- امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر محترم دفاع ، شما بجای ادعای وفق دادن برنامهریزیها با تحولات و تغییرات دنیای جدید ، حق مالکین زمین های غصبی را بعد از ده ها سال زجرکشیدن ، بپرداز
- نظر آیتالله شبیری درباره برخوردهای فیزیکی با بدحجابی
- پشت صحنههای اقتصاد در ایران باید شفاف شود
- سیل شرکتهای صوری مناطق آزاد را برد
سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 20 
وزیر سابق مسکن و شهرسازی ۶ سال ساخت مسکن مهر را تعطیل کرد و قیمت مسکن به بیش از ۶ برابر رسید.
شعارسال، دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: الحمدلله اقدامات اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی بارقه امیدی برای محرومین و مستضعفین در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بی تردید دعای خیر امامین انقلاب و مردم ذخیره دنیا و آخرت این عزیز و همکاران صدیقش می‌شوند. اما در پیروی از عصاره خلقت امیر المومنین علیه آلاف التحیه و الثناء از این یقه سفیدان دانه درشتر را باید در درون سطوح بالاتر نیز تعقیب و با شدت با آن‌ها برخورد کرد. به عنوان یک کارشناس اقتصادی، که دلسوز محرومین و مستضعفین هستم، چند نمونه را از عملکرد دولت ذکر می‌کنم:
۱- رئیس جمهور بعد از ۷ سال (در مورخه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹) فهمیده که باید برای مسکن فکر اساسی بکند (!) و به ۳ نفر (وزیر اقتصاد، مسکن و شهر سازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) ماموریت داده تا پیگیری کنند. نوشدارو بعد از مرگ سهراب! بزرگترین هزینه زندگی انسان در طول زندگی مسکن است و بی تردید بزرگترین مانع برای ازدواج جوانان همین تهیه مسکن است. وزیر سابق مسکن و شهر سازی ۶ سال ساخت مسکن مهر را تعطیل کرد و قیمت مسکن به بیش از ۵ برابر رسید. بسیاری که با فروش زندگی خود توانستند با ۴ میلیون تومان در دولت نهم و دهم صاحب مسکن شوند در این ۶ سال وزارت آن فرد سرمایه دار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، اکنون محرومین با دویست میلیون تومان آورده هم نمی‌توانند صاحب باقیمانده‌های مسکن مهر به تعویق افتاده شوند! آن‌هایی که با یک دهم هزینه اجاره می‌توانستند آلونکی اجاره کنند الان با ده برابر آن مبلغ چگونه صاحب سر پناهی شوند؟ و مضافاً مسکنی دیگر وجود ندارد. افتخار آن وزیر این بود که یک مسکن نیز نساخت. این خیانت بزرگ و این خسارت عظیم به محرومین را چه کسی باید پیگیری کند؟ مدعی العموم کجاست؟ چه کسی این حق الناس ضایع شده را از حلقوم خائنین میگیرد؟ تعطیلی ساخت مسکن خیانتی است بی انتها، زیرا بدنبالش رکود عظیمی بر بیش از ۳۰۰ رشته شغلی بوجود آورد این خسارت به تمام مشاغل پیشین و پسین مسکن را هم چه کسی باید جواب دهد؟ این حقوق ضایع شده مستضعفین را از بانیان داخلی دولتی، و پیروان سیاست‌های استعماری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه کسی باید بگیرد؟ کاهش اشتغال و کاهش نرخ ازدواج و باروری جمعیت را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رقم این خسارت‌ها هزاران هزارمیلیارد تومان است که نیاز به یک کار مطالعاتی طاقت فرساست.
امروزه نسخه‌های زیادی برای حل مشکل مسکن تجویز می‌شود. اندیشمندان علوم اقتصادی جدید در بطن کارگاه اقتصاد برای روان ماندن و تسهیل گردش مبادلات در بازار کار و دربازار پولی و مالی و کالا‌ها و خدمات نرخ‌های یدکی ۴% نیروی انسانی بیکار برای تسهیل جابجایی وتورم برای تشویق افزایش تولید را لازمه تداوم جریان مبادلات می‌دانند. بی تردید در بازار مسکن نیز نباید به بهانه خالی بودن چند صد هزار مسکن تولید مسکن را تعطیل کرد.
زیرا اولاً مسکن یک کالای قابل استهلاک است و عمر تمام مساکن موجود نیز یکسان نیست و بنابراین، مانند بازار لوازم یدکی خودرو، همیشه بایستی ذخایری برای جایگزینی مساکن از دور خارج شده موجود باشد تا بازار قفل نشود. پس نظریه جزمی لزوم برابر بودن کل موجودی مسکن در بازار با تقاضای بازار یک نظریه غیر منعطف و باطل است و باعث قفل شدن مبادلات و گرانی مسکن می‌شود و همین امر نیز سبب داغ شدن بازار سیاه مسکن می‌شود. ثانیاً وجود مسکن خود محرک شغل و ازدواج است نه معلول اشتغال و ازدواج! متاسفانه این دو دیدگاه غلط همیشه بر متولیان قوه مجریه بخصوص این دولت بوده است.
ثالثاً به عنوان مثال عرض می‌کنم که این همه تردد و ترافیک بین کرج و تهران در شبانه روز به دودلیل شغل و مسکن است. افراد در تردد یا شغلشان در کرج و مسکنشان در تهران و یا بالعکس است. اگر هر دو یک جا باشد تردد به یک دهم وضعیت موجود کاهش می‌یابد. رابعاً با تولید مسکن مازاد بر تقاضا، تقاضا را نیز می‌توان افزایش داد و این یعنی افزایش میل به ازدواج و فرزند آوری و جوان شدن جمعیت؛ لذا مقصر افت نرخ باروری در این ۶ سال نیز گردن وزیر مسکن و شهرسازی و این دولت است؟ خامساً در راستای سیاست‌های کلی نظام و اجرای ماده ۱۷۲ قانون برنامه پنجم با تولید مسکن بویژه در روستا‌ها و ایجاد قطب‌های تولیدی و ترجیحاً کشاورزی صنعتی و معدنی می‌توانیم از ازدحام شهری بکاهیم. بی تردید امروزه بیش از ۷۰% هزینه‌های جامعه صرف مقابله با پدیده ازدحام می‌شود و تنها ۳۰% صرف ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید می‌شود.
سادساً هیچ زوج جوانی در ابتدا نمی‌توانند مسکن تهیه کنند باید با تولید انبوه به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شوند. سابعاً حذف انحصار مسکن و بازار سیاه منوط به تولید بی وقفه و وفور مسکن است و با هیچ نسخه دیگری قابل درمان نیست. در اقتصاد هر چیز کمی که ضروری باشد قیمت بالایی دارد. نباید نگران پیدا شدن مشتری شد باید امیدوار بود که تشکیل خانواده‌های جدید خانه‌های خالی را پر نماید. بعلاوه با رونق فرصت‌های شغلی پسین و پیشین و سایر فعالیت‌ها درآمد افزایش و قدرت خرید مسکن نیز افزایش می‌یابد.
ثامناً خروج مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای به حالت کالای مصرفی نیز باید با تولید انبوه حل شود.
سابعاً وضع مالیات بر مساکن خالی امری ضروری و واجب است، ولی بدون ساخت انبوه و غلبه عرضه بر تقاضا فقط در حد یک مسکّن باقی می‌ماند، زیرا راه‌های دور زدن قانون را بسیاری بلدند. و.
۲- وزیر نفت سامانه سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت را حذف کرد و طبق برآورد اولیه کارشناسی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال زیان رساند. چه کسی باید تاوان این خسارت عظیم را از این تشنگان قدرت و ثروت بگیرد. با یکشبه گران کردن قیمت بنزین آشوب بپا کردند و چه خسارت‌های مالی و جانی به مملکت وارد کردند آیا مدعی العموم باید ساکت بنشیند؟
۳- خسارت افت ارزش پول داخلی از اسفند سال ۱۳۹۶ تا کنون بیش از ۴۰۰% است. یعنی الان به جز چند کالای معدود تحت حمایت و کنترل قیمتی، قیمت همه چیز چهار برابر شده است. افت قدرت خرید مردم بویژه کارمندان، بازنشستگان و کارگران و محرومین آیا چیزی جز ظلم به مستضعفین و اکل مال به باطل است؟
۴- طبق قانون به ۴۵ میلیون نفر در دولت دهم یک میلیون تومان سهام عدالت به نام مالکین واگذار شد. اکنون دولت کمتر از نصف آن را به مردم واگذار کرده. در اینجا میزان دست درازی دولت به مال محرومین رقم اسمی آن ۲۲۵۰۰ میلیارد تومان و رقم واقعی به ارزش روز بازار که الان حدود پانزده برابر است، ۳۳۷۵۰۰ میلیارد تومان است. آیا این اکل مال به باطل نیست؟
۵- در زمان واگذاری یک میلیون تومان سهام عدالت با خوشبینی قیمت هر سکه (یعنی مبنای ارزش و قدرت خرید پول) کمتر از یک میلیون تومان بود الان قیمت هر سکه معادل ۷ میلیون تومان و بیشتر است. یعنی الان ارزش نصف سهام عدالتی که دولت به مردم با دب دبه و کب کبه واگذار کرده فقط یک سکه ارزش دارد و قدرت خرید به یک هفتم کاهش پیدا کرده است. این افت مجدد قدرت خرید آیا چیزی جز اکل مال به باطل توسط این دولت بی تدبیر است؟
۶- رئیس سازمان برنامه و بدوجه با منت گذاری اول فروردین اعلام می‌کند که ۱۵ % به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه می‌کند، اما در قلمرو حکمرانی این دولت بی تدبیر در چندین مورد با بی شرمی نرخ‌هایی بیش از ۲۰ درصد هزینه زندگی مردم را از جمله نرخ بیمه، نرخ بلیط قطار و سایرین را افزایش می‌دهند آیا این‌ها صداقت دارند؟ آیا این‌ها ظلم نیست؟
۷- اتلاف بیش از ۱۸ میلیارد دلار، پرداخت رانت، پرداخت حقوق‌های نجومی، نرخ‌های سود بازار بین بانکی و نرخ‌های ربوی وام‌ها و تسهیلات، نسخه ربوی عملیات بازار باز رئیس بانک مرکزی، سیاست‌های ولنگار بازرگانی خارجی که کمر تولید داخلی را شکسته و یا خم کرده آیا ظلم و اکل مال به باطل نیست؟
۸- اقدام رئیس بانک مرکزی در دفاع از سوداگری بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی مبنی بر پرداخت و تعلق نرخ سود به حداقل مانده سپرده گذاران نیز یکی دیگر از دزدی‌های آشکار از مال مردم است. در حالی که نرخ سود پرداختی مردم به بانک‌ها همچنان بر اساس حداکثر مانده تسهیلات است. آیا خیانت و ظلم و اکل مال به باطل نیست؟
۹- بی شک رکود تورمی چند سال گذشته که در تاریخ اقتصاد ما بی سابقه است ناشی از بی تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم است. تعطیل شدن تولید، افت و یا عدم رشد پایه‌های مالیاتی و کاهش درآمد‌های دولت را به دنبال دارد، دولت را ناچار به خرج کردن از جیب مردم، از آینده و از دارایی‌های بیت المال کرده و می‌کند. برخلاف قانون برنامه پنجم دوباره دست به انتشار اوراق مشارکت و خزانه می‌زند و عملاً دارد مردم و بیت المال را در آینده بدهکار می‌کند و در سال پایان عمر بی برکتش دارد خزانه خالی و زمین سوخته تحویل مردم و نظام می‌دهد. دامن زننده اصلی تورم انتشار پول بی پشتوانه، نرخ سود نجومی دربازار بین بانکی، افزایش بیش از ۶ برابر حجم نقدینگی وکسری بودجه دولت است. تا جایی که نرخ سود (که بی تردید عین ربا است) بازار بین بانکی گاهی به ۴۰ درصد نیز رسیده است. آیا تاوان این ظلم عظیم به قدرت خرید مردم را چه کسی باید پرداخت کند؟
۱۰- طبق فتوای صریح یکی از مراجع عظام خلق پول اکل مال به باطل است. چه کسی باید جلوی خلق پول توسط شبکه بانکی و بخصوص بانک‌های خصوصی را بگیرد؟ اصولاًدر دنیای مبادلات ربوی پولی کنونی ایجاد بانک خصوصی از مصادیق بی همتای قاپیدن گنج‌های بادآورده در یک شب است. چرا باید مجوز ایجاد بانک خصوصی که «یک حق عمومی» است به یک «حق خصوصی» تبدیل شود و به اشخاص خصوصی داده شود؟
۱۱- و ده‌ها اگر و شکایت دیگر که مجال باز کردن آن‌ها باید در فرصت دیگری باشد. آیا این حقایق قابل اغماض است؟ یا غیر واقعی است؟ آیا نیاز به همه پرسی و جمع آوری امضاست تا مدعی العموم این حقوق ضایع شده از مترفین را بگیرد؟ بی تردید چشم مردم جوان داده در راه اسلام و استقرار نظام جمهوری اسلامی منتظر اقداماتی بس بزرگتر و در سطوح بالاتر از محاکمه مفسدین بانکی و پولی و زمین خواری کنونی است که اکنون توسط رئیس محترم قوه قضائیه در حال انجام و پیگیری است.
۱- رئیس جمهور بعد از ۷ سال (در مورخه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹) فهمیده که باید برای مسکن فکر اساسی بکند (!) و به ۳ نفر (وزیر اقتصاد، مسکن و شهر سازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) ماموریت داده تا پیگیری کنند. نوشدارو بعد از مرگ سهراب! بزرگترین هزینه زندگی انسان در طول زندگی مسکن است و بی تردید بزرگترین مانع برای ازدواج جوانان همین تهیه مسکن است. وزیر سابق مسکن و شهر سازی ۶ سال ساخت مسکن مهر را تعطیل کرد و قیمت مسکن به بیش از ۵ برابر رسید. بسیاری که با فروش زندگی خود توانستند با ۴ میلیون تومان در دولت نهم و دهم صاحب مسکن شوند در این ۶ سال وزارت آن فرد سرمایه دار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، اکنون محرومین با دویست میلیون تومان آورده هم نمی‌توانند صاحب باقیمانده‌های مسکن مهر به تعویق افتاده شوند! آن‌هایی که با یک دهم هزینه اجاره می‌توانستند آلونکی اجاره کنند الان با ده برابر آن مبلغ چگونه صاحب سر پناهی شوند؟ و مضافاً مسکنی دیگر وجود ندارد. افتخار آن وزیر این بود که یک مسکن نیز نساخت. این خیانت بزرگ و این خسارت عظیم به محرومین را چه کسی باید پیگیری کند؟ مدعی العموم کجاست؟ چه کسی این حق الناس ضایع شده را از حلقوم خائنین میگیرد؟ تعطیلی ساخت مسکن خیانتی است بی انتها، زیرا بدنبالش رکود عظیمی بر بیش از ۳۰۰ رشته شغلی بوجود آورد این خسارت به تمام مشاغل پیشین و پسین مسکن را هم چه کسی باید جواب دهد؟ این حقوق ضایع شده مستضعفین را از بانیان داخلی دولتی، و پیروان سیاست‌های استعماری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه کسی باید بگیرد؟ کاهش اشتغال و کاهش نرخ ازدواج و باروری جمعیت را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رقم این خسارت‌ها هزاران هزارمیلیارد تومان است که نیاز به یک کار مطالعاتی طاقت فرساست.
امروزه نسخه‌های زیادی برای حل مشکل مسکن تجویز می‌شود. اندیشمندان علوم اقتصادی جدید در بطن کارگاه اقتصاد برای روان ماندن و تسهیل گردش مبادلات در بازار کار و دربازار پولی و مالی و کالا‌ها و خدمات نرخ‌های یدکی ۴% نیروی انسانی بیکار برای تسهیل جابجایی وتورم برای تشویق افزایش تولید را لازمه تداوم جریان مبادلات می‌دانند. بی تردید در بازار مسکن نیز نباید به بهانه خالی بودن چند صد هزار مسکن تولید مسکن را تعطیل کرد.
زیرا اولاً مسکن یک کالای قابل استهلاک است و عمر تمام مساکن موجود نیز یکسان نیست و بنابراین، مانند بازار لوازم یدکی خودرو، همیشه بایستی ذخایری برای جایگزینی مساکن از دور خارج شده موجود باشد تا بازار قفل نشود. پس نظریه جزمی لزوم برابر بودن کل موجودی مسکن در بازار با تقاضای بازار یک نظریه غیر منعطف و باطل است و باعث قفل شدن مبادلات و گرانی مسکن می‌شود و همین امر نیز سبب داغ شدن بازار سیاه مسکن می‌شود. ثانیاً وجود مسکن خود محرک شغل و ازدواج است نه معلول اشتغال و ازدواج! متاسفانه این دو دیدگاه غلط همیشه بر متولیان قوه مجریه بخصوص این دولت بوده است.
