جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
رییس موسسه مطالعات انرژی:
رییس موسسه مطالعات بین المللی انرژی از تدوین اولین سند امنیت انرژی ایران خبر داد و گفت: این سند در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده و اجرای آن الزام‌آور است.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
نقدی بر رفتارهای سلیقه محور:
یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
تداوم ابهامات در قرارداد دو میلیارد یورویی؟!
مدیر عامل ایران خودرو مدعی شد که " ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.". ورای این مسئله، افکار عمومی می پرسد که این اتوبوس ها قرار است با دلار و یوروی چند تومانی وارد کشور شوند تا بحث ارزان تر تمام شدن آن نسبت به اتوبوس های تولید داخل ، قابل دفاع باشد؟
کد خبر: ۳۹۴۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
تهدید یا اراده به سامان دهی؟
فدراسیون فوتبال به دنبال حواشی رخ داده پیرامون هواداران و ورود وزیر، تمامی باشگاه‌های لیگ برتری را موظف به انجام برخی از اقدامات در زمینه تشکیل کانون هواداری و بلیت فروشی هوشمندانه کرد.
کد خبر: ۳۹۴۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامد‌های وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفه‌ای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامد‌های منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه می‌دهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست می‌کنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
جعفر مهدی زاده ، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در نوعی برداشت سلیقه‌ای از امار و یا خدای ناکرده کم اطلاعی، با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است و .... سوال اینجاست که باید از ایشان پرسیده شود که میزان وام خرد اعطای خارج از تسهیلات تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، مسکن ملی، کمک ودیعه مسکن، اشتغال خرد و.) برای رفع نیاز‌های معیشتی مردم چقدر بوده است؟ چرا در بحث کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی پولی- بانکی، با بحث امهال بدهی‌های بزرگ برخورد نشده و در واقع با تداوم امهال بدهی، نوعی حبس و جهت دهی جریان نقدینگی دست افراد خاص دنباله گیری می‌شود. آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که نرخ ربا در بازار به ۶-۷ درصد رسیده یا نه؟ می‌دانند که قربانی اصلی این نرخ ربا مردم محروم و قشر مستضعف جامعه هستند؟ آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که از بعد شرعی، کلیه مدیران و کارشناسان دخیل در اجرای این شیوه برنامه ریزی پولی- بانکی، شریک جرم شرعی در فرآیند دریافت و پرداخت ربا هستند؟ از مرجع تقلید خودتان استفتا کنید، ببینید چقدر حرف ما درست است.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
ادعای توزیع بخشی از روغن‌های آلوده با انواع توجیهات:
یاشار سلطانی در سایت خود مدعی شده است که مرداد ماه سال ۱۴۰۰ سه کشتی که از بندر‌هایی در ترکیه و آرژانتین بارگیری شده بودند در بندرعباس پهلو گرفتند. کشتی‌ها که در مجموع ۹۱،۴۸۶ تن روغن را حمل می‌کردند و باید مراحل ترخیص برای ورود به بازار ایران را طی می‌کردند. وارد کننده این محصولات «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» بود و محصولات‌شان در مخازن «فریکو» و «خلیج فارس» گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد تا سایر کار‌های ترخیص و ورود آنها به بازار ایران انجام شود. حالا که این گزارش تنظیم می‌شود احتمالا بخشی از این روغن‌ها وارد بدن من و شما شده است، اما اسناد و مدارکی که در ادامه این گزارش منتشر می‌کنیم نشان می‌دهد که یک فاجعه بهداشتی در حوزه سلامت ایرانی‌ها در جریان واردات این ۹۱ هزار تن روغن رخ داده است و .... از ریاست محترم جمهور، رئیس محترم قوه قضائیه انتظار به راست آزمایی این ادعا و در صورت صحت، برخورد حداکثری با خاطیان (شاید هم مفسدین) در دستگاه‌های دولتی می‌رود. منتظر اظهار نظر این دو مقام عالی کشور، حول موضوع برخورد با خاطیان هستیم. ورای ابعاد مالی و ارزی، ابعاد بهداشتی و سلامت، ابعاد ذخایر استراتژیک کشور و امنیت ملی، این پرونده یک پرونده حیثیتی در بحث مقابله با فساد و اهمال دولتی‌ها است. تاکید می‌گردد که در این پرونده، پای حیثیت ملی در بحث تجارت و بازرگانی خارجی مطرح است. دستگاه‌های امنیتی، بهتر می‌توانند برای روسای قوا توضیح دهند.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
هادی اخوت پور رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران؛
حیدر محمدی از ابلاغ دستور العمل مربوط به حجاب به داروخانه‌ها خبر داده و گفته که حجاب و رعایت هنجار‌ها در تعیین سهمیه دارویی داروخانه‌ها نقش دارد و اگر «تذکر تاثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود.». در همین راستا، هادی اخوت‌پور رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران می‌گوید هنوز هیچ دستور العملی نیامده، اما اگر منظور حجاب بیمارها باشد، چنین کاری شدنی نیست و وظیفه داروخانه، عرضه دارو به بیمار مستاصل است. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، پیش از این در خصوص لزوم تفکیک پرونده تعزیراتی (تخلف حجاب توسط کارکنان داروخانه ها) از حقوق عامه (کاهش سهمیه داروخانه‌ها و سرگردانی بیمارها) به آقای دکتر محمدی، تذکر داده بود.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
