شعار سال: در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض گسترده کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک بودیم؛ سرنوشت این کارگران مشابه هزاران کارگری‌ست که در جریان خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه‌ی واحدهای تولیدی در بیش از دو دهه‌ی گذشته، شاهد کند شدن آهنگ گردشِ چرخ‌های تولید شدند و درنهایت، آینده شغلی خود را از دست دادند. اینکه چطور واگذاری بخش‌های خدماتی و صنعتی به بخش خصوصی به ناکارآمدتر شدن اقتصاد ملی انجامیده، موضوع گفتگویی است با فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.

مومنی معتقد است؛ آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود.

قبل از هر چیز به مساله خصوصی‌سازی در کلیت امر نگاه کنیم؛ از نظر شما، اتفاقاتی که در بیش از دو دهه گذشته رخ داده، از چه جنس بوده؟ با نگاه به شاکله اقتصاد ایران، آیا خصوصی‌سازی چه در حیطه خدمات و وظایف حاکمیتی دولت مثل آموزش و بهداشت و چه در عرصه صنایع و کارخانه‌ها، هیچ توجیه عقلانی یا منفعت همگانی برای مردم داشته؟ در کشورهای جهانِ توسعه یافته بعد از جنگ جهانی، دولت‌ها چند دهه سیاست‌های حمایتی را در پیش گرفتند؛ ولی در ایران در دهه‌های بعد از جنگ، درهای اقتصاد را بازکردند؛ چتر حمایت دولت را برداشتند و خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه را در پیش گرفتند. نتیجه چه بود؛ در عمل، آنچه شاهد ورشکسته شدن صنایع و کارخانه‌ها و تعدیل‌های گسترده نیروی کار بودیم. این رویه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شکست تجربه خصوصی‌سازی واضح و مبرهن است

اگر بخواهیم براساس اسناد و برمبنای مفروضات صحبت کنیم، در اولین ابلاغیه‌ای که در سال ۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر شد؛ یکی از مسائل راهبردی که از مجمع تشخیص مصلح نظام در آن ابلاغیه مطالبه شد، رمزگشایی از چرایی و چگونگیِ شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران بود؛ این معنایش اینست که یک وفاق جمعی در کلِ ساختار قدرت درباره شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد. اما این وفاق جمعی قرار بوده مبنای علمی و کارشناسی پیدا کند؛ یعنی بایستی ایده کلی پذیرش شکست در معرض این کوششِ تکمیلی قرار می‌گرفت تا منشاهای اصلی آن مورد شناسایی قرار بگیرد. آن چیزی که می‌شود با اطمینان گفت این است که تا به امروز در پاسخ به آن مطالبه، هیچ گزارشی انتشار پیدا نکرده و با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم تاکنون هیچ نوع ارزیابی مبتنی بر کارشناسی ارائه نکرده‌اند، می‌شود احتمال داد که یک برخوردِ سهل‌انگارانه‌ی نابخشودنی از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور سایر ارکان این مجموعه صورت گرفته. مساله بعدی این است که وقتی به گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کنید، گزارش‌هایی که با یک کیفیتِ متوسط کارشناسی تهیه شده‌اند، جزئیات بسیاری در ارتباط با شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران می‌بینید. از بین گزارشاتی که شخصا مطالعه کرده‌ام و دستگاه‌های رسمیِ اقتصادی کشور تهیه کرده‌اند، گزارش ارزیابی تجربه خصوصی سازی در ایران که در مهرماه ۱۳۷۶ منتشر شده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه کارشناسیِ سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شده. در آن گزارش، مهمترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شده، این است که تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجودِ جامعه باشد، تابعی از فضای عمومیِ ناشی از فروپاشیِ بلوک شرق و تحت تاثیر قرار گرفتنِ مدیریت اقتصادیِ ایران در سالهای اولیه‌ی دهه ۱۹۹۰ (یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد) از آن فضاست.

