شعار سال: بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد از یک سو در سال های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ایم، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمدجواد محقق نیا عضو سابق هیئت مدیره بانک رفاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

‌‌ درباره نحوه اجرای صحیح عقود فقهی در بانک ها توضیح دهید؟

اصل ورود عقود و قراردادها به بانک ها کلاسیک کردن آن است بدین صورت که عقود هیچ گونه ریسکی را متوجه سپرده‌گذار و بانک نکند. تجربه من که سال ها در مقام عضو هیئت مدیره بانک‌ ها بوده‌ام اینچنین بود که در تسهیلات بالای 10 میلیارد و وام‌های کلان که من ناظر آن بوده ام تقریبا همه مربوط به کار و فعالیت اقتصادی بوده است و به این شکل نبوده که کلا قراردادها صوری باشد و هیچ معامله ای صورت نگیرد.

ولی آیا اینکه فعالیت های شرکت‌ها و افراد و شریک بانک‌ها واقعا با سود همراه بوده است یا مجبور بوده‌اند که حتی بدون کسب بود به بانک‌ها سود پرداخت کنند، این نیاز به بررسی میدانی دارد تا درباره شبهه غیرشرعی تحقیق و تفحص بشود تا واقعا معلوم بشود که شریک بانک به اندازه 20 درصد سود به دست آورده که می خواهد به بانک پرداخت کند یا خیر.

اما حتما یک فعالیت اقتصادی در ما به ازای تسهیلات بانکی بوده است و اینطور نبوده که پول را بگیرد و در جای دیگری مصرف کند. بانک‌ها حتی نظارت‌هایی هم در این باب داشته‌اند مثلا پول‌ها را مرحله به مرحله به مشتری می‌دادند یا در خرید مواد اولیه مشتری را ملزم می‌کردند که چک را به نام فروشنده مواد صادر کنند تا تقلب صورت نگیرد.

‌ چه در وام کلان و چه خرد باید دید تهسیلات گیرنده سود واقعی دارد و یا بالاجبار سود به بانک می دهد

‌‌ اوضاع اجرای عقود فقهی در وام های خرد و کوچک که بخش عمده تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده چگونه است؟

این درباره وام‌های کلان بود و در وام‌های خرد هم تا حدودی عقود اجرایی می شود و فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد. بله ممکن است در حجم انبوه این وام‌های خرد بخشی از آن ها به صورت صوری بوده باشد و فعالیت اقتصادی هم شکل نبوده باشد. اما اکثر موارد وام‌ها در محل خودش خرج می‌شد.

اما نکته مهم به غیر از صوری بودن قراردها این است که چه در وام کلان و چه خرد آن است که آیا شریک و مشتری بانک‌ سود می‌کند که به بانک بپردازند یا بالاجبار سود به بانک می دهد.

بانکداری اسلامی واقعی در یک جامعه‌ای است که فریب، دروغ و ... نباشد و در آن جامعه اکثریت سالم و پاک باشند. اصل و اساس بانکداری اسلامی اعتماد است و اعتماد در جایی اتفاق می‌افتد که طرفین معامله امین و راستگو باشند. بانک ها بعضی اوقات منفعل هستند و بعضی جاها نیز تاثیرگذار هستندو ممکن است فضای بی‌اعتمادی را تشدید کنند اگرچه خودشان نیز قربانی این عمل نادرستشان می‌شوند.

این کلاف سردرگمی شده است که از یک سو بانک ها می گویند که جامعه درست شود و به تبع آن ما نیز درست می‌شویم و از سوی دیگر مردم توقع دارند بانک‌ها نقش موثر و صحیح خود را ایفا کنند و در حقیقت اول خود بانک‌ها تصحیح بشوند.

لازم به ذکر است که دولت و نهادهای فرهنگی نیز در این قضیه کاملا موثرند و بانکداری اسلامی اگر بخواهد به تمام معنا انجام بشود باید تمام این مولفه ها رعایت شود.

‌‌ به نظر شما بانک ها در فعالیت های اقتصادی که با تسهیلات گیرنده ها دارند ریسک می پذیرند و در واقع در سود و زیان با مشتری سهیم هستند یا خیر؟

ساختار اصلی بانک ها ربا آلود طراحی شده است و فعالیت بانک قرض و بهره شده است و در مهندسی مالی که در دنیا مطرح است بانک ها برای افراد ریسک گریز طراحی شده‌اند و به طبع بانک ها هم دنبال ریسک و خطر نیستند. در این فضای بدون ریسک بانک ها اگر بخواهیم به آن ها ریسک تزریق کنیم با روحیات بانک ها سازگار نمی‌شود و نیز چون بانکداری ما از نوع تجاری است بانک ها ادعای واسطه‌گری می‌کنند و به گفته خودشان دنبال خرید و فروش پول هستند.

‌‌ راه حل رها سازی بانک ها ازاین ساختار ربا آلود چیست؟

اگر واقعا بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم باید به دنبال تغییر ساختارها باشیم و در دنیا چندین نوع و مدل بانکداری ارائه می‌شود که می‌توانیم هر کدام که به بانکداری اسلامی است را الگو برداری کنیم.

از نظر رقمی اگر بگوییم چند وام کلان مساوی با چند هزار وام خرده است و آنچه که من در وام های کلان در بانک ها می‌دیدم پروژه و فعالیت اقتصادی با آن صورت می‌گرفت. من اعتقادم این است که عقود مشارکتی در پروژه‌های بزرگ صحیح‌تر و به صرفه‌تر است و باید از سایر موارد یعنی پروژه‌های خرد و کوچک از عقود مبادله‌ای استفاده کرد.

‌‌ چرا عقود مشارکتی نباید در پروژه های خرد و چند میلیون تومانی بسته شود؟

فاکتورهای صوری و عقود غیرواقعی بیشتر در معاملات مشارکتی رخ می دهد بر همین اساس بهتر است در پروژه‌های بزرگ و کلان مشارکتی اجرایی شود. از سایر موارد یعنی پروژه‌های خرد و کوچک به سمت معاملات مبادله‌ای برویم. در سطح پروژه‌های خرد و کوچک رخ می‌دهد و ارقام مبالغ این ها در حد چند میلیون تومان است ولی وام های کلان صوری بودن و فاکتورسازی در آن کمتر دیده می‌شود.

‌‌ راه کاری که بشود تا سر حد توان صوری سازی و فاکتورسازی در عقود فقهی حل شود، چیست؟

اولا؛ در وام های کوچک و پروژه‌های خرد که تعداد زیادی نیز هستند نباید از عقود مشارکتی که ماهیت سود متغیر دارند و فاکتورسازی بیشتر در آن دیده می‌شود استفاده کرد. و بیشتر باید به سمت عقود مبادله‌ای رفت. دوما؛ در دنیا مردم برای خرید ماشین و خانه و... نزد بانک نمی‌روند بلکه به شرکتهای مختص به آن ها مراجعه می‌کنند.

مثلا برای خرید ماشین به شرکت ماشین‌سازی می‌روند و شرکت به طور اقساط ماشین را به مشتری می‌فروشد و د رحقیقت شرکت ها با بانک ها طرف می‌شوند و نه بانک ها با مردم و جامعه. بنابر این عقود مبادله‌ای را باید در وام های خرد فرهنگسازی کرد و آن را از طریق رویارویی شرکت ها با بانک ها و نه رویارویی بانک ها با مردم.

‌‌ لطفا درباره محاسبه سود علی الحساب ها توضیح دهید؟ آیا واقعا علی الحساب محاسبه می شود یا ثابت است؟

متاسفانه از سال 84 حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی بانک ها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر دارد. در این نوع حسابداری بانک محاسبه می‌کند که چه میزان وام داده و براساس آن مثلا باید 20 درصد بازپرداخت داشته باشد و می‌گوید که باید حتما این مقدار درآمد اکتساب شود. و متاسفانه این روش بانک ها را آلوده کرده است و لازم است که بانک مرکزی این روش را که سود متغیر در آن تعریف نشده را اصلاح کند و باید با ضریب دادن به شکل آهسته آهسته این روش را از میان بانک ها بردارد.

