با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شهرداران چه شهرهایی باید بروند؟

اگر فرض را بر این بگیریم که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بدون هیچ تبصره و الحاقیه خاصی به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان برسد، شهرداران حداقل چهار کلان‌شهر کشور که یکی از آنها تهران است باید از سمت خود خداحافظی کنند.

شعار سال: محمدعلی افشانی، شهردار تهران و متولد 1338، مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم و متولد 1332، منصور کتانباف، شهردار اهواز و متولد 1337 و قاسم تقی‌زاده‌خامسی، شهردار مشهد و متولد 1336 شهردارانی هستند که با اعلام نظر نهایی مجلس در روزهای آینده مشمول اصلاحیه جدید قانون که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است، می‌شوند؛ شهردارانی که کمتر از یک سال است در این مسئولیت قرار گرفته‌اند و باید زودهنگام بروند و شوراها بمانند با انتخاب‌هایی که روی دستشان مانده و وارد پروسه جدید انتخاب شهردار شوند. شوراها با علم به اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی قرار است این‌بار با جدیت و با هدف حذف تبصره‌های پرحاشیه مجددا بررسی شود، شهردارانی را انتخاب کردند که یا بازنشسته بودند یا در آستانه بازنشستگی و این انتخاب یعنی شورا آینده‌نگری نکرده یا روی قول‌وقرارهایی که هیچ‌گاه وفایی نداشته حساب باز کرده‌اند. در توضیح اینکه حدود یک‌سال قبل، زمانی که شورای پنجم پایتخت فهرستی 28 نفره از گزینه‌های جدی و غیرجدی را برای شهرداری تهران مطرح کرده بود، تعدادی از آنها مشمول این قانون می‌شدند و همان زمان درباره این منع تذکرهایی هم داده شد. گزینه‌هایی مثل حبیب‌الله بی‌طرف، مرتضی بانک یا محمدحسین مقیمی بازنشسته بودند و حتی محمدعلی نجفی هم که به دلایلی نامعلوم یکباره استعفا داد و اصلاح‌طلبان را تنها گذاشت هم اگر مانده بود، با 66 سال سن امروز باید استعفا می‌داد و این یعنی شورای پایتخت به این قانون توجهی نداشته است.
حالا شورای شهر چند کلان‌شهر مهم و حساس، از جمله تهران در آستانه وضعیتی ویژه و البته بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. مدیریت شهری از چند هفته قبل در برزخ قرار دارد و اگر فضای شهرداری‌ها و مبادلات مالی پیمانکاران و معاملات مالی بسازوبفروش‌ها را بشناسید می‌دانید، همه آنها در چنین مواقعی دست نگه می‌دارند تا ببینند تیم مدیریتی تغییر می‌کند یا نه!
شهرداران کلان‌شهرهای دیگر هم چندان جوان نیستند و برخی در آستانه بازنشستگی قرار دارند. قدرت‌الله نوروزی، شهردار اصفهان، متولد 1343 است، اما در شهرهای دیگر وضعیت کمی بهتر است. مهدی جمالی‌نژاد، شهردار یزد، ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز، محمد حضرت‌پور، شهردار ارومیه و حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز، هم فعلا تا بازنشستگی وقت دارند. در این میان آرش رضایی، شهردار کرمانشاه، هفته اول مرداد استعفا داد و این شهر فعلا سرپرستی جوان دارد و کرج هم بعد از یک سال سرخوشانه به اختلاف ادامه می‌دهد تا ماجرای این اختلاف بر سر انتخاب شهردار به‌اندازه کافی بیخ پیدا کند و مدیریت شهری بیشتر از این معطل بماند.
شورای شهر تهران که پیشانی شوراها و مدیریت شهری کلان‌شهرهاست، اما در این مدت پس از تصویب اصلاحیه قانون جدید، منفعل‌ترین رفتار را داشته است. شورا کمیته‌ای را تشکیل داد که آن کمیته معطل نظر مجلس و شورای نگهبان ماند و حالا هم که شورای نگهبان تکلیف را روشن کرده است، هنوز این کمیته اعلام نظر نمی‌کند و مشخص نیست آیا لابی و مذاکره‌ای با مجلس یا مراجع دیگری برای ماندن شهردار تهران و چند کلان‌شهر دیگر صورت گرفته؟ و اگر صورت گرفته چه نتایجی داشته است. از زمان تصویب این قانون و حواشی بسیاری که رسانه‌های اصولگرا هم بر طبل آن بیشتر کوفتند، محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، بارها این جمله را بدون توضیح بیشتر گفته که «تلاش می‌کنیم افشانی در شهرداری بماند». او که دیروز برای بار دوم با رأی شورا رئیس شورای شهر تهران باقی ماند، در جمع خبرنگاران اعلام کرد برخی اخبار درباره پیشنهادشدن و خیز سه‌باره برای شهردار تهران‌شدن واقعیت ندارد و او شهردار نخواهد شد.
پیش‌تر و در دوره‌های دوم و سوم و چهارم شورای شهر تهران هم چنین روندهای منفعلانه‌ای را از سوی شورای شهر تهران شاهد بودیم و در همه این موارد این مهدی چمران بود که با وجود سن‌وسالی که داشت، در تعامل مستقیم با مجلس بود و نمی‌گذاشت دست مجلس از دست اصولگرایان شورا بیرون بیاید.
چمران هم به‌عنوان رئیس شورای شهر تهران که چشم همه شهرها به آن است و هم به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استان‌ها مراقب و در جریان همه تصمیمات منفی و مثبت دولت و مجلس بود و کمتر مواردی بود که درباره آن اطلاعی نداشته باشد و درباره آن حرفی رسانه‌ای نزند، مگر مواردی که قرار نبود یا نمی‌خواست یا رسانه را نمی‌پسندید تا حرف بزند. حالا اما وقتی با رئیس شورای‌عالی استان‌ها درباره این اتفاق و شرایط تا حدی بحرانی پیش‌روی شورای چند کلان‌شهر، از جمله تهران صحبت می‌کنیم، او می‌گوید در جریان این موضوع نیست. مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران است که هم‌زمان مسئولیت شورای‌عالی استان‌ها را هم برعهده دارد می‌گوید در جریان این قانون و عواقبش‌نیست.