وزارت جهاد کشاورزی نباید در دامی بیفتد که بار‌ها تجربه شده و نتایج زیان بار آن بر تولید ملی آشکار شده است. رها کردن تولید و آویزان شدن به موضوع تنظیم بازار کجراه‌های است که با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاست خارجی میتواند سال‌های سختی را برای امنیت غذایی کشور با استفاده از امکانات داخلی رقم بزند. در شرایطی که نهاد‌های اداره کننده کشور و به ویژه نهاد رهبری در همین سال بار‌ها تأکید کرده اند باید از اتخاذ تصمیم‌هایی که موجب آسیب به تولید ملی است اجتناب شود راه را نباید وارونه رفت.

چرا وزارت جهاد کشاورزی در این ماه‌های تازه سپری شده نقش وزارت بازرگانی را بازی می‌کند و با استناد به چه قانون و مقرراتی این رویکرد را در دستور کار قرار داده است؟ آن‌هایی که داستان تضاد و تقابل با تولید ملی در دو دهه تازه سپری شده را از نزدیک دنبال می‌کنند یادشان هست که وزارت بازرگانی دولت نهم با یک مقایسه از سر تا پا نادرست به این نتیجه رسیده بود که تولید شکر داخلی در مقابل واردات شکر خارجی مقرون به صرفه نیست و باید واردات را در دستور کار قرار داد و رفاه مصرف کنندگان را افزایش داد. با همین استدلال بود که میزان واردات در سال ۱۳۸۵ به ۲.۵ میلیون تن رسید و پس از آن تولید داخلی شکر به حدود ۵۰۰ هزار تن سقوط کرد. مدیران کارخانه‌های شکر برای جلوگیری از نابودی تولید داخلی با همکاری مجلس وقت قانونی را تصویب کردند که مجوز واردات محصولات مهم کشاورزی از جمله واردات شکر باید در اختیار و انحصار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا بر اساس یکپارچگی آمار‌های تولید و واردات بازار تنظیم شود. البته دولت وقت این مصوّبه را برای اجرا هرگز ابلاغ نکرد و رییس وقت مجلس اقدام به این کار کرد. بعد‌ها و با فعالیت دولت دوازدهم و روی کار آمدن آقای محمود حجّتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، رویکرد تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی از واردات به تولید داخلی تغییر یافت. به این معنی که وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد مثبت به آمار‌ها و اطلاعات نهاد‌های کارفرمایی خصوصی و نیز با استفاده از دلسوزی و دانایی کارخانه‌های قند و شکر، اساس کار را بر افزایش تولید داخلی گذاشت. نتیجه این رویکرد راهبردی تازه که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد این بود، سهم واردات شکر نسبت به مصرف کل روندی کاهنده پیدا کرد و درجه وابستگی کشور به واردات شکر را کاهش داد. این وضعیت موجب شد تولید داخلی شکوفا شده و وابستگی، روندی کاهنده بگیرد. در ماه‌های سپری شده از عمر دولت سیزدهم، اما برخی شرایط اقلیمی و نیز اشتباه‌های تاکتیکی و حرکت‌های کند دیوانسالاری موجب شد که وضعیت تا انداز‌های تغییر کند. قانون یادشده حالا، اما در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قراردارد و متأسفانه به جای استفاده مثبت و در مسیر رشد تولید داخلی شکر بازهم به یک ابزار برای فشار بر تولید داخلی تبدیل شده است. رویکرد راهبردی وزارت جهاد کشاورزی بازهم به همان رویکردی رسیده است که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به سقوط تولید داخلی شکر شد و در شرایط نامساعد ارزی کشور میزان قابل اعتنایی ارز برای واردات شکر اختصاص یافت. واقعیت این است که در حال حاضر نیاز ارزی ایران گونه‌ای است که صیانت از حتی یک دلار هم برای اداره اقتصاد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نباید برای خرید محبوبیت سیاسی آن را هدر داد. مدیران کارخانه‌های قند و شکر هرگز مخالف واردات برای تنظیم بازار شکر نیستند، اما اصرار دارند وزارت جهاد کشاورزی نباید به عنوان متولی تولید و نهادی که باید بیشترین نیرویش را برای افزایش تولید داخلی متمرکز کند جاده صافکن واردکنندگانی باشد که با استفاده از ارز نیمایی می‌خواهند رانت‌هایی تازه به خود اختصاص دهند. انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و مدیران کارخانه‌های تولیدکننده باور دارند این وضعیت پدیدار شده به زیان اقتصاد ملی و به زیان حتی تصمیم گیرندگان در این نهاد خواهد بود. به دولت و مجلس نیز یاد آور می‌شویم به فلسفه تصویب این قانون توجه کرده و راه را بر بیراهه ترجیح دهند.