يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
پشت این تابلو‌ها کیست؟
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانک ادامه می‌دهد. تنها در خیابان جردن تهران ۱۲ بانک خصوصی شعبه‌هایی را دایر کرده‌اند و همچنان ساختمان‌های مجلل را به‌اندوخته‌های سابق خود اضافه می‌کنند، ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناکام بانک اسلامی به نظاره تلاش‌ها برای تغییر نظام مالی کشور نشسته است.
کد خبر: ۳۸۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
پاسارگاد خوش درخشید:
سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران (آغاز از سال 1389) در تاریخ 11بهمن‌ماه1401 با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران و جمعی از اساتید و دانشمندان حوزه مالی و نمایندگان شرکت‌های برگزیده، به همت انجمن مدیریت مالی ایران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این جایزه بر اساس شاخص‌های تخصصی مالی، حسابداری و عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از داوری توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه از برگزیدگان در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر به عمل آمد. بانک پاسارگاد نیز در ادامه افتخارآفرینی‌های خود موفق به کسب عالی‌ترین سطح این جایزه شد.
کد خبر: ۳۸۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
دادستان تهران اعلام کرد:
علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
کد خبر: ۳۸۶۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
کارشناس بازار سهام بررسی کرد:
کامل ابراهیمیان کارشناس بازار سهام، پنچ عامل موثر بر وضعیت بورس در ماه‌های پایانی سال از جمله گزارش‌های عملکرد فصل پاییز شرکت‌ها را اعلام کرد. وی اعلام کرد: مهمترین عاملی که می‌تواند بازار را در ماه‌های پیش رو تحت تاثیر قرار دهد انتشار گزارش‌های عملکرد فصل پاییز شرکت‌ها است. تداوم عرضه خودرو در بورس کالا هم عامل مهمی است که به‌رغم مخالفت‌های عده معدودی، برقرار بوده و بر بورس کالا و گروه‌های مرتبط تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت.
کد خبر: ۳۸۵۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
رییس کل بانک مرکزی خبر داد:
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، و با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش می‌یابد،اظهار داشت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالا‌های اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
کد خبر: ۳۸۵۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه‌ای؛
طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف موردرسیدگی قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل مخالفت‌هایی همواره تصویب این طرح به تعویق افتاده است. اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه به‌شمار رود. اصلاح این ساختار می‌تواند به استقلال بانک مرکزی بینجامد که در این صورت رئیس کل بانک مرکزی قادر خواهد بود در سیاست‌گذاری‌ها مستقل عمل کند و ابزار‌های این کار مانند نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند؛ بنابراین تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند قدمی در راستای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند برنامه هفتم توسعه باشد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک شهر؛
طی حکمی از سوی دکتر احمدی مدیرعامل بانک شهر، دکتر رحیم طاهری به عنوان قائم مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد.
کد خبر: ۳۸۴۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
امیرحسین امین آزاد ؛
اینکه بانک‌های مرکزی چگونه اداره می‌شوند و ساختار حاکمیت شرکتی آنها به چه ترتیبی طراحی شده، سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث پولی و بانکداری مرکزی را به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم اصلی‌ترین نقش و وظیفه برای تحقق استقلال بانک مرکزی بر دوش ساختار طراحی‌شده برای بانک‌های مرکزی است. با این مقدمه، در این یادداشت تلاش می‌شود به اختصار، رئوس دو مدل حکمرانی و ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌های مرکزی بیان شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ضرورت نظارت بر عملکرد شرعی بانک ها!
بانک‌ها در سطح شعب، صرفا نوعی واحد اجرایی کم اختیار و بروکراسی محور هستند. تنها حوزه دارای توان اعمال سلیقه، حوزه اعطای تسهیلات است. حال سوال بنیادین این است که روحانیون در شعب بانکی چه کاری را می‌توانند جلو ببرند؟ آیا این عمل، نوعی پایگاه سازی برای جناح خاص است؟ آیا اشتغال روحانیون دنباله گیری می‌شود؟ آیا واقعا بحث نظارت شرعی و اسلامی مطرح است؟ اگر بحث نظارت شرعی مطرح می‌باشد، مصادیق و حوه‌های عملی و شرح وظایف آن کدامند؟ توصیه می‌شود که با توسعه ملی و روند‌های تمدن سازی اسلامی- ایرانی، بازی نکنیم و پاسخگویی و شفاف سازی را بعنوان نوعی وظیفه شرعی و قانونی در پیش بگیریم. لازم به توضیح است که این خبر چند ساعت پس از پخش، تکذیب شد.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
محمدجواد ایروانی وزیر سابق اقتصاد؛
محمدجواد ایروانی گفت: مانده بدهکار حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها هرکاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند، این مانده هم ناگزیر انجام می‌شد، چون بانک تعهداتی کرده چک‌هایش باید پاس شود، چک بانک نمی‌تواند پاس نشود، یک روابط پیچیده خاصی بین بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد، در این دوره رها شد.
