شعارسال: علی خدایی از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: لایحه معیوب اصلاح قانون کار از اساس با اهداف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است و تصویب آن به متزلزل شدن بیشتر مناسبات بازار کار منجر می شود.

وی با یادآوری اینکه یکی از اهداف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بازبینی مقررات بازار کار در جهت ایجاد انعطاف بیشتر در مناسبات بازار کار بوده است، افزود: اتفاقی که در لایحه اصلاح قانون کار افتاده این است که حداقل انعطاف های موجود و جاری در مناسبات بازار کار نیز نادیده گرفته شده است.

این فعال کارگری که عقیده دارد دولت و مجلس می‌بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه پنجم توسعه به سمت به رسمیت شناختن بازارهای کار غیر رسمی گام بردارند؛ افزود: واقعیت این است که متن لایحه منتشر شده درجهت معکوس این مسیر نوشته شده است.

خدایی در توضیح مقصود خود گفت: به نظر می رسد که مدافعان لایحه معیوب اصلاح قانون کار، زدودن هرگونه حمایت اجتماعی از کارگر را به معنی منعطف کردن بازار کار تعبیر کرده‌اند که این طور می‌خواهند موقعیت اجتماعی کارگران را تا حد و اندازه بیکاران تنزل دهند.

وی ادامه داد: اگر لایحه معیوب اصلاح قانون کار در جهت برطرف شدن ایرادهای بنیادین آن تغییری نکند باید منتظر باشیم که کارگران نیز به سرنوشت بیکاران و دست فروشان مبتلا شوند.

این عضو شورای عالی کار گفت: مدافعان اصلاح قانون کار به جای آنکه تلاش کنند تا با ایجاد تقابل میان کارگران و بیکاران، باقیمانده حقوق اجتماعی نیروی کار را نیز حذف کنند باید در جهت به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی برای بیکاران و شاغلان در بازارهای غیر رسمی گام بردارند.

خدایی گفت: اگر این لایحه معیوب تغییری نکند این احتمال وجود خواهد داشت که در محیطهای ناامن شغلی تمامی کارگران با وضعیتی شبیه آنچه که امروز گریبان گیر دست فروشان خیابان و مترو هست مواجه شوند.

این فعال صنفی کارگری افزود: اگر قصد اصلاح قانون کار در جهت ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در بازار کار است باید از ظرفیت‌کنونی برای به رسمیت شناختن بازارهای غیر رسمی و سازماندهی کارگران شاغل در این بازارها استفاده کرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 17آذر1395، کدخبر: 435757: www.ilna.ir