افزایش بهای آب، کام کشاورزان گرمساری را تلخ کرد

امنیت غذایی هر کشوری به کشاورزی وابسته است و این بخش می تواند در رشد اقتصادی تاثیر مستقیمی داشته باشد. لذا تدوین برنامه ای جامع به منظور حفظ امنیت غذایی، استقلال، خودکفایی و بسیج منابع برای توسعه این بخش ضروری است.

شعار سال: کشاورزی از ارکان اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب می شود اما سرمایه گذاری در آن همواره با مخاطراتی همچون بروز خشکسالی به عنوان یکی از عوامل اصلی محدودیت توسعه فعالیت های اقتصادی بوده است.

با مقدمه فوق و اهمیت موضوع در ذیل اشاره ای به خواسته و مطالبه کشاورزان شهرستان‌های گرمسار و آرادان در کاهش قیمت حق آبه کشاورزی بدین منظور شده است.

جمعی از کشاورزان شهرستان‌های گرمسار و آرادان که به افزایش قیمت حق آبه های کشاورزی در محل فرمانداری گرمسار معترض بودند اظهار داشتند: آب کشاورزی دشت گرمسار متاسفانه تنظیمی و تضمینی نیست و کشاورزان همواره نگران از کاهش سطح آب ورودی رودخانه حبله رود به این منطقه هستند.

این کشاورزان دغدغه های خود را استفاده غیرقانونی و بی رویه آب رودخانه در بالا دست و افزایش نرخ حق آبه های کشاورزی ذکر کردند.

گلایه کشاورزان گرمساری از نبود توزیع عادلانه آب

شاه حسینی یکی از این کشاورزان اظهار داشت: کشاورزان از نبود توزیع عادلانه آب گلایه دارند و خواستار واگذاری تقسیم حق آبه‌های کشاورزی توسط خود این قشر هستند و اینکه کمتر مسئولی است که در جریان دغدغه های کشاورزان نباشد پس انتظار است برای حفظ تولید مبادرت به تامین آب پایدار از بخش کشاورزی حمایت کنند.

قره چلو نیز از کشاورزان شهرستان آرادان هم با بیان اینکه مبنای افزایش قیمت حق آبه کشاورزی در دشت گرمسار نادرست است گفت: عوامل تشکیل دهنده تولید بایستی به نحوی باشد تا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را ترغیب کند و موجب اشتغالزایی بیشتر شود نه این که کشاورزان بدلیل مشکلات بازار و عدم ثبات قیمت ها و غیر قابل پیش بینی بودن آن، سود اصلی زحمات کشاورزان به جیب دلالان برود و افرادی که توان خرید حق آبه را ندارند ترجیح به خروج از این حرفه و کار بدهند.

معیشت کشاورزان منطقه گرمسار و آرادان به خطر افتاده است

محمدی عضو مجمع امور صنفی کشاورزی شهرستان گرمسار نیز با ابراز نگرانی از به خطر افتادن معیشت کشاورزان بیان داشت: درحال حاضر بزرگترین مشکل کشاورزان، موضوع قیمت حق آبه های کشاورزی است و این قشر خواستار واگذاری امور آب به خودشان هستند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه کشاورزان راضی به افزایش قیمت حق آبه ها نیستند و اعتقاد به تضییع حقوق خود دارند تاکید کرد: مشکل آب در دو موضوع کمیت و کیفیت است که در کمیت، آب رودخانه حبله رود از بند انحرافی بنکوه تا سد نمرود به طول 90 کیلومتر مورد تصرفات غیرقانونی واقع شده است و از لحاظ کیفیت هم نیاز آبی دشت گرمسار به علت شوری آب و خاک، تابش مستقیم آفتاب، بالا است و سبب افزایش عطش آبی گیاه شده، چنانکه نیاز آبی در دشت گرمسار از پنج هزار مترمکعب به هشت هزار متر مکعب رسیده ولیکن بازهم نیاز آبی این منطقه را برآورده نمی کند.

عدم نظرخواهی از نمایند گان کشاورزان در خصوص مسائل مرتبط با آب

رئیس خانه کشاورز شهرستان گرمسار اظهار داشت: طی یک دهه اخیر هیچگاه از نمایند گان کشاورزان در خصوص تصمیم گیری در مسائل مرتبط با آب، دعوت بعمل نیامده است.

احمد محمدی افزود: درخواست تحویل حق آبه ها و تعیین نرخ کشاورزی بر اساس قانون توزیع عادلانه آب که بمنظور بهره برداری از آب ها تدوین و تصویب شده هستیم و با ادامه روند افزایش قیمت ها در حق آبه کشاورزی، نهاده های کشاورزی، اداوات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش قیمت سوخت تولید کنندگان را با بحران روبرو کرده است بطوریکه بسیاری از کشاورزان اعلام کردند که با استمرار افزایش قیمت ها و تورم بعلت مقرون به صرفه نبودن بخش کشاورزی قادر به ادامه تولید نیستند و تصمیم به توقف فعالیت در این بخش را دارند.

