شعارسال:6  ماه بیشتر از عمر مجلس دهم باقی نمانده؛ مجلسی که به اذعان بسیاری از کارشناسان نازل‌ترین سطح کیفی در مقایسه با اسلاف خود را داشته است. مجلس دهم در اوج امیدواری به برجام و گشایش اقتصادی در کشور آغاز به کار کرد اما امروز و پس از گذشت چهار سال از آن ایام، ضعیف‌ترین کارنامه را در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت از خود به ثبت رسانده است. اگر به رزومه برخی نمایندگان این مجلس رجوع کنیم، خواهیم دید که ایشان نه‌تنها هیچ ‌آشنایی به موضوعات روز از جمله حوزه اقتصادی ندارند، بلکه اساسا گمنام و صرفا به واسطه روابط خانوادگی در لیست‌های انتخاباتی جای داده شده‌اند.
کسر شأن مجلس و افول جایگاه پارلمان، موضوعی نیست که صرفا ناظران بیرونی اذعان کنند، بلکه خود بهارستانی‌ها هم در موارد متعدد معترف به آن بوده‌اند؛ به خصوص در مورد اخیر یعنی اصلاحات قیمت سوخت که بدون اطلاع نمایندگان مجلس به مرحله اجرا گذاشته شد، تنزل جایگاه قوه تقنینی کشور مورد توجه ایشان قرار گرفت. شأن مجلس به حدی پایین آمده که برخی نمایندگان در پمپ بنزین متوجه افزایش قیمت شده بودند. در همین‌باره، یوسفیان‌ملا همچنین درباره تصمیم سران سه‌قوه برای افزایش قیمت بنزین گفت: «ما هم از بی‌اطلاعی همه شوکه شدیم».
یکی از اعضای تعیین‌کننده کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار «صبح‌نو»، صراحتا اعلام کرد که من صبح روزی که قرار بود شبش رییس‌جمهوری طرح افزایش قیمت بنزین را اعلام کند، از موضوع مطلع شدم. در این‌باره، پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در توییتی در پاسخ به اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: «از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست». این نماینده عضو فراکسیون امید بدون پرداختن به تاثیر عملکرد خود در تنزل جایگاه مجلس اضافه کرد: «این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده است. همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی‌ است».

همیشه شاکی اما بی‌اثر
یکی از وظایف مجلس، نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها از جمله دولت است، اما نمایندگان مجلس دهم، این وظیفه ذاتی خود را به اعلام مواضع سیاسی و صرفا گلایه‌گذاری از دولت تقلیل داده‌اند. در حالی‌که سه روز از آغاز رسمی افزایش بهای بنزین گذشته بود، تعدادی از نمایندگان مجلس از یک طرح سه‌فوریتی برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 سخن گفتند؛ طرحی که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرد. حتی برخی دیگر در پی آن هستند تا برای اصلاح طرح دولت، سهمیه بنزین اقشار ضعیف را افزایش دهند.
طبق قوانین بالادستی کشور، دولت موظف بود هر سال به‌طور تدریجی حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما این قانون با افزایش یک‌باره و یک‌شبه بهای بنزین زیر پا گذاشته شد. طبیعی است برای وادارکردن دولت به رعایت قانون مزبور، مجلس باید جلو می‌آمد؛ اتفاقی که نیفتاد یا اگر رخ داد از برش و اقتدار لازم برخوردار نبود. با این حال، برخی نمایندگان مجلس این روزها صرفا زبان به شکایت گشوده‌اند. سیده فاطمه حسینی، نماینده تهران در صحن پارلمان در تذکری شفاهی گفت: تذکر نخست من به دولت این است که 6 سال فرصت‌سوزی را در اجرای قانون برنامه برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با سیاست ناگهانی افزایش قیمت بنزین بدون آماده‌سازی افکار عمومی و شفاف‌سازی به اجرا درآورد تا هزینه گزافی را رقم بزند. از سویی نماینده مردم نجف‌آباد، درباره حذف کارت سوخت اظهار کرد: حذف کارت سوخت 200 هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه به دنبال داشته است و من به خاطر این تصمیم آقای رییس‌جمهوری و آقای زنگنه به قوه قضاییه شکایت خواهم کرد. حبیب‌الله کشت‌زر، نماینده مردم بهبهان نیز در انتقاد از طرح اخیر دولت در حوزه انرژی گفت: آیا در این سهمیه‌بندی بنزین فکر تابستان سوزان خوزستان را کرده‌اید؟ کاش لحظه‌ای فرصت معین می‌کردید و مناظره‌ها و صحبت‌های انتخاباتی خود و معاون اول را مرور می‌کردید. وی افزود: «افزایش نرخ بنزین، توزیع یارانه‌ها و پول نفت را به خنده و تمسخر می‌گرفتید، به یک‌باره چه شد؟» اما چنین نطق‌های آتشینی از سوی نمایندگان به نوعی علاج بعد از واقعه بوده و آن زمان که باید از ابزار نظارتی خود برای اجرای قانون توسط دولت استفاده می‌کردند و قوه اجرایی را بابت این تعلل 6 ساله بازخواست می‌کردند، ساکت بودند.
