"یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّه‌ی قضائیّه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند. نخیر، [کار] قوّه‌ی قضائیّه نیست؛ قوّه‌ی قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه ‌کسی میتواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است. بنابراین مسئله‌ی دنبال‌گیری قوانین هم به نظر ما یک مسئله‌ی بسیار مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.”

اجرای قوانین امری محتوم شمرده می شود زیرا عدول از آن و مسکوت نهادن اجرای قوانین منجر به ایجاد نابرابری، انحراف از موازین قانون و حتی شرعی و افتادن در سراشیب زوال است چرا که مستقیم و غیر مستقیم بر ساختار نظم اجتماعی تاثیر می گذارد. حدود ده سال است که از مصوبه هیات دولت(دوره نهم) در استان گیلان می گذرد. مصوبه ای که بر اساس بند یک آن شروع به احداث اسکله بندری کاسپین به ظرفیت دو میلیون تن در محدوده منطقه آزاد انزلی به مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد ارجاع گردید. با آغاز سال ۱۳۸۸ اقدامات عملیاتی نوعاً بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح در این محدوده آغاز گردید و در فراز و نشیبی نه ساله به جای اسکله دو میلیون تنی، بندری به ظرفیت ۱۵ میلیون تن که بعضاً تا ۲۲ میلیون تن نیز در مورد ظرفیت آن گمانه زنی می کنند.) توسط دکتر روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین ۱۳۹۶ افتتاح شد و اکنون یکسال پس از افتتاح این بندر، اسکله مارینا در ضلع غربی آن نیز در اوایل تیرماه سال جاری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح گردد این در حالی است که ابهامات کلیدی بسیاری پیرامون بندرکاسپین و اسکله مارینا وجود دارد که انطباق آن با قوانین جاری کشور نشان دهنده عدول جدی مسئولین از قوانین و صرف هزینه های بسیاری از بیت المال در پروژه هایی است که بر خلاف قوانین ساخته شده است و حتی شائبه جرم بودن برخی از اقدامات در فرایند احداث آن نیز می رود.

مصطفی سالاری استاندار گیلان تاکید بسیاری بر عدم دخالت نابه جای دستگاه های اجرایی در امور منطقه آزاد نموده و می نماید[۱] رمز گشایی سخنان وی مشخص می گرداند که چرا تا کنون دستگاههایی که تولی گری امور حاکمیتی دارند به مقوله منطقه آزاد ورود محسوسی نداشته و گاهاً از وظایف خود در رابطه با بندر کاسپین و اسکله مارینا، قصور نموده اند. اگر چه هیات دولت نهم این مصوبه را مشروط بر اجرای قوانین و مقررات دانست اما در صحنه اجرا تنها مقوله ای که به اجرا در نیامد، قوانین بود و شایسته است که گفته شود قوانین در احداث این دو پروژه ذبح گردید تا در ۱۵ کیلومتری بندرانزلی که ظرفیت ۱۲ میلیون تنی آن در زمان پر ترافیک نیز کامل پر نمی گشت، بندری ۱۵ تا ۲۲ میلیون تنی احداث شود.

اما این بحث منحصر بر موضوع به صرفه بودن احداث بندر کاسپین در نزدیکی بندرانزلی نیست و در واقع تبیین موارد ذیل می تواند نتایج عجیبی به همراه داشته باشد؛

عدم دریافت مجوز زیست محیطی موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۴۴۷۹/۴۵۸۸۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ شورای عالی حفاظت از محیط زیست مبنی بر لزوم پیوست زیست محیطی پروژه ها( در راستای اجرای بند الف ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم توسعه)

تخریب محیط زیست و سواحل از طریق ساخت بندر کاسپین و اسکله مارینا

استحصال زمین از دریا و خشک سازی دریا

استقرار مخازن نفتی در جوار دریا مغایر با تذکرات زیست محیطی

برداشت ماسه بادی از سواحل و تخریب آن

عدم دریافت مجوز ساخت بندر کاسپین و اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی موضوع قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۳۹ و قانون آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸

عدم دریافت مجوز از وزارت نیرو در خصوص بهره برداری از حریم دریا موضوع قانون توزیع عالانه آب مصوب ۱۳۶۱

مغایرت ساخت و ساز اسکله ها با محدوده مصوب (۸۰۰ متر محدوده دریایی مناطق آزاد موضوع بند و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه) که هم اکنون بازو های اسکله در عمق بیش از ۱۵۰۰ متری از ساحل قرار دارند.

