سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
در لایحه بودجه ۱۴۰۰
رقم پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۱۵۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رفتار بی‌سابقه رئیس جمهور علیه خانه ملت!
لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که غیبت رئیس جمهور در این جلسه در تاریخ مجالس بعد از انقلاب بی سابقه است.
کد خبر: ۳۱۵۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
دست انداز هسته‌ای!
مصوبه جنجالی مجلس از سوی شورای نگهبان تائید شد و قالیباف نیز آن را به دولت ابلاغ کرد، اما آیا این مصوبه راهبردی برای لغو تحریم است؟
کد خبر: ۳۱۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
باهدف حمایت از حقوق کودکان کار؛
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حالی امروز (چهارشنبه) تقدیم مجلس شد که براساس آن به منظور حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابان، قیمت پیامک ۱۰ ریال گران خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۵۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
طرح یک چالش
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۳۸۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که شامل ۶۸۷ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای (جاری) و ۳۱۲۳ میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) می‌شود.
کد خبر: ۳۱۵۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
حسینعلی امیری:
معاون پارلمانی رییس جهمور از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رییس سازمان برنامه و بودجه به مجلس خبر داد.
کد خبر: ۳۱۴۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
بررسی دو دیدگاه :
با ترور شهید محسن فخری‌زاده در آبسرد دماوند آن بخش از صحبت‌های چندی پیش علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی درباره اینکه مقامات نیازی به محافظ ندارند، سوژه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شده و بعضی از آنها بی‌توجهی به مسئله حفاظت را دلیل ترور شهید فخری‌زاده دانستند. محمود میرلوحی درباره لزوم داشتن محافظ برای مقامات سیاسی می‌گوید وقتی استاندار بودم بدون محافظت به جاهای مختلف می‌رفتم اما در کشور از دهه شصت به بعد داشتن محافظ ضرورت پیدا کرد. از سوی دیگر مرتضی مبلغ معتقد است محافظ داشتن مقامات را از مردم دور می‌کند و مفاسدی به همراه دارد. از طرفی دیگر مسائل امنیتی در کشور سیاسی و جناحی شده‌اند.
کد خبر: ۳۱۴۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
شکایت دولت از نمایندگان؛
بیستم آبان ماه سال جاری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود در رابطه با شکایت دولت از منتقدان گفت: در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است.
کد خبر: ۳۱۴۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
معصومه پاشایی بهرام:
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس یازدهم نیز در خصوص سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان که به لایحه صیانت و کرامت بانوان تغییر پیدا کرده است اظهارکرد: فراکسیون زنان همواره پیگیر این موضوع بوده و برای آن در چند نوبت جلسه گذاشته است و حتی از خانم معصومه ابتکار و آقای حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری را نیز در جلسات فراکسیون زنان دعوت شده است. در این جلسات تاکید شده که این لایحه هر چه سریع‌تر به تصویب برسد حال آن که ظاهراً این موضوع در اولویت دولت قرار ندارد و برعکس شعار‌های انتخاباتی و تبلیغاتی که دم از حمایت حقوق زنان می‌زنند، در دو دوره گذشته خبری از این لایحه نشده است.
کد خبر: ۳۱۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
چند شکایت واصل شد؟
نمایندگان مجلس در حالی شمشیر‌های خود را در برابر دولت از رو بسته اند که به جای آنکه وظایف قانون گذاری خود را به درستی انجام بدهند در مسیر کار‌های پوپولیستی قرار گرفته اند؛ تا جایی که ادعا می‌کنند که دولت از ۱۱نفر نماینده شکایت کرده است.
کد خبر: ۳۱۳۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
شکایت‌بازی دولت و مجلس
سردرگمی موجود در مجلس و نمایندگان و بی‌اطلاعی آنان از اسامی دقیق نمایندگانی که دولت از آنها شکایت کرده و معرفی «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، نایب‌رییس اول مجلس به عنوان مطلع‌ترین فرد تنها بخشی از ماجراست. بخش قابل‌توجه‌تر، اما آنجاست که اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم نمی‌دانستند شکایت دولت از نمایندگان به این هیات ارجاع شده یا دولت راسا به قوه قضاییه رجوع کرده است.
کد خبر: ۳۱۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
سلیمی:
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت خروج دوهفته‌ای نمایندگان از تهران خبر داد.
کد خبر: ۳۱۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
حسینعلی امیری پاسخ داد
در نهاد ریاست جمهوری هزینه‌ها براساس قوانین و مقررات پرداخت می‌شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می‌کند. تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه‌های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.
کد خبر: ۳۱۲۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
انتخاب استاندار کرمان
استعفای محمدجواد فدائی که اینک باید او را استاندار سابق کرمان نامید چندان غیرمترقبه بود که بسیاری از فعالان و آگاهان سیاسی را متعجب ساخت. اما غیرمترقبه‌تر استعفای فدائی انتخاب استاندار جدید کرمان بود. اتفاقی که در دوره قبل چهار ماه به طول انجامید و باعث بروز برخی حاشیه‌های در فضای سیاسی استان کرام شد.
کد خبر: ۳۱۱۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
اعتراض نمایندگان مجلس کرمان به انتخاب استاندار
حالا و در حالیکه هیأت دولت علی زینی‌وند را به عنوان استاندار جدید کرمان برگزیده است؛ بررسی مواضع نمایندگان استان کرمان نشان‌دهنده عدم استقبال از انتصاب استاندار کرمان بدون مشورت با آنان است.
کد خبر: ۳۱۱۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
در جلسه هیات دولت
در جلسه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهور، پس از پذیرش استعفای "محمدجواد فدایی" از سوی وزیر کشور، "علی زینی‌وند" با تصویب هیات وزیران، به عنوان استاندار کرمان منصوب شد.
کد خبر: ۳۱۱۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
امیری خبر داد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ارتباط با نطق و اظهار نظر برخی نمایندگان که مصداق اهانت به رئیس‌جمهور بوده، از برخی نمایندگان شکایت کرده است.
کد خبر: ۳۱۱۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سخنگوی دانشگاه آزاد:
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هزینه‌ها از سال گذشته تاکنون در همه زمینه‌ها چندین برابر شده و در برخی موارد قیمت‌ها با ۳۰۰ درصد رشد همراه بوده‌اند و دانشگاه آزاد نیز در همین کشور است و از گرانی‌ها مستثنی نیست.
کد خبر: ۳۱۱۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
معاون پارلمانی رییس جمهور:
معاون پارلمانی رییس جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: دولت ۶۷ لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و بعد از تشکیل مجلس یازدهم چند مورد با رییس مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه مجلس مکاتبه شد و درخواست کردیم این لوایح را در دستور کار قرار دهند. از ۶۷ لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، حدود ۲۵ لایحه اقتصادی است.
کد خبر: ۳۰۹۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
تکرار پیروزی‌های جریان اصولگرا!
جریان پیروز انتخابات اسفند ۹۸، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات را در مجلس تصویب کرد. گویی آنها برای ۱۴۰۰ دورخیز کرده‌اند که پاستور را پس از بهارستان فتح کنند. دولت با این طرح مخالف و معتقد است زمانی که لایحه جامع انتخابات هنوز در مجلس است چه ضرورتی بود که مجلسیان طرح بدهند. از ظاهر ماجرا اینگونه بر می‌آید که مجلس یازدهم با شورای نگهبان حداقل در مورد این طرح در هماهنگی کامل هستند. بنابر این تحلیل می‌توان طرح اصلاح قانون انتخابات را طرحی برای تکرار پیروزی‌های جریان اصولگرا نامید.
کد خبر: ۳۰۹۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