شعارسال: "بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت خارجه در خصوص انتشار اولین گزارش خانم "اسما جهانگیر" گزارشگر جدید وضعیت حقوق بشر کشورمان در جریان اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ضمن محکوم کردن این اقدام غیرمنصفانه و سیاسی گفت: "جمهوری اسلامی ایران همانطور که بارها اعلام نموده است گزارشی را که توسط گزارشگر ویژه ای تهیه شده که ماموریتش را بر اساس قطعنامه ای مبتنی بر اهداف و اغراض سیاسی و گزینشی برخی کشورهای خاص بر عهده گرفته است، به رسمیت نمی شناسد."

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور هدف این گزارش را سیاه نمایی وضعیت حقوق بشر داخلی جمهوری اسلامی ایران با هدایت تعداد محدودی از کشورها در شورای حقوق دانست و اظهار داشت: "بسیاری از کشورهای بانی و حامی چنین رویکردی علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر از مشکلات و معضلات بی شمار حقوق بشری رنج می برند و از کارنامه سیاه و غیرانسانی حقوق بشری برخوردارند و همین موضوع دلیلی محکم بر بی اعتباری رویکرد اتخاذ شده علیه کشورمان در گزارش خانم اسما جهانگیر است. متاسفانه گزارش ایشان همانند گزارشگر قبلی مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش داوری های ناصواب در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران و با اتکا بر منابع غیر معتبر تهیه شده است که وجاهت و اعتبار گزارش را به صورت جدی خدشه دار میسازد."

"قاسمی" افزود: "گزارشگر متاسفانه چشم خود را بر موارد متعدد پیشرفت های حقوق بشری در ایران بسته است و در گزارش خود متأسفانه همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی نموده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در ایران ترسیم نماید."

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت: "پاسخ مفصل و مستدلی از سوی مراجع ذیربط کشورمان به ادعاهای مطروحه در گزارش وی قبل از انتشار رسمی آن تهیه و در اختیار ایشان قرار گرفته است که متاسفانه در گزارش گزارشگر کاملا نادیده گرفته شده و هیچ راهی به گزارش نیافته است که این مسئله اصل بی طرفی و حرفه ای گری گزارشگر را خدشه دار می سازد. به رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران نصب گزارشگر ویژه را غیرموجّه، بی معنا و غیر سازنده می داند، امّا در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثّق، تلاش خواهد کرد با گزارشگر جدید تعامل سازنده داشته باشد؛ در مقابل از خانم جهانگیر توقع می رود کارنامه ناموفق گزارشگر قبلی را در نحوه انجام کار حرفه ای مد نظر داشته و از تکرار خطاهای مشابه پرهیز کند."

"قاسمی" در پایان تاکید کرد: "جمهوری اسلامی ایران همواره معتقد بوده و هست که رویکردهای سیاسی مبتنی بر استانداردهای دوگانه تعدادی از کشورها برای به انحراف کشاندن سازو کارهای بین المللی حقوق بشری به اعتبار و جایگاه نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل آسیب جدی می زند و بی اعتمادی کشورها به کارایی و اثربخشی آنها برای ارتقاء حقوق بشر در کشورها را هر روز بیشتر می کند. معتقدیم بهره گیری از رویکرد سیاسی و گزینشی، بویژه وقتی بصورت همزمان، جامعه جهانی شاهد نادیده گرفتن موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط برخی دیگر از کشورها و گروه های تروریستی مورد حمایت آنها می باشد، نتیجه ای جز تضعیف حقوق بشر در سطح جهانی در پی نخواهد داشت."

*عاصمه جهانگیر تحت نفوذ آمریکا و عربستان است/ منابع اطلاعاتی گزارشگران عموما منابع ضد انقلاب و خارج نشین هستند

حمید رضا ترقی در واکنش به گزارش "اسما جهانگیر"،‌ گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران که به تازگی جایگزین احمد شهید شده است گفت: از آنجایی که گزارشگر ویژه حقوق بشر تنها در مورد ایران وجود دارد نشان می دهد اصل این کار و گزارش این فرد یک اقدام سیاسی برای فشار وارد کردن به ایران و خصوصا برای ایجاد پروژه جدیدی به منظور تحریم اقتصادی است که بر اساس همان بحث های حقوق بشری طراحی کرده اند.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آنها می خواهند این گزارش را مبنایی برای تمدید و تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران کنند اظهار داشت: سعی می کنند این فرایند را به گونه ای رقم زنند که ناقض برجام نباشد و بگویند این تحریم ها مبتنی بر حقوق بشر است و ربطی به برجام ندارد.

ترقی با بیان اینکه موضوع هم جنس بازی در قوانین سازمان ملل جزو قانون های پذیرفته شده نیست تاکید کرد: این مسئله در میان همه کشورهای جهان فقط توسط چند کشور خاص پذیرفته شده است و در منشور حقوقی سازمان ملل هم چنین موضوعی نیامده است.

وی با تاکید بر اینکه کشورهایی که قانون حقوق هم جنس بازی را در کشورشان وضع کرده اند ناقض حقوق بشر هستند خاطر نشان کرد: چون در سازمان ملل هم حقوق هم جنس بازان پذیرفته نشده است ،‌ بنابراین کشورهای وضع کننده این قانون ناقض حقوق بشر هستند.

وی تصریح کرد: اظهارات عاصمه جهانگیر تحت نفوذی است که آمریکا ،‌کانادا،‌عربستان و رژیم صهیونیستی بر روی او دارند.

ترقی بحث حقوق بشر در چند سال گذشته را دومین پروژه بعد از برجام برای فشار سیاسی و اقتصادی علیه ایران خواند که به شکل های گوناگون در دستور کار غربی ها بوده و تاکید کرد: انها بر همین اساس یک سازوکاری را برخلاف همه ضوابط بین المللی در سازمان ملل ایجاد کردند که آن هم اختصاص یک گزارشگر ویژه برای ایران بود،‌ در حالی که هیچ کشوری در دنیا گزارشگر ویژه ندارد و این موضوع فقط در مورد ایران است.

وی این استثنایی که در عرصه بین المللی برای ایران قائل شده اند را اقدامی سیاسی غیر قانونی و تحمیلی از سازمان های بین المللی از جمله حقوق بشر خواند که عدم درستی آن به وضوح قابل رویت است.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اصولا انتخاب گزارشگران ویژه از میان کسانی است که عملکرد گذشته شان نشان از دشمنی با جمهوری اسلامی دارد اظهار داشت: ما مستندات فراوانی در رابطه با احمد شهید و عاصمه جهانگیر داریم که نشان می دهد اینها در گذشته هم سوابق کاریشان در راستای متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: منابع اطلاعاتی این گزارشگران عموما منابع ضد انقلاب و خارج نشین هستند و هیچ وقت اینها از منابع داخلی برای تدوین گزارششان استفاده نکرده اند زیرا اینها اصلا وارد ایران نشده اند تا از داخل ایران گزارشی مستند تهیه کنند و صرفا بر اساس شنیده هایی از عوامل ضد انقلاب چنین گزارشی ارائه می دهند.

*حقوق بشر اهرمی در دست غرب برای فشار به جمهوری اسلامی است

محمد جواد جمالی نوبندگانی در واکنش به گزارش "اسما جهانگیر" گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر که جایگزین احمد شهید شده است و مواردی چون اعدام قاچاقجیان مواد مخدر و به رسمیت نشناختن حقوق هم جنسبازان را به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده است گفت: این رفتارها حساب شده و سیاسی است و این ها مشکل حقوق بشر ندارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس موضوع حقوق بشر درجمهوری اسلامی را سیاست و ابزاری خواند که از ابتدای انقلاب به عنوان یک اهرم برای فشار به جمهوری اسلامی توسط غرب استفاده می شده است و بیان داشت: اگر این ها مشکل حقوق بشر داشتند،‌به یمن،‌سوریه‌،عراق ،‌ مهاجرین اروپا و مسلمانان میانمار که سوزانده می شو ند اعتراض می کردند .

