شعار سال: «700 دستگاه‌ پورشه با كارت بازرگاني يك پيرزن مرزنشين وارد كشور شد، قاچاق سه كانتينر دوربين‌هاي مداربسته با كارت‌هاي بازرگاني، قاچاق ۲۴ كانتينر ظروف شيشه‌اي به صورت سازمان‌يافته به كشور و...» اين اخبار و صدها اخبار مشابه ديگر، سال‌هاست از سوي رسانه‌ها منتشر مي‌شود. حكايت ديگر، تجاري هستند كه با داشتن كارت بازرگاني، تحريم‌هاي روسيه را دور زده و كالاهاي تركيه‌اي را از طريق ايران به روسيه صادر كرده‌اند. اينها همان دارندگان كارت بازرگاني بي‌نام و نشاني هستند كه اگرچه نام مرزنشينان و برخي افراد بي‌سواد و كم‌سواد جامعه را در تجارت‌شان يدك مي‌كشند اما پشت‌پرده ديگري دارند، ‌آن هم سوء‌استفاده از كارت‌هاي بازرگاني. اغلب افراد سودجو با اين كارت‌ها كالاهايي را وارد مي‌كنند و در بازار به فروش مي‌رسانند، بدون اينكه تعهدات قانوني فروش يعني ماليات بر ارزش‌افزوده يا ماليات بردرآمد را در پايان سال بپردازند.

بخش ديگر سوء‌استفاده از كارت بازرگاني ديگران مربوط به تخلفات گمركي است كه طي آن افراد سودجو براي افزايش منفعت انجام مي‌دهند، براي مثال ارزش واقعي كالا را كمتر اظهار مي‌كنند تا حقوق گمركي كمتري بپردازند يا شماره تعرفه كالا را به شماره‌هايي كه حقوق گمركي پايين‌تري دارد تغيير مي‌دهند تا از اين طريق پرداخت كمتري داشته باشند و تخلفات ديگري از اين دست.

اينجاست كه سهم اين تخلفات در تمامي تخلفات مربوط به سوءاستفاده از كارت بازرگاني بسيار بالا و شايد بيش از 90 درصد باشد. براساس آمار به دست آمده، حدود 60 بازرگان كشور كه اقدام به تجارت و واردات مي‌كردند تاكنون هيچ اظهار‌نامه مالياتي براي سال‌هاي گذشته به سازمان مالياتي ارائه نكرده و اقدام به فرار مالياتي كرده‌اند و اين در حالي است كه 30 نفر از اين تجار بالاي 100ميليون دلار كالا وارد كشور كردند كه نشان مي‌دهد خلأ در بخشي از فرآيندهاي گمركي به دليل نبود اطلاعات شفاف از كشور مبدأ و تطبيق آن با اظهارنامه‌هاي افراد است. به گفته صاحبنظران چرخه تجارت ايران داراي مشكلاتي جدي است و اصولاً در هيچ كشور پيشرفته‌اي ديگر از بحث كارت بازرگاني استفاده نمي‌شود و مهم‌ترين تشكلي كه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و براي برداشتن اين دست‌انداز در راه اعضايش تلاش كند، بقاي خود را در حفظ كارت بازرگاني مي‌بيند و به همين دليل امروز به عنوان مهم‌ترين مدافع كارت بازرگاني مطرح است. تاكنون تصميم جمعي درخصوص حذف يا باقي ماندن كارت بازرگاني در دولت و اتاق بازرگاني اتخاذ نشده است.

كار سالم در كشور سخت است

ناصر سراج در حاشيه جلسه صبحانه كاري با فعالان اقتصادي و اعضاي هيئت رئيسه اتاق ايران با بيان اينكه فشار روي بازرگانان سالم بسيار زياد است، گفت: كار سالم در اين كشور سخت است و متأسفانه برخي افراد ناخودآگاه به سمت كارهاي خلاف مي‌روند. وي كارت‌هاي بازرگاني صوري را مشكلی ديگر در اقتصاد عنوان كرد و گفت: اين كارت‌هاي صوري پدر اقتصاد را درآورده‌اند و برخي افراد چون چاره‌اي ندارند و نمي‌توانند كار اقتصادي سالم انجام دهند در اين دام گرفتار مي‌شوند، بنابراين بايد دليل استفاده از اين كارت‌ها را كشف كرد. سراج با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور همراه با فعالان اقتصادي است، گفت: نمي‌شود كارت بازرگاني را برداشت، جايگاه و شأن بازرگان و تجار جايگاهي نيست كه اكنون در جامعه است، بلكه در هر جامعه‌اي بازرگان رتبه اول را دارد و صادركنندگان واقعي، جايگاه و شأن بالايي دارند.

