پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: طرح هادی ۴۰ هزار روستای کشور تهیه شده است و اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه این روستا‌ها ایفا می‌کند. باید از آقای خوئینی پرسید که چرا طرح‌های هادی بالغ بر ده سال در استان‌های شمالی، مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند؟ مگر وظیفه بنیاد مسکن، بازنگری طرح‌هایی که ۴۰ سال از عمر آن‌ها گذشته است، نیست؟ چرا نقشه‌های طرح هادی روستا‌های کشور در مقیاس مناسب در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند؟ چرا بحث تغییر کاربری ها‌ی باغی در روستا‌های شمالی ممنوع شده و مردم در مشکلات چند قرار گرفته اند؟

طرح «دارویار» که قرار بود از افزایش قیمت و کمبود دارو جلوگیری کند، در رسیدن به این هدف ناکام مانده و از یک سو داروها نایاب و کمیاب شده‌اند و قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته و از سوی دیگر شرکت‌های دارویی در میان کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی روبه‌ ورشکستگی نهاده‌اند.نکته قابل توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ده ها و صدها بار درخصوص عواقب و پیامدهای این طرح کشککی و آبدوغ خیاری از ابتدای اجرای آن هشدار داده بود. با توجه به تضییع منافع ملی و ضرر و فشار بر شهروندان و دور شدن و دور بودن طرح از اصول حکمرانی و به اتهام های چهارگانه قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، خواستار دادگاهی شدن دکتر عین الهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم هستیم. به سازمان بازرسی کشور مجددا هشدار می دهیم که مماشات در بررسی موضوع طرح دارویار و هشدارهایی که از اولین روزهای اجرای این طرح داده ایم، بحث شکایت مجدد از بخش های مرتبط این سازمان که وظیفه نظارتی بر وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی را برعهده دارند، خواهد شد. مشفقانه و به صراحت عرض شد تا خدای ناکرده در آینده شاهد گلایه مندی دوستان نباشیم.

پنج نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (محمدباقر قالیباف، امیرحسین قاضی زاده هاشمی ،علیرضا زاکانی ، مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی) در پیام های جداگانه به مسعود پزشکیان رئیس منتخب مردم تبریک گفتند.در تمامی این پیام ها، تاکیداتی مستقیم و غیرمستقیم بر تلاش برای پیشبرد امور و توسعه ایران اسلامی،ضرورت افزایش وفاق ها و همراهی ها و نظرداشت به اتمام رقابت ها و گرایش به رفاقت ها به چشم می خورد. بعضی از منتقدین ، فرآیندهای غیر اخلاقی و رفتارهای تخریبی سر زده توسط برخی از نامزدها در ایام رقابت های انتخابی را مجددا یادآوری نموده و پیام های تبریک ارسالی توسط آنها را بیشتر شبیه تعارفات سطحی اجتماعی، ارزیابی کرده اند.

حسین مهدوی دامغانی ،سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور با اشاره به تصویب آیین‌نامه جدید آرامستان‌ها و ابلاغ آن از سوی استانداران به شهرداری‌های سراسر کشور از تغییر در نحوه حمل متوفی و گواهی فوت خبر داد. در تابستان سال گذشته بحث و بررسی برای اصلاح و بازنگری این آیین‌نامه صورت گرفت که پس از برگزاری حدود ۳۰ جلسه کارشناسی از سوی اتحادیه آرامستان‌های کشور با حضور نمایندگان اتحادیه آرامستانها، نمایندگان آرامستان‌های شهرداری‌های کشور، صاحبنظران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تهیه و با امضای وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تصویب و به دولت ارسال شد تا جایگزین آیین نامه مرده‌شویخانه و گورستان مصوب سال ۱۳۱۹ شود.

با وجود برگزاری نشست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس دوازدهم و تعیین اعضای عادی و هیئت رئیسه این کمیسیون‌ها، نشست ۳ کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و قضایی تشکیل نشد و در این بین کمیسیون فرهنگی حتی نتوانسته است حداقل عضویت (۱۳- ۲۳ نفر) نمایندگان را کسب کند. اولین سوال اینجاست که چه اتفاقی برای تصمیمات کمیسیونی که به حد نصاب نرسیده، رخ می‌دهد؟ در پاسخ باید گفت که از سال ۱۳۹۵ با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۲ آئین نامه داخلی مجلس، مشکل حل شده است. دیگر سوال قابل طرح این است که چرا چنین وضعیتی برای کمیسیون فرهنگی و بعضا قضایی و اجتماعی مجلس در ادوار ایجاد شده و می‌شود؟

انجمن تجارت الکترونیکی با انتشار گزارش کیفیت اینترنت، از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خواست تا موضع خود را به‌صورت شفاف در مورد فیلترینگ، تحریم و اینترنت اعلام کنند.در این گزارش سه درخواست از دواطلبان ریاست جمهوری آینده کشور مطرح شده است و فعالان عرصه تجارت الکترونیکی از رئیس جمهور بعدی ایران سه مطالبه با عنوان «تلاش فعالانه برای اصلاح ساختار فیلترینگ و کاهش محدودیت‌های اینترنت»، «رفع انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت» و «تقویت دیپلماسی بین‌المللی و تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی فناوری» را درخواست کرده‌اند.

سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن در روز یکشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعتگران تابع مقررات هستند این در حالی است که باید قوانین در راستای حمایت از بخش تولید باشد. ما مخالف مالیات ستانی عادلانه نیستیم، اما نیاز است تا هزینه کرده‌ها روشن شود و این مالیات‌ها باید صرف هزینه‌های زیرساختی در صنعت شود. پیش‌بینی درآمد‌های مالیات در سند بودجه از ۵۰ درصد در سال گذشته به ۶۱ درصد افزایش یافته است. درآمد‌های مالیاتی چنانچه در خدمت توسعه و آبادانی کشور و تولید باشد خوب است، اما در صورتی که به امورات روزانه و افزایش حقوق و دستمزد اختصاص یابد نه تنها حاصلی برای کشور ندارد، بلکه ایجاد تورم خواهد کرد. در تمام کشور‌های توسعه‌یافته درآمد‌های مالیاتی دولت‌ها در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، توزیع سرانه‌ها و عدالت اجتماعی در قالب تعریف بسته‌های خدمتی که دولت‌ها ارائه (بسته‌های کاملی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و سایر سطوح) صرف می‌شود. دولت باید ساز و کاری را ایجاد کند که تولیدکنندگان تحت فشار قرار نگیرند. در سوی مقابل با تنبیه مالیاتی دلالان، سفته‌بازان و محتکران، ریسک این قبیل فعالیت‌ها را برای افراد سودجو بالا ببرد.

کتاب‌های زیادی درمورد دیدگاه‌های لیبرتارین و چپ چاپ می‌شود. طبیعی است که جامعه دانشگاهی و فکری ایران به‌سمت یکی از این مکاتب می‌روند. در این میان جای خالی افرادی احساس می‌شد که آستین بالا بزنند و بگویند مساله اصلا ایدئولوژیک نیست و بخش زیاد آن فنی است.یکی از علل برداشت عمومی نادرست از مبانی علم اقتصاد، به ویژه سازوکار اقتصاد بازار و نقش دولت در آن، کم کاری اهل دانش اقتصاد است. اقتصاددانان تاکنون نتوانسته اند آن چنان که باید مبانی و یافته های علم اقتصاد را به زبانی ساده به جامعه معرفی کنند؛ و به همین دلیل، کژفهمی در خصوص مبانی علم اقتصاد و سازوکار بازار امری شایع است. نظریۀ اقتصادی دولت، نوشتۀ نیکولاس بار، استاد برجستۀ اقتصاد در مدرسۀ اقتصاد لندن، کتابی است درسی و جامع که به موضوعات مطرح در حوزۀ رفاه اجتماعی و نگرانی های روشنفکران دربارۀ آنها می پردازد. نویسنده در جدالی فکری با چپ گرایان از یکسو و طرفداران افراطی بازار از سویی دیگر، با اتکا به دانش اقتصاد، از چهارچوبی متقن برای نظرات خود بهره می گیرد. همان گونه که او در جای جای کتاب عنوان می کند، نقش دولت در اقتصاد بیش از آنکه موضوعی ایدئولوژیک باشد، مسئله ای فنی است و تلاش عده ای برای ایدئولوژیک کردن آن از عدم تفتن آنان به موضوعات فنی ناشی می شود. نویسنده تلاش می کند با بهره گیری حداقلی از روابط ریاضی، ایده های اصلی خود را مطرح کند و با فراست کامل به نقدهای رایج برحسب مبانی ترسیم شده پاسخ گوید

صحبت های اخیر مریم قالیباف درخصوص دفاع از پدر و خودش در پرونده موسوم به سیسمونی گیت مجددا حاشیه ساز شد. مریم قالیباف اصل داستان را نه حاشیه ، بلکه دروغ می داند و مقصود اصلی را زدن پدر با تمرکز روی افعال و رفتار اطرافین و خانواده قلمداد می کند. انکار بحث سیسمونی و نوع دفاع مریم قالیباف، حواشی و موضع گیری ها و حتی افشاگری های جدیدی را سبب شده است. برخی از منتقدین می پرسند که مشاوره به قالیباف آنهم در چنین موقعیت حساسی توسط چه گروهی انجام می شود که ادراک یا حساسیت کافی نسبت به حداقل های قابل طرح در مناظرات و موقعیت های سیاسی را ندارند. آیا مشاوران نمی دانند که زمان خاموش کردن آتش با آتش و پاک کردن و شفاف سازی برخی از موضوعات ، موقعیت های خاص دارای آمادگی زمینه ای برای پذیرش است؟ آیا در موقعیت التهابی انتخاباتی ، صلاح بر ورود به چنین موضوعاتی است؟

مجلس سه سوال از وزیر جهادکشاورزی در خصوص نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور پرسید و وزیر در روز سه‌شنبه به مجلس دعوت شد و اقدام به ارایه توضیحات نمود. توضیحاتی که در ادامه مطلب اقدام به انعکاس آنها نموده و قضاوت درخصوص سطح مناسبت پاسخ ها را به خوانندگان و افکار عمومی واگذار می کنیم. به نمایندگان محترم مجلس درخصوص این گونه سوال و جواب کردن ها و قانع شدن های نادرست ، اخطار قانونی می دهیم . شما سوگند خورده و متعهد به صیانت از حقوق شهروندان، آحاد ملت، منافع ملی و نظام و منویات مقام معظم رهبری هستید. هرگونه کوتاهی یا اهمال در این خصوص مسلما با پاسخ شایسته قانونی مواجه خواهد شد. یک پرسش و پاسخ ساده شما چقدر برای مردم و بیت المال هزینه در بر داشته و چه دستاوردی حاصل شده است؟ کدام مشکل و چالش با این پرسش و پاسخ حل گردیده است؟کدام پاسخ منطقی را دریافت کرده اید که منجر به کاهش مشکل شود؟ مشکل خرید تضمینی کم شده یا مشکلات برنجکاران کاهش یافته است؟

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی درباره سه سوال نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور برای روز سه‌شنبه به مجلس دعوت شد و اقدام به ارایه توضیحات نمود. توضیحاتی که بنوعی همراه با طفره روی و توجیه گری بود و متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم پذیرای این نگاه سطحی و پاسخ های نه چندان قابل قبول بود. توضیحات رئیس مرکز پزوهش های مجلس، عمق فاجعه را بنوعی منعکس نموده است. توضیحاتی که متاسفانه چندان مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت.نیکبخت از هر چیزی صحبت کرد، مگر از سوالات سه گانه ای که از او پرسش شده بود.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ترک‌فعل شهرداری در سیل اردیبهشت از شهردار سؤال کردند که از ارائه توضیحات او قانع نشدند اما فرایند استیضاح شهردار را تا یک ماه مسکوت گذاشتند.

چالش بعدی، تحریم‌های اقتصادی است که از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، به طوریکه بواسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب‌گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم .در نوامبر ۲۰۲۴ (آبانماه ۱۴۰۳) یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری‌خواهان – ترامپ- است. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد.

از جمله نقاط قوت دانشگاه پیام نور در سنوات گذشته، استانداردهای قابل قبول از سوالات پایان ترم این دانشگاه بوده است. در ترم حاضر شاهد شنیده شدن صداهای اعتراضی و انتقادی نسبت به صعوبت و بعضا غیراستاندارد شدگی سوالات امتحانی در پایان ترم هستیم. بررسی این موضوع در دستور کار پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار گرفت و مصادیق اعتراضی دانشجویان همراه با دلایل احتمالی بلند شدن صداهای اعتراضی جمع آوری و تحلیل گردید. انتظار می رود ریاست محترم دانشگاه تا قبل از پایان یافتن امتحانات ترم جاری، دستور به بررسی موضوع داده تا شاهد گرایش بیشتر سوالات به سمت استانداردهای مسبوق به سابقه دانشگاه و کاهش نارضایتی ها ، باشیم.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

نامزد‌های انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ۱۸ روز ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام خود را در این انتخابات نهایی کنند، اما داوطلبان این انتخابات از کدام گرایش‌های سیاسی هستند؟ متن زیر اقدام به ارایه توضیحاتی کاربردی در خصوص گرایش سیاسی و معرفی مختصر نامزد‌های ثبت نام کرده در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌کند. نکته جالب توجه در این لیست ۸۰ نفره، حضور حدودا ۷۵ درصدی نمایندگان مجلس فعلی یا ادوار است. بنظر می‌رسد که ضرورت بازنگری در شاخص‌های ۱۲ گانه تعیین شرایط اولیه برای ثبت نام در انتخابات باید مورد بازنگری قرار گیرد. تحلیل گران معتقدند که اگر بحث استعفا از پست فعلی مطرح می‌شد، نود درصد این آقایان و خانم‌های محترم، در انتخابات نام نویسی نمی‌کردند.

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بشکل رسمی نمایان کننده یک آسیب سیاسی در کشور است. افرادی شناسنامه دار و بی شناسنامه که بعضا طی کننده درست یا نادرست چند پست سیاسی خاص بودند بشکلی هجمه ای( با کمال تاسف بخوانید گله ای) وارد عرصه انتخابات شده اند. غالب شان می خواهند نشان دهند که هستند و با این حرکت ، داد می زنند که های مردم ، های اهالی سیاست و حکمرانی، های دولت آینده، من را هم ببینید. ظاهر داستان هم آراسته به نقاب خدمت است. در چنین شرایطی، ثبت نام در انتخابات به یک کارناوال شبیه شده است تا یک رویداد توسعه ای در کشور. ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی با رویکرد اصلاحی و تقویتی ، فضا دهی به حضور پر رنگ تر احزاب و در نهایت ، شفاف تر کردن رویه های فعالیتی شورای نگهبان و مقیدتر نمودن این نهاد به ابزارهای نظارت قانونی جدید ناظر بر عملکرد شورای نگهبان، از الزامات کاهش این چالش است.

در این دیدار مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه با یادآوری روابط ویژه و ممتاز ایران و چین، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را به عنوان یکی از اصول شناخته شده و بنیادین در مناسبات بین المللی دانست و بر تعلق ابدی جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و افزود؛ دولت جمهوری اسلامی ایران هر ادعایی از هر طرفی در این خصوص را مردود و غیر قابل پذیرش می‌داند. دستیار وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد؛ انتظار این است که با توجه به همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و چین، دولت چین مواضع خود را نسبت به این موضوع اصلاح نماید. این در حالی است که چین با وجود خشم تهران از پکن به دلیل اظهارات بی اساس این کشور در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، مجددا بر موضع خود تاکید کرد.

ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به تعطیلی بیش از یکساله کمیسیون تغییر کاربری گیلان، بیان داشت که، تمامی متقاضیان تغییر کاربری که به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اگر صدور سند این افراد قبل از ۸۱/۵/۶ یعنی قبل از تصویب قانون منع فروش باشد در کمیسیون مطرح می‌شوند. باید به آقای نجفی گفت که قاعده گذاری از این جنس به درد خودشان می‌خورد و لاغیر. مردم گیلان در فشار برای تهیه مسکن برای فرزندان خود هستند. کسی که با هزار قرض و قول در سال مثلا ۱۳۹۵ زمین خریده تا روزی در آن ساخت و سازی برای خود کند، چرا باید با قاعده گذاری کفرآمیز شما، محروم شود؟ بنظر می‌رسد که تن برخی از مدیران اجرایی استان گیلان برای یک پیگیری حقوقی همه جانبه با دو رویکرد حقوقی و کیفری با ادله اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، تنگ شده است. مشفقانه تقاضای اصلاح امور را داریم، قبل از اینکه دوستانی وارد کارزار حقوقی با رویکرد احقاق حقوق شخصی و همچنین احیای حقوق عامه شوند. اینکه حجمی غیر بومی اقدام به خرید زمین کنند، چه دلیلی می‌شود برای محروم کردن دیگران؟ کاداستر گیلان را در اولویت قرار دهید. کاربری زراعی را کاملا ممنوع التغییر اعلام کنید. کاربری باغی تا سقف ۱۰-۲۰ درصد پوشش را مستثنی کنید و الزاما بازنگری قانونی طرح‌های هادی بعد از هر ده سال را اجرایی نموده و مسکوت نگذارید.

سال هاست که مدیران اجرایی کشور بدون آنکه پاسخگوی مسائل و عملکرد ریز و درشت دوره مدیریتی خود باشند، می آیند و می روند. کسی هم سوالی نمی پرسد و تمایلی هم به پاسخگویی وجود ندارد. بر این قاعده، مدیریت و انتصابات مدیریتی می شود دکان بعضی ها و هشتک فلان بعضی های دیگر. این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه یک چالش و رویداد خاصی اتفاق بیفتد. تجربه نشان داده که در غالب موارد چند مادر مرده آخر زنجیره وقوع حادثه را قربانی می کنیم و پرونده برای همیشه بسته می شود. حال که دادستانی قصد ورود به پرونده سیل مشهد را دارد ، از دادستان کل کشور تقاضا داریم، سوعملکرد مدیران شهری و شهرداران از بیست سال اخیر در شهر مشهد( ناحیه تخریب شده و متاثر از سیل)، مورد واکاوی قرار گیرد و برای کمک به نهضت تازه آغاز شده حرفه ای کردن مدیران در گام دوم انقلاب، با هیچ مدیر طلایی و غیر طلایی مماشات ننموده و تعارف نکنند. بالاخره کشور باید از یک جا استارت مدیریت حرفه ای خود را بزند.