شعار سال: تابستان امسال و تداوم تغییرات اقلیمی، تیر آخر را به پیکر دریاچه ارومیه شلیک کرده اند و حالا این بزرگ‌ترین دریاچه در داخل مرز‌های ایران، به کلی خشک شده است.

بررسی‌ها و گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد از مساحت دریاچه ارومیه خشک شده و از آنجا که نزدیک به یک دهه تلاش برای احیای این دریاچه هم نتیجه نداده، کاملا دور از ذهن است که چیزی تغییر کند.

نمکزار ۱۳ میلیارد تُنی

ابعاد فاجعه هولناک‌تر از آن است که بیشتر ما ممکن است به آن فکر کرده باشیم.

عیسی کلانتری، رییس سابق سازمان محیط زیست ایران، دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه و کسی که ۱۲ سال هم سکان دار وزارت جهاد کشاورزی در ایران بوده، چندی پیش گفته بود که اگر این دریاچه خشک شود، باید منتظر رخداد‌های امنیتی بود.

کلانتری گفته بود «در بستر دریاچه ارومیه نزدیک به ۱۳ میلیارد تن نمک وجود دارد» که می‌تواند توفان‌های نمکی ایجاد کند و در این صورت «باید شهر تبریز را تخلیه کرد و اگر این کار حتی ممکن هم باشد، دست کم ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد».

 

این، اما در حالی است که به تازگی اعلام شد تاکنون نزدیک به ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ستاد احیای دریاچه ارومیه هزینه شده و نتیجه هم البته همین است که می‌بینیم.

همزمان، در حالی که مساحت دریاچه زمانی حدود ۵ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع بوده، اکنون تنها ۹۸۰ کیلومتر مربع از آن آب دارد. همین مساحت هم با کاهش شدید عمق آب مواجه شده است.

اما ظاهرا هنوز هم امید‌هایی وجود دارد.

از «ارومیه» تا «وان»

برخی کارشناسان می‌گویند که اگر حق‌آبه دریاچه تامین شود، امکان احیای آن وجود دارد.

به عبارت ساده تر، برخی معتقدند تغییرات اقلیمی الزاما متهم ردیف اول در وضعیت دریاچه ارومیه نیست و این عامل انسانی است که این بحران را به وجود آورده است.

این باور زمانی تقویت می‌شود که به عکس‌های ماهواره ایِ مقایسه وضعیت «دریاچه ارومیه» و «دریاچه وان» در ترکیه مراجعه کنیم.

این دو دریاچه، از نظر جغرافیایی فاصله زیادی ندارند و شرایط اقلیمی هر دو هم مشابه است.

 

اما دریاچه وان در حالی در سلامت کامل به سر می‌برد که دریاچه ارومیه چند قدم بیشتر با مرگ کامل فاصله ندارد.

چرا سهم دریاچه را نمی‌دهند؟

به این ترتیب، اگر مشکل دریاچه ارومیه حاصل دست انسان باشد، آیا راهی برای نجات آن هست؟

آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، همین چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که «بحث تغییر اقلیم حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد بر شرایط فعلی دریاچه ارومیه تأثیر می‌گذارد و بنابراین موضوع مصرف آب در حوضه آبریز ارومیه مهم‌ترین دلیل وضعیت اسفناک این دریاچه است».

همین مقام مسئول، ادامه داده بود: «حق‌آبه دریاچه ارومیه ۳٫۴ میلیارد مترمکعب است، اما در سال جاری تنها ۱٫۱ میلیارد متر مکعب از این میزان تحقق پیدا کرده است.»

ماجرا این است که قرار بود وزارت نیرو، حق‌آبه دریاچه را تامین کند، به این معنی که با مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، صنعت و شرب خانگی، در نهایت بخشی از آبی که در رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه جریان دارد، به خود دریاچه برسد.

اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

دلیل روشن است: فشاری که برای مصرف آب وجود دارد (حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی) به قدری بالا است که آبی برای تخصیص به خود دریاچه باقی نمی‌ماند.

۳۵۰ هزار کشاورز از دریاچه نان می‌خورند

آمار‌ها در این زمینه جالب توجه‌اند.

محمد شریفی مقدم، مجری ملی و مسئول هماهنگ کننده طرح جامع ترویج وزارت جهادکشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه، در دی ماه سال ۱۴۰۰، گفته بود که حدود ۳۵۰ هزار کشاورز در سه استان در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، عملا از ظرفیت آب موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارتزاق می‌کنند.

 

با احتساب ۵ نفر به عنوان «بُعد خانوار» (تعداد اعضا در هر خانوار به طور متوسط)، می‌توان به شکل سرانگشتی به این نتیجه رسید که زندگی و معیشت حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر، به شکل مستقیم به حیات دریاچه ارومیه گره خورده است.

اما اعداد بزرگ‌تر از این هستند.

هادی فرجی آزاد، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی، خرداد ماه امسال گفته بود که با خشک شدن دریاچه ارومیه، زندگی ۱۴ میلیون نفر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

آیا محافظه کاران طرح احیای دریاچه ارومیه را زمین زدند؟

در سال ۱۳۹۳، دولت حسن روحانی برای نجات دریاچه راه حلی پیدا کرده بود که در بسیاری از دیگر نقاط جهان هم آزمایش شده بود: به کشاورزان بگوییم کشاورزی نکنند و در عوض خسارت شان را بدهیم.

