- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 05 
گزارش مالی میان دوره‌ای بانک شهر، اصلا وضع رضایت بخشی را به تصویر نمی‌کشد. این گزارش، گزارشی رسمی بوده، لذا جای انکار یا توجیه باقی نمی‌گذارید. با قید فوریت از بانک شهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌های وزارت اقتصاد، درخواست توضیح داریم.
شعار سال: براساس بررسی پشت پرده زیان انباشته بانک شهر بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که حدود ۱۵ برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بوده و به این ترتیب این بانک مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است.
همچنین نسبت کفایت سرمایه این بانک حدود ۲۴/۶ درصد منفی است. این موارد نشان دهنده ابهام با اهمیت است که میتواند نسبت به توانایی بانک شهر به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند. در این مورد تداوم فعالیت‌های آتی بانک منوط به تأمین منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد لزوم جهت توسعه فعالیت‌های بانکداری از طریق واگذاری املاک تملیکی و مازاد، افزایش سرمایه و وصول مطالبات از اشخاص طرف حساب به منظور دستیابی به درآمد‌های عملیاتی و خروج بانک از وضعیت فعلی می‌باشد.
همچنین نسبت کفایت سرمایه این بانک حدود ۲۴/۶ درصد منفی است. این موارد نشان دهنده ابهام با اهمیت است که میتواند نسبت به توانایی بانک شهر به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند. در این مورد تداوم فعالیت‌های آتی بانک منوط به تأمین منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد لزوم جهت توسعه فعالیت‌های بانکداری از طریق واگذاری املاک تملیکی و مازاد، افزایش سرمایه و وصول مطالبات از اشخاص طرف حساب به منظور دستیابی به درآمد‌های عملیاتی و خروج بانک از وضعیت فعلی می‌باشد.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی پشت پرده
برگزیده ها