اعتراف به بدهی ۶۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی، پول کارگر، استخدام «آقازاده‌ها»، هزار توی عدم شفافیت! و طرح تحقیق و تفحص مسئله دار

پتانسیل فساد و کج کارکردی در تامین اجتماعی نشات گرفته از چندین منبع می باشد که شاید از مهمترین آنها بتوان به استقراض های دولت از تامین اجتماعی ، انتصاب های حاشیه ای و پارکینگی سفارش شده ها و فساد و زد و بند در شستا اشاره داشت. دولت 80 بدهی خود را بشکلی قطره چکانی و در قالب واگذاری و رد دیون اجباری و غیر انتخابی باز می گرداند. ریب پشتیبانی تامین اجتماعی بدلیل مدیریت بشدت غلط دولتی در آن، تنزل پیدا کرده و پتانسیل ورزشکستگی صندوق را بالا برده است. با برچیده شدن شورای عالی تامین اجتماعی، عملا سازمان تحت مدیریت یک مشت دولتی اداره می شود.آقازاده ها در هیات مدیره ها جولان داده و اراده ای برای کنار نهادن آنها وجود ندارد.تحقیق و تفحص های شستا هم گویا بشدت صوری و کم خاصیت شده و بعید است که بحث صیانت ادعایی آن جدی باشد.

شعار سال: پتانسیل فساد و کج کارکردی در تامین اجتماعی نات گرفته از چندین منبع می باشد که شاید از مهمترین آنها بتوان به استقراض های دولت از تامین اجتماعی ، انتصاب های حاشیه ای و پارکینگی سفارش شده ها و فساد و زد و بند در شستا اشاره داشت.

«بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت‌ها به تامین اجتماعی»، این رقم سنگین را فعالان صنفی مطرح نکرده‌اند بلکه بیانِ صریحِ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در شانزدهم دیماه سال جاری‌ست؛ و جالب این است که چند روز بعد از این سخنان، از لایحه بودجه ۱۴۰۲ رونمایی شد؛ دولت در این لایحه هیچ ردیفی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است؛ به عبارتی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سالِ قبل و ۵۰ هزار میلیارد تومان سال قبل‌تر که در لوایح بودجه سالانه بابت رد دیون دولت منظور شده بود، در بودجه ۱۴۰۲ به «صفرِ مطلق» تنزل یافته است. هرچند مدیرعامل تامین اجتماعی همان سیزدهم دیماه عنوان می‌کند که واگذاری سهام شرکت‌ها به عنوان رد دیون، هیچ زمان مطلوب نبوده است:«حدود ۸۰ درصد دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری به‌صورت اجباری و غیرانتخابی و در قالب رد دیون دولت، به سازمان واگذار شده و تنها ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به صورت اختیاری انجام شده است.»

مساله بعدی به گفته‌ مدیرعامل سازمان، تنزل مشهودِ ضریب پشتیبانیِ تامین اجتماعی -این ابربیمه‌گر کشور- در سال‌های اخیر است؛ در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ضریب پشتیبانی سازمان برای اولین بار به زیر ۶ رسید و حالا به گفته‌ مدیرعامل سازمان، این شاخص در عرض حدود دو سال به زیر پنج کاهش یافته است: «نقطه سربه سر و تعادل برای صندوق‌های بازنشستگی معادل ۶ تا ۶.۵ است، اما در تامین اجتماعی وضعیت فعلی این مولفه حدود ۴.۲ بیمه‌پرداز به ازای هر بازنشسته را نشان می‌دهد» . این سخنان صریح و روشن به معنای پتانسیل بالای ورشکستگی صندوق است؛ صندوقی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و نمی‌تواند طلب خود را تادیه کند؛ صندوقی که سرمایه‌گذاری‌هایش مطلوب نیست و در شستا شفافیتی وجود ندارد؛ بیمه‌شدگان نمی‌دانند که چرا شرکت‌های شستا زیان‌ده هستند و اگر زیان می‌دهند چرا واگذار نمی‌شوند؛ مدیران دولتی صندوق و شستا، برای حل این بحران‌های مکرر چه می‌کنند و چقدر در ازای آن حقوق می‌گیرند!

نماینده دولت یا مدافع کارگران؟

نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با وضعیتِ تامین اجتماعی و اظهارات مدیرعامل این سازمان می‌گوید: به مدیرِ دولتی سازمان باید بگوییم، وقتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارید، چرا نتوانستید دولت را مجاب کنید که پرداخت بخشی از این بدهی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ببیند؛ البته خودمان پاسخ این سوال را می‌دانیم؛ یک مدیر دولتی چطور می‌خواهد مقابل دولت بایستد؛ کسی که دولت او را برگزیده و از دولت حقوق می‌گیرد، درواقع نماینده دولت است نه مدافع منِ کارگر یا بازنشسته!

