شعار سال: بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی  تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد و قراردادهای صوری؛ از یک سو و در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ایم، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با جواد عبادی کارشناس بانکداری اسلامی و مدرس حوزه.

‌‌ چه مشکلاتی پیش روی بانکداری بدون ربا در کشورمان وجود دارد؟

چالش‌های بانکی به چند دسته شرعی و حقوقی و قانونی تقسیم می‌شوند و می‌توان گفت معضلات بانکی عمدتا به مسائل و نواقص قانونی مربوط می‌شود. ولی در این بین می‌توان گفت بعضی مشکلات نیز مقصر اصلی آن خود بانک ها‌‌ محسوب می‌شوند. با این مقدمه می توان گفت که در نظام بانکی امروز از ظرفیت قوانین بانکداری اسلامی موجود کم و محدود استفاده می‌شود.

‌‌ چگونه و چرا بانک ها‌‌ از ظرفیت قانون بانکداری اسلامی استفاده لازم را نمی کنند؟

مثلا عقودی به مانند مضاربه و اجاره به شرط تملیک، سلف و یا خرید دین که در قانون به آن تصریح شده بسیار کم در بانک ها‌‌ بسته و اجرا می شود و در مقابل عقد مرابحه و فروش اقساطی به تعداد فراوانی در بانک ها‌‌ دیده می‌شود چون بانک ها‌‌ به نوعی خیلی از عقود را در قالب این دو عقد گنجانده‌اند و به مشتری ارائه می‌دهند.

‌‌ اشکال اینکه عقدی مثل فروش اقساطی جایگزین خیلی از قراردادها و معاملات دیگر شود چیست؟

در حالی که فروش اقساطی فقط مخصوص محل‌های خاص خودش است و این دو عقد اگر غیر از محل مربوط به خودش اجرا شود سود بانکی آن از منظر شرعی حرام می‌شود. برای مثال دیده می‌شود که در رهن منزل، پرداخت بدهی، شهریه دانشگاه، همه در قالب فروش اقساطی به مشتری وام داده می‌شود در صورتی که کاملا این قضیه غلط و غیرشرعی است زیرا هر عقدی کاربرد خاص و جایگاه خودش را دارد.

‌‌ در عقد فروش اقساطی که اشاره کردید، جایگاه اصلی این عقد در چه معاملاتی است؟ چگونه می توان جلوی نامشروع شدن آن را گرفت؟

فروش اقساطی برای آنجایی است که مشتری می‌خواهد کالا بخرد و نقدینگی و پول ندارد و در این زمان به بانک درخواست می‌دهد و بانک هم کالای موردنیازش را به صورت نسیه و با احتساب سود بانکی به مشتری می‌فروشد. و یا بانک مشتری را وکیل خود می کند که کالای موردنیازش را بخرد و سپس کالا را به خودش از طرف بانک، بفروشد. اما متاسفانه در اغلب موارد این رویه دنبال نمی‌شود وبه وسیله فاکتورسازی عقود واقعی اجرا نمی‌شود و غالبا بانک ها‌‌ هم از این قضیه فاکتورسازی مطلع هستند.

اشکال دیگری که در اجرای فروش اقساطی در بانک ها‌‌ وجود دارد این است که مشتری قبلا کالای موردنیازش را خریده است و سپس از بانک درخواست وام فروش اقساطی می‌کند. در حالی که این کاملا اشتباه و غیرشرعی است و مشتری نباید سابقا کالا را خریده باشد و سپس از بانک درخواست وام فروش اقساطی بکند. مشتری ای که قبل از وام فروش اقساطی کالا را خریده و بدهکار شده است وام فروش اقساطی در اینجا هیچ محلی و جایگاهی ندارد چون بانک در اصل نمی‌خواهد کالایی را به مشتری بفروشد. بنابراین این نوع از دریافت وام با مشکل شرعی مواجه است.

در تجربه سی ساله نظام بانکی، اگر مشتری متضرر هم شده باشد در هر صورت بانک ها از او سود می گیرند

‌‌ در مورد سایر قراردادها آیا بانک واقعا با مشتری در سود و زیان شریک می شود؟ بانک ریسک بازار را قبول می کند؟

تمام عقود در قالب دو نوع عقد است: 1- عقد مبادله‌ای، 2- عقد مشارکتی. در عقود مبادله‌ای ریسکی برای بانک وجود ندارد مثل عقد اجاره، فروش اقساطی و... ولی در عقود مشارکتی مشتری با بانک شریک می‌شود و در واقع بانک و مشتری فعالیت اقتصادی را با یکدیگر انجام می‌دهند و سپس باید سودی که حاصل می‌شود را با یکدیگر تقسیم کنند. ولی اگر در این مشارکت دو طرفه سودی حاصل نشد بانک از لحاظ شرعی دیگر نمی‌تواند ادعای سود کند، چون عقود مشارکتی همراه با ریسک است و بانک لزوما باید ریسک این معاملات را بپذیرد.

اما چالشی که در تجربه سی ساله بانکداری در ایران وجود دارد آن است که در عقود مشارکتی بانک اگر در فعالیت اقتصادی سود بکند یا نکند و اقتصاد با رکود همراه باشد یا نباشد همیشه سود مدنظر خود را دریافت می‌کنند چون سیستم حسابداری بانک ها‌‌ در سیستم (مبلغ-نرخ-سود) تثبیت شده است.

