بعضي از اين وظايف در قانون اتاق بازرگاني و بسياري از آنها در ساير قوانين ذكر شده است. با هم نگاهي به اين وظايف و بخش‌هايي كه كمتر به آنها توجه شده است مي‌اندازيم.

وظايف توسعه اقتصادي

از نظر قانوني نخستين وظيفه اتاق نه در بخش حمايت از اعضا بلكه توسعه اقتصادي كشور است. ماده يك قانون اتاق بازرگاني وظيفه اصلي اتاق كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعت، معدن، كشاورزي و بازرگاني است. در حقيقت مساله همكاري ميان فعالان اقتصادي در بخش دوم اين قانون ذكر شده است و مساله رشد اقتصادي كشور بر اهداف بخش خصوصي ارجح دانسته شده است.

پس از 4 قانون توسعه‌يي مسائل داخلي اتاق مطرح مي‌شود. شبكه‌سازي، ايجاد شبكه‌هاي شهرستاني از طريق اتاق‌هاي شهرستان و تشكل‌هاي شهرستاني و نحوه كمك مالي به اين اتاق‌ها در قانون ذكر شده است.

مشاور 3 قوه

پس از قوانين توسعه‌يي مهم‌ترين وظيفه‌يي كه اتاق بازرگاني بر اساس آن در چند سال گذشته فعاليت كرده مطرح مي‌شود.

در سال‌هاي اخير اتاق بارها روي نقش مشورتي خود تاكيد كرده است. اين موضوع از قانون اتاق بازرگاني ماده 5 به دست آمده است كه در آن از وظايف اتاق ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه ذكر شده

است.

اما بحث مشورتي پيش از آن در قانون اصل 44 ماده 91 نيز ذكر شد و دولت موظف شد عضويت رييس اتاق بازرگاني و تعاون را در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي از طريق اصلاح قانون و آيين‌نامه‌ها به رسميت بشناسد.

از سوي ديگر قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در بخش اعلام نظر در اصلاح و تدوين قوانين دولت را موظف به گرفتن نظر اتاق و تشكل‌هايي كه عضو اتاق نيستند درباره مقررات و آيين‌نامه‌ها كرده است. همچنين قانون برنامه پنجم نيز بحث خدمات مشاوره‌يي اتاق بازرگاني را در ماده 77 ذكر كرده است.

خانه تجار

همانطور كه گفته شد بخشي از وظايف اتاق بازرگاني امتيازاتي است كه اعضا با چانه‌زني بسيار از دولت كسب كرده‌اند. اتفاقا اين بخش بيشتر در مباحث تجارت خارجي خود را نشان مي‌دهد.

بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني موظف است كه تغييرات كلي آيين نامه‌هاي اجرايي را قبل از پايان هر سال براي سال بعد پس از نظرخواهي از اتاق ضمن منظور داشتن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عمومي منتشر كند. همچنين بخش ديگري از همين قانون اجازه داده است كه اتاق در شرايط صدور و ورود كالاهاي وارداتي و صادراتي دخالت كند.

در بخش جوايز صادراتي به دارندگان كارت بازرگاني كه در دولت اصلاحات انجام مي‌شد اتاق بازرگاني در انتخاب‌ها و پرداخت‌ها نظارت ويژه‌يي داشت. همچنين شاهد بعضي از وظايف بخشي در اتاق بازرگاني هستيم براي مثال صدور شناسنامه فرش‌هاي صادراتي اتاق موظف به رسيدگي است.

صندوق‌هاي مغفول مانده

يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه كمتر به آن توجه شده است تاسيس صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات است. در ارديبهشت 1380 هيات وزيران آيين‌نامه تاسيس صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آن را مصوب كرد. اين صندوق‌ها به موسساتي اطلاق مي‌شود كه توسط تشكل‌هاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني، اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي و نظاير آنها (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، سنديكاهاي صادراتي) به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصرا براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضا تشكل‌هاي صادراتي تاسيس مي‌شوند. هرچند هر تشكل صادراتي تنها مي‌تواند به تشكيل يك صندوق مبادرت كند.

مساله صندوق‌هاي غيردولتي جز در چند بخش مانند مشتقات نفتي هيچگاه به موفقيت چنداني دست پيدا نكرد و امروز اين وظيفه در اتاق به صورت كامل فراموش شده است.

از ديگر وظايف اتاق مي‌توان به ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ صادراتي اشاره كرد. بر اساس قانوني كه در سال 1386 به تصويب رسيد براي توسعه شبكه‌ها و خوشه‌هاي صادراتي اتاق اجازه ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ صادراتي را دارد. همچنين همين قانون اجازه صندوق غيردولتي توسعه صادرات غيرنفتي، شركت مديريت صادرات، كنسرسيوم صادرات، خوشه صادراتي و شبكه صادراتي را داده است.

از ديگر امتيازات در بخش تجارت مي‌توان به نظارت بر اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران، ايجاد مراكز تجاري در خارج از كشور، حضور در روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي، تعيين نرخ كالاها و خدمات وارداتي، دريافت آمار ثبت سفارش، كنترل واردات و بازارشكني و موارد بسياري اشاره كرد.

