شعار سال: فرمان های جنجالی و اخیر رییس جمهوری جدید آمریکا هر چند با اعتراضات فراوانی رو به رو شده و بسیاری از جمله هم میهنان خود ما را به خاطر اعمال ممنوعیت سفر حتی برای دارندگان ویزا به دردسر انداخته و واکنش اصغر فرهادی و ترانه علیدوستی را نیز تا حد اعلام امتناع از حضور در مراسم اسکار برانگیخته اما این ماجرا یک وجه دیگر هم دارد.

وجه دیگر ماجرا این است که فرمان های دونالد ترامپ نشان می دهد او «فرمان» ریاست جمهوری و سکان قدرت را کامل در دست گرفته و به سرعت از تمام اختیارات برخوردار شده و اصطلاحا چاقوی بدون تیغه در دست نگرفته است.

در پیشینه ادبیات سیاسی البته «فرمان» در برابر «قانون» تعریف می شود و در تاریخ درازدامن ایران ما تا قبل از انقلاب مشروطه در سال 1285 خورشیدی فرمان پادشاه، قانون حاکم بود هر چند فرمان های پادشاه، کم تعداد و کلان بود و در تمام ممالک محروسه بلاواسطه نافذ بود. در ایالت ها و ولایت ها نیز در واقع حکم رانان محلی و خان ها حکومت و فرمان روایی می کردند.

« چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» به این معنی بود که آنچه شاه حکم می کند به منزله حکم خداست. سعدی در گلستان می گوید: « اگر خود روز را گوید شب است این/ بباید گفتن اینک ماه و پروین» یعنی جای چون و چرا ندارد و فرمان مُطاع است و روز را می تواند شب بداند و آن گاه باید در جست و جوی ستارگان هم باشیم!

با انقلاب مشروطه اما قرار شد قانون به جای فرمان بنشیند و منظور از این که « شاه باید سلطنت کند نه حکومت» این بود که کشور با قانون اداره شود و فرمان ها تنها در اجرای همان قوانین صادر شود نه بر پایه اراده و خواست ذات ملوکانه.

مدیریت ایرانی اما اکنون گرفتار یک بوروکراسی فربه و دیوان سالاری حجیم و ناکارآمد است که نه قانون آن را به پیش می برد و نه فرمان مقامات بالاتر و بسیاری از مدیران ارشد و وزیران بیش از آن که مدیر یا وزیر باشند رییس آن وزارتخانه یا اداره هستند و از این رو اراده آنان به معنی اتم و اکمل در بیرون تحقق ندارد.

با این توصیفات می توان گفت فرمان های دونالد ترامپ فارغ از این که چه تبعاتی برای داخل یا خارج دارد اما به سرعت اجرایی می شود و تحقق می یابد.

در مدیریت ایرانی اما نه قانون کارآیی گذشته را دارد و نه مدیران ارشد توان فرمان دادن دارند یا اگر هم فرمانی صادر کنند به بدنه نفوذ نمی کند.

رییس جمهوری ایران در اجرای اصول متعدد قانون اساسی منشور حقوق شهروندی را امضا می کند و به سرعت با واکنش های منفی برخی رو به رو می شود که قانونی نیست و اگر بخواهد لایحه بفرستد حتی در صورت تصویب مجلس باز تضمینی برای تبدیل آن به قانون وجود ندارد.

مثال بارز دیگر: اولین مجمع عمومی انجمن جدید صنفی روزنامه نگاران استان تهران در سالن وزارت کار و در حضور نمایندگان این وزارتخانه و مطابق همان اساسنامه ای که تأیید کرده بودند و با رعایت همه ملاحظاتی که خواسته بودند برگزار شد و وزیر کار، رفاه و تعاون هم آن را کاملا قانونی دانسته اما از صدور دستور ثبت آن عاجز و ناتوان است.

