شعار سال: تداوم کاهش قیمت نفت، موجب شده است اقتصاد ونزوئلا یادآور روزهای پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی باشد. روزهایی که در اثر کمبود کالا مردم مجبور بودند وعده‌های غذایی را حذف کنند و برای خرید مواد غذایی ساعت‌ها در صف‌های طولانی بایستند. این در شرایطی است که ونزوئلا زمانی به دلیل رونق در بخش نفتی، از اقتصاد شکوفایی برخوردار بود.

اما نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، مقصر شرایط موجود را «جنگ اقتصادی» هدایت شده از سوی دشمنان و با کمک ایالات‌متحده معرفی می‌کند. درپی وخیم‌ شدن شرایط اقتصادی، بانک مرکزی ونزوئلا ارائه آمار اقتصادی ماهانه و فصلی را متوقف کرده است. براساس مدارکی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است بخش نفتی که تقریبا کل ارزهای احتیاطی این کشور را فراهم می‌کند، در سال 2016 به اندازه 7/ 12 درصد کوچک شده است. بخش غیر نفتی نیز تا 5/ 19 درصد کوچک شده است. به گفته فردی آگاه، این ارقام ممکن است طی فرآیند تصویب از سوی هیات مدیره بانک مرکزی ونزوئلا تغییر کند.

بانک مرکزی ونزوئلا سال گذشته میلادی اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال 2015، 7/ 5 درصد کوچک شده و نرخ تورم به 9/ 180 درصد رسیده است. با وجود این به گزارش سی‌ان‌ان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ونزوئلا در سال 2017 به 1660 درصد و در سال 2018 به 2880 درصد خواهد رسید. برای مشخص شدن این مساله که نرخ تورم ونزوئلا چقدر بالا است، کافی است به پیش‌بینی نرخ تورم منطقه آمریکای لاتین بدون درنظر گرفتن ونزوئلا توجه شود. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم این منطقه در سال 2017 کمتر از 7 درصد رشد کند.

مادورو کسب‌وکارهای مرتبط با مخالفان دولت را به ایجاد مشکلات اقتصادی مصنوعی متهم می‌کند. او می‌گوید تورم نتیجه واسطه‌گری و بالا بردن قیمت‌ها از سوی سرمایه‌داران است و معتقد است که درنتیجه افزایش حداقل دستمزد در سال 2016، وضعیت معیشتی کارگران بهتر شده است. مادورو در هفته جاری در یک کنفرانس خبری گفت:« ما طی یک سال 5 بار حداقل دستمزد را افزایش دادیم و من امروز می‌گویم که این افزایش‌ها بسیار بالاتر از نرخ تورم در سال 2016 بوده است.» او در این کنفرانس خبری به نرخ تورم اشاره نکرد. این در شرایطی است که کنترل ارز از سوی دولت موجب شده است کسب‌وکارها نتوانند به دلار دسترسی داشته باشند، این مساله موجب شده است قفسه فروشگاه‌ها خالی باشد و به دلیل فقدان مواد خام و قطعات ماشین‌آلات، کارخانه‌ها از کار افتاده‌اند.

سال گذشته میلادی مردم ونزوئلا مجبور شدند برای تهیه مواد غذایی به کشورهای همسایه یعنی برزیل و کلمبیا هجوم ببرند. سرمایه‌گذاران نگران هستند که ونزوئلا نتواند بدهی‌های خارجی خود را بازپرداخت کند و این مساله موجب شده است اوراق قرضه این کشور در میان کشورهای نوظهور بالاترین بازدهی را داشته باشد. با وجود این، مادورو شایعات مبنی بر ورشکستگی کشور یا شرکت ملی نفت ونزوئلا را رد کرده و گفته است که حزب حاکم، بدهی‌های خود را پرداخت کرده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 3 بهمن 1395، کد مطلب:1088030 : www.donya-e-eqtesad.com