پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بیست و پنجمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی به میزبانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار شد.معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هم‌دلی تمامی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و بازتاب امیدآفرینانه‌ دستاوردهای دانش‌بنیان کشور ادامه داد: سهم مستقیم معاونت علمی در تمامی دستاوردهای علمی و فناورانه کشور را کم تر از ۱۰ درصد می دانم و معتقدم تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی کشور، سهمی قابل توجه و نقشی عملیاتی و میدانی در توسعه علم و فناوری امروز کشور دارند؛ بنابراین توجه کشور به این موضوع چه در حمایت از توسعه و چه در انعکاس دستاوردهای کشور، نیازمند تلاش بسیار ویژه و عزم جدی همه دستگاه‌ها است.

در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

نماینده مهاباد در تذکری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور نوشت: جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟ جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودرو‌های گشت نمایند!

پس از انتشار تصاویری آزاردهنده از اعمالی غیرقانونی در مواجهه با بانوان هنجارشکن و قانون شکن، روز گذشته توییتی غیر رسمی اما واضح از نظر رهبر معظم انقلاب منتشر که پس از آن حملات ناجوانمردانه جماعتی تندرو به عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بهانه‌ای شد تا چند خط بنویسم.در سال‌های اخیر جماعت پر سر و صدا و پرهزینه(تندروها)، اتفاقات بدی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم زده‌اند و تصویر نیروهای مومن و انقلابی را در بین عموم مردم خراب کرده‌اند و در بزنگاه‌های مهم با عناوین مختلف، تندروی‌های خود را به اوج می‌رسانند و تلاش می‌کنند هر اقدامی خلاف نظر خود را آنقدر پرهزینه کنند که یا به انجام نرسد یا با حداکثر هزینه انجام شود، در مقوله چالش تحمیلی حجاب هم رفتار آن‌ها طوری است که در زمین همان افرادی که برنامه ریزی نموده و نقشه کشیده‌اند بازی می‌کنند و به دنبال این هستند که کار را به پشت بلندگو‌ بکشاننند و تا قبل از پشت بلندگو نظرات حضرت آقا را برای خود طبقه بندی می‌کنند که ارشادی است یا مولوی و بعد تصمیم می‌گیرند که تبعیت کنند یا از کنارش عبور کنند.

رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.

بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آن‌ها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آن‌ها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.

مسجد از قدیم‌الایام از احترام و جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار بوده و هست. مردم کشورمان علاوه بر حضور در نماز جماعت به‌دلایل دیگری مانند همکاری برای کمک به نیازمندان و حتی بهبود شرایط منطقه‌ای در مسجد به دور هم جمع می‌شوند، بنابراین زیرسوال بردن ساخت مسجد برای هیچ فرد و گروهی در کشور قابل قبول نیست، اما این اقدام نیازمند در نظرگرفتن شرایط منطقه‌ای است که درصدد ساخت مسجد در آن هستند. برخی از مساجد و مسجدسازی‌ها هم در اسلام، داستان‌های خاص خودش را دارد که برای ممانعت از ایجاد شائبه، بدان پرداخته نمی‌شود. سوال اینجاست که چرا باید شاهد این حجم لجاجت برای سرخط کردن یک حرف و تصمیم باشیم؟ کجای داستان زاکانی می‌لنگد؟ آیا باید اجازه داد که نگاه یکطرفه بالا به پائین با عقبه برهم زننده تعادل بین سه رکن جمهوریت- اسلامیت- انقلابی گری کشور، جای اصول حکمرانی در مدیریت شهری را بگیرد؟ بنظر می‌رسد تاریخ حرف‌های زیادی درباره زاکانی خواهد داشت. شاید طرح این مسئله قیاس مع الفارق بوده و ایجاد کننده شائبه باشد، اما نقش برادر حاتم داشتن، زیبنده هیچ مدیری و سیستم مدیریتی نیست. انتظار ما از زاکانی بسیار بیشتر از رفتار‌های فعلی بود.

نشست میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در سازمان امور اداری و استخدامی، معاونان و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ارائه کردند. بر اساس این گزارش، از ۱۰۹ دستگاه اجرایی، ۹۰ دستگاه مصادیق تعارض منافع را شناسایی کردند و ۱۶ دستگاه حداقل یک اقدام عملی در راستای مدیریت تعارض منافع در دستگاه خود انجام داده‌اند. طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با شرکت ۴ هزار نفر از کارکنان دولت، از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

جابر قاسمعلی (فیلمنامه‌نویس سینما) معتقد است صنعت در سینمای ایران شکل نگرفته و سینمای نفتی و ممیزی (رانت و سانسور) دو عامل اصلی بحران در سینمای ایران هستند و برای بهبودی وضعیت باید دخالت‌های دولت در سینما به حداقل برسد. آشفتگی اوضاع به حدی رسیده که گرایشات افراطی به سمت ژانر کمدی و فراموشی سایر ژانر‌ها بشکل ملموس در سینمای ایران دیده می‌شود. نگاه ایدئولوژیک موجب شد که سینمای ایران از ساختار صنعتی جدا شود و ما با پدیده سینمای نفتی مواجه شدیم. گرایش تهیه کنندگان و کارگردان‌ها به سمت سایر ژانر‌ها نیز بدلیل ترس از فروش - گیشه و سایه سنگین ممیزی، به حداقل رسیده است. از سینمای وحشت گرفته تا سینمای جنگ، با ممیزی سنگین غیرقاعده‌مند و سلیقه گرا (حافظ میز مدیران) همراه است. هنوز انتظار دارند بعد از ۳۰ سال، برای سینمای جنگ محوریت با سلحشوری باشد و اجازه ورود به مکنونات جنگ داده نمی‌شود. این فشار‌ها، باعث قدرت گرفتن سینمای زیر زمینی و گرایش به ارایه تولیدات بین المللی شده است. اگر دولت پای خود را از نظارت و تولید فیلم بیرون بکشد، می‌توان به تدریج به وجود صنعت در سینما امیدوار بود.

یکی از برنامه‌های شوق انگیز و پرحاشیه هر سال رهبر معظم انقلاب دیدار رمضانی با دانشجویان است که به‌رغم مشغله بسیار زیاد ایشان طی سال‌های متمادی هیچ‌گاه ترک نشده و هر سال با شور خاص خود ادامه پیدا کرده‌است. یک‌شنبه شب گذشته نیز یکی دیگر از این دیدار‌ها برگزار شد و رهبر معظم انقلاب ،دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل «علم و فکر و اندیشه» و آینده‌دار توصیف کردند و بیان داشتند که با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می‌رود نسبت به آینده، فعال و حساس باشند.رهبر در پاسخ به سخن یکی از نمایندگان تشکل‌ها درباره تفاوت دیدگاه ایشان با سال ۸۰ درباره «عدالت»، تأکید کردند: تفاوت این است که اصرار بنده بر عدالت بیشتر شده است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «فردایی بهتر از امروز» را مقصود بزرگ و اصلی کشور و نظام خواندند و تأکید کردند: برای تحقق این هدف اساسی باید آرمان‌های مشخصی را تعریف کنیم. آرمان‌های جمهوری اسلامی نیز ذیل دو عنوان کلی«اداره کشور به شیوه اسلامی» و «ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور» خلاصه می‌شود.

رهبر انقلاب ضمن دیدار نوروزی با مسئولان و مدیران نظام به تبیین ابعاد گوناگون شعار سال پرداخته و بیان داشتند که یک تصوّری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه‌ی اقتصاد بشوند، مدیریّت ها را به مردم بدهیم، این، دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشود بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی [و مردم]. حالا دولتی که می گوییم، فقط دولت نیست، [بلکه] بخش های مختلف نیمه‌دولتی هم مثل دولتند؛ فرقی نمی کند. باید تفکیک قائل بشویم؛ یک وظایفی به عهده‌ی دولت است، یک وظایفی به عهده‌ی مردم است.راه‌های مشارکت باید به مردم نشان داده بشود. به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.

محمدحسن نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور در جریان سفر به استان خوزستان و بازدید از سد و نیروگاه دز در شهرستان اندیمشک مدعی شد که در پنج ساله دوم خشکسالی هستیم و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا یک یا ۲ سال آینده به پایان برسد. نکته جالب توجه اینجاست که ایشان اشاره ای نکردند که ادعاهایشان بر اساس کدام مدل یا شنیده های جلسات درون و برون سازمانی، صورت پذیرفته است.برخی از منتقدین ضمن اشاره به تکرار داستان بارش های مناسب ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و توهمات مدیریتی آن زمان، صحبت های محمدحسن نامی را بی شباهت به ادعاها چند سال پیش درخصوص اغاز تر سالی نمی دانند. از آقای نامی درخواست می کنیم، گرارشی از عملکرد سازمان مدیریت بحران در دوره مدیریتی خود ارایه دهند. چرا که از دیدگاه ما، توانمندی ایشان برای راهبری راهبردی این سازمان کاملا زیر سوال بوده و ایشان را فاقد صلاحیت لازم برای تداوم کار در چنین موقعیت خطیری می دانیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید. اما مجلس حبرگان دور ششم را شاید بتوان اولین مجلس مورد تمرکز افکار عمومی قلمداد کرد. به همین دلیل در این گزارش به برخی نکات قابل توجه در انتخابات اخیر خبرگان رهبری می پردازیم . رد صلاحیت هایی که واکنش‌برانگیز شد ،افراد شاخصی که ثبت نام نکردند، رای معنادار برخی از نامزدها ، افرادی که وارد شدند و نامزدهایی که کنار زده شدند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

باید به این سئوال مهم تأمل کرد که چرا این دوره از انتخابات در جدول میزان مشارکت تمام ادوار انتخابات مجلس،‌ در رده آخر نشست و حتی به نصاب دوره قبل هم دست نیافت؟بی هیچ پرده پوشی و انکاری باید پذیرفت که فضای ذهنی مردم در مقیاس کلان و بنیادین تغییراتی کرده است. ابعاد زندگی مردم طول و عمق و عرض متفاوتی یافته و به تعبیر جامعه شناسان،‌ "زیست جهان" متحولی برای مردم ظاهر شده است. اینکه این سبک زندگی چنانچه مردم تصور و احساس کنند که میان آنها و حاکمیت،‌ اشتراکات قابل اتکایی نیست طبعا به بازی های برد-برد یا به پذیرش متقابل یکدیگر روی خوش نشان نمی دهند. شاید در ریشه یابی میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر،‌ توجه به این عامل هم بتواند بخشی از ماجرا را روشن کند. نوین از کجا آمد و چگونه به درون خانه و ذهن ایرانیان خزید موضوعی فرعی است. نفس دگرگونی در زیست جهان ایرانی غیرقابل انکار است.

رهبری تاکید مکرر نموده اند که راه برون‌رفت از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، تمرکز بر دانش بومی است، چراکه افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، عدم‌وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت.حمایت از این شرکت ها و ایجاد اتمسفر حفاظتی برای کاهش موانع کسب و کار، یکی از مهمترین ضرورت های توسعه دانش بنیان ها قلمداد می شود. شرکت هایی که می توانند و امید می رود، دانش تولید نسل یک و دو را به سمت فناوری نسل سوم و چهارم سوق داده و ضمن رفع نیازهای داخلی، بازیگر اصلی پر کردن شکاف فناورانه رقابت محور در دنیای جدید برای کشور باشند.

فهم ملی بودن یک مسئله و اولویت آن در بین سایر مسائل، خرده هوشی می‌خواهد که متاسفانه در بخشی از مدیران وزارت بهداشت و درمان یافت نمی‌شود. این گروه اسما دکتر هستند و شما نیز لازم نیست به القاب توجه کنید یا سهمیه‌ای بودند و یا‌ ای کیو بالایی داشته و قدرت درک تخصصی دارند نه توان مدیریتی و حل مسئله. قصد توهین وجود ندارد، اما وقتی می‌بینیم که در خصوص چالش بی دندانی ایرانیان، بعضی از مدیران مثل بز نشسته و بر و بر نگاه می‌کنند و کاری جلو نمی‌برند، اولین وظیفه خودمان را تاختن قانونی به آن‌ها می‌بینیم. طبق آمار‌های موجود، هر ایرانی حداقل ۶ دندان پوسیده دارد؛ بالای ۸۰ درصد افراد ۵ تا ۶ ساله به طور متوسط ۵ دندان شیری پوسیده، یا کشیده‌شده یا پرشده دارند، افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند، ۱۲ تا ۱۳ دندانِ ازدست‌رفته دارند. در گروه سنی بالای ۶۵ سال نیز بیش از ۵۵ درصد افراد دیگر هیچ دندانی برایشان باقی نمانده است. استان کردستان در هر دو رده سنی کودکان ۶ و ۱۲ سال دارای بیشترین تعداد در شاخص میانگین دندان‌های پوسیده، ازدسترفته و پرشده است. در این میان استان تهران در رده سنی کودکان ۶ سال و استان هرمزگان در رده سنی کودکان ۱۲سال، دارای کمترین تعداد در شاخصِ یادشده هستند.

محمد خوش چهره درباره انتخابات و عملکرد مجلس یازدهم دلی پر خون دارد و انتقادات زیادی را متوجه مجلس یازدهم کرده است. البته که از نظر ما هم، حق می‌گوید و تحلیل درست از سو عملکرد‌های نمایندگان، ارایه کرده است. خوش چهره می‌گوید با وجود آنکه «قحط الرجال نداریم، جهل الرجال داریم». مجلس یازدهم که شروع به کار کرد، گفتند مجلس انقلابی و جوان روی کار آمد. از یک لحاظ خوشحال بودم، اما چون نگاه کلان و جامع نگر دارم می‌دانستم که این شرط لازم است و کافی نیست. انقلابی لازم و عقلانیت ضروری و کافی است. مقام معظم رهبری اشاره کردند، که در آن عتاب از نظر من لطافت هم بود که فرمودند شما انقلابی هستید، ولی عقلانیت تان مهم است. برای منی که سعی می‌کنم ته قضیه را نگاه کنم، به این دوستان می‌گویم شما در انتخاب وزرا کوتاهی کرده بودید، خدایی نکرده با بده بستان رأی داده اید یا بازی خورده اید و اگر بازی خورده اید باید جبران کنیدو.. نکته جالب اینکه، چقدر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره این اقایان مثلا وزرا، هشدار داد. ساداتی نژاد را یادتان هست که چقدر درخصوص عاقبت شومش هشدار دادیم؟ اگر جای حاکمیت بودیم، کلیه نمایندگانی که بعد از رای اعتماد، کارناوال حمایت از ساداتی نژاد را در مجلس راه انداخته بودند را به سیخ و سلابه می‌کشیدیم. بروید حال کنید که با نمایندگان بعضا کیلویی مجلس یازدهم، با مدارا و شفقت اسلامی برخورد می‌شود.

گزارشات عدیده سرقت در بهشت زهرا وجود دارد. از سرقت سنگ قبر تا گل دزدی از روی قبور و بسته بندی مجدد و فروش آنها به قیمت ۳۰ هزار تومان. مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا (س) می گوید که برای نظارت بیشتر، بهشت‌زهرا را ناحیه‌بندی کرده‌ایم و اکنون تمامی فعالیت‌ها اعم از کفن‌ودفن و گشت‌زنی و نظارت توسط معاونین در نواحی صورت می‌گیرد و مستمر است تا شاهد وقوع (سرقت) در این آرامستان نباشیم.واقعا کم توانی در نگهداری یک آرامستان را باید به چه کسی گفت؟ سلام بر زاکانی،چطوری دادا ؟