شعارسال: طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده ها پرداخت می شود باید کمتر از عایدی بانک ها از این منابع باشد اما همین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک ها کسب می کنند.

مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک ها از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمی آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می شود.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده ها در اصل باید بر عهده بانک ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده ها می گیرد، می بایست عددی می گذاشت که بانک ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک ها کسب می کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی های قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدهند.

مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد.

این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک ها برای پرداخت این سود روش های پرداخت را طوری انجام می دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش های بانکداری فعلی اشکال می بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ ۱۰ درصد مجبور است سود ۱۵ درصدی بدهد، ناچار است با روش های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.

مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند.

او افزود: سود ۱۵ درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های خود تجدیدنظر کند.

مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک های بد با عملکرد ناسالم منتفع می شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود ۱۲ درصد مناسب تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می بینند در شرایط فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمی آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می آورند.

مظاهری در پایان سخنانش انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت های واسطه گری پولی و مالی ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.

مظاهری گفت: با همه خسارت هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در ۳ ماهه نخست سال ۹۶ از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود بخاطر صدور این اوراق بود.

حسین راغفر، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی نیز اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده ها را به ضرر اقتصاد ملی دانست و گفت: آنچه که در عمل در سیستم بانکداری انجام می شود با تصریحات قانونی متفاوت است و نمونه نقض آشکار قانون، همین نرخ های روزشماری است که بانک ها می پردازند.

راغفر ادامه داد: طبق قانون قرار است بر اساس سودی که از منابع دریافتی عاید می شود، سود پرداخت شود، پس برچه اساس و زودتر از مشخص شدن سود، بصورت روزشمار سود پرداخت می شود؟

این اقتصاددان عمده ترین دلیل قانون گریزی بانک ها را عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و سیاست های اتخاذ شده، از قدرت و استحکام کافی برخوردار نیستند و این مشکلات، محصول فقدان سیاست های صحیح و موثر بانک مرکزی است.

راغفر با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری مبنی بر اینکه اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد خطا بوده، تصریح کرد: من قائل به خطا نیستم. اینکه بانک مرکزی مهلت به بانک ها بدهد تا آنها راه چاره بیابند و اقدام کنند، خطا نیست، بلکه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده است.

این اقتصاددان گفت: هدف بانک مرکزی و سیاستهایش حفظ منافع بانک های خصوصی است.

راغفر ادامه داد: اینکه بانک مرکزی ۱۲ روز وقت بدهد تا بانک ها تمهیدات لازم را برای مقابله با بخشنامه جدید بیاندیشند و حتی قراردادها را تجدید کنند، خطای ناخواسته و اتفاقی نیست بلکه برنامه از پیش تعیین شده است.

او با اشاره به رخداد مشابه در نظام اقتصادی امریکا و تبعات منفی آن، اظهار داشت: در آنجا نیز عده ای از دولت آمدند و سیاست ها را به سود بخش خصوصی تغییر دادند. این موضوع در بحث فساد، به "درهای گردان" مشهور است.

راغفر افزود: متاسفانه به عملکرد دستگاه قضائی هم باید توجه شود. چطور می شود که هیچیک از عاملین این معضلات محاکمه نمی شوند و حتی ارتقا می گیرند.

وی با بیان اینکه بانک ها باید سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدهند، تصریح کرد: این میزان سود از کجا قرار است بیاید؟

راغفر با بیان اینکه این شرایط، رکود و تورم را تشدید می کند، افزود: این موضوع امری کاملا شناخته شده است و بزودی هزینه آن را مردم و تولید کننده می دهند و درست برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

این اقتصاددان اقدام بانک مرکزی را که در اطلاعیه ای در ۳۱ مردادماه ابلاغ شد، مضر برای ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت: بانک های خصوصی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی هایشان اصلا مشخص نیست کجاست و قابل نقد شدن نیست و این کل نظام بانکی ما را گرفتار کرده است.

راغفر افزود: بانک مرکزی برداشت های خلاف رفتار صحیح نظام بانکی را مشروعیت بخشیده و نام آن را وام با بهره ۱۸ درصد گذاشته و بعد اعلام کرده بانک هایی که وثیقه بگذارند ۱۶ درصد بهره می دهند. این بدان معنی است که وثیقه هایی که دارایی های سمی بانک هاست به تدریج به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک هایی که مسئول این وضع بوده اندبا هزینه مردم نجات داده می شوند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی تراز خبر، تاریخ انتشار: 19شهریور1396، کدخبر: 182769: www.taraznews.com