صنعت و خدمات - چالش های صنایع

حجت الله رضایی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بیان داشت که در این حادثه در ابتدا ۲ نفر جان باختند و ۹ نفر مصدوم و به بیمارستان‌های شیراز منتقل شدند که یکی از مصدومان نیز امروز جان باخت.در اوایل سال 1383 نیز این پالایشگاه دچار آتش سوزی شده و اخبار آن رسانه ای شده بود.

سال های سال است که مقرر و مصوب شده تا طرح بارنامه الکترونیک در کشور اجرایی شود. بر اساس این طرح، از یکطرف شاهد رصد مستمر وضعیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خواهیم بود و از طرف دیگر، ضابطه مند کردن ارایه خدمات حمایتی از آنها مقدور و میسر می شود. این در شرایطی است که ایران بدلایلی چند بشدت وابسته به حمل و نقل جاده ای بوده و سایر روش های حمل و نقل بار یعنی هوایی، دریایی، ریلی و ترکیبی، از گستردگی و استقبال چندانی برخوردار نیستند. اما چرا طرحی به این اندازه مهم و در این حال، سهل الاجرا ، با قصور و اهمال های صورت پذیرفته اجرایی نشد و با اولین نشانگان افزایش قیمت گازوئیل ، شاهد تشدید نارضایتی ها و اعتصابات شدیم؟ تا کی باید اجازه داد که تقصیرات مدیریتی در دستگاه های اجرایی باعث و بانی تبدیل چالش های عادی به مشکلات امنیتی شود؟در چنین شرایطی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، زحمت کشیده اند و از راه اندازی سیستم بارنامه آنلاین از اول تیرماه سال جاری خبر داده اند؟!

داستان از حدود سه سال پیش آغاز شد. قرار بود که ناوگان حمل و نقل کشور با خریداری کامیون‌هایی با سن کمتر از ۵ سال ساخت از کشورهای مختلف نوسازی شود. ولی پس از خرید این کامیون‌ها اجازه ورود آنها به کشور داده نشد؛ که به این واسطه، بخش عمده‌ای از کامیون‌ها خارج از کشور و پشت مرزها در انتظار ترخیص هستند. حدود دو سال پیش، نزدیک به ۶ هزار دستگاه کامیون توسط رانندگان و کامیون‌داران ایرانی به صورت شخصی از خارج از کشور خریداری شد؛ کامیون‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آن‌ها اغلب از محل فروش خانه، خودرو و سایر دارایی‌های این افراد صورت گرفت.بسیاری از خریداران کامیون‌ها که به صورت شخصی یا از طریق شرکت‌های بازرگانی برای خرید خودرو اقدام کردند، برگه ثبت نداشتند و همین موضوع باعث شده تنها دارایی و سرمایه خود را پشت مرزها رها کنند و عملاً امکان بازگشت کامیون‌های خریداری‌شده خود را از دست داده‌اند؛ چراکه پس از ماه‌ها توقف برخی از این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه مصادره و به مزایده گذاشته شده است.کریم، راننده‌‌ای که به تازگی کامیون وی به مرز ایران رسیده گفت: من و خیلی از راننده‌ها سال‌ها پس‌اندازمان را صرف خرید کامیون کردیم، اما به واسطه شرکت‌هایی که ادعای بازرگانی داشتند گرفتار شدیم. خیلی از این شرکت‌ها حتی واقعی هم نبودند و فقط اسم و تابلو داشتند. ما راننده‌ها به تصور اینکه همه چیز قانونی و رسمی است، اعتماد کردیم و ثبت سفارش و ترخیص را به این شرکت‌ها سپردیم، اما الان به واسطه نداشتن برگه ثبت، کامیونی تحویل نگرفته‌ایم و دیگر پولی نداریم.

بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، بتن، میلگرد، تیرچه، سیم و کابل برق، درب و پنجره uPVC، لوله و اتصالات، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت تأثیرات عمده‌ای بر قیمت مسکن خواهند داشت.آمارها نشان می‌دهد ظرف یک ماه، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۱۵ هزار تومان مستقیم به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی دقیقا دو برابر؛ ماجرا اما به همین جا ختم نشد. بورس کالا نیز با تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود، به نوعی بر آتش این گرانی دمید. حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که اگر معاملات سیمانی کمتر از حجم عرضه باشد، قیمت سیمان هفته بعد حتی تا ۵ درصد هم کاهش خواهد یافت؛ اما به محض شکل‌گیری رقابت قیمتی میان خریداران و افزایش تقاضا، فرمول‌های خاص بورس کالا وارد عمل شده و قیمت پایه می‌تواند متناسب با میانگین معاملات چهار هفته اخیر رشد کند.

تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک به دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، خواستار بازنگری در اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی با قید فوریت شدند.به گفته این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰ درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است. این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است.

این روزها در شرایطی که خاموشی های مکرر گریبان گیر مردم شده است و تنها راه برون رفت از آن توسعه تجدیدپذیر هاست تامین مالی ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر در هاله ای از ابهام قرار دارد. علی آبادی در روز پنجشنبه در جریان سفر استانی رییس جمهور و اعضای دولت به کرمانشاه پس از راه اندازی طرح های آب و برق غرب استان مدعی شده است که هم اکنون برای احداث نیروگاه تا سطح ۳۷ هزار مگاوات (تولید برق) داوطلب سرمایه گذاری داریم درحالی که قبلا حتی یک مگاوات هم نداشتیم.آذری جهرمی خطاب به پزشکیان و در پاسخ به صحبت های رئیس جمهور درخصوص تامین 30 هزار مگاوات برق خورشیدی بیان کرد هرکسی به جنابعالی گزارش داده که می‌شود ظرف امسال ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی را به مدار آورد، از خود دور کنید. یا شمردن بلد نیست، یا نمی داند ۳۰ هزار مگاوات چقدر است، یا اصولا با مبانی اجرا و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی بیگانه است. دارند فرصت شما برای اصلاح امور را با این حرفهای بی‌پشتوانه و بی‌حساب از بین می‌برند.

حضور فیزیکی در محیط پایانه های بندری به دلیل حضور محموله های خطرناک، مواد شیمیایی، سوخت و سایر بارهای ویژه، ذاتاً چالش دار و مخاطره آمیز محسوب می شود. رانندگان کامیون معمولاً ناگزیرند ساعت ها در نزدیکی یا درون چنین محیط هایی منتظر تخلیه یا بارگیری بمانند. این حضور مداوم در شعاع حادثه، احتمال آسیب دیدگی را به شدت بالا می برد. تجارب موجود نشان می دهد که نبود آموزش های ایمنی تخصصی برای رانندگان کامیون ، عدم اطلاع از پروتکل های تخلیه اضطراری، عدم تعریف مسیرهای امن خروج، ضعف در علائم هشدار دهنده و مواردی همانند، باعث می شود که رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین، در لحظات بحرانی نتوانند به سرعت جان خود را نجات دهند. انفجار مهیب بندر شهید رجایی زنگ خطری جدی برای ایمنی رانندگان کامیون در بنادر و پایانه‌ها بود. با بررسی علل کشته شدن رانندگان در چنین حوادثی می توان به نجات جان آنها کمک کرد.

در سال های گذشته، چندین انفجار عظیم در بنادر جهان رخ داده که نه تنها خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته، بلکه جان صد‌ها انسان را گرفته است. بررسی این حوادث نشان می‌دهد که عمدتاً سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی خطرناک یا نبود نظارت صحیح عامل اصلی فجایع بوده است. در این گزارش به چند مورد از مهیب‌ترین انفجار‌های بندری پرداخته‌ شده است. انفجار بندرعباس، ناگهان همه نگاه‌ها را از مسقط به استان هرمزگان ایران کشاند. تصاویر منتشرشده و البته خسارت‌های وارده تاکنون نشان می‌دهد که این انفجار را باید یکی از بزرگ‌ترین انفجار‌ها در دهه‌های گذشته ایران دانست.

صنعت پتروشیمی کشور بنا به دلایلی عدیده متاسفانه وزن مناسبی از نظارت- بازرسی را به همراه ندارد. موضعی که منجر به بروز برخی از فسادهای فردی، شرکتی و حتی باندی در این صنعت گردیده است. این فسادها باعث بوجود آمدن دوگانه ای جهت شفاف سازی و اصلاح از یکطرف و از طرف دیگر، باج خواهی و سکوت بشرط تمکین شده است. نه موضوع و حوزه آنقدر پاک و سالم است که حرفی درباره آن زده نشود و نه آنقدر آلودگی همه گیر دارد که بخواهیم همه را با یک چوب بزنیم. برای بسیاری از رسانه ها جای سوال دارد که در این فضا،چرا باید مدیرکل اسبق مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد و فرزند مرحوم آیت‌الله خوشوقت ، به نمایندگان مجلس هشدار بدهد؟ تقاضامندیم ،مردانگی بخرج داده و بشکل شفاف کد بدهند و افشاگری کنند. سربسته عرض می کنیم که در بعضی از حوزه ها و شرکت ها ، لزوم ورود عمیق نهادهای امنیتی ، نظارت -بازرسی و در آینده ای نزدیک، ورود قضایی ، احساس می شود. اگر خدای ناکرده قصد فرار به جلو وجود دارد، شما را توصیه به رعایت تقوا می کنیم. منتظر شفافیت بیشتر حضرتعالی هستیم.

