هنگ‌کنگ در صدر بزرگترین اقتصادهای آزاد دنیا/آمریکا شانزدهم شد

شعارسال: در هفته جاری، موسسه فریزر- اندیشکده بازار آزاد – گزارش آزادترین اقتصادهای دنیا را منتشر کرد که بر اساس آن هنگ‌کنگ در صدر لیست بزرگ‌ترین اقتصادهای آزاد دنیا قرار دارد. بعد از هنگ‌کنگ، سنگاپور، زلاندنو، سوییس و کانادا در رتبه‌های دوم تا پنجم این فهرست قرار دارند. بااین‌حال آمریکا برای دومین سال متوالی در ردیف شانزدهم قرارگرفته است. هنگ‌کنگ، باگذشت بیش از ۲۰ سال از جدا شدن اقتصادش از انگلستان نشاط اقتصادی خود را همچنان حفظ کرده است. فرد مک ماهون و مایکل واکر نویسندگان این گزارش تأکید کرده‌اند: «آزادی اقتصادی منجر به رفاه و کیفیت بالاتر زندگی می‌شود درحالی‌که کشورهایی که در این میان در رتبه‌های پایین قرار می‌گیرند، معمولاً آزادی شهروندان و فرصت‌های موجود در کشور را از بین می‌برند.»

با خطرات متعددی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، تعداد کمی از اقتصادهایی که توسط موسسه فریزر بیان‌شده‌اند، درواقع عملکرد خوبی دارند. در سه‌ماهه دوم سال جاری اقتصاد هنگ‌کنگ رشدی حدوداً ۱.۷ درصدی داشت که با فاصله کمی اقتصاد ایالات‌متحده را با ۱.۲ درصد رشد اقتصادی پشت سر گذاشته است. بااین‌حال گمان نمی‌رود که سنگاپور نیز در همین مدت رشدی بیشتر از ۲ درصد داشته باشد.

گرچه مفهوم آزادی اقتصادی می‌تواند ذهنی باشد اما داده‌های موسسه فریزر برای دسته‌بندی این اقتصادها براساس معیارهایی چون آزادی‌های شخصی، دسترسی به بازارها، احترام به مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون صورت گرفته است. این گزارش دلیل اصلی منتقدان در انتقادهای مکرر خود از نظام اقتصادی ایالات‌متحده را نشان می‌دهد و آن سطح بالای وجود قوانین و مقررات اقتصادی خفه‌کننده رشد اقتصادی در این کشور است. بررسی‌های انجام‌شده در سال ۲۰۱۴ توسط انجمن ملی تولیدکنندگان بیان کرده است که قوانین مربوط به محیط‌زیست، مالیات و قوانین منطبق بر آن، برای اقتصاد این کشور در حدود ۲ هزار میلیارد دلار هزینه داشته است. همچنین هزینه پیروی از مقررات، سالانه در حدود ۱۰ هزار دلار برای هر کارگر هزینه داشته است.

بر اساس گزارش موسسه فریزر، سه کشوری که در میان اقتصادهای آزاد دنیا در پایین‌ترین سطوح قرار دارند عبارت‌اند از ونزوئلا، لیبی و زیمبابوه که پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی سالانه را نیز دارند. این آمار همچنین مشخص کرده است که هرقدر که اقتصاد در کشوری آزاد باشد، سطح رفاه مردم نیز بالاتر بوده است. برای مثال در کشورهای سنگاپور، کانادا و شیلی تولید ناخالص داخلی سرانه آن‌ها معادل ۴۱ هزار و ۲۲۸ دلار برای هر نفر در سال ۲۰۱۴ بوده است که در مقایسه با ۵ هزار و ۴۷۱ دلار برای کشورهای رتبه‌بندی شده در سطح پایین این فهرست مانند لیبی، ونزوئلا، ایران و زیمبابوه رقم قابل‌تأملی است.