ترویج خصوصی‌سازی با پافشاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کادر تعدیل ساختاری

یعنی می‌خواهید بگویید سیاست‌های تحمیلیِ جهان در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده‌اند یا به عبارت دیگر، تجربه خصوصی‌سازی در ایران، فقط یک الگوبرداریِ صرف بوده؟

یعنی اصرار و پافشاری و تبلیغاتِ وسیع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گرایش به سمت خصوصی‌سازی در ایران در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری، به وضوح قابل مشاهده است. حالا این که همچنین تصریحاتی که در آن گزارش آمده، در ذهن من مانده به این دلیل است که به سنتِ مالوفِ مقامات سیاسی و اجرایی ایران که هر وقت ایده‌ای در ایران مطرح می‌شود و بعد از تجربه شدن، به شکست می‌خورد، هرکس سعی می‌کند تا حتی‌المقدور توپ را در زمین دیگری بیندازد و خودش از مسئولیت شانه خالی کند و اگر چنین کسی را گیر نیاورد، اصل ماجرا را تکذیب و انکار کند، در مورد شکست در خصوصی‌سازی هم همین اتفاق افتاد. در فاصله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ شخصا چه در قالب گزارشات، چه در قالب مقالات و مصاحبه‌ها روی این مساله تاکید می‌کردم که بی‌معنا بودن و نامربوط بودنِ ایده خصوصی‌سازی در ایران بیش از هرچیز تابعِ احساساتِ سهل‌اندیشانه‌ی مدیریت اقتصاد کشور پس از ۱۳۶۸ بود و در این زمینه، به طور مشخص، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و اقتصاد و داراییِ وقت، از همه بیشتر مرعوبِ آن جوسازی‌ها شده بودند و وقتی مطرح می‌کردیم که شما در کادرِ تعدیلِ ساختاری دارید خصوصی‌سازی را اجرا می‌کنید و اگر اینگونه است، حداقل به تجربه‌های آنهایی که قبلا همین مسیر را رفته‌اند، توجه بکنید، از بیخ و بن، هر نوع پیوند میان کارهایی که دارند در ایران انجام می‌دهند را با برنامه تعدیل ساختاری تکذیب می‌کردند. من در کتابِ «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، این مسیر را با مستنداتش شرح دادم و نشان دادم که چطور آن تکذیب های اولیه، آرام آرام به پذیرش واقعیت منتهی شد؛ منتها مثل نوشدارویی پس از مرگِ سهراب. یعنی زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود.

مناسبات رانتی با شفافیت تعارض بنیادین دارد

ببینید ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیازِ آن اینست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گامِ نخستِ رقابتی کردنِ اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیصِ منابع است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند؛ یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیتِ حقوقِ مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابتِ عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.

آیا می‌شود گفت این توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی، همان خصولتی‌سازی است؟ یعنی به‌جای ایجاد فضای رقابتی، خودشان با خودشان رقابت کردند و همه چیز را به خودشان واگذار کردند؟

می‌توان گفت نتیجه آن شیوه خصوصی‌سازی درکنارِ تن دادن به سایر اجزایِ برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری مثل آزادسازی افراطی واردات، مثل تضعیف افراطیِ ارزش پول ملی، مثل تعدیل نیروی انسانی چه در دستگاه‌های دولتی و چه در کارخانه‌های متعلق به دولت، اقتصاد ایران را در معرضِ عدم تعادل‌های بسیار شدید قرار داد و در واکنش به این عدم تعادل‌ها از سال ۱۳۷۴، به طور نسبی همه آن شیوه‌های افراطی را متوقف کردند. منتها مساله اساسی این است که این توقف هم مبتنی بر اندیشه و برنامه و مبتنی بر رویکردی که از تجربه پیشین درس بگیرند، نبود. درنتیجه، شما مشاهده می‌کنید که آن بستر معرفتی لازم برای فهم ریشه‌های شکستِ آن تجربه فراهم نشد؛ بنابراین به محض آن که جراحاتِ آن بحرانها اندکی فرونشست، در دولت بعدی دوباره یکسری تلاش‌های جسته و گریخته شروع شد با این مضمون که حالا یک بار هم ما از نو شروع کنیم.