وی تاکید کرد: در قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت آب و منابع آبی شامل سدها، شبکه های آبرسانی در اختیار دولت تلقی و هرگونه بهره برداری و استفاده از آن نیز با مجوز وزارت نیرو است ولیکن در حریم رودخانه حبله رود و کانال های انتقال آب به دشت گرمسار، برخی افراد مبادرت به دخل و تصرف و برداشت غیر قانونی آب می کنند.

رئیس خانه کشاورز شهرستان گرمسار تصریح کرد: علیرغم اینکه حکم قلع و قمع 64 مورد از این مستحدثات غیر مجاز از سوی مسئولان صادر شده ولی چندان اقدام خاصی بعمل نیامده است.حال آنکه بر اساس وجود کانال های درجه یک،دو وسه در دشت گرمساربرای آب غیر تضمینی در این منطقه قیمت حق آبه ها از افزایش بیشتری برخوردار است.

ضرورت ارتقا جایگاه تصمیم سازی تشکل های صنفی کشاورزی در سیاست گذاری ها

عضو مجمع امور صنفی کشاورزی شهرستان گرمسار همچنین ارتقا جایگاه تصمیم سازی تشکل های صنفی کشاورزی در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و هدایت بخش کشاورزی، تدوین نظام جامع مدیریتی آب در دشت گرمسار خواستار شد.

محمدی گفت: پس از اعتراض و توقف خرید آب کشاورزی توسط کشاورزان، شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران قبول کرد تا قیمت حق آبه را از حدود 16 هزار و 200 تومان و قیمت آب مازاد کشاورزی را از حدود 32 هزار تومان به ترتیب حدود 9 هزار و 619 تومان و 15 هزار و 863 تومان در مورخ شش فروردین سالجاری کاهش داد این در صورتی است که قیمت آب همچنان نسبت به سال گذشته که حق آبه 57 هزار و 698 ریال و آب مازاد 93 هزار و 311 ریال بود با افزایش قابل توجهی مواجه است.

وی گفت: دستورالعمل و مصوبه معاونت وزارت نیرو مبنی بر دریافت قیمت حق آبه کشاورزی بر اساس پیش بینی قیمت میانگین برداشت محصول خلاف قانون است و بایستی قیمت بر اساس سال زراعی انجام شود نه آنکه بر اساس پیش بینی و در آغاز سال شمسی باشد.

محمدی تصریح کرد: نرخ آب بهای کشاورزی بر اساس سه درصد میانگین بیشترین محصول کشاورزان به همراه هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده از کشاورزان دریافت میدارند.

افزایش قیمت حق آبه های کشاورزی در آستانه سال نو چندان مناسب نبود

معاون فرمانداری گرمسار نیز در این خصوص با بیان اینکه تصمیمی که پیرامون افزایش قیمت حق آبه های کشاورزی در آستانه سال نو و نوروز گرفته شد چندان مناسب نبود گفت: با انعکاس خواسته های کشاورزان به استانداری سمنان زمینه رسیدگی به مطالبات آنان را فراهم خواهیم آورد.

مهدی صحرایی همچنین گفت: علیرغم پیگیری روزهای گذشته درخصوص مشکلات بوجود آمده برای کشاورزان این منطقه در استان به نتیجه ای نرسیدیم زیرا از اختیارات استان خارج بود که ناگزیر به پیگیری از طریق نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان کشاورزان منطقه در سطح معاونت وزارتخانه نیرو (شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران) شدیم که در این راستا تصمیم گیری و نتیجه منتج به ابلاغ مصوبه ششم فروردین ماه جاری شد ولیکن همچنان مورد رضایت و قبول کشاورزان بعلت مشکلات ناشی از وضعیت عدم ثبات پایدار آب در ماه های تابستان و گرم سال و وضعیت کم آبی و کیفیت آب قرار نگرفت.

وی اظهار داشت: نمایندگان کشاورزان در شرکت مادر تخصصی آب ایران، ایرادات و موارد قانع کننده ای در خصوص افزایش قیمت حق آبه ها را بیان کرده اند و نهایتا وزارتخانه نیرو تصمیم گیری و مصوبه جدیدتری را ابلاغ کرد و کشاورزان همچنان معترض به آن هستند.

دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبات و تصمیمات وزارتخانه ها هستند

معاون فرمانداری گرمسار اضافه کرد: دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبات و تصمیمات وزارتخانه ها هستند و ما فقط به عنوان واسطه هستیم.

صحرایی تصریح کرد: معتقد هستیم که دغدغه کشاورزان درست است و می توان از طریق حقوقی به آن ایراد قانونی گرفت.

جورابلو مدیر امور آب شهرستان های گرمسار و آرادان نیز در خاتمه اظهار داشت: اعتقاد داریم که دولت آب را به قیمت بسیار ناچیز و ارزان به بهره برداران می فروشد که لازم است برای مدیریت و بهره برداری اصولی تر و حفظ و جلوگیری از مصرف بی رویه از آب، قیمت حق آبه کشاورزی افزایش یابد.