شعارسال:دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: در اجرای صحیح قانون اصل44، سهم تعاونی‌ها باید به 25درصد از اقتصاد برسد اما این قانون باور مسئولین اجرایی نیست و کماکان 80درصد اقتصاد ازآن دولتی‌هاست.

ماشالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درخصوص لزوم افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور گفت: تعاونی‌ها به عنوان یکی از ساختارهای مهم اقتصادی در کنار بخش‌خصوصی و دولتی قرار گرفته و در اسناد بالادستی نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه باید به سوی افزایش کارایی تعاونی‌ها در اقتصاد حرکت کرد، افزود: افزایش سهم تعاونی‌ها طبیعتا بدون آموزش، فرهنگ‌سازی، بهبود زیرساخت‌ها،‌ امکان تحقیق و البته توسعه زیرمجموعه‌های تعاونی‌ها در کشور امکان پذیر نبوده و باید نهادهای متولی به سمت بهره‌گیری از نهاد قانونی حرکت کنند.

عظیمی ادامه داد: همیشه ارتباط بین تولید، کارآفرینی و دانشگاه حلقه مفقوده توسعه متوازن در کشور بوده که این امر در اتاق تعاون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ این اتاق اهتمام ویژه ای مبنی بر پرداختن به موضوعات مهم کارآفرینی از منظر تعاون و لینک شدن به محیط های علمی است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران درخصوص سهم اندک تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیز گفت: متاسفانه تنها 7 درصد اقتصاد تحت مدیریت تعاونی‌ها بوده اما از طرف دیگر 13درصد بخش‌خصوصی و 80درصد دیگر نیز در دستان دولت است؛‌ افزایش سهم بخش تعاونی در کشور باید به 25درصد برسد چراکه در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکید بر خصوصی‌سازی کاملا مشهود بوده اما متاسفانه این فراقانون هیچگاه مورد باور مسئولین نبوده است.

وی افزود: نبود نظارت بر حُسن اجرای قانون و برخورد نکردن به موقع سیستم نظارتی در این زمینه نباید امیدی به گسترش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران داشت.

عظیمی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار در کشور باید شبکه های مردمی در قالب تعاون بسیج شوند، بدون تردید یکی از مطمئن‌ترین گزینه های مردمی کردن اقتصاد تکیه بر همین بخش است.

شعارسال،با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری آنا ،تاریخ انتشار14آذر96،کدخبر: 313139، www.ana.ir