کد خبر: ۳۸۰۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
نماینده مجلس:
نظری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی و سیاست‌های مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم می‌کند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.
کد خبر: ۳۸۰۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
کنترل بازار ارز؛
به رئیس کل بانک مرکزی توصیه می‌کنیم، این بازی زشت را هرچه زودتر تمام کند. هیچ کشوری با افزایش نرخ دلار و کاهش اعتبار پول ملی، به جایی نرسید که ما در آن مسیر در حال حرکت هستیم. از بچه کوچه و خیابان هم بپرسید می‌داند که دولت‌های ادوار در جمهوری اسلامی به سه شیوه چاپ پول بدون پشتوانه، انتشار اوراق قرضه و استقراض و در نهایت بازی با نرخ ارز، کسری بودجه را جبران نموده و با ابزار تورم، ناکارآمدی را می‌پوشانند و کی بود کی بود من نبودم راه می‌اندازند. بس کن آقای محترم. زندگی مردم جای بازی و شوک درمانی و دومینوی افزایش قیمت نیست. اگر سواد نداری، به قید فوریت استعفا بده. اگر می‌دانی و انجام می‌دهی، وارد بازی محکوم به شکست و نخ نما شده ای. اگر هم دستور داده اند که اجرا کنی، راه‌های بسیار بهتری برای جبران کسری بودجه وجود دارد. واقعا چرا تا این حد بازی سخیف!
کد خبر: ۳۷۹۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
مستند بحث کنید؛
علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه (۱ خرداد) مجلس با انتقاد از وضعیت بانکداری در کشور اظهار داشت اصلاح اقتصاد ایران در گرو اصلاح نظام بانکی است و رئیس جمهور باید به دنبال اصلاح نظام بانکی باشد. نامبرده در انتقاداتی تند مدعی شده که مصداق و محور جراحی بزرگ اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی بوده و دولت قبل، بزرگترین رانت اقتصادی را به بانک‌ها داده و این بانک‌ها هستند که تمام سرمایه‌ها و ثروت ایران را همچون زالو می‌مکنند. مال سازی‌های گسترده، دخالت‌های سوداگرانه در بازار مسکن ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بیش از هزار درصدی نقدینگی و پول پاشی برای منافع صاحبان شان تنها گوشه‌ای از اقدامات ویرانگرانه بانک‌ها بوده که توسط دولت گذشته مورد حمایت قرار گرفته است! قضاوت با شما، اما ما ایشان را به پاس کردن دو واحد اقتصاد خرد و کلان و دو واحد بانکداری و نظریات توسعه دعوت می‌کنیم. ورای حق نمایندگی و آزادی نظر و بیان نماینده، بر اساس نوع تحصیلات ایشان هم شاید بتوان چنین برداشت‌هایی را تاحدی طبیعی دانست. برایمان شائبه‌هایی مطرح شده که ترجیح می‌دهیم در جلسه‌ای رو در رو با آقای علیزاده برمی ، طرح مسئله شود. ما آماده ایم آقای نماینده، اگر آمادگی برای دفاع از تذکرات خود در حوزه بانکداری و سخنان جانبدارانه در حمایت از رویه یارانه زدایی دولت دارید، بسم الله.
کد خبر: ۳۷۸۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد؛
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی کشور‌های منتخب (ویرایش اول) پرداخته است.
کد خبر: ۳۷۸۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
زیان انباشته بانک شهر؛
گزارش مالی میان دوره‌ای بانک شهر، اصلا وضع رضایت بخشی را به تصویر نمی‌کشد. این گزارش، گزارشی رسمی بوده، لذا جای انکار یا توجیه باقی نمی‌گذارید. با قید فوریت از بانک شهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌های وزارت اقتصاد، درخواست توضیح داریم.
کد خبر: ۳۷۵۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