همكاري‌هاي دولتي

بخش ديگري از وظايف اتاق به مسائل كارشناسي در مسائل اقتصادي كشور مربوط مي‌شود مانند كارشناسي در مراكز داوري، مسائل تخصصي قوه قضاييه و مواردي از اين دست. همچنين براساس قانون بعضي از كارهاي دولت بايد با همكاري اتاق انجام شود كه ازجمله آنها مي‌توان به اصلاح قوانين محيط تجارت، تهيه اطلاعات و آمار، همكاري توسعه دولت الكترونيك و رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي و موديان تامين اجتماعي است. از سوي ديگر بحث روابط بين‌الملل مطرح است. بر اساس همين قوانين اتاق‌هاي مشترك و كميته‌هاي مشترك شكل گرفته‌اند. همچنين شركت در سمينارها و كنفرانس‌ها براساس قانون بر عهده هيأت‌هاي اتاق بازرگاني گذاشته شده است. اما يكي از بخش‌هايي كه كمتر به آن پرداخته شده بحث شناسايي بازارهاي صادراتي و همچنين تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي است. در زمان رياست علينقي خاموشي بحث نمايشگاه‌ها به شكل حرفه‌يي‌تر و جدي‌تري پيگيري مي‌شد اما در سال‌هاي اخير اين رويكرد بيشتر به برگزاري هيات‌ها و اجلاس‌هاي خارجي بدل شده است.

صنايع و ترغيب به سرمايه‌گذاري

برخلاف بحث بازرگاني كه بيشتر مباحث اجرايي مطرح است در بحث‌هاي صنعتي بيشتر مباحث مربوط به ترغيب براي سرمايه‌گذاري و حمايت مطرح مي‌شود. مصوبه وزيران در مرداد 1383 با استناد به اصل 138 قانون اساس بحث حمايت از سرمايه‌گذاري استاني را مطرح مي‌كند كه يكي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط اتاق بازرگاني است.

اما مهم‌ترين قانوني كه به سود اتاق بازرگاني در بخش صنايع مطرح شد قانون حمايت از صنايع و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌ها بود كه در سال 1343 به تصويب رسيد و نماينده اتاق صنايع و معادن ايران در هياتي كه براي اين موضوع در نظر گرفته شده بود حضور داشت. در آن زمان اتاق بازرگاني از اتاق صنايع و معادن جدا بود و پس ادغام اين 2 اتاق شاهد انتقاد اين اختيارات به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بوديم.

اتاق و بازرگانان

بخش ديگري از وظايف قانوني اتاق به مسائل ساماندهي بازرگانان مربوط مي‌شود. رسيدگي به مسائل بازرگاني داخلي و خارجي، حل اختلافات بازرگانان با اعضا و ساير متقاضيان، كميته انضباطي، داوري دعاوي بازرگاني، ارائه كارت بازرگاني و عضويت، تعليق حق تجارت متخلفان ازجمله اين مراحل است. همچنين بر اساس قانون بحث رتبه‌بندي بازرگانان بر عهده اتاق بازرگاني است. اين موضوع قانونا نياز به سنجش اعتبار دارد كه طبيعتا مي‌تواند در مباحث تجارت خارجي و همچنين ارائه تسهيلات بسيار كمك حال سرمايه‌گذاران باشد. از طرف ديگر بحث آموزش نيز بر اساس قانون اتاق بازرگاني بر عهده اتاق گذاشته شده است. در كنار اين موارد بحث ارائه خدمات براي تسهيل تجارت مطرح است. اين موضوع داراي 2 بخش ارائه اسناد بين‌المللي و حمل و نقل است. بر همين اساس صدور، تفريغ و تاييد اسناد بر عهده اتاق قرار داده است. همچنين در بحث حمل و نقل نيز كارنه تير و گواهي مبدا را اتاق بازرگاني صادر مي‌كند و اتفاقا بخشي از درآمد خدماتي اتاق بازرگاني از همين جا تامين مي‌شود.

اتاق و اعضا

از ديگر وظايف اتاق بحث مربوط به تشكل‌هاي عضو اتاق، تهيه فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي و جلوگيري از فعاليت موازي تشكل‌ها در صادرات غيرنفتي است. همچنين پس از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 11 عنوان مشورتي براي اتاق در نظر گرفته شد.

در بحث مقررات زدايي و تسهيل سرمايه‌گذاري نيز شاهد تصويب 13 قانون درباره حمايت از اتاق بازرگاني هستيم كه از جمله آنها اعلام قيمت كالاهاي انحصاري غيردولتي، بازنگري و تسهيل و اصلاح مقررات و تجارت و سرمايه‌گذاري، شناسايي مقررات مزاحم و اصلاح مقررات صدور پروانه فعاليت و تجارت و سرمايه‌گذاران است. در نهايت در سال‌هاي اخير بحث مقابله با فساد، ارتقا سلامت اداري و در سال‌هاي اخير موارد مربوط به امور كشاورزي به وظايف اتاق بازرگاني اضافه شده است. همچنين با تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار موارد مربوط به اصلاح قوانين به وظايف اتاق اضافه شد. هرچند ليست وظايف اتاق هيچگاه به همين تعداد محدود نشد و موارد ديگري چون شوراي گفت و گو، نظام مشاوره مديريت، قراردادهاي بانكي الگو و قراردادهاي الحاقي در سال‌هاي اخير به وظايف اتاق بازرگاني افزوده شده است.