دولت عقب نشینی کرد:
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان؛
پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی دو وکیل دادگستری بودند که در جریان اتهامات سعید مرتضوی شکایت علیه وی در دادسرا مطرح کردند. حاج محمود عطار جزئیات مربوط به پرونده های سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی برای رسانه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
رئیس جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور؛
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکار‌های رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. رئیس جمهور دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی کند.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه دستگاه خودرو احتکار شده در پارکینگ‌های غیررسمی خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد. وی بیان داشت که پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودرو‌ها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد. اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودرو‌ها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودرو‌های یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستور ات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علیرغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار:
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی با حضور همکاران این سازمان، اعلام کرد در زمینه سقوط ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، به لیست مشکوک از افراد با اطلاعات نهانی رسیده‌ایم. معاملات اشخاص مشکوک به اطلاعات نهانی و همچنین IP برخی مراجع و نهادهای دولتی مربوطه رصد شد و فهرستی از ۲۴۸۸ فرد و کد معاملاتی به دست آمد (دارای معاملات بالای یک میلیارد تومان) که در مجموع و در آن تاریخ ۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) معامله انجام داده بودند که از این میان ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد معاملاتی و ۲.۵ همت مربوط به ۲۶۰ کد معاملاتی بود.. با بررسی‌های مجدد یک لیست ۵۰۰ نفره بر اساس الگوی معاملاتی آنها حاصل گردید و با بررسی الگوی معاملاتی اشخاصی که بیشترین فروش را داشتند به لیست ۴۰ نفره دست یافتیم و این اطلاعات در تیرماه ۱۴۰۲، به دادسرا ارسال شده، اما تخلف آنها هنوز ثابت نگردیده است.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آنها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت:
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، سال ۱۳۷۰ برای نخستین‌بار با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. در حال حاضر بیش از دو دهه از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌گذرد، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
ضرورت بازنگری اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور:
۱۰تا ۳۰درصد این حداکثر میزان اجرایی شدن سندی است که به سند تحول آموزش‌وپرورش مشهور است و نزدیک به ۱۳سال از ابلاغ آن می‌گذرد. سندی که قرار بود چشم‌انداز اصلی تحول در آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور باشد، اما اجرایی نشدن آن از ضعف‌هایی حکایت دارد که ضرورت بازنگری آن را جدی‌تر می‌کند. رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌ای واقعا نیست.». سال ۱۴۰۳ نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله تحوّل است. چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا... شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
کد خبر: ۳۹۴۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی:
طرح مولد سازی با هدف فروش اموال مازاد دولتی در سال ۱۳۹۹ با تشکیل هیئتی به دستور مقام معظم رهبری آغاز شد که البته با جاروجنجال‌هایی به دلیل مصونیت قضایی هیئت هفت نفره آن همراه بود، اما در نهایت این طرح در مقام اجرا موفقیت چندانی به همراه نداشت. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره بیان داشته است که به نظر من در حال حاضر اجرای مولدسازی در حالی که محل هزینه کرد بسیاری از درآمد‌های دولت مشخص نیست، انجام نشود بهتر است، چرا که وقوع تخلف‌های مالی آشکار و پنهان و به ظاهر قانونی در حال حاضر به قدری وسعت و گسترش یافته که به نظر می‌رسد مطلوبیت در این است که اموال و دارایی‌های دولت به همان صورت غیرمولد و غیرقابل تبدیل به صورت نقدینگی باقی بماند تا به تدریج لایه‌های فسادی که به گفته بسیاری از تحلیلگران به شکل سیستماتیک در اقتصاد کـشور رخنه کرده است از بین برود.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
نقدی بر خرده فرمایشات مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