بحران گاز در کشور به وضعیت اضطراری رسیده و در حالی‌که تولید سالانه گاز ایران به ۲۷۷میلیارد مترمکعب می‌رسد، مصرف داخلی به ۲۴۹میلیارد مترمکعب در سال‌ رسیده است. بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با مصرف ۱۱۹میلیارد مترمکعب، نیروگاه‌ها با ۷۹‌میلیارد مترمکعب و صنایع عمده با ۵۱‌میلیارد مترمکعب، بیشترین مصرف‌کنندگان گاز در کشور هستند. بهروزی فر کارشناس انرژی معتقد است که مشکل اصلی صنعت نفت و گاز در ایران نبود منابع مالی نبوده و مهم ترین چالش ما نبود تجهیزات و ادوات مناسب با تکنولوژی روز است. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم با امضای قرارداد پارس جنوبی به نوعی خبر از اجرای این پروژه توسط ۴ شرکت ایرانی خبر دادند. اما در نهایت چند ماه بعد با شروع دولت چهاردهم مشخص شده که خبری از امضای قرارداد نبوده و همه آنچه که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم و محسن خجسته مهر معاون او در شرکت ملی نفت در بوغ و کرنا کردند تفاهم نامه ای بیش نبوده که ارزش و اعتبار چندانی هم نداشته است. پروژه ای که سال ها در مورد ضرورت آن سخن گفته شده، اما تا حالا ره به جایی نبرده است. با وجود گذشت حدود ۱.۵ ماه از امضای این قرارداد مساله تامین مالی آن حل نشده و حالا دیوان محاسبات به آن ایراداتی را وارد ساخته است. این مشکل در حالی است که اولیا مدیر عامل شرکت مپنا یکی از ۴ شرکت اصلی طرف قرارداد در اجرای این پروژه پیشتر گفته بود که «شروع عملیات اجرایی این لنگ تامین اعتبار و منابع مالی مورد نیاز آن است و به محض پرداخت قسط اول کار اجرایی را شروع خواهیم کرد.».

بازار چرم و کفش ایران در آستانه فروپاشی نرم قرار گرفته که نشانه‌های آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. تصویری که فعالان این صنف از آن درحال حاضر میدهند، مغازه‌های بسته، کارگاه‌های نیمه‌تعطیل، اجاره‌های نجومی، تقاضای در حال احتضار و تولیدی‌هایی که در تأمین مواد اولیه مستأصل مانده‌اند، تنها بخشی از تصویری است. ثبات در بازار تنها با كاهش تنش‌هاي سياسي، بهبود روابط بين‌المللي و تثبيت نرخ ارز ممكن است. اگر قيمت ارز به يك عدد مشخص برسد و همان‌جا بماند، هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند. در شرايط نوساني، هيچ‌كس نه چكي جنس مي‌خرد، نه چكي مي‌فروشد و عملا بازار فلج مي‌شود. رييس اتحاديه صنف فروشندگان چرم و لوازم كفش تهران با اشاره به پيش بيني از وضعيت اين صنف در سال جاري مي‌افزايد: با وجود تمام مشكلات، صنعت چرم و كفش ايران صنعتي بومي، اشتغال‌زا و غيرقابل تحريم است. اگر حمايت لازم صورت گيرد و سياست‌گذاري‌ها منطقي باشد، اين صنعت مي‌تواند دوباره رونق بگيرد. اميدواريم سال جديد با كاهش تنش‌ها، ثبات اقتصادي و افزايش توليد همراه باشد.

با وجود آنکه در سال‌های اخیر تولید لوازم خانگی در کشور افزایش پیدا کرده ، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز بازار توافقی قیمت مواد اولیه تولید را بالا برده و در این شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها ندارند.تولیدکنندگان با واردات لوازم خانگی به طور کلی و در چهارچوب قوانین مخالفتی ندارند اما مشکل اینجاست که شرایطی باید برای تولیدکنندگان مهیا شود که آنها بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند و فراهم‌آوری این شرایط مستلزم تامین ماشین‌آلات، ارزان بودن مواد اولیه، تسهیل ورود دانش و فناوری روز، تامین انرژی و تسریع در تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان است اما با شرایط کنونی رقابت سخت است.سوال اینجاست که با وجود آنکه رتبه ایران در رقابت‌پذیری صنعتی جهانی ۹۹ و شاخص سهولت کسب و کار در ایران ۱۲۷ است با این رتبه صنعت لوازم خانگی چگونه می‌تواند با محصول کشوری که رتبه تولید آن به طور مثال ۱۰ است رقابت کند؟ رشد اقتصادی و اشتغال دو شاخصی است که همه دولت‌ها در همه کشورها باید به آن توجه داشته باشند. در سال ۱۳۹۸ تولید صنعت لوازم خانگی ایران ۸ میلیون دستگاه در سال بود این رقم اکنون به ۲۰ میلیون افزایش یافته و ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و یک میلیون نفر به طور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال دارند. ارزش صادرات لوازم خانگی ایران را حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال بوده و اصلی‌ترین مقاصد صادراتی عراق و افغانستان هستند.

«روزانه 25 میلیون تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید که این قاچاق سازمان‌یافته است.»؛ این‌ها اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در آذرماه سال جاری است. حال به نظر می‌رسد که رد یکی از مبادی قاچاق سازمان‌یافته مشخص شده است. ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی به موضوع آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به نیروگاه‌ها به عنوان یکی از ترفندهای رایج در قاچاق سوخت نیروگاهی اشاره کرده است.

اشتباهات و کم دقتی‌ها در طراحی و بنا کردن سد لار، باعث شد که عملا ظرفیت ۹۶۰ میلبون مترمکعبی سد که می‌توانست نیاز آبی تهران را برآورد کند، قابل استفاده نباشد و به حدود ۳۳۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب تقلیل یابد. بعد از شکست‌های عدیده برای جلوگیری از آب دزدی در سد لار، نوبت به طراحی پروژه انتقال آب سد لار به کلان از طریق تونلی ۲۸ کیلومتری رسید که می‌توانست جلوی بخشی از هدر رفت آب را بگیرد. این پروژه در سال ۱۳۹۶ به قرارگاه خاتم واگذار شد و در سال ۱۳۹۹، میزان پیشرفت آن در حدود ۳۸ درصد اعلام گردید. در دولت سیزدهم، پروژه مجددا در اولویت اجرا قرار گرفت و مقرر گردید که تا سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد. افکار عمومی منتظر دریافت توضیحات شفاف از وضعیت پروژه و میزان پیشرفت آن و همچنین تاریخ اتمام می‌باشد. موضوعی که باید توسط وزارت نیرو و قرارگاه خاتم، در دستور کار اطلاع رسانی قرار گیرد.

فساد در پرونده‌های واردات کاغذ آن هم در شرایطی که نشر به‌سختی اوقات می‌گذراند و با تزریق این کاغذ‌ها می‌تواند جانی دوباره بگیرد، طبیعتاً برای فعالان این عرصه بار روانی قابل‌توجهی دارد. ماجرای پرونده شرکت «آ. پ.» که ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ به کشور در سال ۱۴۰۱ دریافت کرده و تنها ۹۰۰ هزار تن کاغذ وارد کرده است، تنها پرونده شناسایی‌شده در این زمینه به‌شمار نمی‌رود، پرونده‌های متعدد دیگری در سال‌های اخیر در زمینه ارز کاغذ، احتکار و گران‌فروشی و... تشکیل شده که برخی از آن‌ها به سرانجام رسیده‌اند و برخی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. پس از انتشار جزئیاتی از پرونده ۱۴ میلیون‌دلاری واردات کاغذ با ارز ترجیحی، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های باز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است. روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های تخلف در حوزه ارز کاغذ مربوط به سال‌های گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

ورای انتقال نصف و نیمه اخبار و یا ارایه توضیحات جهت دار، مشکل کامیون‌های ترانزیتی ایرانی در مرز‌های مشترک با ترکیه از آنجایی شروع شد که از چند ماه پیش (مرداد ۱۴۰۳)، بنا بر تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای طرح «فول باک»؛ اقدام به اخذ مالیات و عوارض تفاوت قیمت سوخت آزاد و دولتی از کامیون دار‌های ایرانی و همچنین ترک گردید. ترکیه در اقدامی متقابل و بدون کمترین اطلاع رسانی، همین برنامه را بنوعی دیگر بر روی کامیون داران ایرانی اجرایی نمود. موضوعی که نتیجه آن ایجاد صف‌های طولانی از کامیون‌های ایرانی در مرز برای ورود به ترکیه بود. به دنبال این اقدام متقابل طرف ترک و ترافیک کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مازاد تحمیل شده به کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفتتا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشور‌های اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان تخصیص یابد و مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان گرفته نشود. با این وجود، راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکرده و اعلام نمودند که کشور ترکیه هنگام برگشت، کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها همچنان بالاست.