‌‌ درباره فاصله قابل توجه میان نرخ سود بانکی با نرخ تورم توضیح دهید؟ این شائبه ربا ندارد؟

این مسئله هیچ ربطی به ربوی بودن ندارد و حتی نرخ سود بانکی نیز ربطی به نرخ تورم هم ندارد. سود بانکی در واقع میانگین بازده اقتصاد من های حق‌الوکاله بانک ها است. اگر مثلا نرخ بازده اقتصاد را 15 درصد باشد 3 درصد حق‌الوکاله متعلق به بانک ها می‌شود. بنابراین نباید به طور مستقیم تورم را به نرخ سود بانکی مربوط کرد و به نوعی می توان گفت در نظرگیری نرخ تورم خودش به شکل ضمنی در نرخ بازدهی اقتصاد کشور لحاظ می‌شود. البته نرخ بازدهی اقتصاد ما بیشتر از 15 درصد نیست و طبعا باید نرخ سودبانکی هم به همین مقدار کاهش پیدا کند.

‌‌ چرا شاهد آن هستیم که بانک ها تمایل و رغبتی به کاهش سود بانکی ندارند؟

اما چند عامل باعث شده که بانک ها مایل نباشند که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند:1. رقابت منفی بانک ها با یکدیگر برای جلب مشتری بیشتر و سود بیشتر، 2.حسابداری تعهدی، 3. بعضی فعالیت های غیرقانونی مثل قاچاق، چون سود بالایی دارند و قاچاقچی وقتی از بانک وام می گیرد راغب است هر میزان سود را به بانک بابت بازپرداخت بپردازد که این اقدام بر روند افزایشی سودهای بانکی کاملا اثرگذار است وبه نوعی به همه مشتریان بانکی سرایت کرده است.

‌‌ درباره دریافت تاخیر تادیه(جریمه دیرکرد) که سود بالایی برای بانک ها به ارمغان داشته توضیح دهید؟

جریمه تاخیر نیازمند یک نگاه جامع است. بانک وقتی به یک غریبه وام می‌دهد و اطلاعی هم ندارد که آیا مشتری مبلغ بازپرداخت را دارد که نمی دهد و یا نمی‌خواهد بدهد. بنابر این اعتمادی بین بانک و مشتری از قبل وجود ندارد. به همین خاطر باید جریمه برای فردی که دیر بدهی و بازپرداخت خود را می‌دهد اعمال شود. اما راهکارهای دیگری نیز باید تعبیه شود و جریمه دیرکرد چون مقداری شائبه غیر شرعی دارد باید در مرحله آخر سراغ آن رفت.

البته جریمه دیرکرد از نظر تعدادی از مراجع مشکلی ندارد و انصافا بانک هم باید ابزاری داشته باشد که مشتری را ملزم به تصفیه بازپرداخت کند. ولی باید راهکارهایی غیر از اخذ جریمه دیرکرد لحاظ شود تا شائبه شرعی آن برطرف شود.

‌‌ اما دیده می شود که بانک ها تمایلی ندارند که دنبال راهکارهای دیگری بروند. علت این معضل چیست؟

البته بانک ها زیاد علاقه‌ای به توقف جریمه دیرکرد ندارند و برایشان سخت است که روش دیگری را دنبال کنند و حتی می‌توان گفت که با بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری لازم را نمی‌کنند و متاسفانه حتی برخی بانک ها علاقه دارند که شخص تاخیر کند تا بیشتر سود کسب کنند.

ولی بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و کسی که بازپرداختش را دیر می‌پردازد مجازاتیغیر از دریافت جریمه را در سیستم بانکی لحاظ کند مثلا شخص خاطی را از خدمات اجتماعی محروم کنند.

و البته درآمد بانک ها در این زمینه نیز چشمگیر است. مثلا سال 94 در یکی از بانک های نسبتا کوچک قرار بر این شد که جریمه دیرکرد وام های قرض‌الحسنه بخشیده شود وقتی که محاسبه کردند با مبلغ چشمگیر 5 میلیارد تومان بابت این بخشودگی مواجه شدند.

بنابراین ممکن است بعضی بانک های بزرگ جریمه دیرکردشان به حدود 20 یا 30 میلیارد تومان در وامی مثل قرض‌الحسنه برسد

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از حبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 9 مرداد 96، کدمطلب: 4049523:www. tasnimnews.com