شعارسال: ماجرای کامیونداران ایرانی در مرز ایران و ترکیه حالا به یک چالش تبدیل شده است؛ چالشی که البته ایران به صورت موقت و با ارائه سهمیه سوخت به آنان رفع کرده، اما چاره کار کجاست؟

ماجرا شاید به سال ۱۳۹۷ باز گردد؛ زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت، مابه‌التفاوت قیمت سوخت را از رانندگان دریافت کند. این تصمیم پس از سال‌ها تأخیر، اخیرا در مرز‌های آذربایجان غربی اجرا شد و منجر به اعمال مالیات به ازای هر لیتر برای کامیون‌های ترک شد. این اقدام هزینه‌های اضافی برای رانندگان ایجاد کرد و اعتراضاتی را در پی داشت.

ترکیه هشدار داد که در صورت ادامه این روند، اقدام متقابل انجام خواهد داد. هشدار‌های اولیه درباره پیامد‌های منفی این تصمیم از سوی مقامات ایرانی نادیده گرفته شد و اجرای آن باعث بحران در مرز‌ها و تهدید‌های ترکیه مبنی بر اعمال محدودیت‌های بیشتر شد. در نهایت هم اکنون طبق داده‌های موجود در مرز صدرک هزار کامیون معطل است. باتوجه معطلی کامیون‌ها در سایر مرز‌ها مجموع کامیون‌ها معطل شده بیش از ۵ هزار برآورد می‌شود.

هیئت‌هایی از ایران برای مذاکره با ترکیه اعزام شدند، اما طرف ترک اعلام کرد که تغییر قوانین نیاز به توافق در سطح ریاست‌جمهوری دارد.

درباره جزئیات این رویداد رسانه با فاطمه قنبرپور نایب رئیس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفتگو کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران گفت: سال‌ها بود که بر اساس پروتکل‌های موجود بین ایران و ترکیه، مالیات درآمد فروش سوخت برای کامیون‌های دو کشور به‌صورت متقابل معاف بود. این توافق برای جلوگیری از تفاوت قیمت سوخت و ایجاد رقابت ناعادلانه اجرایی شده بود و سال‌ها به همین شکل ادامه داشت.

او افزود: این توافق به کامیون‌های ایرانی و ترک اجازه می‌داد بدون پرداخت مابه‌التفاوت قیمت سوخت در مرز‌ها رفت‌وآمد کنند. اما در سال ۱۳۹۷، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت روحانی تصمیم گرفت به دلیل اختلاف قیمت سوخت ایران با کشور‌های همسایه، مابه‌التفاوت قیمت را از رانندگان دریافت کند. هدف این تصمیم جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور بود. البته این مصوبه سال‌ها اجرا نشد؛ و به گفته قنبرپور به تعویق افتاد

کلید بحران در مرز‌ها
در سال جاری، استانداری آذربایجان غربی به‌صورت آزمایشی این طرح را در پنج گمرک مرزی با ترکیه شامل بازرگان، رازی، سرو و دیگر مرز‌های مرتبط اجرا کرد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، بر اساس این طرح، برای کامیون‌های اروپایی، ۱۱۰۰ لیتر ظرفیت باک در نظر گرفته شد که از این میزان، ۵۰۰ لیتر آن معاف از مالیات بود و ۶۰۰ لیتر باقی‌مانده مشمول مالیات به ازای هر لیتر ۳۵۶۰۰ تومان در نظرگرفته شد. همچنین، برای کامیون‌های ترک، مالیات به ازای هر ۱۰۰ لیتر، ۵۵ دلار تعیین شد.

قنبرپور ادامه داد: اجرای این تصمیم به‌سرعت منابع مالی خوبی برای دولت ایجاد کرد و استاندار وقت نیز گزارش داد که این طرح تأثیر منفی بر ترانزیت نداشته است. اما در عمل، رانندگان ایرانی و ترک با هزینه‌های اضافی روبه‌رو شدند که به اعتراضاتی در مرز‌ها منجر شد.

او توضیح داد: برای مثال، کامیون‌های ایرانی هم باید در داخل کشور خودشان هزینه بدهند و هم هنگام ورود به ترکیه مالیات بپردازند. این مسئله باعث افزایش هزینه حمل‌ونقل و کاهش توان رقابتی کامیون‌های ایرانی در مقایسه با کامیون‌های خارجی شد.

واکنش ترکیه
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «اکوایران» گفت که ترکیه به این اقدام واکنش نشان داد و هشدار داد که اگر ایران به دریافت این مالیات ادامه دهد، اقدامات متقابل انجام خواهد داد. آن‌ها اعلام کردند که کامیون‌های ایرانی باید هنگام ورود به ترکیه نیز هزینه مشابهی پرداخت کنند.

او ادامه داد: پس از این هشدار، مذاکراتی در اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه و وزارت راه برگزار شد. هدف این جلسات بررسی اثرات این تصمیم بر ترانزیت بود، اما ستاد قاچاق همچنان بر دریافت مالیات اصرار داشت.

بی‌توجهی به هشدار‌ها
قنبرپور تأکید کرد: ما از طریق اتاق بازرگانی ابتدا هشدار‌های متعددی را به مسئولان دادیم. طرف ترک به‌صراحت اعلام کرده بود که در صورت اجرای این طرح، مقابله خواهد کرد. بااین‌حال، این هشدار‌ها جدی گرفته نشدند و اجرای طرح ادامه یافت.

او افزود: بار‌ها در جلسات با مسئولان دولتی، به پیامد‌های منفی این تصمیم اشاره کردیم. به آن‌ها گفتیم که کامیون‌های ایرانی توانایی رقابت با هزینه‌های اضافی را نخواهند داشت و صادرات دچار اختلال خواهد شد. بااین‌وجود، ستاد قاچاق بر اجرای طرح اصرار ورزید و نتیجه این شد که مرز‌ها با بحران مواجه شدند.

چالش ایران و ترکیه
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: پیامد‌های این تصمیم به‌سرعت آشکار شد. بار‌های صادراتی ایران به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل معطل ماندند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه کامیون در مرز‌های ورودی به ترکیه، شامل بازرگان، صدرک و سرو، متوقف شدند.

او افزود: رانندگان معترض شدند و صاحب کالا نیز زیر بار هزینه‌های اضافی نرفت. این مسئله باعث شد که صادرات ایران دچار اختلال جدی شود.

مذاکرات و راهکار‌ها
قنبرپور‌ی اعلام کرد:هیات‌هایی از وزارت راه و ستاد قاچاق برای مذاکره به ترکیه اعزام شدند تا این مسئله حل شود. اما طرف ترکیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم با امضای رئیس‌جمهور اردوغان اجرا شده و تغییر آن نیازمند توافق در سطح روسای جمهور است.

او اضافه کرد: بر اساس تماس‌هایی که با طرف ترک داشتیم، مشخص شد تنها مذاکره در سطح ریاست‌جمهوری می‌تواند این مشکل را برطرف کند. بنابراین، تعامل و سازش باید در اولویت باشد.

او ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی برگزار شد که در آن پیشنهاد شد سیستم کنترل قاچاق بهبود یابد تا نیازی به دریافت مالیات از کامیون‌های ایرانی نباشد. همچنین، برخی پیشنهاد کردند که مذاکرات دیپلماتیک سریع‌تری انجام شود تا خسارت‌ها کاهش پیدا کند.

قنبرپور افزود: یک هیات عالی‌رتبه به آنکارا اعزام شد تا با مقامات ترکیه مذاکره کند. در این مذاکرات، تلاش شد تا ضرر‌های ناشی از توقف بار‌ها و هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل بررسی و راه‌حل‌هایی برای رفع موانع ارائه شود. بااین‌حال، تصمیم‌گیری نهایی به توافقات سطح بالا نیاز دارد.

چالش‌های پیش رو
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قرار گرفتن در مسیر کریدور‌های ترانزیتی مانند جاده ابریشم، نیازمند تعامل برای حفظ جایگاه خود است. از دست دادن این موقعیت می‌تواند تأثیر منفی بلندمدتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

او گفت: چالش‌های دیگری مانند کریدور بصره، بندر گوادر پاکستان و مسیر‌های دریای خزر نیز اهمیت حفظ روابط ترانزیتی را دوچندان می‌کند. همچنین، رقابت منطقه‌ای برای مسیر‌های حمل‌ونقل رو به افزایش است و ایران باید با سیاست‌های هوشمندانه موقعیت خود را تثبیت کند.

کارشناسان معتقدند که ایران باید با استفاده از این فرصت، به‌جای ایجاد موانع، تعامل و سازش را تقویت کند تا مسیر‌های ترانزیتی خود را از دست ندهد.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد می‌شود این مسئله با مذاکره مستقیم میان روسای جمهور دو کشور حل شود تا از آسیب‌های بیشتر به صادرات و ترانزیت جلوگیری شود. باید تلاش کنیم این فرصت را به امکان جدیدی برای توسعه صادرات و حمل‌ونقل منطقه‌ای تبدیل کنیم.

جریمه ۲۷.۰۱ لیری کامیون‌ها در مرز ترکیه
طبق اطلاعات به دست آمده که قنبرپور تایید کرده است؛ در مرز پلدشت که از مسیر آذربایجان و نخجوان ماشین‌ها به سمت بیلو جو ترکیه میروند. ماشین‌های ترکیه‌ای از مرز پلدشت باید با باک پر خارج شوند. آن‌ها برای هر ۱۰۰ لیتر سوخت، مبلغ ۵۳ دلار باید پرداخت کنند. این هزینه صرف‌نظر از اینکه خودرو بارگیری کرده باشد یا نه، برای تمامی کامیون‌ها اعمال می‌شود.

ماشین‌های ایرانی که از ایران به اروپا می‌روند نیز باید باک پر وارد مسیر کنند. برای ۵۰۰ لیتر اول سوخت معاف از پرداخت هزینه اضافی هستند. اما پس از گذشت ۵۰۰ لیتر معافیت، برای هر لیتر اضافی که در باک خودرو باقی بماند، مبلغ ۳۵,۶۰۰ تومان جریمه باید پرداخت کنند.

در ترکیه، برای خودرو‌هایی که وارد این کشور می‌شوند، باید برای هر لیتر سوخت اضافه مبلغ ۲۷.۰۱ لیر ترکیه جریمه پرداخت شوند. در این بخش، هیچ‌گونه معافیتی برای سوخت اضافی وجود ندارد و هر مقدار باک که باقی بماند، مشمول جریمه خواهد شد.

در مرز سرو و بازرگان، برای خودرو‌های ایرانی و ترکیه‌ای که باک خود را پر می‌کنند، هزینه سوخت به صورت یکسان است. برای هر لیتر سوخت، ۵۵,۰۰۰ تومان باید پرداخت کنند. در ترکیه، برای خودرو‌های واردشونده، به ازای هر لیتر سوخت اضافی در هر دو مرز، جریمه‌ای معادل ۲۷.۰۱ لیر ترکیه اعمال می‌شود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از اکو ایران، تاریخ انتشار: 17دی1403، کدخبر:۸۰۶۹۷، https://ecoiran.com/