شعارسال: بحث تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر یکی از مباحث دراز دامن و از موضوعات پرحاشیه صندوق‌های بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. اکنون که محاسبات حداقلی نشان می‌دهد کل بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود ۱۰۰۰ همت (هزار-هزار میلیارد تومان) رسیده است، به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند.

اما با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف‌ بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت بطور کامل به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت. کاری که بشکلی زشت، شائبه تبانی مجلس با دولت بر ضد کارگر و کارفرما را به ذهن متبادر می‌کند. موضوعی که باید بعنوان خیانت در کارنامه نمایندگان مجلس یازدهم (مجلس مثلا کارامد؟!) نوشت.

در بند پیش‌بینی شده، آمده بود: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی نمی‌شود. در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود».

بازتاب یک تصمیم در اتاق‌های مجلس

حسن لطفی (نماینده مردم رزن در استان همدان و سخنگوی کمیسیون اجتماعی) که هفته گذشته به محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در رابطه با حذف شدن این بند مربوط به بدهی دولت توسط کمیسیون تلفیق هشدار داده بود، گفت: مطالبه ما از رئیس مجلس بازگشت بررسی این بند به صحن و رای گیری دوباره درباره آن بود که رئیس مجلس اعلام کرد که تصمیم‌گیری و رای گیری پیرامون این موضوع تمام شده است. این در حالی است که، در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که دولت مکلف است دیون خود به سازمان تامین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه توسعه از این بند ایراد گرفته بود. کمیسیون تلفیق نیز به جای آنکه آن ایراد جزئی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد. این درحالی است که قرار بود کمیسیون تنها ایراد مجمع تشخیص را رفع کند.

لطفی ادامه داد: ایراد اتخاذ شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند یادشده جزئی و کوچک بود. اینکه بجای رفع ایراد کل بند حذف شود، مورد اعتراض ما در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس قرار گرفت. ایراد ما از نظر حقوقی وارد بود، اما آقای قالیباف اظهار کردند که درباره این مسئله قبلاً رای گیری شده و در عمل نتوانستیم در این موضوع کاری بکنیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: عملا با حذف آن بند یاد شده الحاقی از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دست دولت برای تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی بسته می‌شود. این درحالی است که کمیسیون تلفیق عملاً برای اصلاح آن بند مهم قرار نبود هیچ اقدام سخت یا خاصی را انجام دهد و کار جزئی بود.

تبعات ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است. امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم. در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهیم. از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد. از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم با وجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند مسئله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هر دو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از دارو‌ها پیدا نمی‌شود و یا به مرور از شمول لیست دارو‌های بیمه شده خارج می‌شود. ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال‌های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می‌کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسئله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای‌گیری شده اصلا از رئیس محترم مجلس قابل‌پذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری دیگری اصلاح کرد؟

توضیحات (بخوانید توجیهات) قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم:

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان (حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس) به ارائه توضیحاتی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم پیشرفت پرداخت. محمد باقر قالیباف گفت: هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی بخشی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود، اما با هر کدام از پرداخت‌ها به دلیل به روز شدن بدهی‌های دولت به سازمان، از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود. تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد، اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال برای پرداخت دیون عقب مانده‌اش را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند، اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر:

حسن صادقی با انتقاد از حذف بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه» و همچنین مخالفت رئیس مجلس با رای گیری دوباره برای بازنگری و احیای بند حذف شده در صحن علنی که در پی توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح بند مربوطه صورت گرفته، اظهار کرد: از مقطعی که برنامه هفتم توسعه رونمایی شد، متن پیش‌نویس شده آن توسط دولت نشان داد که به حوزه تامین اجتماعی نگاهی قهرآمیز و دلسردکننده وجود دارد. وقتی این پیش‌نویس را با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی مقایسه کردیم، متوجه شدیم که نسبتی بین این برنامه و با آن سیاست‌ها وجود ندارد. وقتی برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، این را فهمیدیم که سیاست‌های ابلاغی باز هم در دستور کار تدوین برنامه در بخش تامین اجتماعی قرار ندارد. این درحالی است که در بند پنجم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی تاکید شده بود که دولت باید نسبت به ایجاد نظامی همگانی از تامین اجتماعی به صورت چندلایه همت گمارد. کلیه سطوح پایه و مکمل و همچنین کلیه لایه‌های امدادی و حمایتی و.. در آن ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته بود، اما دولت برنامه خود را بر این مبنا تدوین نکرده بود. دولت می‌بایست طبق آن ابلاغیه برنامه‌ای تدوین می‌کرد که با تامین مالی خود بتواند اقشار فرودست جامعه را مشمول حمایت کند. اعتراضات ما درباره عدم تطابق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی موجب شد در اصلاحات بعدی برنامه در مجلس، هدف‌گذاری ضریب پوشش بیمه‌های بازنشستگی را مدنظر قرار دهند. اما با این حال یک حالت دوگانه و یک بام و دوهوا را در متن بخش تامین اجتماعی این برنامه بازهم شاهد بودیم.