بالای 60 -70 درصد فاکتورهای وام فروش اقساطی که به بانک ارائه می‌شود صوری است

‌‌ منظورتان این است که سیستم حسابداری بانک ها‌‌ در وام ها مشکل شرعی ایجاد کرده؟ به روش حسابداری بانک ها‌‌ چه ایراداتی وارد است؟

در سیستم حسابداری بانک ها‌‌ ساز و کاری برای عدم سودآوری و متضرر شدن مشتریان در فعالیت اقتصادی لحاظ و تعبیه نشده است و کارمند و متصدی بانک مجبور است با این نوع سیستم حسابداری کار کند. ساختار غلط بانکی این شرایط را فراهم کرده است. وقتی خود بانک ها‌‌ اطلاع دارند که بالای 60 یا 70 درصد فاکتورهایی که بابت قراردادی مثل فروش اقساطی ارائه می‌شود صوری و غیرواقعی است، بانک باید واکنش لازم را انجام دهد زیرا در غیر این صورت عقود بانکی غیرشرعی می‌شود.

‌‌ در مورد درصد و میزان اجرای صوری و غیرواقعی عقود و قراردادهای فقهی در بانک ها‌‌ اطلاعاتی دارید؟ در مورد فاکتورسازی هم توضیح دهید.

چندین پژوهش توسط مراکز مستقل انجام شده و آمارهایی که ارائه شده این است که بیش از 70 درصد جامعه آماری که در بانک ها به صورت رندم و اتفاقی برگزیده شده بود، معاملات بانکی به صورت صوری منعقد شده است ولازم به ذکر است که در این تحقیقات فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نبوده است.

این اتفاق صوری سازی عقود و فاکتورسازی متاسفانه یک ادبیات رایج و پذیرفته شده بین بانک ها‌‌ شده است. برای مثال ما در کلاس های آموزش بانکداری اسلامی که برای کارمندان بانک ها‌‌ برگزار می‌کنیم متاسفانه می بینیم که کارمندان بانکی به وضوح به نامشروع بودن صوری سازی و فاکتورسازی که عامل مهم ربوی شدن است آگاه نیستند.

‌‌ واکنش کارمندان بانکی وقتی که متوجه می شوند که عقود صوری و فاکتورسازی نامشروع است، چیست؟

زمانی که برای آنان این مطلب توضیح داده می‌شود می‌گویند که اگر واقعا اینچنین که شما میگوئید باشد، بنابراین خیلی از معاملات و قراردادهای بانکی که اکنون بسته می‌شود غیرشرعی است. به همین خاطر یک بخش اعظمی از مشکلات بانکداری اسلامی این است که به کارمندان و متصدیان بانکی آموزش شرعی کافی ارائه نمی شود. در حالی که کارمندان بانکی وقتی می‌خواهند استخدام شوند آموزش های مختلفی از جمله بازاریابی، حسابداری و... فرا می گیرند ولی متاسفانه غالبا از ارائه آموزش کاربردی و عملیاتی بانکداری اسلامی در بانک ها‌‌ محروم هستند.

‌‌ نظرتان درباره طرح بانکداری اسلامی که در مجلس در حال پیگیری است چیست؟ آیا این طرح مشکلات شرعی نظام بانکی را به طور کامل مرتفع می سازد؟

کسانی که روی این طرح کار کرده‌اند بسیار زحمت کشیده‌اند و جای تشکر از آنان دارد و به نوعی حتی می‌توان گفت بعضی از مواد آن گامی رو به جلو برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. ولی اینکه آیا مشکل شرعی وام ها و عقود را به طور کامل حل می کند و ربا را به صورت کامل از نظام بانکی ریشه کن کند هیچ اطمینان و تضمین نسبی از سوی طراحان عملیات بانکی وجود ندارد و ارائه نشده است.

و نظر ما هم این است که از طرح بانکداری جمهوری اسلامی انتظاری نمی‌رود که تمام دغدغه‌های مراجع تقلید را به طور کامل مرتفع سازد. این طرح مجلس در چندین جلسه و نشست علمی در حوزه و دانشگاه ارائه شده است اما متاسفانه تاکنون نتوانسته اغنای کافی برای پژوهشگران و نخبگان حوزوی ایجاد کند. زیرا بانک از مشکل ساختاری و ریشه ای رنج می‌برد. خود طراحان محترم این طرح نیز قبول می‌کنند که در مواد و تبصره‌ها هیچ تغییر ساختاری در نظام بانکی اتفاق نمی افتد.

‌‌ برای برطرف شدن مشکلات طرح مجلس چه راه حلی ارائه می دهید؟

پیشنهاد می شود که مواد مندرج در این طرح که باعث گام رو به جلو برای بانکداری اسلامی است را برگزینیم و سپس برای اصلاح ساختار بانکی با حضور همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی هم‌اندیشی انجام دهیم تا بانکداری اسلامی به صورت واقعی در بانک ها‌‌ی ما محقق گردد.

‌‌ اگر این طرح همراه با ایراداتش در مجلس تصویب شود چه عواقبی می تواند داشته باشد؟

بعد از 30 سال می‌خواهد قانونی با چالشی ترین موضوعات شرعی تصویب بشود و به قول نمایندگان محترم با تصویب این طرح تا 20 تا 30 سال دیگر امکان تغییر آن مهیا دیگر نیست. بنابراین بسیار مهم است که به صورت دقیق و با وسواس و احتیاط کامل این طرح به تصویب برسد. البته همانطور که سابق هم گفتم لزوم نگرش مجدد به این طرح نفی کننده زحمات شبانه‌روزی عزیزان طراح این طرح نیست، اما این طرح باید اغنا و رضایت مراجع تقلید و به تبع آن رضایت عمومی را جلب کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از حبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 13 مرداد 96، کدمطلب: 1481568:www. tasnimnews.com