شعار سال: تلاش‌های مجلس یازدهمی‌ها برای تخریب دولت همچنان ادامه دارد؛ اخیرا محسن دهنوی از اعضای هیئت رییسه و نماینده مردم تهران در توییتی، اعلام کرد که رئیس جمهور از وی شکایت کرده است، توییتی که واکنش معاون پارلمانی رییس جمهور را در پی داشت. حسینعلی امیری در واکنش به این اظهارات دهنوی، عنوان کرد: «در اینکه آقای روحانی شخصا شکایتی را از نمایندگان مطرح نکرده تردیدی ندارم، احتمال می‌دهم مدعی العموم ورود کرده باشد.»
امیری با اشاره به اینکه به موجب قانون مجازات اسلامی اهانت به تعدادی از مقامات دولتی از جمله ریاست جمهوری، جرم محسوب می‌شود، یادآور شد: «مسوول پیگیری شکایات معاونت پارلمانی نیست و معاونت حقوقی رییس جمهوری مسوول این گونه امور است. می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را از خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری پیگیر شوید.»
در این ارتباط روز گذشته «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهوری، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «رییس جمهوری و اعضای دولت مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارند و این نباید کسی را نگران کند. کسی که دادخواهی می‌کند که خودش نمی‌رود قضاوت کند. تعجب می‌کنم که چرا اینقدر بر چنین اقدامی مانور داده می‌شود که فلانی شکایت کرده است!»
در حالی که به گفته جنیدی، دادخواهی حق هر شهروندی از جمله رییس جمهور است، اما طعنه و کنایه‌های نمایندگان مجلس ادامه دارد تا جایی که طی روز‌های گذشته، مجلسی‌ها ادعا کرده اند دولت از ۱۱نفر نماینده شکایت کرده است.

ادعایی که واکنش جنیدی را به دنبال داشت و او در پاسخ به این سوال که آیا شکایت از ۱۱ نماینده صحت دارد؟ گفت: «اصلا چنین عددی نمی‌شناسم و اگر خود دادستان اقدام کرده باشد بنده اطلاعی ندارم. تعداد باید کمتر از این باشد. نهایتا شکایت‌ها به ۲ یا ۳ عدد می‌رسد.»
به گفته جنیدی، «باید همه به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشیم و اینکه چه دادستان شکایت کند چه شخص حقیقی و چه رییس جمهوری تفاوتی در فرایند رسیدگی ندارد، اما در این موارد نظر رییس جمهوری، ورود دادستان است، زیرا جنبه عمومی دارد. این مباحث صرف حقوقی است و نباید به آن جنبه سیاسی داد.»

مهر ماه سال جاری بود که سخنان حسن روحانی مبنی بر صلح امام حسن (ع) با واکنش‌های تند و حتی تهدید آمیز، برخی نمایندگان مجلس از جمله مجتبی ذوالنوری مواجه شد اقدامات تندی که موجب تذکر رهبری نیز شد. به دنبال همین هتاکی‌ها به رییس جمهور بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری اش با بیان اینکه بنای دولت بر تعامل با مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: «معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی موضوع توهین به رییس جمهور را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری می‌کند و معتقدیم، مدعی العموم باید به این موضوع از منظر عمومی جرم ورود کند.»

ربیعی همچنین به فرمایشات رهبری اشاره کرد و گفت: «اولا طبق نظر رهبری، توهین جایز نیست و خلاف شرع است، این توهین کنندگان به رغم ادعایشان، آموزه‌های رهبری را اساسا درونی نکرده اند و یا شاید اعتقادی ندارند.»
همچنین به گفته ربیعی؛ «این توهین‌ها و تهدید‌ها موضوعی نیست که شاکی خصوصی یا دولتی بخواهد؛ اهانت به رییس جمهور در حیطه جرائم عمومی قرار دارد و انتظار این است که مثل بسیاری از زمینه‌های دیگر، مدعی العموم اقدام لازم را انجام دهد.»
اظهارات ربیعی با واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، مواجه شد؛ اسماعیلی در خصوص اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر لزوم ورود قوه قضاییه در موضوع توهین برخی نمایندگان مجلس به رییس جمهور گفت: «هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و بر اساس قانون، دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر کند.»

ربیعی همچنین در بخشی از اظهاراتش، از ارسال گزارش همه توهین‌ها از سوی معاون امور مجلس رییس جمهور به ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

اقدامی که اخیرا واکنش مجلسی‌ها را به دنبال داشت و آن گزارش و یا نامه‌ها نیز بی اهمیت خوانده شد و مجلس، پیوست نامه‌ها را از نطق‌های عادی نمایندگان برشمرد. در واقع این نامه یک پیوست حدودا ۳۰ صفحه‌ای داشت که حاوی مواردی، چون «هتک حرمت» رئیس جمهور و «توهین به دولت» توسط نمایندگان بود.
به گفته معاون قوانین مجلس؛ «توقع دولت فقط شنیدن تعریف و تمجید از نمایندگان است». حال این سوالی است که باید از مجلسی‌ها پرسید؛ تهدید به اعدام رییس جمهور از سوی ذوالنوری تا وقیح خواندن رییس جمهور از سوی عنابستانی و سایر توهین‌هایی که بار‌ها و بار‌ها مطرح شده و برخی ها، آنقدر زننده است که این گزارش از نگارش آن معذور است، توهین و تهمت‌هایی که با یک جستجوی ساده در مرورگر‌ها می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد؛ بنابراین بهتر است مجلسی‌ها بگویند چه چیز را توهین می‌دانند؟!
نمایندگانی که با شعار حل مشکلات معیشتی مردم و تعامل با دولت به مجلس یازدهم راه پیدا کردند، اکنون چرا به جای اجرا و عملی کردن وعده‌ها و شعار‌های خود به مردم، شلوغ کاری‌های سیاسی را در پیش گرفته اند؟! شلوغ کاری‌هایی که زمزمه انتخاباتی بودن آن، بیش از پیش بر همگان روشن است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۶۷۹۸۶، www.hamshahrionline.ir