شعارسال: فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: اگر ما قادر نباشیم در یک حداقل ضرور بنیه اندیشه‌ای نظام ملی را بالا ببریم، به اعتبار شرایط داخلی کشور و منطقه‌ای و جهانی، چشم‌انداز‌های آینده کشورمان می‌تواند از همین چیزی که هست هم نگران‌کننده‌تر باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر یک اقتصادی در یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت خوب کار نمی‌کند، در چنین شرایطی دستکاری متغیر‌های اقتصادی دیگر پاسخگو نیست و راه نجات این است که به سمت حیطه سیاست برویم؛ یعنی جایی که قاعده بازی اقتصادی تعریف می‌شود.

وی افزود: حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: مسأله بسیار مهم دیگر این است که در یک ساخت توسعه نیافته وقتی که فرادستان احساس ناامنی می‌کنند، فوری‌ترین ابزاری که برای پیش‌برد اهداف و حفظ منافع خودشان به کار می‌گیرند، «محدودسازی رقابت» است.

فساد خصلت پنهان‌کارانه دارد

مؤمنی اظهار داشت: راه حلی که برای برون رفت از این مشکل و دستیابی به معرفت عالمانه از مسأله فساد ارائه می‌کنند، اتخاذ رویکرد نشانه‌شناختی است. من به مناسبت دیگری در این زمینه بحث مبسوطی ارائه کرده‌ام و نشان دادم که متفکران توسعه با تخصص‌های مختلف فساد را از دریچه نشانه‌شناختی بررسی کرده‌اند و هرکدام از آن‌ها نکته‌های بسیار آموختنی دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد:‌هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند.

وی افزود: هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، گور خود را می‌کند.

مؤمنی تصریح کرد: منظور از مسئولیت‌های حاکمیتی، مسئولیت‌هایی است که حکومت در زمینه امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه، رفاه، مسکن و از این قبیل بر عهده دارد. در این زمینه ما با یک سقوط بسیار وحشتناک در دوره اجرای برنامه تعدیل ساختاری روبرو بوده‌ایم و بعضی برآورد‌های رسمی نشان دهنده این است که به ویژه در دو سه ساله اخیر این سقوط به مراتب چشمگیرتر و شکنندتر شده و در معرض نگرانی‌های بسیار جدی قرار داریم. هرکس که از دریچه سیاسی و اقتصاد سیاسی مسائل ایران را دنبال می‌کند، می‌داند برای کشوری که حداقل ۱۵ استان مرزی دارد، این مسأله چطوری می‌تواند به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود.

ترجمان بحران مشارکت است

وی افزود: عموم کسانی که راجع به فساد سیاسی صحبت کرده‌اند، مهمترین بحث‌شان این است که فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. ما واقعا نیازمند این هستیم که برای بقای نظام ملی و تمامیت ارضی کشور در یک زمینه یک مقدار با حکومت‌گران گرامی شفاف‌تر صحبت کنیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تهدید حرث و نسل به نابودی از دریچه ناتوانی‌های نظام‌وار ساختار قدرت در مهار سیاست‌های فقرزا و از بین برنده فقر جلوه‌گر می‌شود. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. وی تأکید کرد: همه دوستان کم و بیش می‌دانند که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، گزارش‌های رسمی در زمره خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارترین گزارش‌ها هستند. وقتی در گزارش‌های رسمی گفته می‌شود در یک دوره کمتر از سه سال کشور به سمت توزیع ناعادلانه‌تر قدرت می‌رود و متأسفانه برای این پدیده منحوس اسم جذابی به نام «حکومت یکدست» انتخاب کرده‌اند، ما دیگر نمی‌توانیم چیزی بگوییم. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که علاوه بر گزارش‌های رسمی داخلی، گزارش‌های رسمی بیرونی هم همین مسأله را متذکر می‌شوند.

مؤمنی ادامه داد: من می‌خواهم دوستان را توجه بدهم به گزارشی که مهر ۱۳۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی ایران را در دوره آقای احمدی‌نژاد با دوره آقای خاتمی مقایسه کرده بود. با خیلی شاخص‌های دیگر هم سنجیده بود، ولی تکان‌دهنده‌ترینش این است که نشان داده بود ارزبری دوره آقای احمدی‌نژاد حدود پنج برابر دوره آقای خاتمی شده است.

تهاجم به نهاد علم یک خودزنی غیرمتعارف

وی اظهار داشت: حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی پنج محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» است. من می‌خواهم نهاد‌های فرادست قوه مجریه را هوشیار کنم به اینکه یکی از خطرناک‌ترین کانون‌های اصابت این مسأله، نهاد علم در کشور ما است. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیری کشور در بالاترین سطح نیاز به دانایی و خردورزی است، تهاجم به نهاد علم و جایگزین کردن آدم‌های ارادتمند، اما به غایت کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت یک خودزنی غیر متعارف و مشکوک به حساب می‌آید.

گسترش فساد با محدود کردن آزادی‌های مدنی

وی افزود: نکته بسیار مهم دیگر این است که بعد از سلطه ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی، مسأله محدود کردن آزادی‌های مدنی به عنوان بزرگترین نیروی محرکه بعدی گسترش و تعمیق فساد در ادبیات توسعه با بیشترین فراوانی از تمرکز و تأکید رو به رو است

مؤمنی گفت: منشأ بسیار مهم دیگری که به عنوان نیروی محرکه فساد در این چهارچوب در نظر گرفته می‌شود، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه» است. در این زمینه فقط به مطالعه‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته از نظر روند پارادوکسیکال جهش تعداد قاعده‌گذاری‌ها و سقوط کیفیت قاعده‌گذاری‌ها نگاه کنید.

وی تأکید کرد: مسأله بعدی در همین راستا «سیاست‌های اقتصادی نادرست» است. من در صحبت‌های دیگر خیلی مبسوط در این مورد صحبت کرده‌ام و فقط به همین اندازه بسنده می‌کنم که اعتیاد مشکوک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به سیاست منحوس شوک‌درمانی، نمونه‌ای از این قضیه است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در واقع هم به نام دولت و هم به نام بازار در شرایط تشخیرشدگی ساختار قدرت به نفع گروه‌های ذی‌نفع شبه مافیایی، ما می‌بینیم که اراده مافیا‌ها حاکم می‌شود. وی اظهار داشت: در چهارچوب این مناسبات، کل سیستم‌های نظارتی کشور هم از کارکرد بایسته می‌افتد. در چنین ساختاری خود مجلس از طریق شیوه قاعده‌گذاری و شیوه نظارتش بر قوه مجریه، علی رغم بیش از ۲۲ نهاد نظارتی فقط برای بودجه عمومی کشور، چیزی حدود دو سوم بودجه عمومی کشور می‌تواند تابع صلاح‌دید‌های شخصی شود به جای اینکه تابع قوانین و مقررات شود. دائما بر تعداد نهاد‌های نظارتی می‌افزایند و به موازات آن از کارآیی جهت‌گیری‌های معطوف به کنترل فساد هم کاسته می‌شود.

مؤمنی گفت: می‌خواهم صمیمانه و خاضعانه به همه کسانی که دل در گرو تمامیت ارضی ایران دارند توصیه کنم که ماجرای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را از دریچه فساد زیر ذره‌بین بگذارند و مرور کنند. عبرت‌های بسیار راهگشایی از طریق ورود به آن دریچه هم برای نظام ملی وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مردمسالاری، تاریخ انتشار: 10اردیبهشت1403، کدخبر: 260415، www.mardomsalari.ir