شعار سال:سهام داران منطقه ویژه اقتصادی جازموریان از واگذاری غیرقانونی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سخنگوی حزب کارگزاران خبر دادند و گفتند: تعدادی از سهام داران سیستان بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان در این زمینه شکایت کردند و پرونده آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و حسین مرعشی به دادگاه کیفری تهران ارجاع شده است.

 محمدرضا رفیعی و عبدالرضا بامری دو تن از شاکیان این پرونده به نیابت از سایر سهامداران در این زمینه با اشاره به غیرقانونی بودن واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به حسین مرعشی با امضا معاون اول رییس جمهور اظهار کردند: منطقه ویژه اقتصادی جازموریان که با هدف اشتغال زایی و رشد اقتصادی و با سرمایه 10 هزار میلیاردی ثبت و تصویب شد با 1400 هکتار زمین و چند حلقه چاه آب و ... مرکز آن جنوب کرمان و محدوه و حوزه فعالیت منطقه ویژه اقتصادی جازموریان سیستان بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان است.

این شاکیان اضافه کردند: منطقه ویژه اقتصادی منطقه ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است و به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در منطقه اقتصادی، سیاست های مالی تعریف می شود، این سیاست ها معمولاً شامل سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی است و جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی است.

رفیعی و بامری گفتند: سال ١٣٨٤ بند ج سیاستهای کلی اصل ٤٤ از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد، ما پیشنهاد واگذاری این منطقه و منطقه اتباع زهکلوت رودبار زمین و زمین جنب یخدان مویدی و پایانه صادراتی هلیل را به مردم از استانداری درخواست کردیم و در این خصوص کل سهام و دارایی های منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به صد در صد عشایر و روستاییان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی دهک های پایین درآمدی مردمان جنوب کرمان واگذار شد.

محمدرضا رفیعی یکی از شاکیان این پرونده می گوید: با پیگیری و تلاش اینجانب پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در هیات وزیران تصویب و لایحه آن از سوی رییس جمهور وقت جهت تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد و مصوبه مجلس را نیز گذراند و ایجاد شد و مرکز آن رودبار جنوب است اما آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور این منطقه را به شرکت عمران کرمان در واقع به سخنگوی حزب کارگزاران واگذار کرده‌اند.

وی ادامه داد: از یک سال قبل صدها نفر از سهام داران اصلی و مردم با وکالت های عادی هر کدام جداگانه از ما خواستند که موضوع را به طور قانونی پیگیری و حقوق تضییع شده شان را برگردانیم. ما نیز در این زمینه به دادگاه شکایت کردیم و هم اکنون پرونده آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و حسین مرعشی به دادگاه کیفری تهران ارجاع شده است.