با وابستگی به مالیات «دولت‌های رانتی» پاسخگو نمی‌شوند

فقط در این دوره جدید که دوره مسئولیت خاتمی بود، نسبت به دوره قبل یک امتیاز داشت؛ آن امتیاز این بود که خاتمی شخصا و بخش‌هایی از همکاران ایشان، به صورت جسته و گریخته آماده شنیدن حرف کارشناسی بودند و بنابراین وقتی که اینها دوباره ایده خصوصی‌سازی را علیرغم شکست قبلی و علیرغم عدمِ تمهیدِ بستر رقابتی در فضای کلان اقتصاد ایران شروع کردند، دوباره شروع کردیم به انتقادهای جدی. واکنشی که در آن زمان از سوی دست‌اندرکاران و نزدیکان دولت مطرح می‌شد، این بود که می‌گفتند ما برای آن که دولت را پاسخگو کنیم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید از طریق خصوصی‌سازی دولت را نیازمند و متکی به مالیات کنیم و تصورشان این بود که دولت هرچه بیشتر متکی بر مالیات شود و کمتر به ثروت‌های رانتی خودش متکی باشد، به سمت پاسخگویی پیش خواهد رفت. به خاطر دارم در همان ایام هم به این دلیل که اینها کمی بیشتر کارشناسی صحبت می‌کردند، هرچند آن دلبستگی‌های ایدئولوژی‌زده به بنیاد‌های بازار در این دولت هم وجود داشت، ما منتقدان هم سعی کردیم در کادرِ مبنای جدیدی که مطرح می‌کردند، با آنها به بحث بنشینیم؛ یکی از نکته‌های بسیار مهمی که شخصا مطرح می‌کردم این بود که تقریبا همه تجربه‌های دولت‌های رانتی نشان‌دهنده این است که شیوه اصولی پاسخگو کردن دولت این نیست و اگر شما از این طریق، قدرت و اقتدار اقتصادی دولت رانتی را تضعیف کنید، این به پاسخگو شدن دولت منجر نمی‌شود، بلکه دولت به بازیگران اقتصاد چنگ و دندان نشان خواهد داد و شما این مساله را دقیقا در دوره بعد از ۱۳۸۴ دیدید. محور دیگر انتقاد، استناد به تاریخ اقتصادی ایران بود؛ شواهدی را به آنها نشان دادیم که مشخص می‌کرد نسبت مجموعه درآمدهای مالیاتی به کل هزینه‌های دولت در برخی سالهای حکومت رضاشاه از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده بود؛ ولی هیچ کس تاکنون ادعا نکرده که دولت رضاشاه یک دولت پاسخگو بوده و حتی با وجود اینکه در دوره محمدرضا شاه، سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های دولت نسبت به دوره پدر، کاهش چشمگیر پیدا کرده بود، به طور نسبی پاسخگویی دولتهای زیرنظر محمدرضا شاه خیلی بیشتر از رضاشاه بود و این در تجربه بقیه دولتهای رانتی هم مشاهده می‌شد. ما به آنها توضیح می‌دادیم که این ایده نه با مبانی نظریِ خودِ بنیادگرایی بازار که آنها حامی‌اش بودند، سازگار است و نه با تجربه تاریخی ایران تناسبی دارد و نه در هیچ یک از کشورهای درحال توسعه رانتی، چنین تجربه‌ای به موفقیت انجامیده؛ به همین خاطر هم در آن دوره تا حدود زیادی ماجرای خصوصی‌سازی را کند کردند و آرام آرام سعی کردند که یک بستر قانونی در دل دولت ایجاد کنند؛ تلاش‌های جزئی و اندکی هم در جهت شفاف سازیِ فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات صورت گرفت که متاسفانه هیچ یک از این تلاش‌ها هم دستاورد پایداری نداشت. قله فاجعه‌آفرینی و افراط‌گری در این زمینه مربوط می‌شود به دوره سالهای ۱۳۸۴ به بعد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران ، تاریخ انتشار 26 مهر 96، کدمطلب:547927، www.ilna.ir