ثالثاً به عنوان مثال عرض می‌کنم که این همه تردد و ترافیک بین کرج و تهران در شبانه روز به دودلیل شغل و مسکن است. افراد در تردد یا شغلشان در کرج و مسکنشان در تهران و یا بالعکس است. اگر هر دو یک جا باشد تردد به یک دهم وضعیت موجود کاهش می‌یابد. رابعاً با تولید مسکن مازاد بر تقاضا، تقاضا را نیز می‌توان افزایش داد و این یعنی افزایش میل به ازدواج و فرزند آوری و جوان شدن جمعیت؛ لذا مقصر افت نرخ باروری در این ۶ سال نیز گردن وزیر مسکن و شهرسازی و این دولت است؟ خامساً در راستای سیاست‌های کلی نظام و اجرای ماده ۱۷۲ قانون برنامه پنجم با تولید مسکن بویژه در روستا‌ها و ایجاد قطب‌های تولیدی و ترجیحاً کشاورزی صنعتی و معدنی می‌توانیم از ازدحام شهری بکاهیم. بی تردید امروزه بیش از ۷۰% هزینه‌های جامعه صرف مقابله با پدیده ازدحام می‌شود و تنها ۳۰% صرف ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید می‌شود.
سادساً هیچ زوج جوانی در ابتدا نمی‌توانند مسکن تهیه کنند باید با تولید انبوه به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شوند. سابعاً حذف انحصار مسکن و بازار سیاه منوط به تولید بی وقفه و وفور مسکن است و با هیچ نسخه دیگری قابل درمان نیست. در اقتصاد هر چیز کمی که ضروری باشد قیمت بالایی دارد. نباید نگران پیدا شدن مشتری شد باید امیدوار بود که تشکیل خانواده‌های جدید خانه‌های خالی را پر نماید. بعلاوه با رونق فرصت‌های شغلی پسین و پیشین و سایر فعالیت‌ها درآمد افزایش و قدرت خرید مسکن نیز افزایش می‌یابد.
ثامناً خروج مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای به حالت کالای مصرفی نیز باید با تولید انبوه حل شود.
سابعاً وضع مالیات بر مساکن خالی امری ضروری و واجب است، ولی بدون ساخت انبوه و غلبه عرضه بر تقاضا فقط در حد یک مسکّن باقی می‌ماند، زیرا راه‌های دور زدن قانون را بسیاری بلدند. و.
۲- وزیر نفت سامانه سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت را حذف کرد و طبق برآورد اولیه کارشناسی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال زیان رساند. چه کسی باید تاوان این خسارت عظیم را از این تشنگان قدرت و ثروت بگیرد. با یکشبه گران کردن قیمت بنزین آشوب بپا کردند و چه خسارت‌های مالی و جانی به مملکت وارد کردند آیا مدعی العموم باید ساکت بنشیند؟
۳- خسارت افت ارزش پول داخلی از اسفند سال ۱۳۹۶ تا کنون بیش از ۴۰۰% است. یعنی الان به جز چند کالای معدود تحت حمایت و کنترل قیمتی، قیمت همه چیز چهار برابر شده است. افت قدرت خرید مردم بویژه کارمندان، بازنشستگان و کارگران و محرومین آیا چیزی جز ظلم به مستضعفین و اکل مال به باطل است؟
۴- طبق قانون به ۴۵ میلیون نفر در دولت دهم یک میلیون تومان سهام عدالت به نام مالکین واگذار شد. اکنون دولت کمتر از نصف آن را به مردم واگذار کرده. در اینجا میزان دست درازی دولت به مال محرومین رقم اسمی آن ۲۲۵۰۰ میلیارد تومان و رقم واقعی به ارزش روز بازار که الان حدود پانزده برابر است، ۳۳۷۵۰۰ میلیارد تومان است. آیا این اکل مال به باطل نیست؟
۵- در زمان واگذاری یک میلیون تومان سهام عدالت با خوشبینی قیمت هر سکه (یعنی مبنای ارزش و قدرت خرید پول) کمتر از یک میلیون تومان بود الان قیمت هر سکه معادل ۷ میلیون تومان و بیشتر است. یعنی الان ارزش نصف سهام عدالتی که دولت به مردم با دب دبه و کب کبه واگذار کرده فقط یک سکه ارزش دارد و قدرت خرید به یک هفتم کاهش پیدا کرده است. این افت مجدد قدرت خرید آیا چیزی جز اکل مال به باطل توسط این دولت بی تدبیر است؟
۶- رئیس سازمان برنامه و بدوجه با منت گذاری اول فروردین اعلام می‌کند که ۱۵ % به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه می‌کند، اما در قلمرو حکمرانی این دولت بی تدبیر در چندین مورد با بی شرمی نرخ‌هایی بیش از ۲۰ درصد هزینه زندگی مردم را از جمله نرخ بیمه، نرخ بلیط قطار و سایرین را افزایش می‌دهند آیا این‌ها صداقت دارند؟ آیا این‌ها ظلم نیست؟
۷- اتلاف بیش از ۱۸ میلیارد دلار، پرداخت رانت، پرداخت حقوق‌های نجومی، نرخ‌های سود بازار بین بانکی و نرخ‌های ربوی وام‌ها و تسهیلات، نسخه ربوی عملیات بازار باز رئیس بانک مرکزی، سیاست‌های ولنگار بازرگانی خارجی که کمر تولید داخلی را شکسته و یا خم کرده آیا ظلم و اکل مال به باطل نیست؟
۸- اقدام رئیس بانک مرکزی در دفاع از سوداگری بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی مبنی بر پرداخت و تعلق نرخ سود به حداقل مانده سپرده گذاران نیز یکی دیگر از دزدی‌های آشکار از مال مردم است. در حالی که نرخ سود پرداختی مردم به بانک‌ها همچنان بر اساس حداکثر مانده تسهیلات است. آیا خیانت و ظلم و اکل مال به باطل نیست؟
۹- بی شک رکود تورمی چند سال گذشته که در تاریخ اقتصاد ما بی سابقه است ناشی از بی تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم است. تعطیل شدن تولید، افت و یا عدم رشد پایه‌های مالیاتی و کاهش درآمد‌های دولت را به دنبال دارد، دولت را ناچار به خرج کردن از جیب مردم، از آینده و از دارایی‌های بیت المال کرده و می‌کند. برخلاف قانون برنامه پنجم دوباره دست به انتشار اوراق مشارکت و خزانه می‌زند و عملاً دارد مردم و بیت المال را در آینده بدهکار می‌کند و در سال پایان عمر بی برکتش دارد خزانه خالی و زمین سوخته تحویل مردم و نظام می‌دهد. دامن زننده اصلی تورم انتشار پول بی پشتوانه، نرخ سود نجومی دربازار بین بانکی، افزایش بیش از ۶ برابر حجم نقدینگی وکسری بودجه دولت است. تا جایی که نرخ سود (که بی تردید عین ربا است) بازار بین بانکی گاهی به ۴۰ درصد نیز رسیده است. آیا تاوان این ظلم عظیم به قدرت خرید مردم را چه کسی باید پرداخت کند؟
۱۰- طبق فتوای صریح یکی از مراجع عظام خلق پول اکل مال به باطل است. چه کسی باید جلوی خلق پول توسط شبکه بانکی و بخصوص بانک‌های خصوصی را بگیرد؟ اصولاًدر دنیای مبادلات ربوی پولی کنونی ایجاد بانک خصوصی از مصادیق بی همتای قاپیدن گنج‌های بادآورده در یک شب است. چرا باید مجوز ایجاد بانک خصوصی که «یک حق عمومی» است به یک «حق خصوصی» تبدیل شود و به اشخاص خصوصی داده شود؟
۱۱- و ده‌ها اگر و شکایت دیگر که مجال باز کردن آن‌ها باید در فرصت دیگری باشد. آیا این حقایق قابل اغماض است؟ یا غیر واقعی است؟ آیا نیاز به همه پرسی و جمع آوری امضاست تا مدعی العموم این حقوق ضایع شده از مترفین را بگیرد؟ بی تردید چشم مردم جوان داده در راه اسلام و استقرار نظام جمهوری اسلامی منتظر اقداماتی بس بزرگتر و در سطوح بالاتر از محاکمه مفسدین بانکی و پولی و زمین خواری کنونی است که اکنون توسط رئیس محترم قوه قضائیه در حال انجام و پیگیری است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری اقتصاد 90، تاریخ انتشار: 26 خرداد 1300، کد خبر:234685، www.eghtesad90.ir
