شعار سال: بعد از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی حواشی گوناگونی پیرامون آن شکل گرفت. از جمله اعتراضات به بندهای مختلف این بودجه به خاطر کم شدن سهم برخی نهادها و سازمان‌ها و افزایش برخی بند‌های دیگر که رسانه‌ها هریک به اقتضای شرایط و دغدغه‌مندی‌ها به آن پرداختند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این لایحه طبقه متوسط و بیشتر درگیر جامعه با مباحث بودجه‌ای را به خود متوجه ساخت، بحث حذف یارانه حدود 30 میلیون نفر از افراد کشور و موضوعاتی نظیر افزایش عوارض خروج و... بود که هر یک از این موضوعات تاثیر مستقیمی بر زندگی طبقات مختلف جامعه به‌خصوص طبقه متوسط خواهد داشت همین موضوع با قرار گرفتن در کنار اعتقاد دولتی‌ها که مردم را به سیاست انقباضی برای فقرزدایی جهت رشد اقتصاد تشویق می‌کنند، تشکیل‌دهنده یک سیاست متناقض در عرصه اجراست و نباید انتظار داشت تا طبقه متوسط و مردم جامعه از آن استقبال کنند و در برابر آن واکنشی نشان ندهند، چنانچه همین دو سه روزی که این موضوع بر سر زبان‌ها افتاده است، واکنش‌های گوناگون و بعضا گسترده‌ای در جهت اعتراض به آن شکل گرفته است.

این افزایش از کجا آب می‌خورد؟

به نظر می‌رسد این افزایش حقوق با ماده 71 قانون خدمات کشوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم‌تراز وزرا و معاونان رئیس‌جمهور تعریف می‌کند، توجیه خواهد شد. تیرماه سال گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی هیات دولت از آخرین تصمیم هیات وزیران برای حقوق مدیران دولتی خبر داد و اعلام کرد: «براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، مدیران سیاسی کشور باید کمتر از 10 میلیون تومان و سایر مدیران حدود 18 میلیون تومان دستمزد دریافت کنند.» این تصمیم دولتی‌ها پس از واکنش‌های گسترده‌ای که در جهت برخورد با حقوق‌های نجومی شکل گرفته بود، اتخاذ شد. اواسط خردادماه سال 95 با فاش شدن فیش‌های حقوقی جمعی از مدیران بیمه‌ای و بانک‌های دولتی بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد و به استعفا و برکناری بعضی مدیران دولتی انجامید.

در پی خبر استعفای برخی مدیران دولتی، دولت اعلام کرد در سامان دادن حقوق مدیران ارشدش جدی است و در حال پیگیری این قضیه است. با این حال این افزایش حقوق نمایندگان مجلس که به توافق کمیته بودجه‌نویسی نیز رسیده، چالش جدیدی است که صاحب‌منصبان مجلسی و دولتی با آن روبه‌رو هستند. تصمیم‌گیری درباره بودجه مجلس که تمام امور مربوط با حقوق و دخل و خرج مجلسی‌ها را پیگیری می‌کند نیز با گروهی پنج نفره است که زیرنظر مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. این کمیته البته جز رقم کلی که در پنج ردیف بودجه(مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کتابخانه و مرکز اسناد، دیوان محاسبات و اداره تنقیح قوانین) به صحن علنی بهارستان ارجاع می‌شود، جزئیات بیشتری در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد. حالا سوای این مقدمه در ارتباط با افزایش حقوق نمایندگان مجلس آنچه که از منظر اجتماعی مهم می‌نماید، تصویر ذهنی شهروندان و افرادی است که شاید با حداقل حقوق دریافتی، انتظار چنین پرداخت‌هایی به نمایندگان خود را ندارند و آن را بر نمی‌تابند.

سیدحسن حسینی، عضو هیات ‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اشاره به کلیت دریافت حق و حقوق نمایندگان در سایر کشورهای دنیا، گفت: «در تمام کشورهایی که با سیستم پارلمانی اداره می‌شوند، حقوقی جهت مخارج شخصی فرد نماینده در نظر گرفته می‌شود که در همان مجلس و براساس گزاره‌های مختلف تعیین تکلیف می‌شود. مضاف بر این حقوق بخش دیگری نیز به‌عنوان هزینه سایر موضوعات همچون حمل‌ونقل، هزینه‌های دفتر و کارمندان و... به حساب آنها واریز می‌شود که سوای آن حقوق مستقیم و مصرفی آنهاست. علاوه‌بر این دو منبع، یک منبع سومی هم وجود دارد که نمایندگان از آن طریق کسب درآمد می‌کنند و آن مشاغلی است که قبل از نمایندگی در آنها حضور داشتند. برخی نمایندگان عضو هیات‌علمی دانشگاه‌های مختلف هستند، برخی وکیل و قاضی هستند و... که همین مشاغل منبع درآمد ثانویه‌ای برای آنها ایجاد کرده است.»

وی در ادامه با اشاره به نمایندگان کشور ما و تصدیق شرایط بالا برای نمایندگان ایران به خبر افزایش 70 درصدی حقوق آنها پرداخت و ادامه داد: «این موضوع از چند منظر قابل توجه است و باید به آن پرداخته شود. اول اینکه آیا این افزایش مربوط به اصل حقوق آنهاست، یعنی مربوط به آن مقدار از درآمدی است که مستقیم به جیب نماینده می‌رود یا جمعا به تمام مخارج آنها اضافه می‌شود؟ دوم اینکه توجیه چنین دریافتی از طرف آنها چه موضوعی است؟ و سوم اینکه وجود تناقضات در این مصوبه را چگونه ابهام‌زدایی می‌کنند؟ این‌طور که از پاسخ نمایندگان بر می‌آید و شواهد نشان می‌دهد این افزایش هنگفت مربوط به حقوق دریافتی خالص آنهاست و درآمد مستقیمی که به جیب نمایندگان می‌رود 70 درصد رشد داشته است.

حسینی درارتباط با تبعات سنگین این نوع موضوعات روی رابطه مردم با نمایندگان و خدشه‌دار شدن این رابطه افزود: «نمایندگان موظف هستند که در همه حالت و شرایطی از حقوق مردم دفاع کنند و درصدد افزایش رفاه آنان گام بردارند. در این مورد هم به همین صورت است یعنی اگر افزایش حقوقی اتفاق می‌افتد و قانونگذار تصویب می‌کند باید همه آحاد جامعه را شامل شود در غیراین صورت این تبعیض سایر مصوبات مجلس را نیز در ذهن مردم از مشروعیت دور می‌کند. نمایندگان باید در جهت اقناع افکار عمومی گام بردارند و طوری تصمیم‌گیری کنند که سایر تصمیمات و مصوبات آنها از طرف جامعه پذیرفته شود.»

از آنجا که نمایندگان از روزهای گذشته و در جریان پیگیری رسانه‌ها در ارتباط با موضوع افزایش حقوق آنها پاسخ‌هایی متفاوت و متناقض می‌دهند و به وضوح مشخص نمی‌کنند که دقیقا چه مقدار حقوق می‌گرفته‌اند و بعد از اجرای این افزایش چه مقدار حقوق خواهند گرفت، از این جامعه‌شناس در این رابطه نیز سوالی پرسیدیم که چطور می‌شود یک نماینده از دریافتی اصلی خود اطلاعی نداشته باشد؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری فرهیختگان آنلاین ، تاریخ انتشار 28آذر 96، کدمطلب:14226، www.fdn.ir