سراج ادامه داد: ما به دنبال اين هستيم كه امور اصلاح شود، متأسفانه امروز اعتماد به يكديگر وجود ندارد در حالي كه قبل از انقلاب، چك معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما امروز اين اطمينان وجود ندارد. وي تأكيد كرد: فعالان اقتصادي بايد مشكلات در بوروكراسي‌هاي اداري را به سازمان بازرسي اعلام كنند و اگر كارمندي فقط پول مي‌گيرد تا كار انجام شود، به ما معرفي كنند. سراج با بيان اينكه ما با كسي دشمني نداريم، گفت: هيچ قاضي‌اي خوشحال نمي‌شود كسي را از گردونه اجتماع خارج و او را زنداني كند، قطعاً ما به دنبال بازداشت نيستيم، بلكه هدف ما اصلاح است. ما از تشكيل كميته با اتاق بازرگاني استقبال مي‌كنيم. وي با تأكيد بر اينكه فعاليت‌ها بايد شفاف باشد، گفت: شفافيت در امور خيلي از مشكلات كشور را حل مي‌كند و اجراي دولت الكترونيك مي‌تواند باعث شفافيت در امور شود.

برخورد با بانك‌هاي متخلف

وي با اشاره به مشكلات موجود در بانك‌ها گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار ١٥درصد سود است اما متأسفانه نه بانك‌هاي دولتي و نه بانك‌هاي خصوصي اين مصوبه را رعايت نمي‌كنند. وي افزود: سازمان بازرسي در مقابل بانك‌هاي متخلف، اقدام قانوني انجام خواهد داد، البته اين موضوع به بانك مركزي اعلام و در نهايت منجر به بخشنامه‌اي شده كه بانك مركزي در اين رابطه صادر كرده است، بنابراين موضوع از سوي سازمان بازرسي كل كشور پيگيري مي‌شود. وي در پاسخ به گلايه يكي از فعالان اقتصادي مبني بر قبيله‌اي بودن بازرسي گفت: سازمان ما قبيله‌اي نيست، ما اقدام مي‌كنيم و اگر پرسنل ما در سازماني مشكلي ايجاد كنند، قطعاً برخورد خواهيم كرد.

هشدار درباره شيوع فراگير فساد و رانت

رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست در مورد كارت‌هاي بازرگاني گفت: اقداماتي براي اين كارت‌ها و ساماندهي آن توسط اتاق ايران آغاز و در حال انجام است و مي‌خواهيم به اين موضوع فيصله دهيم، زيرا اين موضوع محيط كار را براي تجار ما هم مشكل كرده است.

غلامحسين شافعي گفت: فساد و رانت شیوع فراگیر یافته است. فساد اداري رشد سرانه توليد ناخالص داخلي يك كشور را مي‌تواند از يك تا ۸درصد كاهش دهد و در جاهايي كه فساد اقتصادي وجود دارد رانت‌خواري نسبت به توليد سود‌آور مي‌شود. وي گفت: يكي از مشكلاتي كه فعالان بخش خصوصي با آن مواجه هستند، فساد و رانت است و شيوع فراگير فساد و رانت در كشور اين موضوع را متوجه همه مسئولان كرده است كه مبارزه با فساد و رانت بايد در اولويت كار سازمان‌هاي مربوطه باشد. غلامحسين شافعي افزود: فساد پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي دارد و مي‌تواند مسير رشد اقتصادي را منحرف كند. براساس مطالعات فساد اداري رشد سرانه توليد ناخالص داخلي يك كشور را مي‌تواند از يك تا 8درصد كاهش دهد و در جاهايي كه فساد اقتصادي وجود دارد رانت‌خواري نسبت به توليد سودآور مي‌شود. وي افزود: خارج از مسائل مالي آنچه امروز فعالان اقتصادي را گرفتار كرده است فضاي نامناسب كسب‌و‌كار در كشور است كه براساس گزارش بانك جهاني امسال چند پله هم ايران سقوط داشته است.

شافعي اظهار داشت: افزايش فعاليت‌هاي زيرزميني موجب بي‌ثباتي در كشور، اختلال در سرمايه‌گذاري بلند‌مدت، انحراف استعدادها، صدمه جدي به اعتماد عمومي و شديداً روحيه فعالان اقتصادي درستكار را تضعيف مي‌كند و لطمه جبران‌ناپذيري به اقتصاد ايران وارد مي‌كند. وي با اشاره به وضعيت فضاي كسب‌و‌كار كشور گفت: در هم‌پيچيدگي قوانين و مقررات هرگونه حركت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادي مي‌گيرد و مديران پرتلاش در بنگاه‌هاي خود حدود 80درصد دقت‌شان صرف حل مشكلات به دليل اين در هم پيچيدگي‌ها مي‌شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت جوان آنلاین، تاریخ انتشار 16 آبان 96، کد مطلب: 880388، www.javanonline.ir