شعار سال: ضعف در مالیات ستانی صحیح و عادلانه در نظام اقتصادی کشور ما موضوعی است که اگر چه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز در عمل فاصله قابل توجهی با دیگر کشور‌ها و همچنین متوسط‌های جهانی در آن مشاهده می‌شود. در این باره مرکز پژوهش‌ها در گزارش شماره ۱۹۱۶۱ خود که پنجاه و هشتمین گزارش بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود، نشان می‌دهد نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران با احتساب سهم شهرداری و مشارکت اجتماعی، ۱۱.۵ درصد بوده که این میزان کمترین رقم در بین کشور‌هایی همچون مکزیک با ۱۷.۸، شیلی با ۱۹.۴، ترکیه با ۲۳.۹، کره جنوبی با ۲۷.۷ و متوسط کشور‌های OECD با ۳۳.۶ درصد به شمار می‌رود. این گزارش در ادامه به ۴ راهبرد که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تحول نظام مالیاتی بینجامد، اشاره کرده است.

اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات به عنوان مالیات بر مصرف هم اینک در بیش از ۱۶۰ کشوردنیا در حال اجراست. این پایه مالیاتی اهدافی از جمله افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و نیز گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی را دنبال می‌کند. در ایران به رغم کاهش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و از قله ۳.۶ درصدی خود در ۱۵ سال اخیر (و در سال ۹۴) به ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

این کاهش می‌تواند به دلایلی از جمله ضعف در اجرا، افزایش سهم کالا‌های اساسی در سبد مصرفی خانوار (با توجه به معافیت کالا‌های اساسی از مالیات بر ارزش افزوده)، همه گیری کرونا و پس از آن و رکود در بخش خدمات باشد. با این حال، مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده با تولید ناخالص داخلی در ایران و کشور‌های دیگر نظیر کره جنوبی با ۴.۲، کانادا با ۴.۵، ایتالیا با ۶، میانگین کشور‌های OECD با ۶.۷، شیلی با ۸ و فنلاند با ۹.۲ درصد، فاصله اقتصاد ما با این کشور‌ها را از این منظر نشان می‌دهد. یکی از دلایل مهم این فاصله، تفاوت در نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. در شرایطی این رقم در ایران ۹ درصد است که در کشور‌های همسایه نظیر پاکستان، ترکیه و عربستان در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده و در کشور‌های منتخب به ۲۵ درصد هم می‌رسد. نکته قابل توجهی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، این است که طبق بررسی‌های انجام شده، افزایش چند درصدی مالیات بر ارزش افزوده، معیشت گروه‌های کم درآمد را به خطر نمی‌اندازد، چرا که نزدیک به ۷۰ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم، هم اینک معاف از این مالیات هستند و این رقم در خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به حدود ۸۱ درصد می‌رسد. همچنین تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش فقط ۰.۲۳ درصدی متوسط قیمت‌ها و ۰.۱۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها می‌شود.

مدیریت و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی بر خلاف مبانی نظری و تجارب دیگر کشورها، هم اینک شاهد گستردگی معافیت‌های مالیاتی در کشور با هدف حمایت از فعالیت‌های گوناگون هستیم. معافیت‌هایی که سه ویژگی بارز در آن‌ها مشاهده می‌شود: غیرهدفمند، غیرمشروط و دایمی. این موضوع، سبب بروز پدیده خزش مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) شده است. در این باره و طبق گزارش سازمان مالیاتی، بار مالیاتی معافیت‌های قانونی برای فقط اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۰، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس و با توجه به این که کل مالیات وصولی از این اشخاص در سال ۱۴۰۱، ۱۸۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده، می‌توان گفت در صورت حذف (فرضی) این معافیت ها، مالیات وصولی از این محل تقریباً سه برابر می‌شود. البته این یک فرض بوده و منظور، اهمیت بازبینی در این زمینه است.

تصویب مالیات بر مجموع درآمد به رغم تاکید کارشناسان، موضوع مالیات بر درآمد هنوز در پیچ و خم اجراست. رویکردی که در آن همه منابع درآمدی افراد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول مالیاتی مشخص می‌شود. در نتیجه بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود و بار مالیات از روی دوش شرکت‌ها برداشته می‌شود و در عوض اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد مشمول آن خواهند شد. در این باره بررسی سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی از کل مالیات‌ها در ایران و دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که شاخص اول در ایران بسیار بالاتر و شاخص دوم بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهاست.

در نتیجه لزوم تصویب و اجرای کامل این پایه مالیاتی نیز برای تحول مالیاتی در کشور وجود دارد. ادغام وظایف دریافت حق بیمه و گرفتن مالیات بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشور‌ها برخلاف کشور ما، حق بیمه پرداختی به عنوان نوعی مالیات تلقی می‌شود و متولی وصول آن نیز دولت (اداره امور مالیاتی) است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود طبق تجارب مذکور، فرایند بیمه و مالیات با یکدیگر ادغام شود. این کار موجب می‌شود؛ اول: تعارض اطلاعات بیمه و مالیات در کشور برطرف شود، چرا که شرکت‌ها در مواجهه با سازمان مالیاتی، انگیزه دارند هزینه نیروی کار خود را بیش اظهاری کنند تا هزینه قابل قبول بیشتری به آن‌ها تعلق گیرد و مالیات کمتری بپردازند. از سوی دیگر در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی انگیزه کم اظهاری هزینه نیروی کار دارند تا حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند! با این اوصاف ادغام یادشده، از فرار مالیاتی قابل توجهی در حق بیمه و مالیات جلوگیری می‌کند و هزینه‌های اجرایی دو فرایند را کاهش خواهد داد. دوم: موجب جلوگیری از مراجعه به حسابرسی مضاعف (بیمه - مالیات) برای کسب و کار‌ها و در نتیجه تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد. سوم: مانع از اعمال فشار غیرقابل قبول سازمان تامین اجتماعی به کسب و کار‌ها می‌شود، چرا که این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور و با توجه به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، می‌تواند فشار بیشتری به کسب و کار‌ها برای افزایش درآمدهایش وارد کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار:۷ مرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۷۸۷۶۰۹، http://www.khorasannews.com