گویا مردم مقصر پنداری ؛ افزایش قیمت ها به بهانه بد مصرفی مردم، منت نهادن بر مردم با اسم رمز یارانه پنهان و عیره، تبدیل به رویه جاری مدیران دولتی در دستگاه های خدمات رسان شده است. بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب ، از اختصاص ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بخش آب صحبت نموده و بیان می دارد که : قیمت تمام شده‌ اب با قیمت تکلیفی بسیار فاصله دارد ،بخصوص در بخش کشاورزی قیمت آب تکلیفی بسیار پایین است.سوال اینجاست که ایشان با وجود پرتی حدود 30 درصدی آب تصفیه شده در خط انتقال ، تعارض منافع بالا در صنعت آب و فاضلاب ،بهره وری پائین کارکنان ادارات آب و فاضلاب ،قیمت های سکوب شده محصولات کشاورزی در ادوار گوناگون توسط دولت ها و .... ، چه حقی دارند که از یارانه پنهان 217 همتی صحبت کنند. اگر اینگونه بود ، پول قلیلنت را هم حساب می کردی برادر. جیب مردم گویا خیلی گشاد دیده شده؟

وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم‌ یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.

ناترازی گاز مساله جدیدی نیست و هرساله با شروع زمستان با آن مواجه می‌شویم پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در سال جاری ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعبی را در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن تجربه خواهیم کرد. در هفته اول دومین ماه از پاییز و کاهش چند درجه‌ای هوا محدودیت گازی برای صنایع و پتروشیمی‌ها آغاز شد. به دلیل برودت هوا محدودیت‌های گازی آغاز شده و برخی از پتروشیمی‌ها کاملاً از مدار خارج شده اند و برخی تنها با یک فاز مشغول به فعالیت هستند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عدم النفع کشور بیشتر از سال گذشته باشد به طوری که سال گذشته ۷۵۰ میلیون دلار عدم النفع ایجاد شد و بخش اعظمی از صادرات و ارز آوری کاهش پیدا کرد و امسال هم این عدم النفع احتمالا بیشتر می‌شود. سوال اینجاست که آیا با توصیه به صرفه جویی (با وجود عدم تاکید روی استاندارد سازی وسائل گازسوز و کم توجهی به استاندارد کردن ساخت و ساز در کشور) و یا افزایش قیمت گاز، می‌توان با این مشکل مقابله کرد؟ آیا وقت آن نرسیده است که مدیران صنعت نفت و گاز، لزوم سرمایه گذاری واقعی در این صنعت و دوری از شعار گرایی را اجرایی کنند؟ آیا زمان آن نرسیده که شاهد از مدار خارج کردن جماعت هرچند اندک مدیران درپیتی از این صنعت باشیم و روی شایسته سالاری و اراده ورزی مدیریتی برای توسعه صنعت و تامین منافع ملی سرمایه گذاری کنیم؟

این روز‌ها خبر‌های خوبی از طرف پالایشگاه تبریز به گوش نمی‌رسد. ادعا شده است که چند سالی از ابهامات مدیریتی وسیع در پالایشگاه تبریز می‌گذرد و علی‌رغم شنیده‌های بسیار درخصوص موارد غیر شفاف عملکردی مختلف این پالایشگاه، اما همچنان علاوه بر عدم تغییر مدیریت (طی ۹ سال گذشته) روز به روز به ابهامات موجود افزوده می‌شود که شاید لازم باشد به طور جد نهاد‌های نظارتی و مسوولان وزارت دفاع نسبت به بررسی موارد فوق و بررسی صحت و سقم آن‌ها اقدام کنند. طرف دوم این داستان، تاکید بر جهت دار بودن انتقادات داشته و معتقدند که ضرورت دارد صحبت‌های طرف دوم داستان یعنی پالایشگاه تبریز و مدیریت آن شنیده شود.