تندترین انتقاد نمایندگان به دولت و شخص رییس‌جمهوری، متعلق به محمد گل‌مرادی، نماینده ماهشهر بود، به‌طوری‌که نطق او حاشیه‌ای در مجلس ایجاد کرد. او روحانی را امنیتی‌ترین رییس‌جمهوری نامید.
همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در اظهاراتی علیه رییس‌جمهوری با بیان اینکه مردم به دولت اعتماد ندارند، اظهار کرد: «رییس‌جمهوری به جای اعتمادآفرینی می‌گوید تلویزیون و دوربین‌های مانیتورینگ داریم، شناسایی و برخورد می‌کنیم؛ البته این ادبیات یک رییس‌جمهور نیست، بلکه ادبیات یک رییس پاسگاه و کلانتری است. رییس‌جمهوری تجدید نظر کند.»

پا پس کشیدن از استیضاح
نمایندگان مجلس که اینطور عنان از کف داده و هر روز دولت و رییس‌جمهوری را مورد عتاب و خطاب خود قرار می‌دهند، تاکنون هیچ ‌اقدامی برای استیفای حقوق مردم به ویژه در مورد افزایش قیمت بنزین انجام نداده‌اند. در ساعات ابتدایی افزایش قیمت بنزین که همگان در شوک بی‌اطلاعی از طرح دولت قرار داشتند، برخی نمایندگان حتی موضوع استیضاح علی لاریجانی و حسن روحانی به‌عنوان بانیان اصلی افزایش قیمت‌ها را پیش کشیدند. این در حالی است که برخی صداها در مجلس، حاکی از به محاق رفتن طرح استیضاح رییس‌جمهوری و تقلیل آن به سوال، آن هم در صورت عدم تحقق وعده‌های دولت در زمینه توزیع عادلانه درآمدهای ناشی از صرفه‌جویی بنزین است.
زبان گلایه از دولت، تنها اقدامی بود که نمایندگان مجلس دهم طی چهار سال گذشته از خود بروز داده‌اند. ایشان که اینچنین از استیضاح رییس‌جمهوری پا پس کشیده‌اند، درباره سوال و استیضاح از وزرای دولت نیز دستی لرزان و پایی نامطمئن دارند؛ به گونه‌ای که تا الان هفت وزیر دولت دوازدهم، به دلیل این دست و آن دست‌کردن نمایندگان، پیش از عملی‌شدن وعده استیضاح، فرار را بر قرار ترجیح داده و از پست خود کناره گرفته‌اند؛ موضوعی که گویا به رسم اهالی پاستور تبدیل شده است.
همچنین طرح استیضاح وزیر نفت و وزیر کشور از دیگر اقدامات پرسروصدا برای واکنش به افزایش قیمت بنزین اعلام شد، اما طرح استیضاح وزیر کشور بارها در مجلس مطرح شده که هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده و همین نمایندگان نیز در مقابل اقدامات زنگنه در جمع‌آوری کارت سوخت که در سطور قبل به آن اشاره شد، سکوت پیشه کرده و حال مدعی استیضاح او هستند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ، تاریخ انتشار: 6 آبان 1398 ، کدخبر: 7151157 ، www.yjc.ir