او مشکل اساسی را از دولتی بودن سازمان و اداره‌ دولتی آن می‌داند و می‌گوید: از زمانی که شورایعالی تامین اجتماعی برچیده شد و سازمان را به نهادی دولتی بدل کردند، همه مشکلات آغاز شد؛ ضریب پشتیبانی از همان زمان شروع به سقوط کرد. متاسفانه دولت تامین اجتماعی را با یک وزارتخانه خود اشتباه گرفته؛ این در حالیست که برمبنای اصول، حقی در تعیین تکلیف برای آن یا نصب و عزل مدیران آن ندارد. تامین اجتماعی را زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی کردند و یک وزیر دولت، مدیرعامل آن را تعیین می‌کند؛ این مصداق واضحِ تصاحبِ مال غیر است.

نیازی به «آقازاده‌ها» نداریم!

«حالا مدام گله می‌کنند که دولت بدهی خود را نمی‌دهد یا شرکت‌های شستا سودده نیستند»؛ مرادی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: ما بیمه‌شدگان نمی‌دانیم در شستا چه خبر است؛ در هیئت مدیره شستا، نیازی به «آقازاده‌ها» نداریم؛ این‌ها اگر کارایی دارند، دولت زحمت بکشد در مجموعه‌ سازمانی خود از آن‌ها استفاده و ادامه فعالیت شان را میسر کند؛ تامین اجتماعی برای کسانی‌ست که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند؛ سازمان را به ما برگردانند.

مساله‌ سودده نبودن سرمایه‌گذاری‌ها و فضای مه‌آلودِ شستا، مساله‌ای است که بدون اعمالِ شفافیت و برقراری مدیریت کارگری حل نمی‌شود؛ تا زمانی که به گفته‌ مرادی، آقازاده‌ها و مدیران دولتی در شستا همه‌کاره باشند و هیچ اقدامی برای سودآور کردن شرکت‌ها نکنند، در بر پاشنه‌ سابق خواهد چرخید؛ در این فضا، تحقیق و تفحصِ بنوعی صوری و تشریفاتی از شستا نیز به جایی نرسیده و در آینده هم نخواهد رسید.

«تحقیق و تفحصِ ناکام» بعد از هفت ماه

هفتم تیرماه سال جاری، در جلسه صحن علنی، نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از «شستا» را تصویب کردند. براساس اعلام نمایندگان مجلس، برخی محور‌های این تحقیق و تفحص از این قرار است: «بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیات مدیره‌ها در برخی از شرکت‌ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه به کارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیره‌ها به صورت همزمان در شرکت‌های مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت‌ها و تخلفات ناشی از آن.»

همانطور که می‌بینیم، بخش عمده‌ای از محور‌ها به ساختار مدیریتی شستا و هیات مدیره‌های ناکارآمد و دولتی آن بازمی‌گردد، اما این تحقیق و تفحص، هفت ماه بعد از تصویب، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و همچنان ناکام و نامشخص مانده است. یازدهم مردادماه، اعضای هیات تحقیق و تفحص از شستا انتخاب شدند، پانزده نماینده مجلس. در این هیات، حتی یک نفر فعال صنفی کارگران و بازنشستگان یا اعضای تشکل‌های کارگری حضور ندارد؛ بنابراین، این تحقیق و تفحص، یک تحقیق آمرانه از بالاست که ظاهراً فقط به صورت تشریفاتی اعلان شده است، چون هفت ماه بعد از آغاز به کار، هیچ گزارشی به جامعه هدف ارائه نداده است.

چهار ماه بعد از تصویب تحقیق و تفحص، در هجدهم آبان ماه، ابراهیم بازیان (مدیرعامل شستا) درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دوره، تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته بود که البته ناظر به دوره‌های گذشته و دوره اخیر دولت سیزدهم است. جلسات مربوط با نمایندگانی که پیگیری موضوع را برعهده دارند در حال برگزاری است.

مدیرعامل شستا با بیان اینکه این مجموعه با آمادگی کامل، از تحقیق و تفحص استقبال می‌کند؛ گفت: امروز شستا در کنار سایر فعالیت‌های خود شفافیت و صیانت از دارایی‌هایی که در اختیار دارد و متعلق به بازنشستگان است را به طور جدی دنبال می‌کند؛ و حالا سوال این است که این «صیانت ادعایی» چقدر جدی‌ست که موجب شده ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به ۴.۲ سقوط کند؟ آن «شفافیت» کجای کار قرار دارد که کارگران و بازنشستگان هیچ اطلاعی از پشت پرده‌ها ندارند؟ نادر مرادی یک سوال جدی مطرح می‌کند: «حالا که ادعای شفافیت دارید بگویید، اعضای هیات مدیره‌ها در زیرمجموعه‌های سازمان که امروز به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده، چقدر حقوق ماهانه می‌گیرند؟» و البته از همه مهم‌تر، تحقیق و تفحص دقیقاً چه زمانی اولین گزارش مبسوط خود را به صاحبان اصلی صندوق ارائه می‌کند؛ آیا اساساً گزارشی در کار است؟

روایت یک فاجعه ۳۳۰هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۲!
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نکات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است. در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که اکثریت آن‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند. براساس جداول بودجه میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.