شعارسال:شورایی‌ها دیروز به ساماندهی فضای پارک مقابل مراکز فرهنگی، تجاری، آموزشی و تفریحی رأی مثبت دادند. «پارک مقابل» در واقع به فضاهای عمومی گفته می‌شود که صاحبان این مراکز آنجا را به طور غیرقانونی به نفع خود تصاحب کرده و در ازای آن هیچ عوارضی هم به شهر نمی‌پردازند. قانون تکلیف این تعدی و قلدری را مشخص کرده، اما به ندرت شهروندی پیدا می‌شود که به مغازه دار هشدار بدهد و به شهرداری شکایت کند.

اغلب شهروندان از رزرو فضای ویژه جلوی مراکز خرید گلایه دارند، اما در برخی فروشگاه‌های معروف، اختصاص این فضا به یک روند عادی تبدیل شده و حتی به‌گفته شهروندان، مأموران پلیس هم برای عدم ایجاد گره ترافیکی در برخی مناطق با این مراکز همکاری می‌کنند!

تعداد فضاهای پارک مقابل رستوران‌ها، ادارات و فروشگاه‌هایی که با زنجیر اختصاصی شده، آنقدر زیاد است که زور شهرداری به مقابله با آنها نمی‌رسد.برای همین برخی شورایی‌ها بحث دریافت عوارض از صاحبان این مراکز را مطرح می‌کنند تا حداقل نفعی برای شهرداشته باشد. در مقابل البته برخی دیگر از شورایی‌ها اعتقاد دارند که با دریافت عوارض، این تخلف شکل قانونی پیدا می‌کند و باید با آن برخورد شده، نه اینکه به رسمیت شناخته شود.

این درحالی است که شهرداری تأکید دارد نمی‌تواند جلوی این سازمان‌ها و مراکز را بگیرد. شهرداری، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در جلسه دیروز شورای شهر گفته: «مثلاً در منطقه ۲ وزارت بهداشت خیابان را مسدود کرده و ما مکاتبات زیادی با آن داشتیم یا پلیس تهران خودش خیابان مقابل ساختمانش را بسته و حتی جلوی شورای شهر اجازه پارک نمی‌دهد و بهتر است طی قراردادهای ماهیانه آنها را ساماندهی کنیم.» محمد علیخانی، عضو شورا درباره جزئیات لایحه پارک اختصاصی به «ایران» می‌گوید: «این لایحه همه معابر عمومی را شامل نمی‌شود و قرار نیست فضای پارک حاشیه‌ای فروخته شود، بلکه شهرداری می‌تواند نقاطی را که کارشناسی شده و ضوابط اجازه می‌دهد با علائم ویژه مشخص کرده و از آن عوارض دریافت کند. درآمد حاصل از آن هم در ساخت پارکینگ و در حوزه ترافیک هزینه می‌شود. هم‌اکنون بسیاری از خیابان‌های تهران در قرق مراکز دولتی و حتی نهادهای نظامی است که با نرده و طناب، فضای مقابل خود را اختصاصی کرده‌اند، مثلاً در خیابان سئول به‌سمت نمایشگاه، صداوسیما معبر عمومی را به پارکینگ تبدیل کرده است.یا حتی شهرداری در خیابان بهشت، با طناب معبر عمومی را اختصاصی کرده و اجازه پارک نمی‌دهد. یا درخیابان سورنا، مغازه داران دو طرف خیابان را اشغال کرده و با گذاشتن مانع اجازه توقف نمی‌دهند مگر آنکه از خودشان خرید کنید، خب این چه معنایی دارد؟ اگر قانون اجازه دهد همه این نهادها و مراکز باید هزینه پارک اختصاصی را بدهند.»
اشغال معابر عمومی البته یک بحث حقوقی است و هرگونه دخل و تصرف در آن پیگرد قانونی دارد. اما اکیپ‌های نواحی معبربان و شهربان به طور مرتب نظارت کرده و با متخلفان برخورد می‌کنند.

محمد عندلیب، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۶ با اشاره به فراگیر بودن این مسأله می‌گوید: در سطح منطقه، روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار سفر (با هر وسیله نقلیه ای) انجام می‌شود، این تعداد سفر با احتساب وضعیت منطقه که نیمه جنوبی آن در طرح ترافیک قرار دارد و کل منطقه نیز در طرح آلودگی هوا است، مطمئناً نسبت به مناطق خارج از طرح متفاوت است. ما در طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه‌ای، ۱۶ هزار جای پارک را شناسایی کرده‌ایم، در حالی که روزانه فقط در حدود ۱۳۰ هزار خودرو وارد طرح ترافیک می‌شوند که قطعاً پوشش دهنده نخواهد بود. از طرفی مغازه داران هم برای تخلیه بار نیاز به یک فضای عمومی دارند. اما اشغال این فضا ممنوع است و شهروندان می‌توانند با شماره‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ سد معبر را گزارش دهند و قطعاً شهرداری موظف به رسیدگی است. به‌گفته او هم‌اکنون هیچ عوارضی از این ناحیه نصیب شهرداری نمی‌شود، اما سد معبر از سوی صاحبان این مراکز، به شدت بر ترافیک منطقه‌ای اثر می‌گذارد، چون مشتری‌ها مجبور به پارک دوبل می‌شوند. مطالعات ترافیکی نشان می‌دهد که به‌طور میانگین حداقل ۱۵ دقیقه برای پیدا کردن جای پارک زمان صرف می‌شود که این جدا از ایجاد ترافیک و آلودگی ناشی از آن است. دیروز شورایی‌ها همچنین به سراغ اخذ عوارض از مال‌ها و مراکز تجاری پرتردد رفتند، چراکه به‌گفته آنها این مراکز برای شهر عارضه ایجاد می‌کنند. زهرا صدر اعظم نوری با اشاره به اطلس مال در خیابان نیاوران تأکید دارد که عرض این خیابان اصلاً ظرفیت این حجم تردد را ندارد و به‌همین علت اطراف خیابان کاملاً قفل می‌شود، نتیجه آن هم ترافیک و آلودگی هواست. این پیشنهاد هم البته با رأی مثبت شورایی‌ها همراه شد. با این همه سؤال اصلی اینجاست، چرا پیش از ساخت این مراکز به این عارضه‌ها توجه نمی‌شود تا هم ساخت و هم بهره‌برداری از آنها به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل نشود؟ اجرای این لایحه بعد از تأیید فرمانداری به سال ۹۹ می‌رسد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار:14بهمن ماه 1398، کد خبر:www.iran-newspaper.comT534793