این که وزیر سه وزارتخانه ادغام شده باشی ولی نتوانی یک فرمان ساده را درباره یک انجمن صنفی صادر کنی واقعا وضعیت رقت آوری را ترسیم می کند که مدیریت ایرانی گرفتار آن شده است.

و بار مثالی دیگر: وزیر آموزش و پرورش در روز رای اعتماد گفت که منتقد شیوه کنونی نظام آموزشی در مدارس است و صراحتا از متد « مونته سوری» به عنوان شیوه مورد قبول و پسند خود یاد کرد که مبتنی بر توانایی و استعداد و رابطه محور است نه حافظه محور اما 90 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایای پرسنل می شود و در این مدت وزیر نتوانسته فرمانی صادر کند که مدیران مدارس و معلمان را به تغییر شیوه وادارد و کار به جایی رسیده که بچه ها باید درس « تفکر» را هم از بر کنند و هنگامی که از دیدگاه های وزیر با مدیر مدرسه صحبت می کنی یا با تعجب نگاه می کند یا با طعنه.

وزیر البته حکم صادر می کند اما در این باره که آقای الف مدیر کل فلان استان نباشد و آقای ب باشد. سوال و استیضاح در مجلس هم معمولا به خاطر این جا به جایی هاست.

قانون به جای خود! مدیریت ایرانی در حسرت «فرمان» هم هست چرا که فرمان ها معمولا در لابیرنت قدرت و مناسبات اداری سرگردان می شود و انگار همه در یک سامانه پر پیچ و خم و تکراری گرفتار شده اند. خوش بختانه وزیر جدید ارشاد وقت خود را با رفتن به این جشنواره یا آن جشنواره تلف نمی کند و این کار تکراری را کنار گذاشته اما آیا او می تواند فرمان صادر کند که مثلا فیلم « رستاخیز» پخش شود یا کتاب « زوال کلنل» از محاق توقیف درآید یا ممنوعیت برپایی کنسرت در خراسان برداشته شود؟

در همین قضیه آتش سوزی پلاسکو شهرداری تهران ظاهرا بارها به هیأت مدیره ساختمان تذکر می داده اما چون ساختمان مصادره ای و متعلق به بنیاد مستضعفان است زورشان نرسیده و حتی نمی توانند به صراحت این نکته را اعلام کنند.

با کمی اغراق می توان گفت نه تنها گاه «قانون» اجرا نمی شود که «فرمان» نیز کارآیی ندارد و به رده های پایین مدیریتی نمی رسد.

ترامپ اما فرمان صادر می کند و نمی توان گفت فرمان های او غیر قانونی است.

درست است که مردم دغدغه و درد قانون دارند اما دست مدیران هم در صدور فرمان و دستور باز نیست. نگویید پس کی اختلاس می کند؟ کی این بودجه ها را جا به جا می کند؟ تخلف ها را نمی گویم. ضریب نفوذ مدیر را می گویم.

مرحوم مهندس بازرگان همیشه می نالید که چاقویی به دست من داده اند که تیغه اش در اختیار من نیست و دست آخر به سبب تعدد مراکز قدرت کناره گرفت.

البته این تصور هم نباید ایجاد شود که دستگاه های دیگر قدرت مطلق دارند. چرا که فرمان ها اساسا در هزارتوی مناسبات اداری و بوروکراتیک و تشریفات و تکرارها رنگ می بازند و اگر هم به اجرا درآیند کمتر از 70 و 60 درصد است.حتی هنگامی که از جانب نهادهای با اقتدار بیشتر صادر شود.

بنا بر این می توان گفت فرمان های ترامپ جدای جنبه های جنجالی و بحران زایی از این واقعیت حکایت می کند که از قدرت به مفهوم «ماکس وبر»ی آن (تحمیل اراده) برخوردار است و محک زدن آن با قوانین آمریکا و اعتبار و جایگاه و شأن خدشه دار شده این کشور بحثی دیگر است...

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری عصر ایران، تاریخ انتشار: 14 بهمن 1395، کد مطلب: 521274، www.asriran.com