چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳ - 
لایحه بودجه ۱۴۰۳ یا باج گیران؟!
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟
کد خبر: ۳۹۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
نقدی بر عوارض ستانی غیرخرفه ای و غیر محترمانه:
زمانی که در قانون بودجه ۱۴۰۲کشور، اخذ عوارض آزادراهی از طریق بیمه شخص ثالث مطرح شد، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال موارد اعتراض خود را بیان نموده و هشدار داده بودیم که فعل خلاف قانون (ممانعت از دسترسی به حق و مشروط سازی دسترسی به حق ) در حال اجرا است و کسی هم گوش نکرد. اما امروز ملاحظه می شود که اطلاعات شماره همراهی که روی آن پلاکی خودرویی ثبت نیست برای هشدار پیامکی شرکت آنی رو درخصوص پرداخت عوارض آزاد راهی، مورد استفاده قرار می گیرد و برای آن پیام ارسال می شود؟ پیامی که حداقل ادب تعامل با شهروندان نیز در آن رعایت نشده و با ایجاد فضای اضطراب و تشویش ، قصد دسترسی به منافع و مطامع مادی خودش را از راه تعجل در پرداخت عوارض آزادراهی با عنوان موجه اطلاع رسانی دنباله گیری می کند. با آنی رو تماس گرفتیم و اطلاعاتی بدست نیاوردیم. بر اساس اطلاعات تکمیلی کسب شده در کامنت ها با شرکت سپندار در تماس بودیم و متوجه شدیم که پیامک توسط بیمه ارسال شده است و سرشماره پیامک مربوط به شرکت آنی رو نیست. عنوان خبر و متن را از نقد آنی رو خارج نموده و متوجه مصوبه مجلس درخصوص شیوه اخذ عوارض آزاد راهی نمودیم (امیدواریم که سو تعبیر ایجاد نکرده باشد. مثل کامنتی که مشخصات شرکت سپندار را منتشر نموده و ما را محکوم به تعارض منافع کرده است). مجددا تذکر می دهیم که ارسال چنین پیامک هایی می تواند فضا را برای سواستفاده های احتمالی باز نموده و سرشماره ارسال پیامک در این خصوص باید سرشماره ای آشنا و متن اطلاع رسانی هم باید مودبانه باشد.
کد خبر: ۳۹۲۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
مخالفت با محدودیت های بیمه‌نامه شخص ثالث؛
در حالی بیمه مرکزی صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را منوط به پرداخت عوارض آزادراهی کرده که مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی این اقدام را نادرست می‌داند و در نامه به وزیر اقتصاد دلایل مخالفت با محدودیت های اعمال شده را اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۹۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
باز هم کسری و باز هم برداشت از جیب مردم؛
انگار بعضی‌ها خیلی توهم برشان داشته که فکر می‌کنند به سلیقه یا حتی برای تامین منابع و منافع سازمانی می‌توانند هر کاری بکنند. لازم باشد با بیدار سازی افکار عمومی درسی به آنان می‌آموزیم که بعنوان یک تجربه زیستی یادشان نرود. اگر لازم باشد ورود موثر حقوقی می‌کنیم و حتی ممکن است کار به لابی سیاسی برای برخی تصمیمات بکشد. مشفقانه عرض می‌کنیم که مشارکتی، بی صدا و با اولویت دهی به حقوق مردم کار کنید.
کد خبر: ۳۹۰۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان مجلس یازدهم جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
کارت یک‌بار مصرف و تقلبی؛
اسناد و مدارکی از اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در صدور کارت بازرگانی به رغم تذکرهای فراوان انحراف‌هایی وجود دارد. در حالی که قرار بود وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی مشخص شود تا دیگر شاهد پدیده کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و تقلبی نباشیم، اعداد و ارقام صدور کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد در این بخش رانت‌های بزرگی شکل گرفته است.
کد خبر: ۳۷۶۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
خدمات هوشمند؛
روش مشاهده سوابق و بدهی مالیاتی با کد ملی و دریافت کد مالیاتی اعلام شد.
کد خبر: ۳۷۶۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۹
مصوبه هیات وزیران؛
به موجب مصوبه هیات وزیران متعاملین وسیله نقلیه موتوری مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند.
کد خبر: ۳۷۲۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
درآمد‌های مالیاتی؛
با افزایش تورم در یکی، دو سال اخیر، قیمت «اسمی» بسیاری از کالا‌های سرمایه‌ای نیز رشد کرده است. به‌طور مثال، فردی که امروز یک خودروی معمولی ساخت داخل به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان دارد؛ لزوما فردی ثروتمند نیست. بلکه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده تا قیمت کالایی که او استفاده می‌کند بالاتر برود. در حالی که قیمت «واقعی» این کالا برخلاف قیمت «اسمی» آن بسیار کمتر از چیزی است که در بازار دیده می‌شود. این تفاوت در قیمت اسمی و واقعی موجب می‌شود تا تغییر خودرو یا مسکن در عرض یکی، دو سال به کاری بسیار سخت تبدیل شود. نکته جالب در این میان این است که در سال آینده قرار است از خودرو یا مسکن نیز مالیات گرفته شود.
کد خبر: ۳۶۹۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
پیشنهاد وزارت کشور؛
وزارت کشور پیشنهاد کرد در صورتی که مالک یا مالکان خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت به مدت ۵ سال از زمان مالکیت عوارض سالانه نپردازند یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده آن‌ها از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک بیشتر شود، نیروی انتظامی وسایل نقلیه مزبور را تا زمان تسویه توقیف کند.
کد خبر: ۳۶۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
موافقت نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مرتبط با قماربازی یا شرط‌بندی در فضای مجازی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۶۴۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
جعفر قادری:
بر اساس طرح جدید نمایندگان مجلس بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار (اشخاص حقیقی) به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشر کند.
کد خبر: ۳۶۰۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تجارت با کارت بازرگانی؛
پشت صحنه ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی نمایان شد بیش از یک‌سال از واگذاری امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت می‌گذرد، اما هنوز فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی برای دریافت ابزار تجارت روبه‌رو هستند.
کد خبر: ۳۵۸۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
توسط شریعتمداری؛
محمد شریعتمداری، اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، را جهت اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۵۵۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
یک نکته حقوقی؛
قرارداد کار معین یکی از انواع قرارداد کار است که برای انجام فعالیت و کار‌های معین و مشخص منعقد می‌شود و با ایفای تعهدات طرفین قرارداد خاتمه می‌یابد. زمان در این‌گونه قرارداد‌ها تأثیری ندارد، مگر اینکه قرارداد تلفیقی از کار معین و زمان معین باشد.
کد خبر: ۳۴۸۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
بخشنامه تنقیحی استارت آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تمامی واحد‌های اجرایی ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۴۰۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
دژپسند خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدون اینکه به بخش خصوصی و بخش اقتصادی کشور فشار اضافه وارد شود تا ۲۰ اسفند ۱۰۰درصد درآمد مالیاتی مصوب که ۱۸۰هزار میلیارد تومان بوده محقق شده است.
کد خبر: ۳۳۳۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
وزارت راه و شهرسازی؛
وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند.
کد خبر: ۳۲۴۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
عملکرد شورای شهر؛
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از تدوین لایحه‌ای برای ایجاد دیوان محاسبات شهری به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی به پرونده متخلفین در شهرداری‌ها خبر داد.
کد خبر: ۳۲۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