سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت:
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، سال ۱۳۷۰ برای نخستین‌بار با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. در حال حاضر بیش از دو دهه از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌گذرد، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
ضرورت بازنگری اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور:
۱۰تا ۳۰درصد این حداکثر میزان اجرایی شدن سندی است که به سند تحول آموزش‌وپرورش مشهور است و نزدیک به ۱۳سال از ابلاغ آن می‌گذرد. سندی که قرار بود چشم‌انداز اصلی تحول در آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور باشد، اما اجرایی نشدن آن از ضعف‌هایی حکایت دارد که ضرورت بازنگری آن را جدی‌تر می‌کند. رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌ای واقعا نیست.». سال ۱۴۰۳ نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله تحوّل است. چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا... شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
کد خبر: ۳۹۴۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۱۷ آوریل ۱۹۷۵ میلادی سالگرد ورود خمرهای سرخ به پایتخت کامبوج:
تجارب عدیده‌ای درخصوص شکست حکومت‌های توتالیتر (تمامیت خواه) عموما با افکار کمونیستی در یکصد سال اخیر گزارش شده است. شوروی دوره استالین، چین دوره مائو، ویتنام، کوبا، کامبوج و ...، نمونه‌ای از این موارد بودند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که خیزش چنین جریاناتی با هدف مقابله با ستم تاریخی اعمال شده از یک استثمار داخلی یا استعمار خارجی صورت پذیرفته است. ستم دیدگانی که بشکلی زشت، خود تبدیل به ستمگر جدید می‌شوند. ایده ال‌های خیالی نظیر جامعه بدون طبقه و نفی فردیت، عوام را به سمت جریان تمامیت خواه متمایل می‌کند و بعد از اندک زمانی پیامد‌های ویرانگر چنین جامعه تخیلی، در عمل خود را نشان می‌دهد. جریانی از نفی و سرکوب راه می‌افتد و مثلا قصد خالص سازی با هدف بهبود اوضاع وجود دارد. در حالی که لحظه به لحظه بر عمق فرو رفتن در باتلاق افزوده می‌شود و سرانجام داستان با فروپاشی و بجا نهادن جامعه‌ای عقب مانده، خاتمه می‌یابد. داستان خمرهای سرخ کامبوج، نمونه‌ای ترسناک از تاریخ حاکمیت توتالیتر است. برخی از تحلیل گران، ممانعت از گرایش پذیری جوامع انقلابی ضد استعمار و استثمار در دام توتالیتر را، گرایش آنها به استفاده از دو بازوی جمهوریت و احیاگری تمدنی می‌بینند. یعنی امتزاج سه گانه انقلاب، جمهوریت با حوزه‌های ارزشی و دینی. ضد استثمار بودگی و مقابله کنندگی با استعمار، فشار‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند. جامعه باید با تقویت جمهوریت و گرایشات تمدنی، زمینه‌های لازم برای ارتقا خود را فراهم سازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
علی آبادی وزیر صمت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم، بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و تامین هزینه‌ها هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت که ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود خرج واردات قطعات خودروهای مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودروهای چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین و .... موضوعی که بار‌ها و بار‌ها پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با عناوینی نظیر واردات قطعات چینی حتی برای خودروی ملی، گروگان گیری خودرو ساز‌ها توسط قطعه ساز‌ها، سهامداری خودرو ساز و قطعه ساز توسط جریان خاص، مافیای گران فروش و مونتاژ کار چینی و ... هشدار داده بود. فساد خودرویی از چند منظر ادعای تولید داخل، کیفیت و قیمت مونتاژی‌های چینی، عدم تناسب قیمت با کیفیت خودروی داخلی، گردن کشی و مقابله خودروساز داخلی در برابر حقوق حقه مشتری و حقوق عامه، ضعف فنی تولید منجر به تحمیل هزینه تصادفات و نقص عضو و آلودگی هوا و مصرف بنزین بر دوش اقتصاد ملی و مواردی همانند، آنقدر واضح است که در برابر منکران آن می‌توان دو قضاوت نادانی یا خیانت را بشکل صریح بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
واکنش زاکانی به حواشی قرارداد چینی:
همه می‌دانند که حوزه رسانه، حوزه کسب پول و ثروت نیست. حوزه عملیاتی و میدان دفاع از دموکراسی و ارزش‌ها و منافع ملی است. کم هزینه‌ترین و موثرترین راه سالم سازی جامعه و ارتقا کارامدی مدیران دولتی و نظارت بر بخش‌های عمومی و حتی بخش‌های خصوصی. حضور رسانه‌های حرفه ای، مسلما سریع‌ترین راه تحقق حکمرانی یا تعامل موثر سیاستگذاری دولتی با اقدامات بخش خصوصی و حفظ و تحقق حقوق عامه است. اما رسانه در شرایطی می‌تواند فعالیت موثر خود را انجام دهد که از نظر قانونی- امنیتی و تا حدی از نظر مالی، دارای تامین باشد. بار‌ها و بار‌ها عنوان کرده ایم که وضعیت قانونی حمایت از رسانه در کشور، خوب نیست. بعنوان نمونه عینی، عرض می‌شود که آقای زاکانی شهردار تهران بجای پاسخگویی به افکار عمومی، پاسخگویی به نهادهای نظارتی و تشریح و دفاع از عملکرد خود، تهدید به شکایت از رسانه‌ای می‌کند که اقدام به انتشار قرارداد مسئله دار شهرداری تهران با چینی‌ها کرده است؟ چرا اجازه می‌دهید که سلیقه فردی یا منافع جناحی برای نظام هزینه زا شود؟ چند درصد شهروندان تهرانی، زاکانی را از بعد عملکردی و مدیریتی تائید می‌کنند؟ بعنوان نماینده افکار عمومی در خصوص مخاطرات حضور این فرد و رفتار‌های سرکش و کم منطق نامبرده، هشدار می‌دهیم. مدعی است که نهادهای امنیتی و نظارتی از ریز جریان قرارداد آگاه هستند؟ بسیار خوب، چرا برای افکار عمومی توضیح نمی‌دهید؟ چرا اعضای شورای شهر چیزی نمی‌دانند؟ اخوی عزیر، مشفقانه عرض می‌کنیم که دوره این نوع بازی‌ها تمام شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
حاشیه هایی برای تامین واگن‌های مترو:
پیرو سفر‌های قوطی خیارشوری زاکانی به چین و ماچین (سفر‌هایی با اطلاع رسانی ناکافی و دربسته) و ایجاد حساسیت‌های زیاد برای ابهام در شرح ماموریت ها، دستاورد‌ها و عملکردها، رئیس مجلس چندی پیش گفته بود: «قرارداد‌های منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است». در این بین، قرارداد حمل و نقل، حواشی زیادی آفرید از جمله بی‌خبری اعضای شورای شهر که معتقدند باید با آنها مشورت و مجوز اخذ می‌شد. در حالی که ادعا می‌شود این قرارداد هنوز در اختیار اعضای شورای شهر قرار نگرفته و سبب اعتراض آنها شد. به نحوی که ۷ عضو شورا در اعتراض به اقدام زاکانی از صحن خارج شدند. در این بین احمد وحیدی وزیر کشور، مدعی بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی در سه سال اخیر با کمک شهرداری تهران است. حناچی مدعی شده که موضوع عقد قرارداد ۶۳۰ واگن مترو که رسانه‌ای شده، اساسا مرتبط با مدیریت شهری فعلی شهر تهران نیست و به تلاش‌های مدیریت قبلی بازمی‌گردد. مهدی چمران اخیراً در حاشیه جلسه علنی شورای شهر درباره ورود واگن‌های جدید به تهران گفته، مایه تأسف است که ماه‌ها از انعقاد قرارداد‌ها گذشته؛ اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است؛ امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
تشدید کسری بودجه با گردن کلفتی پتروشیمی ها:
در پتروشیمی‌ها چه می‌گذرد؟ آنچه می‌گذرد با آنچه باید بگذرد، تومنی هفت‌صنار توفیر دارد، چه آنکه قرار بود زنجیره‌ای پایین‌دستی از نفت‌وگاز شوند تا به قاعده ارزش‌افزوده، آورده زیادی نصیب جیب مردم شود، ولی ظاهراً بناست از جیب مردم برداشته شود تا چرخ‌های شرکت‌های ریزودرشت پتروشیمی‌ها برای تامین منافع گروهی بچرخند و هر زمان نیز لازم شد، با مقداری سروصدا، این چرخ‌های معیوب روغن‌کاری شوند!بدهی پتروشیمی ها درخصوص گاز بها، معادل حدود ۵/۲ ماه کامل یارانه نقدی کشور است. مشخص هم نیست که بدهی باقیمانده ۶۰هزارمیلیارد‌تومانی پتروشیمی‌ها به دولت در سال ۱۴۰۲، تنها بدهی این بخش است یا باز هم از سال‌های قبل نیز تفاوت پرداخت و بدهی باقیمانده است یا خیر؟!یکی از عوامل مهم در عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی، عدم‌تسعیر نرخ ارز برای محصولات صادراتی است که مانع تسویه تعهدات مالی آنها می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