ابهام در دریافت مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بهره برداری از ۸۰۰ متر قلمرو دریایی موضوه بند و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه

برداشت ماسه بادی از سواحل به منظور استحصال زمین از دریا مغایر با قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

تخریب و تغییر مسیر رودخانه های منتهی به بندر کاسپین

افزایش ظرفیت از دو تن به ۱۵(۲۲) میلیون تن بدون تصویب هیات وزیران

و بسیاری دیگر از موارد که در جای خود قابل مطالعه، بحث و رسیدگی است. شاید اولین بحثی که مدیران منطقه آزاد و نیز سایر دستگاه ها در عدم لزوم دریافت مجوزهای یاد شده بنمایند، مستثنی بودن مناطق آزاد از قوانین است، این در حالی است که اگر به قانون اساسی و دیگر قوانین مراجعه شود مناطق آزاد از شمول قوانین آمره کشور مستثنی نشده و به عبارتی مناطق آزاد نیز مانند سایر نقاط کشور مکلفند تا بر اساس قوانین عمل کنند و مجوزات حاکمیتی که در اختیار سازمان های مسئول هستند را برای پروژه های خود اخذ نمایند. به عنوان مثال آیا می توان پذیرفت که منطقه آزاد راساً اقدام به تاسیس فرودگاه، باند پرواز و سکوی مراقبت و… نموده و مدیریت پروازهای محدوده منطقه آزاد را بر عهده بگیرد؟ قطعاً این امر میسر و امکان پذیر نیست زیرا این وظیفه بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است که در قوانین نیز تصریح گردیده، پس چگونه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی اقدام به احداث بندر کاسپین نموده در حالی که از سازمان بنادر و دریانوردی هیچ مجوزی دریافت ننموده است و جالب تر آن که علیرغم صراحت مفاد قانون اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۸۷، اداره کل بنادر و دریانوردی هیچ اقدام عملیاتی جهت جلوگیری از ادامه فعالیت معمول نمی دارد و ایضاً شرکت آب منطقه ای استان گیلان هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز در حریم دریا توسط این سازمان معمول نمی دارد و نیز اداره کل حفاظت محیط زیست هیچ اقدامی جهت جلوگیری از نخریب محیط زیست این سازمان معمول نمی دارد(به غیر از اقداماتی که تا سال ۱۳۹۱ انجام داد که در نهایت مسکوت ماند) و نیز برداشت ماسه بادی که در تولی گری قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آن هم با الزام واریز هزینه به خزانه کل است عملاً مغفول می ماند و نیز چگونه منطقه ای که ۸۰۰ متر عمق دریایی مشروط به تایید ستاد کل نیروهای مسلح دارد، می تواند حدود دو برابر آن و در خارج از محدوده قانونی بنا احداث نمایند و نیز بدون مصوبه مرجع اولیه ظرفیت خود را از ۲ میلیون تن به ۱۵(۲۲) میلیون تن افزایش دهد، و نیز، و نیز ….

فارغ از تمامی این مباحث نکته بسیار جالب آن است که، چگونه اسکله مارینا که با دستور قضایی، توقف فعالیت یافته است، توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح گردید؟! اسکله ای که هم آن و نیز مصوبه هیات وزیران در خصوص بندرکاسپین و اسکله مارینا جملگی در دیوان عدالت اداری دارای پرونده مفتوح و در حال رسیدگی بوده و در بحث موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات نیز پرونده مفتوح در دادسرای بندرانزلی و هم اکنون در دادسرای مرکز استان دارند. چنین عقب نشینی ای از دستگاه قضایی در نوع خود بی سابقه است باعث شد تا حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین امام جمعه شهرستان بندرانزلی در خطبه دوم نماز جمعه هشتم تیر ماه در انتقاد به این اقدام بیان کرد: "در همین روزهای اخیر شاهد افتتاح پروژه هایی در منطقه آزاد بودیم که دستور قضایی توقف آن صادر شده است ، چرا یک مسئول بلند پایه باید بیاید کاری که دستگاه قضایی آن را تخلف شمرده است و دستور توقفش را داده به صورت رسمی افتتاح کند؟ چه کسی باید برخورد کند؟ دستگاه قضایی اگر نتواند حکم خودش را اعلام کند و پایش باایستد به چه دردی می خورد؟”

امروز بیش از ۴ ماه از دستور کتبی قضایی توقف مارینا گذشته و بیش از ۳ ماه است که این پروژه افتتاح و هم اکنون در حال بهره برداری است. مسئولین دستگاه قضاء در استان گیلان که برای برداشت شن و ماسه از رودخانه ها و آتش زدن کُلش حساسیت فراوان از خود نشان می دهند (که این موضوع در جای خود قابل تحسین است) و با مسببین برخورد قانونی می نمایند، این عقب نشینی را چگونه توجیه می کنند؟ و اساساً تا امروز چه اقداماتی در راستای پیشبرد پرونده انجام داده اند؟(نیاز به یادآوری نیست که به استناد اصل پنجاهم در موضوعات زیست محیطی همه مردم ایران ذینفع هستند) آیا علاوه بر قوانین، به وظیفه ای که دادستان کل کشور در قالب دستورالعمل حفظ حقوق عامه صادره کرده نباید التزام جدی داشت؟ و آیا امروز که عدول از قوانین در این پروژه محرز و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در بدو این مقاله، توپ در زمین دستگاه قضاء است، حکایت این مصلحت اندیشی در چیست؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری رویداد گیلان ، تاریخ انتشار10 مهر 1397 ، کدخبر: 15129،www.rooydadegilan.ir