پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۶۶۱۹۰
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷
حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار توئیتی از برداشتن گامی دیگر در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

شعار سال: براساس لینکی که در توئیت معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد آمده٬ نخستین پایش عمومی و تخصصی وبگاه‌های دستگاه‌های دولتی توسط مرکز پژوهش سیاست‌‌های فضای مجازی دانشگاه تهران انجام شد.

مرکز پژوهش سیاست‌‌های فضای مجازی دانشگاه تهران به سفارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طی تعامل و همفکری در کمیته تدوین دستور العمل اجرائی این قانون اقدام به تدوین مولفه ها و شاخص های عمومی و اختصاصی دسترسی عمومی به اطلاعات کرده است.

با نظر به سوابق این مرکز و بازبینی مستمرِ شاخص‌ها بر اساس تغییرات روندها و فضای اینترنت، فرایند ارزیابی وبگاه‌های عمومی در پروژه حاضر، در دو دسته پایش عمومی (114 شاخص) و پایش اختصاصی دسترسی عمومی به اطلاعات (94 شاخص) طراحی شد. همه شاخص‌های استفاده شده در این طرح مستند به مطالعاتِ بین‌المللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هستند.

شاخص‌های پایش عمومی و اختصاصی

پایش وبگاه‌های نهادهای عمومی مبتنی بر مبانی مفهومی و ایده‌های اصلی مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین شاخص‌های اصلی پیش‌نیاز وبی در فضای مجازی تدوین شده است. مدل کاربردی شاخص‌های اصلی پایش، معیارها و مقیاس‌های آن را در دو سطح عمومی و اختصاصی برای پایش قانون در فضای مجازی تدوین و تبیین می‌کند. در سطح عمومی به چهار گروه شاخص‌های اصلی پیش‌نیاز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرداخته می‌شود:

1. دسترس‌پذیری

2. ارتباطات و تعامل

3. کاربرپسندی

4. طراحی

در گروه اول، که مربوط به پایش عمومی است، پرسشنامه تدوین شده متشکل از ستون شاخص، مقیاس و سنجه بوده است. شاخص‌ها، در واقع موضوع پایش را تشکیل می‌دهند، مقیاس، ابزار کمی اندازه‌گیری است که وجود یا عدم وجود آن در ستون سنجه علامت‌گذاری می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود (www.hdeve.ir )همه شاخص‌های کیفی، به مقیاس‌هایی کمی تبدیل شده‌اند که با سنجه دوگزینه‌ای (وجود دارد - وجود ندارد) مورد پایش قرار می‌گیرند.

در سطح اختصاصی نیز شاخص‌های پایش مبتنی بر متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی با رویکرد کاربست آنها در فضای مجازی احصاء و در پنج گروه زیر دسته‌بندی و ارائه می‌شود:

1. پاسخگویی

2. درخواست اطلاعات

3. راهنمایی، اطلاعات‌رسانی و آگاهی‌رسانی

4. نشر اطلاعات

5. زیرساختی، ارتباطات و امنیت

با مراجعه به بخش پایش تخصصی در پرسشنامه برخط، ملاحظه می‌شود که شاخص‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری وضعیت دسترس‌پذیری، منطبق با مواد قانونی است. در این بخش، شاخص‌های کیفی، مقیاس کمی آن و سنجه‌ها ارائه شده است. همه مقیاس‌ها و شاخص‌های این بخش از پایش منطبق با مفاد قانونی است که همه بندهای قانونی حوزه دسترس‌پذیری را پایش‌پذیر و سنجش‌پذیر ساخته است.

فرایند ارزیابی

فرایند ارزیابی وبگاه‌های عمومی بر اساسِ سازوکار خودارزیابی هدایت شده است. پس از تدوین مقولات اصلی و فرعی هر شاخص کلان در دو پایش عمومی و اختصاصی، مجموعه تدوین شده در قالب پرسشنامه بر خط در دسترس مسئولان وبگاه‌ها و روابط عمومی موسسات عمومی قرار گرفت. منظور از موسسه عمومی ،کلیه دستگاه های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعم از دولتی و عمومی است . پس از مشارکت 20 وبگاه، داده‌های حاصل شده تحت آزمون‌‌های روایی و پایایی قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش دو نیم کردن (Split-Half)استفاده شد. نزدیکی همبستگی‌های هر نیمه با هم و با همبستگی کل، نشان داد در بخش پایش عمومی مشکلی در طراحی پرسش‌ها وجود ندارد، اما در بخش پایش اختصاصی، در مورد پنج گزینه، اشکال مشاهده شد. همین اشکالات در پایایی، بر روایی پرسشنامه هم تاثیر گذاشته بود. در نتیجه، پنج مقوله فرعی پرسشنامه در بخش پایش اختصاصی، از نظر واژگان به شکلی تغییر داده شد که ابهام موجود در عبارت را روشن نماید.

در یک بازه زمانی حدوداً پنج ماهه، مجموعاً 140 سازمان و اداره کل در پایش مشارکت کردند. در این حین، تعداد 60 مکاتبه ایمیلی هم در پاسخ به پرسش‌های مشارکت‌کنندگان مبادله شد که تماماً راجع به اشکالات فنی و پرسش‌های جانبی و نه محتوایی پرسشنامه برخط بود.

پس از پایان فرایند مشارکت، داده های حاصل از خوداظهاری، مورد بازبینی و راستی‌آزمایی قرار گرفت. این راستی‌آزمایی خصوصاً تمرکز بیشتری را روی انحراف‌های حاد از مد اعمال کرد. به عبارت دیگر، تعداد 57 رکورد از مجموعه رکوردها که بیشترین انحراف نمره از مد (به تفکیک هر شاخص) را داشتند، از طریق تطبیق نمره یکایکِ شاخص‌ها با واقعیت موجود در وبگاه، مورد به مورد بازبینی شد. در مورد سایر وبگاه‌ها نیز، بازبینی کلی و تطبیق با وضعیت وبگاه انجام شد.

سپس، با تبدیل داده‌ها به کد عددی، میانگین نمره هر شاخص اصلی و همچنین میانگین کل برای هر وبگاه محاسبه شد. لازم به ذکر است فرایند محاسبات در پایش عمومی و اختصاصی، به صورت منفک انجام شده است. رتبه‌دهی نهایی، از طریق میانگین نمرات حاصل شده در شاخص‌های اصلی، تعیین شده است.

نکته اساسی در این پایش، این است که ملاک ارزیابی و رتبه‌دهی وبگاه‌ها، نه حجم اطلاعات یا گستردگی وبگاه، بلکه قابلیت‌های اساسی ذکر شده در شاخص‌ها است. بنابراین، حجم اطلاعات بر ارزیابی و رتبه‌بندی تاثیری نداشته است. تصمیم ابتدایی در ارزیابی وبگاه‌ها، تفکیک فرایند ارزیابی وبگاه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات کل با سایر وبگاه‌های شرکت‌کننده در رقابت بود، اما یک روند ِنوظهور، این تصمیم را منتفی و به جای آن سیاست ارزیابی یکپارچه دنبال شد. روندِ نوظهورِ مذکور، حرکت سریع وبگاههای پیشرو به سمتِ تک‌صفحه‌ای شدن و کوچک‌سازی است. در واقع، به دلیل ِتوسعه ابزارهای همراه و دستی، وبگاه‌ها و پورتال‌‌های تک‌صفحه‌ای و کم‌حجم در حال جایگزین شدن وبگاه‌های گسترده است. این روندِ مهم، به ما یادآور می‌شود نه تنها گستردگی وبگاه مزیت نیست، بلکه با توجه به روند توسعه فن آوری‌های دسترسی به اینترنت، گستردگی وبگاه یک مانع جدی در کاربرپسندی و گشت‌پذیری است.

اقدام دیگر در این ارزیابی، تعیین وضعیت همه وبگاه‌های مشارکت کننده در خود ارزیابی به تفکیک هر شاخص اصلی و سپس، تدوین دو تیپ توصیه تخصصی متناسب با وضعیت شاخص‌ها برای هر وبگاه بوده است. تحلیل داده‌ها و توصیه‌های تخصصی تعداد 23 پورتال اصلی وزارتخانه و ادارات کل در قالب فایل‌های جداگانه در شکل گزارش تدوین و ارائه شد و در مورد بقیه وبگاه‌ها نیز نسخه دیجیتال توصیه‌ها در پیوند با نمرات میانگین هر شاخص اصلی، طراحی شده است.

علاوه بر موارد فوق، همچنین یک گزارش جامع تحلیلی از وضعیت کلی وبگاه‌های عمومی در کشور تدوین شده است. این گزارش، بدون تمرکز بر سازمان‌ خاص، تصویری کلان از وضعِ وبگاه‌های عمومی و سطح دسترس‌پذیری عمومی به اطلاعات در فضای مجازی کشور را به دست می‌دهد. تحلیل‌های جانبی دیگر از جمله تنوع وبگاه‌های شرکت‌کننده و تصور آنها از جایگاه و رتبه ملی و بین‌المللی ایشان نیز در این گزارش مورد تحلیل قرار گرفته است.

در ادامه فایل اکسل مربوط به همه شاخص های عمومی و اختصاص و همچنین شاخص های ترکیب شده برای اطلاع همه وبگاه های مشارکت کننده، تهیه شده است که شرکت کنندگان می توانند رتبه خود و علت تحلیلی آن را ملاحظه کنند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبر آنلاین، تاریخ انتشار: 22 خرداد 1396، کدخبر: - ، www.khabaronline.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
0
0
باید هم راه بیفته
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
0
0
این قانون باید هر چه سریع تر بشکل تمام و کمال پیاده بشه. یکی از روش های مقابله نظامند با فساد اجرای تمام و کمال این قانونه
رجایی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
0
0
بنظر من چنانچه این قانون اجرایی شود، مدیران از ترس رسان ها ، جرات فساد را پیدا نمی کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
0
0
این قانون نه یک ضرورت بلکه یک الزام ملی است
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین