شعار سال: به گزارش پایگاه
اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور با بيان اينكه بايد نگاه نظام
برنامه ریزی كلان بخشى تغيير پیدا کند، تاکید کرد: عدم توازن و تعادل تنها در مسائل اقتصادی و بودجه
نیست زيرا با این مسئله در حوزههای دیگر هم روبرو هستیم، مشکل اصلی ما در نظام
برنامهریزی، نظام بودجهریزی، نظام بانکی و نظام اداری است که اینها همگی
بسترساز فعالیت اقتصادی هستند.
رحمانى فضلى با اشاره به برخی سخنان مطرح شده نسبت به اختیارات
استانداران نیز اظهار داشت: تاکنون تلاشهای زیادی صورت گرفته تا اختیارات
استانداران در بخشهای مختلف افزایش یابد به طوری که در این دولت ۸۷ اختیار تاکنون به استانداران تفويض شده
است و تلاشمان این است که براى رفع مشكلات فعالين اقتصادى در بخش های مختلف مورد
نیاز اختیارات بیشتری به استانداران داده شود.
وزیر کشور از آمادگی کامل این وزارتخانه نسبت به همکاری و تعامل با
اتاق بازرگانی ایران در تمامى استان ها خبر داد و گفت: در جلسه مشترک میان مسئولان
اتاق بازرگانی و وزارت کشور مسائل مورد نظر پیگیری و دنبال شود تا بتوانیم تصمیمات
اجرايى خوبى كه منجر رفع مشكلات فعالين اقتصادى شود بگيريم.
رحمانیفضلی در بخش دیگرى از سخنان خود از ادامه جلسات مشترک سفرا،
اعضای اتاق بازرگانی، فعالين اقتصادي و استانداران مرزی با استان های مرزى کشورهای
همسایه خبر داد و گفت: ادامه این جلسات و رایزنی ها در افزایش تعاملات اقتصادی و رفع
موانع کمک بسیار زیادی می کنند که این کار انجام خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت وزارت کشور، تاریخ 27 آذر 96، کد مطلب: 520320: www.moi.ir