وی تصریح کرد: همه این موارد رخ می دهد در حالی که آنها دهانشان را به روی این جنایت ها بسته اند و به دنبال حقوق هم جنسبازان هستند.

وی با اشاره به موضوعاتی که عاصمه جهانگیر مطرح کرده اظهار داشت: این مسائل در رابطه با مواد مخدری است که جمهوری اسلامی به خاطر آن شهید می دهد و این مواد مخدر درجایی بیشترین تولید را دارد که ناتو هم حضور دارد.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه ورود مواد مخدر به کشور جوانان ما را تهدید می کند بیان داشت: اگر کسی هم به خاطر این موضوع اعدام می شود افراد همین کشور هستند زیرا اگر این مواد مخدر در این جا کنترل نشود به اروپا و جاهای دیگری می رسد بنابراین این ها باید مسئوولیت خود را در خصوص چند برابر شدن تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از حضور ناتو در آنجا بپذیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: غرب و سازمان ملل باید از ایران تشکر کرده و غرامت هم بپردازد نه اینکه این موضوع را تبدیل به یک ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی کنند.

جمالی نوبندگانی در ادامه به موضوع حقوق همجنسبازان که از سوی گزارشگر جدید سازمان ملل در مورد ایران ارائه شده پرداخت و گفت: قطعا هم جنس بازی یک موضوع مذموم و رد شده است و جمهوری اسلامی و اکثریت مردم که مسلمان و دین مدار هستند با این موضوع مخالف هستند.

وی افزود: حتی سایر ادیانی که در کشور ما هستند این قضیه را رد می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قرار نیست هر موضوعی را که صهیونسیت ها می خواهند در دنیا اشاعه بدهند ما هم تحت فشارها قرار بگیریم و قبول کنیم اظهار داشت: هم جنس بازی یک موضوع مذموم غیر اخلاقی بنیانکن خانواده هاست که هر گز ما با این گزارشات تسلیم نمی شویم و به رسمیت نشناختن حقوق هم جنس بازان باعث افتخار ما است.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه هم جنس بازی حتی در کشورهای اروپایی هم مذموم است و تنها عده ای اندک به وسیله ابزارهای تبلیغاتی و پول از طرف صهیونیست ها به این موضوع روی آورده اند خاطر نشان کرد: شیطان پرستی و هم جنس بازی شاخه های صهیونیسم هستند که در حال اشاعه هستند و مردم ما هم با ترویج این مسائل در کشور مخالفند.

وی با اظهار تاسف از اینکه آنها افرادی را که به ظاهر اسامی مسلمانان را دارند انتخاب می کنند تا بگویند این فردی هم که از حقوق هم جنس بازان دفاع می کند خودش هم مسلمان است ،‌ این رفتارها را برنامه ریزی شده و سیاسی خواند و تاکید کرد: ما هر گز چنین مسائلی را تحت فشارهای سیاسی ،‌ و توسط هر گزارشگری که باشد نمی پذیریم.

*تعیین گزارشگر ویژه برای ایران فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به گزارش اسما جهانگیر گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر ، تعیین گزارشگر برای جمهوری اسلامی ایران را خلاف مقررات بین المللی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که براساس دموکراسی اداره می شود و نیاز به گزارشگر ندارد.

وی گفت: به طور متوسط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 30 انتخابات مجلس ، ریاست جمهوری ،خبرگان رهبری و انتخابات شورای شهر و روستا را برگزار کرده ایم ، کشور ایران حتی برای روستایی با جمعیت 20 نفر شورا انتخاب که امور را براساس اراده مردم اداره می کنند، سازمان ملل این ها را می بیند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: گزارشگر باید برای کشوری تعیین کنند که در خفقان و دیکتاتوری باشد و نگاه دوگانه و غیرحقوقی آن حاکم بر سازمان ملل است؛ در کشورهای اطراف و در برخی از کشورها در طول دوران زندگی خود حتی یک انتخابات هم برگزار نکرده اند و امور کشور براساس دستورات امیر و پادشاه اداره شده است و مردم هیچ اراده ای در سرنوشت خود ندارند.

