شعارسال: در برنامه میز اقتصادی صداسیما، مدیر یک شرکت دانش بنیان مدعی است که در انتهای سال ۹۹ شهرداری فیش عوارض ۲۵۰ میلیون برای کارشان صادر کرده و در ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ را به بالای یک میلیارد رسانده اند. چهار بار از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شهرداری درخواست حضور گردیده که توجه موثری نشده است. این روند، کار را به حدی سخت کرده که شرکت با ۱۵ درصد ظرفیت کار می‌کند. در برنامه ادعا می‌شود که هیچ کس نیست که یقه مسئولی که در تولید کارشکنی می‌کند را بگیرد و پرسشگری کند.

اطلاعات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

«ستاد تسهیل ورفع موانع تولید» که پیش از این به موجب مصوبه هیات دولت ایجاد شده بود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به موجب طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وجه‌های قانونی پیدا کرد و مطابق نص صریح قانون، مصوبات آن نافذ و لازم الاجرا عنوان شده است. با این حال در بسیاری از موارد مصوبات ستاد تسهیل، جدی گرفته نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی خصوصا بانک‌ها از انجام آن سربازمی‌زنند. مطابق تبصره ذیل ماده ۶۱ الحاقی در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) انجام وظیفه میکند، ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیر خانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

در صدر ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اهم وظایف و صلاحیت‌های ستاد تسهیل را نام برده است که به طور می‌توان در چند محور اصلی آنان را خلاصه نمود:

۱- اهم وظایف و صلاحیت‌های کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

۱-۱. بررسی علل رکود یا توقف واحد‌های تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل آنان. ازجمله سازمان تأمین اجتماعی.

۲-۱. بررسی و ارائه راهکار درخصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار.۱.

۳-۱. بررسی اختلافات واحد‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی ازجمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکار‌های مناسب.

۴-۱. کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی.

۵-۱. حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.

با پیش بینی وظایف و صلاحیت‌های کارگروه‌های استانی، تا حدودی، صلاحیت ستاد ملی که ناظر به نظارت و ساماندهی امور مربوط به کارگروه‌های مزبور میباشد، مشخص می‌شود.

۲. اهم وظایف و صلاحیت‌های ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید

۱-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم جهت سیاست گذاری، اصلاح ضوابط و مقررات و اتخاذ تصمیم در سطوح ملی و استانی برای رفع موانع تولید، تسهیل امور سرمایه گذاری، تولید وصادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید با رعایت قوانین مربوطه.

۲-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اولویت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی با تاکید بر تامین از منابع داخلی.

۳-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم جهت سیاست گذاری برای تسهیل دسترسی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی با رعایت قوانین مرتبط.

۴-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم جهت رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی در تمامی حوزه‌های مرتبط با بخش تولید و صادرات، با هدف افزایش رونق تولید رقابت پذیر، تثبیت یا افزایش اشتغال، افزایش بهرهوری و افزایش صادرات با رعایت قوانین مربوطه.

۵-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به رفع موانع سرمایه گذاری و کمک به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام.

۶-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌ها و تامین مالی مورد نیاز بخش تولید و تجارت.

۷-۲. بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص اختلافات بین واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی کشور و تصمیم گیری درخصوص پرونده‌های ارجاع شده از سوی کارگروه ها.

اعتبار مصوبات ستاد تسهیل ورفع موانع:

قانون گذار به موجب بند ۲، ۳ و ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، نقض قوانین و مقررات، انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی و همچنین سرپیچی از اجرای دستور‌های مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری را از جمله تخلفات اداری برشمرده و در ماده ۹ همان قانون، تنبیهات اداری را وضع نموده است. همچنین در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بیان نموده است: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از مقررات لازم الاجرا دولتی محسوب می‌شود به همین علت دادستان کل کشور به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۰۹۷/۱۳۹۷/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ در راستای حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، ضمن یادآوری به لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از دادستان‌های عمومی و انقلاب درخواست نموده است در راستای صیانت از حقوق عمومی، نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور معمول داشته و در مواردی که آن ستاد اقدام به طرح شکایت می‌نماید، با رعایت قوانین و مقررات مصوب، اقدامات تعقیبی و تحقیقی را با سرعت لازم انجام نمایند.

برای ملاحظه ۱۵۷ مصوبه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، می‌توانید به https://dotic.ir/cat/397، مراجعه فرمائید.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون