دادستان کل کشور:

نامه معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیرات لازم اندیشیده می‌شد.

رویکرد تازه در کنترل لباس و بدن زنان با اتکا به تهدیدات پلیسی و اداری و نه ترساندن از عواقب اُخروی که نشان‌گر دور شدن از یک جامعۀ دینی یا ترجیح ظواهر یا اکتفا به آن است پیش‌تر نوشته‌ام و از زوایای تازه هم می‌توان به این موضوع پرداخت.

رییس ستاد امر به معروف خراسان در گفت‌و گو با ایسنا گفته که اگر هنگام مراجعه ناظران ستاد امر به معروف به دستگاه‌ها، «شاخص ‌حجاب» توسط پرسنل مجموعه یا دیگران رعایت نشده باشد، آن مورد را صرفا یادداشت می‌کنند و در قالب نامه‌ای محرمانه برای مدیر دستگاه‌ ارسال می‌کنند. حال، انتظار ستاد امر به معروف از مدیر آن دستگاه پس از دریافت «گزارش محرمانه» چه می‌تواند باشد؟ برخورد با کارمند یا ارباب‌رجوع بدحجاب؟ توبیخ ماموران حراست که تذکر لازم را به مشتری بانک نداده‌اند؟ عمق این بی‌قانونی تا کجاست؟

تنها نهادی که طبق قانون اساسی، شأن قانون‌گذاری دارد، مجلس شورای اسلامی است. اقدامات تازه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اعطای شکلی نیمه‌قانونی به گروه‌های فشار است و از اساس مشکل قانونی دارد: «دادن یک شکل قانونی، عمل غیرقانونی مشروعیت نمی‌دهد. حتی شکل قانونی‌اش نیز دارای ایراد اساسی است. اگر بخواهند نیروهایی را در بانک مستقر کنند، با این دست‌فرمان آقایان فردا ممکن است در خانه‌های مردم نیز مامور بگذارند. در دولت‌های مدرن شاهد چنین اقداماتی نیستیم. شاید حکومت طالبان این کار را بکند. این طرح‌های طالبانی و دادن رنگ و لعاب مشروع به اقدامات گروه فشار، فقط به بی‌اعتباری قانون منجر می‌شود. طبق قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را نمی‌توان سلب کرد. اقدامات این آقایان هم با روح با قانون اساسی و هم با نص قانون اساسی کشور در تضاد است. شاید بافت مجلس شورا اسلامی مطلوب ما نباشد، اما به هر حال شکل ظاهری‌اش را حفظ کرده است که این آقایان همین را نیز زیر پا گذاشته‌اند