قرار بود در این طرح که به نام «طرح نکاشت» (به جای «کاشت») شناخته می‌شد، دولت ۵۰ هزار هکتار از اراضی اطراف زرینه رود را از کشاورزان اجاره کند، کشاورزی را در آن‌ها متوقف کند و تا یک سال به کشاورزان به ازای هر هکتار زمین، ۵ میلیون تومان پول بدهد. (سال ۱۳۹۳)

کل طرح، یعنی توقف کشاورزی در آن محدوده، قرار بود ۳ سال به طول بینجامد.

 

با این همه، محافظه کارانِ مخالف دولت روحانی، هجمه سنگینی را علیه دولت آغاز کردند و گفتند که دولتی‌ها می‌خواهد «کشاورزان را حقوق بگیر دولت کنند».

هر چه که بود، اجرای افتان و خیزان این طرح هم نتوانست راه به جایی ببرد و وضعیت دریاچه ارومیه، امروز وخیم‌تر از گذشته است.

کشاورزی فراسرزمینی به مثابه راه نجات.

اما چه می‌شود کرد که فاجعه قریب الوقوع، دست کم به تاخیر بیفتد؟

رویکرد دولت جدید و تجربیات گذشته، شاید اینجا به کمک بیایند.

در خبر‌ها آمده بود که ایران قرار است در کشور‌هایی مانند روسیه، ارمنستان و ونزوئلا، صد‌ها هزار هکتار زمین برای «کشاورزی فراسرزمینی» اجاره کند.

به شکل خیلی ساده و خلاصه، منظور از کشاورزی فراسرزمینی، اجاره زمین (و در واقع اجاره منابع آب) در کشور‌های دیگر است و محصول کشاورزی می‌تواند یا در همان کشور فروخته شود و یا به کشور مبدا برگردد.

واضح است که از کشاورزی فراسرزمینی، تشکل‌های حرفه‌ای کشاورزی، تاجران نامدار، اتاق‌های بازرگانی و تعاونی‌های بزرگ کشاورزی بهره خواهند برد و نه کشاورزانی که ممکن است چند هکتار زمین در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته باشند.

با این همه، می‌توان به یک راه حل دیگر فکر کرد.

گره زدن کشاورزی فراسرزمینی به «نکاشت»

دولت می‌تواند مجوز فعالیت در زمینه کشاورزی فراسرزمینی را در صورتی به اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های بزرگ بدهد که مثلا به ازای هر ۱۰ تن محصول کشاورزی وارداتی، هزینه «عدم کشت» (نکاشت) در یک هکتار از زمین‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در طول یک سال تامین کنند.

به عبارت ساده تر، اگر من تاجری باشم که می‌خواهم در ارمنستان زمینی اجاره کنم و با استفاده از کشاورزی فراسرزمینی، مثلا سیب تولید کنم و دوباره در بازار‌های ایران به فروش برسانم، باید متعهد بشوم که به ازای (مثلا) هر ۱۰ تن محصول وارداتی، خسارت عدم کشاورزی در یک هکتار زمین را به کشاورزی که از کار بیکار شده، برای مدت یک سال پرداخت کنم.

این الگو قبلا هم در ایران اجرا شده و از قضا کارکرد هم داشته است.

واردات خودرو‌های خارجی، تا پیش از ممنوعیت در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، منوط به این بود که واردکننده گواهی اسقاط مثلا ۶ خودرو فرسوده را خریداری کند.

 

در واقع، هدف آن بود که متقاضیان خودرو‌های وارداتی (که قاعدتا در دهک‌های درآمدی بالا فرض می‌شدند)، سهمی هم در از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده داشته باشند.

حالا در مورد دریاچه ارومیه هم می‌توان به موردی مشابه فکر کرد.

دولت و مجلس می‌توانند یک مقرری سالیانه (مثلا سالی ۴۰ میلیون تومان) به ازای هر هکتار زمین کشاورزی در نظر بگیرند که قرار است کشاورزی در آن متوقف شود.

به این ترتیب، کشاورزی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲ هکتار زمین دارد، سالانه ۸۰ میلیون تومان از دولت غرامت می‌گیرد که کشاورزی را متوقف کند.

هزینه این طرح را هم خودِ دولت تامین نمی‌کند، بلکه هزینه آن، از بازرگانی محصولات کشاورزی (در کشاورزی فراسرزمینی) تامین خواهد شد، درست مشابه طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده به ازای واردات خودرو‌های خارجی.

آنچه در بالا پیشنهاد شد، طرحی خام است و اعداد ممکن است دقیق نباشند. با این همه، اگر همتی برای احیای دریاچه ارومیه در کار باشد، هر یک پیشنهاد را می‌توان دست کم در معرض پرسش قرار داد.

زمانی برای احیای دریاچه ارومیه باقی نمانده است.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تجارت نیوز، تاریخ انتشار:۲۴ شهریور ۱۴۰۱، کدخبر:، tejaratnews.com