پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه پلاسکو‌ بعد هفت سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.سه کارگر مغازه ای که کانون آتش سوزی بودند به شش ماه حبس محکوم شدند. بر اساس رای،شخصیت حقوقی شهرداری تهران، آتش نشانی،بنیاد مستضعفان،وزارتخانه های راه،کار و … هم به جریمه ۲۴ تا ۲۰۰ میلیون تومانی محکوم گردیدند.این حکم ، مورد انتقاد برخی از محافل حقوقی قرار گرفته و آن را بشدت غیرمتناسب با قصور و تقصیرهای صورت پذیرفته خصوصا توسط دستگاه های اجرایی، قلمداد کرده اند.

طبق روال هر سال، قوه قضائیه اقدام به اعلام نرخ دیه سال آتی نمود. بر طبق اعلام قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای ماه های عادی و حرام روبرو بوده است. بر اساس توضیحات رئیس دستگاه قضا، نرخ دیه به نسبت سال جاری(۱۴۰۲ ) کمی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است.

برنامه نوروزی «سال نو»، با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران، روی آنتن شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران رفته است. برخی از سهامداران منتقد بیان می کنند که چرا باید شرکت صنایع مس ایران حامی مالی ویژه برنامه شبکه ۳ باشد؟ شرکتی که هیچ وابستگی به تبلیغات برای فروش ندارد با چه هدفی هزینه های صداوسیما را از بیت المال تقبل می کند؟ برخی دیگر از منتقدین پا را از این فراتر نهادها و به حاشیه ها و پورسانت های احتمالی اشاره کرده اند. شرکت ملی مس هم در نوعی راهبردی فرار به جلو و بجای پاسخگویی منطقی، این حمایت را در راستای جهاد تبیین ، مسئولیت اجتماعی، بیان دستاوردهای صنعت و معدن و شرکت ملی مس، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت کارکنان خود ، توجیه کرده است؟

دستور غلط سرپرست وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی درباره توزیع گوشت قرمز در میادین بهمن و امین‌آباد تهران، ضمن ایجاد رانت گسترده برای برخی دلالان گوشت، موجب ایجاد صف‌های طولانی و وهن جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معاند طی روزهای گذشته شد. هرچند در چند روز اخیر، این رویه قطع گردیده است ، اما باید مشخص شود که هزینه چنین تصمیمات غلطی را چه کسی قرار است بپردازد؟ سوال مشخص ما از نهادهای امنیتی تائید صلاحیت کننده در انتصاب مدیران است؟ سوال مشخص ما از بازرسین ویژه دفتر رئیس جمهور است؟ سوال خاص ما از بازرسی دفتر معاون اول است؟سوال ویژه ما از سکوت سازمان بازرسی کل کشور است؟ آقایان به چه دلیل قصد پرداخت این حجم هزینه را داشته و حساسیت لازم به منافع ملی را ندارند؟ سربسته عرض شد. هرچند در صورت کم توجهی ، در آینده نزدیک از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ، دادخواهی برای پیگیری را خواهیم داشت. دوستان گلایه مند نگردند، ما بشکلی شفاف اتمام حجت ها را کرده ایم.

سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری بیان داشت که یکی از پلیس‌های تخصصی ما پلیس گمرک است که در ۴۰ نقطه مبادی رسمی کشور مستقر است که در سال جاری ۷ مبادی اضافه شده است. بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالا‌های کشف شده ۹ همت بوده که با رشد ۹۹۸ درصدی روبه رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

آدم‌ها چطور، حتی در عین برخورداری از سلامت اخلاقی، به دام حقه‌های بازار و دنیای کسب و کار می‌افتند؟ این موضوعی است که جورج ای. اکرلاف و رابرت جی. شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها: اقتصاد سوء استفاده و فریب به آن پرداخته‌اند. آن‌ها در این کتاب به زبانی ساده از ترفند‌هایی پرده برداشته‌اند که اقتصاد بازار آزاد به وسیله آن‌ها انسان‌ها را گرفتار می‌کند. هدف اکرلاف و شیلر در این کتاب افشای ساز و کار‌های نامرئی اقتصاد بازار آزاد برای شکل دادن به سلیقه و رفتار‌های عموم مردم به نحوی است که سودش به جیب صاحبان سرمایه برود؛ ساز و کار‌هایی که نقاط آسیب‌پذیر انسان‌ها، نظیر نیاز به خوب جلوه کردن در چشم دیگران و نفرت از باخت، را هدف می‌گیرند و کاری می‌کنند که مردم در همه امور زندگی، از جشن تولد گرفته تا مراسم خاکسپاری، از سلیقه‌ای پیروی کنند که بازار برایشان ساخته است و خریدار و مصرف‌کننده اجناسی شوند که واقعا به آن‌ها نیازی ندارند. کتاب از مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. غذا و دارو و فریب، تمرکز تبلیغاتچی‌ها بر نقاط ضعف آدم ها، فریب طعمه‌ها در سیاست و گوش‌بری در معاملات خودرو و مسکن و کارت‌های اعتباری از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. فریب طعمه‌ها با ترجمه افشین خاکباز و همراه با مقاله‌ای از دکتر حسین راغفر درباره این کتاب، در نشر نو منتشر شده است. درباره نویسندگان کتاب هم باید گفت که، جورج ای. اکرلاف (- ۱۹۴۰)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ لوده و رابرت جی. شیلر (- ۱۹۴۶)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ می‌باشند.

«طرح‌ پذیرنده ملی» یکی از طرح‌های جدید بانک ملی ایران است که در قالب جشنواره «پذیرنده ملی» ویژه پذیرندگانی که دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت خود را به حساب‌های بانک ملی ایران متصل کرده اند و همچنین تمامی دارندگان کارت‌های فعال در شبکه بانکی برگزار می شود. این بانک با هدف حمایت از کسب و کارها، در «طرح پذیرنده ملی» خدمات متنوع و متناسبی را برای پاسخ به درخواست های دارندگان کارتخوان بانک ملی ایران، در قالب بسته های تشویقی و خدماتی و همچنین اهدای جوایز ویژه به دارندگان کارت های بانکی ارائه می کند.گفتنی است در این جشنواره هم دارندگان کارتخوان بانک ملی ایران و هم دارندگان کارت های شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری می توانند از بسته های مختلف تشویقی و کاربردی مناسب و متمایز آن بهره مند شوند.

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.

نمایشگاه‌دار‌ها ترجیح می‌دهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیم‌گیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاص‌تر و لوکس‌تر باشد، یا به قول نمایشگاه‌داری هر چه خودرو خارجی‌تر باشد، حباب قیمتی‌اش هم بزرگ‌تر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دست‌اندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) می‌شود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاه‌دار ترجیح می‌دهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاه‌ها وظبفه پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهاد‌های امنیتی کشور خوب می‌دانند از کدام گوشه اش صحبت می‌کنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودرو‌های خاص یا خودرو‌های سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامه‌ای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.

در حالی بر روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.لازم به توضیح است که چندی پیش ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد. این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئدی در ایران شد. با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدا این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است که اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور میدا برند کسب کند.

حضور بلاگر‌ها یا به زبان خودمانی‌تر شاخ‌های اینستاگرامی در فضای تئاتر این روز‌ها در قالب نمایشنامه‌خوانی «آدم‌خوارها» داد خیلی‌ها را درآورده و از مخاطبان جدی این هنر گرفته تا بازیگران معروف را به واکنش در رابطه با این مساله واداشته است. حضور شاخ‌های مجازی و اثرپذیری فضای هنر‌های نمایشی از اینفلوئنسر‌ها در یکی، دوسال اخیر شدت بیشتری گرفته است.

آقای رئیسی در خوزستان درباره مقابله با فساد گفت و می‌خواست به کارمندان ادارات و رؤسای آن‌ها و مدیران رده‌های مختلف بگوید ادارات در نظام جمهوری اسلامی باید پاک باشند و رشوه و فساد در آن‌ها راه نداشته باشد. اینکه میان این انتظار و آنچه واقعیت دارد چه نسبتی برقرار است، نکته مهمی است که قطعاً آقای رئیس جمهور و تمام دست‌اندرکاران امور کشور از آن مطلعند. یکی از علل ادامه وضعیت نابسامان ادارات هم همین است که مدیران ارشد هرگز با این نابسامانی‌ها سروکار ندارند و انگیزه‌ای برای حل این مشکل در آن‌ها به وجود نمی‌آید. یکی از بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه بنظر می‌رسد که تلاش شده مسکوت بماند و فسادنمائی تلقی شود. وجود این آلودگی‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی به معنای اعم، موجب شده کار‌های مردم مختل شوند، پارتی‌بازی رواج پیدا کند و ویژه‌خواری و رانت‌خواری به اموری عادی و معمول تبدیل شوند.

بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.‌

فصل پنجم برنامه «زندگی پس از زندگی» با اجرای عباس موزون در روز‌های ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روانه آنتن می‌شود. بر خلاف سال‌های پیش که این برنامه پیش از افطار پخش می‌شد، امسال زمان پخش آن به بعد از افطار منتقل شده و ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود. نکته جالب این است که پخش این برنامه، باعث طرح برخی نظرات انتقادی و بعضا تقابلی در خصوص حوزه معنویت، ماهیت روح و جدا شدن آن از جسم و ارایه تحلیل‌هایی چند در این خصوص شود. تقابلی که می‌تواند منجر به توسعه شناخت در آینده‌ای نزدیک گردد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

سازمان ملی مهاجرت درخصوص شایعات اخیر درباره شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، به استحضار می‌رساند صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌باشد و حضور در طرح‌های سازمان تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر این موضوع به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست به کدام سازمان ارتباط دارد؟ ثبت احوال ، امور اتباع وزارت کشور، اقدامات و اراده افراد و نهادهای خاص، جعل و شایعه، پیام های پیش فرصت برای عادی سازی صدور شناسنامه برای مهاجران افغانی ساکن ایران و یا سایر دلایل؟

خرید خودروی صفر با قیمت کارخانه و بدون نوبت از سال ۱۳۹۷ به آرزویی برای مردم تبدیل شده است. در حالی که فرد عادی برای خرید خودرو باید وارد فرآیند طاقت‌فرسای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و بلوکه‌کردن پول شود، تحویل خودرو به قیمت کارخانه برای پرسنل خودروسازی بدون هیچ مشکلی به صورت سالانه انجام می‌شود.

آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری،‌ ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.