شعار سال: طی هفته‌های اخیر همزمان با موج انتقاد‌ها به عملکرد وزارت صمت در حوزه‌های مختلف و نگاه دستوری این وزارتخانه برخلاف شعار‌های وزیر صمت، این بار پرده دیگری از تناقض‌های رفتاری وزارت صمت نمایان شده تا اوج ناهماهنگی وزیر صمت با دولت سیزدهم را نشان دهد.

دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزراء را فراخواند و در جلسه‌ای مشترک که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد مخالفت خود را رسما با اجرای این طرح اعلام کرد.

اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد. امید قالیباف، سخنگوی تازه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می‌کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می‌شود.

احسان رضاپور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه گفت: در چند ماه اخیر رویکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت به برخی از کالا‌ها و همچنین به بورس کالا در تقابل بوده است، زیرا وزارت صمت به دنبال قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی شرکت‌ها است، این موضوع موجب شده است تا شرکت‌ها نتوانند از فرصت بازار‌های بین المللی استفاده کنند و همچنین این شرکت‌ها در فروش داخلی نیز با مشکل مواجه می‌شوند و ممکن است محصولاتشان را با زیان تولید کنند.

رضاپور گفت: جالب این جاست که قیمت گذاری دستوری مانع کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی نشده است و نخواهد شد و مصرف کننده نهایی محصولات را با قیمت واقعی دریافت خواهد کرد؛ بنابراین برنامه‌ای که وزارت صمت برای کالا‌ها و بورس کالا دیده است منجر خواهد شد تا سود از شرکت‌ها خارج شود و این پول‌ها به دستان واسطه‌ها خواهد رسید. این طرح مجلس رانت‌های بسیار بزرگی را برای برخی افراد ایجاد خواهد کرد و در نهایت مصرف کننده نهایی هیج انتفاعی از قیمت گذاری دستوری نخواهد برد.

این فعال بازار سرمایه بیان داشت: قیمت گذاری دستوری موجب می‌شود تا سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت و شرکت‌ها انجام نشود در نتیجه در آینده تولید و عرضه کاهش می‌یابد و با افزایش تقاضا از عرضه، قیمت کالا‌ها به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه اقدامات وزارت صمت شرکت‌ها را هر روز ضعیف‌تر می‌کند که در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این نوع قیمت گذاری را به خصوص در صنایع فلزی، صنایع غذایی، صنایع پتروشی، صنایع پالایشی، صنایع لاستیک، صنعت خودرو و... مشاهد می‌کنیم. به عنوان نمونه در صنعت خودرو شاهد قیمت گذاری دستوری شدیدی هستیم که منجر شده است تا شرکت‌های تولید کننده خودرو به شدت زیان کنند و زیان انباشته آن‌ها هرسال بیشتر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی که رویه‌های وزارت صمت مانند قیمت گذاری دستوری، نرخ خوراک، مواد اولیه، هزینه انرژی، تعرفه‌های صادرات، واردات محصولات مختلف و... را کنار هم می‌گذاریم متوجه می‌شویم که در کل عملکرد وزارت صمت ضد تولید بوده نه حمایت از آن است که سود آوری و نقدینگی شرکت‌های را با مشکل مواجه کرده است.

این فعال بازار سرمایه بیان داشت: وزارت صمت با ضرر رساندن به شرکت‌ها برای عده کوچکی رانت و فساد ایجاد می‌کند و تمام این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که وزارت صمت ماسک حمایت از مردم را در صورت زده است، اما در پشت ماسک به زیان ملت قدم بر می‌دارد.

احسان رضاپور در پایان تاکید کرد: اگر وزارت صمت مواضع آزادانه‌تر و منصفانه تری نسبت به عرضه کالا‌ها می‌گرفت، طبیتا امروز شاهد این مخالفت‌ها با وزارت صمت نبودیم.