شعارسال : به گزارش روز سه شنبه از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جواد ناصریان در گفت وگویی روند واگذاری اختیارات به استانداران و استان ها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد. گزارش مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

** دلائل و اهداف واگذاری اختیارات به استانداران را تبیین نمائید؟
ناصریان : در میان مفاهیم و تئوری های مرتبط با نظام اداری، موضوع جایگاه اخذ تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بواسطه اهمیت این موضوع، در کنار عوامل تاثیرگذار محتوائی بر ساختارهای سازمانی مانند پیچیدگی و رسمیت، عامل تمرکز که بر روی نقطه تصمیم گیری در سازمان ها اشاره دارد همواره محل مناقشه مدیران ستادی و صفی سازمان های بخش دولتی قرار داشته است.
از طرفی مدیران عالی سازمان ها و دستگاه های ستادی علیرغم آگاهی نسبت به تاثیر واگذاری وظایف بر افزایش سطح عملکرد نظام اداری؛ هیچگاه تمایلی به واگذاری وظایف به سطوح پایین تر را نداشته و تمایل دارند که همواره مرکز تصمیم گیری در ستاد قرار گیرد همچنان که در احکام قوانین برنامه ای و بودجه های سالیانه به موضوع تمرکز زدایی تأکید شده بود، لیکن احکام یاد شده تحقق نیافت. از سوی دیگر نیز مدیران صفی و یا مدیران سازمان های استانی، همواره درخواست واگذاری وظایف و اتخاذ تصمیم در سطوح پایین سازمان را طالب هستند.
موضوع تمرکزگرایی و نقطه مقابل آن یعنی تمرکززدایی را می توان در سه بخش تمرکز زدایی منطقه ایی، تمرکززدایی واحدی یا سازمانی و تمرکز زدایی در تصمیم گیری دسته بندی کرد. آنچه که در این بحث مورد توجه می باشد، تمرکز زدایی در تصمیم گیری است. موضوعی است که در سال های گذشته مکررا در قوانین و مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی در عمل حداقل در حوزه عملی اتفاقات خوبی در سطح کشور رخ نداده است.
لذا با اشاره به رویکرد فوق و با تاکید بر نظام برنامه ریزی منطقه ای، ضرورت دارد که مدیران و مسئولان استان ها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اختیارات لازم برخوردار بوده و به دلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت به استان ها واگذار گردد.

** در دولت یازدهم چه رویه ها و مراحل قانونی برای واگذاری اختیارات طی شد؟
ناصریان : با توجه به رویکرد توسعه ای وزیر کشور و به جهت تسهیل در واگذاری امور به استان ها و نیز شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاه های اجرایی که قابلیت تفویض به استانداری ها و دستگاه های اجرایی استان را داشته اند، کارگروهی متشکل از 8 استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شد که پس از احصاء عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاه های اجرایی، موارد جهت تصویب در هیأت وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت تصویب و متعاقب آن طی 2 مصوبه در هیأت وزیران اختیار تصمیم گیری از 138 عنوان وظیفه به دستگاه های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود، شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.

** آیا با مجلس شورای اسلامی هم تعاملی صورت گرفت؟
ناصریان : عناوین وظایف و اختیارات واگذاری جزء وظایف وزارتخانه ها بوده (دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه، وظایف وزراء و... ) که منع قانونی نداشته و ضرورت طرح آن در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

** در عمل در طول دوره وزارت رحمانی فضلی، از چه مقطعی واگذاری اختیارات آغاز شد؟
ناصریان : پس از انتخاب و انتصاب رحمانی فضلی به سمت وزیر کشور، از همان سال 1392 و با تشکیل کارگروه تحول اداری واگذاری برخی از اختیارات وزیر به استانداران آغاز شد.

**مهم ترین اختیارات جدیدی که به استانداران واگذار شده کدام است؟
ناصریان : همانگونه که عرض کردم اختیارات در دو بخش واگذاری به استانداران و دستگاه های اجرایی استان ها انجام شد. بیش از 16 عنوان از وظایف تصمیم گیری به استانداران واگذار شد که مهم ترین آن انتخاب و انتصاب بخشداران می باشد که در سنوات گذشته صدور احکام آنها توسط وزیر کشور انجام می شد که در حال حاضر کلیه اقدامات در استانداری و توسط استانداران صورت می پذیرد.

** استانداران چه واکنشی نسبت به واگذاری این اختیارات داشتند؟
ناصریان : قطعا هر میزان که بتوانیم وظایف و اختیارات استانداران و دستگاه های اجرایی استان را در سطح مناطق و در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی افزایش دهیم منجر به افزایش سرعت تصمیم گیری و تسریع در فعالیت در سطح استان می شود. پیامد این موضوع برای استانداران نیز رضایت بخش خواهد بود.

** نتیجه واگذاری این اختیارات چه بوده است؟ چه مشکلاتی در اداره استان ها با واگذاری اختیارات حل شده است؟
ناصریان : پس از واگذاری مصادیق اختیارات به استانداران و دستگاه های اجرایی استانی حسب دستور وزیر کشور مقرر شد ارزیابی از نحوه اجراء و همچنین نقاط ضعف و قوت عناوین واگذار شده صورت پذیرد به همین منظور ضمن تشکیل جلسات منطقه ای و نیز دعوت از دستگاه های اجرایی استان ها، ارزیابی به صورت مکتوب و در قالب فرم های مشخص صورت پذیرفت. بیشترین تأکید استانداران و دستگاه های اجرایی استان بر آموزش نیروی انسانی و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به دستگاه های اجرایی استانی بود.

** با توجه به تجربه ای که وزارت کشور از واگذاری اختیارات به استانداران به دست آورده است، آیا پیگیری های بعدی برای واگذاری یا تفویض اختیارات بیشتر به استانداران دنبال می شود؟
ناصریان : موضوع واگذاری تصمیم گیری و تفویض اختیار در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران که توسط وزارت کشور انجام می شود و تفویض اختیار به دستگاه های اجرایی ملی صورت می پذیرد. در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شد که پایان سال 1396 و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرایی آن فراهم گردد.

** رویکرد وزارت کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم در انتخاب استانداران را تشریح بفرمائید . چرا تفاوت زیادی از حیث این شاخص بین دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است؟
ناصریان : رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران متأثر از سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ‌و برنامه های رئیس جمهوری بوده و ملاک تعیین استانداران مبتنی بر دانش گرایی و شایسته سالاری، مهارت ، تجربه و اخلاق اسلامی است. در دولت یازدهم انتصاب استانداران با رویکرد بومی بوده که علاوه بر مزیت های آن با چالش هایی نیز مواجه بوده است و تغییر رویکرد دولت در جابجایی استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربیات و انجام اقدامات جدید در استان ها انجام می شود لذا عموما برخی استانداران در جاهای دیگر با استفاده از تجارب مکتسبه مشغول به فعالیت می شوند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 23 آبان 1396، کدخبر: 82730484، www.irna.ir