ملکشاهی با بیان اینکه تعیین اسم گزارشگر برای کشور جمهوری اسلامی یک کاری سیاسی است اضافه کرد: دموکراسی کشور ایران ازهر کشور دیگر در دنیا بالاتر است، از بالاترین مقام که رهبری است و ریاست جمهوری و دیگر ارکان نظام با انتخاب مردم است و این که کسی به اسم گزارشگر برای کشور جمهوری اسلامی تعیین شود یک کاری سیاسی است و نه حقوقی ، چرا که جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی به گزارشگر نیاز ندارد.

وی تصریح کرد: گزارشگرهایی که اینها تعیین می کنند متاسفانه با سوء نیت انتخاب می شود و منابعی که برای تهیه گزارش قرار می دهند از لحاظ خبردادن فاسد هستند به طور مثال این ها از گروههای تروریستی مانند سازمان منافقین اخبار و اطلاعات را می گیرند و جمع بندی می کنند و یا از گروهها معاندی که ده ها هزار مردم عادی را ترور کردند؛ اینها منبع مطمئنی برای گزارشگری نیستند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان ساخت: یا در خصوص مساله عدم رعایت حقوق بشر در گزارش هایشان درباره اعدام می اورند، در جمهوری اسلامی ایران و خیلی از کشورهای دنیا مساله اعدام وجود دارد و قوانین داخلی هر کشور حاکم بر آن کشور است در کشور ما مساله اعدام درباره بحث مواد مخدر است که این مواد مخدر در کشورهای همسایه شرقی ایران تولید می شوند و هدف آنها عبوراز کشورایران و رساندن مواد افیونی به اروپا است و جمهوری اسلامی ایران در واقع مانع از این ترانزیت می شود و سالانه صدها شهید درارتباط با مبارزه با مواد مخدر داریم که متاسفانه در امار اعدام ها حتی شهدای ما را حساب می کنند، واقعا باید اینها به جمهوری اسلامی ایران کمک کنند که سدی می شود که این مواد مفسد انگیزبه کشورهای اروپایی نرسد و آنها در گزارش های خود به عنوان نقطه ضعف معرفی می کنند.

وی با تاکید براینکه گزارش‌های گزارشگر سازمان ملل اعتبار قانونی وحقوقی ندارد افزود: از نظر قانونی جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل با توجه به حکومت دموکراسی ما نیازی به گزارشگر ندارد و از طرفی اعتبار حقوقی ندارند و گزارش های انان مستند بر اسناد صحیح نیست بلکه گزارش های خود را از افرادی که اطلاعات و حسن نیت ندارند ، می گیرند از تروریستهایی که باید تحت تعقیب سازمان ملل قرار گیرند و متاسفانه سازمان ملل درخیلی از مواقع حامی تروریست ها همچون تروریست های داعشی که کودک 5 ساله را در اتش می کشند و انسان های بی گناه را جلوی دوربین می کشند و فیلم ان را به نمایش می گذارند ، سازمان های بین المللی و حقوق بشری که کور نیستند چرا آنها را محکوم نمی کنند بلکه حمایتشان هم می کنند و سلاح هم به آنها می رسانند که به ترورهایشان ادامه دهند.

ملکشاهی در پایان خاطر نشان ساخت: تعیین گزارشگر به هیچ وجه اعتبار حقوقی و قانونی ندارد بلکه اقدام ضد اخلاقی و ضد بشری است از این جهت ضد اخلاقی است که دروغ است و در تمام دنیا دروغ ناپسند و ضد اخلاق است و از این جهت ضد بشری است که آنها از تروریست ها که ضد بشرند خبر می گیرند و به نفع تروریست ها گزارش تهیه می کنند.