معمای مهدی نصیری:
معمای مهدی نصیری و مصاحبه جنجالی اش با بی بی سی فارسی از کانادا با موضوع پر کردن شکاف از تاج زاده تا شاهزاده، نیازمند تعمق و تحلیلی چندلایه و سناریو پایه است. سوپر انقلابی دهه ۶۰، منتقد ۱۴۰۰ و تئوریسین اپوزیسیون ۱۴۰۳؟! نفوذی این طرف به آن ور یا برعکس. تحلیل بستر‌ها و زمینه رشد مهدی نصیری و تحلیل گفتمان او با بهره گیری از هرمونتیک، نشان می‌دهد که ما با دغدغه روشنفکرانه مواجه نبوده و نوعی عمد برنامه ریزی شده، باید در پشت داستان باشد. سوال اینجاست که آیا باید مهدی نصیری را شاهین اعزامی به خارج قلمداد کنیم یا انسانه خسته متاثر از مزاحمت‌های احتمالی هسته سخت و مداخلات در زندگی شخصی اش؟ آیا با فردی تسلیم شده در برابر بن بست تغییر در ایران مواجه ام یا معامله شده با در باغ سبز تغییر در خارج از کشور؟ فرآیند، گام‌ها و سطح جذب و دفع مهدی نصیری باید چگونه برنامه ریزی شود؟
کد خبر: ۳۹۴۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
مجید ابهری جامعه شناس و مددکار اجتماعی :
«در ابتدای دولت رئیسی بارقه‌های امید وجود داشت اما امروز مانند گذشته نیست و برخی از وعده‌های مهم دولت محقق نشده است. کارآمدی ، بارزترین ویژگی در رشد وپیشرفت یک سازمان و یک جامعه پویاست. به همین دلیل گزینش افراد علاوه بر وجود شرایط تخصصی و حرفه‌ای باید برخوردار از توانمندی ایفای مسئولیت‌های مرتبط باشد. یک مدیر موفق علاوه بر تحصیلات وتجربیات لازم باید از امتیازات شغلی و ضرایب حرفه‌ای مثل سلامت روح وروان توانمندی‌های حرفه‌ای برخوردار باشد. چنین مدیری باید دارای توانایی‌های علمی وتجربی، قدرت تصمیم گیری وتوانایی پذیرش نقاط ضعف وتلاش برای جبران آنها را داشته باشد. در دوران کنونی به توانمندی‌های حرفه‌ای چندان توجه نمی‌شود و قبیله‌سالاری مبتنی بر روابط را می‌توان در برخی انتصابات مشاهده کرد.» جملات ذکر شده اظهارات دکتر مجید ابهری، جامعه‌شناس و رفتار‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با رسانه است. ابهری در این گفت‌وگو به مهم‌ترین مسائلی می‌پردازد که مشکلات و چالش‌های اجتماعی را تشدید کرده که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
فرشاد مومنی در نشست فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن:
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آنها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آنها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
بازی قدرت باکو با رویکرد حق اعمال سلیقه در ایران:
بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
قائم مقام وزیر کشاورزی:
علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از صادرات ۱۳۰ هزار تن تخم مرغ در سال گذشته به کشورهای همسایه و واردات ۲۰۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی از دو کشور افریقایی خبر داد.اما آقای پیمان پاک درباره دیرپز و ناپز بودن گوشت های گوسفند وارداتی چیزی نگفت. از قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم در این خصوص توضیح دهند. در صورت کم توجهی به این درخواست ، اقدام به ارایه توضیحات برای افکار عمومی خواهیم کرد. سربسته عرض می شود که در خصوص دستور ممانعت کننده از برگشت خوردن گوشت و بحث درصد دام های پیر هم صحبت خواهیم کرد. در گام دوم انقلاب، با مردم شفاف باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
زنگنه، نماینده مجلس:
زنگنه، نماینده مجلس مدعی شده است که امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است و رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تربت حیدریه مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق هنوز اصل گزارش بودجه را ارائه نکرده است، گفت: بند (ب) ماده (۱۸۲) فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل و جداول براساس احکام تنظیم شده است. حاجی بابایی با توجه به اظهارات زنگنه بیان داشت که درباره هر ریال لایحه بودجه پاسخگو هستیم؛ آقای زنگنه در برابر تهمتی که زده پاسخگو باشد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، همه اعداد و ارقام در جداول شفاف است و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیار شما قرار می‌گیرد و همه آنها در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف و حدیث و مطلبی دارد می‌تواند مطرح کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
بار مالی یا ناقص بودن طرح؟
طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس:
جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری( گفتمان ضد استعماری و ضد استثماری و تقویت عدالت گرایی) مبتنی بر آرای امامین انقلاب بنا شده است. تعادل بخشی به این سه رکن با رویکرد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، بستر مناسبی برای توسعه تمدن اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، توسعه و تعالی اجتماعی و .... ، در گام دوم انقلاب است. موضوعی که باب میل جریانات پوپولیستی و تندروهای ماهیگیر از آب گل آلود نبوده و تمایل بالایی به برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری به بهانه عدم رعایت شرعیات و قانون و با هدف ناپیدای تامین منافع دارند. چرا کسی نمی پرسد که عملکرد نهادهای فرهنگی و دستاورد تربیتی صورت پذیرفته دارای چه اسیب هایی بوده که باید جمهوری اسلامی ایران، متحمل این حجم پرداخت هزینه شود؟ بعنوان رسانه اصولگرای متعهد به منافع ملی و انقلابی هشدار می دهیم که همنوایی با جریان پوپولیستی و تندرو، بسترساز ظهور خوارج و تکرار تاریخ اسلام خواهد بود. تقی آزاد ارمکی در گفتگو با رسانه، مصاحبه جالبی در این خصوص با موضوع خشم مردم عصبانی از مداخلات اجتماعی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
بیژن عبدالکریمی :
تصميمات زيگزاگي در تعامل و تقابل سنت با مدرنیسم در انقلاب ایران و سکوت در برابر پوپولیسم و تندروی ها
تنازع میان «سنت» و «مدرنیسم» یکی از چالش‌های جدی و مستمر در پهنه سیاسی و عمومی ایران زمین بوده است. در برهه‌های مختلف تاریخی هم هر کدام از این دو، فضای بیشتری برای اثرگذاری در ساختار سیاسی و حاکمیتی داشته‌اند. پس از نهضت مشروطه تا هنگامه انقلاب سال ۵۷ این طرفداران مدرنیسم بودند که قلمروی فکری و عملی افزون‌تری برای اثرگذاری در جامعه در اختیار گرفتند و پس از سال ۵۷ به این سو، سنت‌گرایان عرصه‌ها فراخ‌تری برای تاخت و تاز در اختیار گرفتند. موضوع، اما زمانی بغرنج‌تر می‌شود که طیف‌های تندرو و افراطی و پوپولیست‌ها از بطن سنت‌گرایان ظهور کرده و فضای زیست را برای نوگرایان به حداقل رسانده‌اند. بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه ایرانی با واکاوی تحولات اخیر در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و عرصه‌های سیاست خارجی به چالش‌های پیش روی جامعه ایرانی اشاره می‌کند. عبدالکریمی با اشاره به دوقطبی سنت و مدرنیسم در ایران به این نکته اشاره می‌کند که «نمی‌توان راه‌حل‌هایی که برای یک قطب قابل پذیرش است را به قطب دیگر تحمیل کرد.» گفتمان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به شدت از فقر تئوریک رنج می‌برد. این فقر تئوریک به دلیل فقدان نگرش حکمی، فلسفی و پدیدارشناسانه است؛ لذا زیگزالی عمل می‌کند. یکی از خطا‌های راهبردی گفتمان انقلاب این بود که همه نیرو‌های واسطه را از بین برد. امروز نه خود زبانی دارد که با قطب نوگرای جامعه سخن بگوید و نه امکانی را فراهم کرد که نیرو‌های واسطه امکان حضور داشته باشند. متأسفانه گفتمان انقلاب در بخش‌های میانی و پایینی خود این پوپولیسم و خارجی گری را دارد، لایه‌های بالایی در برابر این تندروی‌ها سکوت می‌کنند
کد خبر: ۳۹۴۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