صادقی اضافه کرد: مجلس دوباره بدون توجه به لزوم انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی، فرمولی ارائه داد که براساس آن گویی در محاسبات قبلی اشتباهی سهوی رخ داده است. ما عمد را در این ماجرا حس می‌کنیم و به هیچ وجه سهو یا خطایی رخ نداده است. وقتی بند الحاقی ۲ در ردیف یکم ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را حذف می‌کنند، مغایر با بند‌های سوم (تامین منابع پایدار برای صندوق‌ها) و چهارم (جلوگیری از انباشت بدهی) در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رهبری و مغایر اصول ۷۵ (تفکیک قوا) و ۱۱۰ قانون اساسی (وظیفه رهبری در تعیین سیاست‌های کلی) عمل کردند.

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: مجلس و کمیسیون تلفیق باید اشکالات بند مربوطه را رفع و اصلاحات انجام می‌داد، اما این کار را نکرده و کل بند مربوطه را حذف کرد. علت این اقدام این بود که به تصور آنان کارگران و بازنشستگان مشارکتی نکردند و در نتیجه لازم نیست خدمات خاصی برای آنان انجام شود! بوی یک نوع تسویه حساب با جامعه هدف در این اقدام مجلس و کمیسیون تلفیق به چشم می‌خورد. کاری که صورت گرفته این است که ایراد قبلی دولت به نحوه پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اکنون توسط خود مجلس درنظر گرفته شده و بند مربوطه برداشته شده است. ابتدا تسویه حساب به صورت نقدی بود و سپس تبدیل به اوراق شد و اکنون اوراق و سهام نیز روی هوا رفته است! نکته جالب داستان اینجاست که، در قانون بودجه ۱۴۰۳ که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رسیده است، دولت تکلیف دارد بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی به دو صورت نقدی یا به صورت تهاتر سهام و... بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا منابع لازم برای تسویه حساب در قالب نقد یا سهام ابتدا موجود بوده، اما در عمل در زمان پرداخت ناموجود شده است؟» بیان کرد: پرداخت مبالغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون به همه دولت‌ها تکلیف شده است. مگر می‌شود، دولتی بخواهد بودجه بنویسد و سهم سه درصدی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی را درنظر نگیرد؟ مسئله این است که دولت‌ها و مسئولان حدود نیم قرن است که عادت کردند به سازمان تامین اجتماعی ضربه بزنند. آنان عادت کردند بار مشکلات خود را از این طریق روی دوش فقرا و بی‌دفاع‌ترین صندوق‌ها بگذارند. اگر غیر این بود، به صندوق کشوری و لشگری و فولاد و امثال آن فشار می‌آوردند. به نظر می‌رسد مجلس هم در این زمینه هم دل و هم منافع با دولت است و گویا خود ما بازنشستگان تامین اجتماعی باید به فکر خودمان باشیم. آنچه اتفاق افتاده باعث می‌شود که بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی نیز بی‌بهره باشند و این خلاف سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده باشد.

صادقی تصریح کرد: روی سخن من با نهاد‌های قضایی و انتظامی و ضابط است که به‌عنوان دستگاه‌های امنیتی ابتدا حقی که ضایع شده و ترک فعلی که توسط مجلسی‌ها و دولت صورت گرفته شده را ببینند و سپس برای زیر سوال بردن حق اعتراض ما بازنشستگان طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اقدام کنند. ما انتظار داریم که اتفاقا همان برادران ضابط و نیرو‌های خدوم قوه قضاییه می‌خواهیم که اتفاقا در این ماجرا به داد ما برسند و بتوانند برای انجام بهتر وظیفه خود با توصیه به مجلس به‌عدم اقدام خلاف و ضد منویات رهبر انقلاب، از هر تنشی جلوگیری کنند. ما از همه ابزار‌های قانونی که به استیفای حق خود در زمینه احصا و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی یاری رسان ماست، استفاده خواهیم کرد. ما به عنوان دلسوزان نظام که بدون چشمداشتی برای اعتلای آن تلاش می‌کنیم، نسبت به این روند هشدار می‌دهیم. به نظر ما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در این حوزه وظیفه داشتند و باید در دفاع از سازمان تامین اجتماعی مذاکره و اقدام می‌کردند، اما در این رابطه سکوت کردند. هردوی این عزیزان تلاشی برای اقناع مجلس در زمینه گنجاندن این بند نداشته و در زمره مقصران محسوب می‌شوند؛ زیرا این‌ها حافظ منافع ما باید باشند و نه پیگیران منافع بخشی از دولت! دولت نیز نمی‌تواند برای صندوق‌های دیگر مادر باشد و برای ما در تامین اجتماعی حتی نامادری نیز نباشد!

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون