پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۷۰۹۲
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹
این روزها همه جا صحبت از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است که با واکنش های متفاوتی در محافل مختلف و به ویژه میان‌ عامه مردم مواجه شد. بعضی ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و ....استفاده می کنند که این برداشت به سرعت در فضای مجازی در حال دست بدست شدن است. بعضی دیگر به ویژه افرادی که کارشناسانه با آن مواجه می شوند، به آن خوشبین هستند و منافاتی با منافع و استقلال ملی نمی دانند. یکی از دلایل نوع نگاه و برداشت بدبینانه می تواتد ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد.
شعار سال :‌نگارنده این سطور سند را تورقی زد و با اندک دانش حقوقی و تجربه کاری در سطح بین المللی، چند نکته تحلیلی را استخراج نمود که علاقمند است آن را به اشتراک گذارد. باشد که مورد توجه و در تنویر افکار موثر واقع شود.
بدوا باید توجه داشت که برای تنظیم سند‌های مهم و حساسی، چون برنامه جامع حاضر، ده‌ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر بخصوص حقوقدانان صورت می‌گیرد و تک تک الفاظ بکار رفته با دقت انتخاب و بکار می‌روند چرا که در حقوق بین الملل هر کلمه و جمله‌ای دارای اثرات و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می‌نماید، حساب شده مورد استفاده قرار گیرند تا فهم مشترکی از آن بدست آید. با لحاظ این مقدمه نظر شما را به نکات تحلیلی زیر در رابطه به برنامه مورد نظر جلب می‌نماید:
۱. در متن اصلی سند که شامل ۹ بند می‌باشد، هر گز از کلمه قرارداد و یا توافقنامه استفاده نشد و این اتفاقی نبود. الفاظ بکار رفته عبارتند از "تفاهم"، "برنامه" و مخصوصا "سند". این امر نشاندهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می‌دانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین الملل نیست.
۲. این سند صرفا یک برنامه و چارچوب "Frame work" است. چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مرداد ماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشور‌های حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرا شدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو یا چند جانبه می‌باشد. سند ایران و چین نیز همینطور است و بلکه کلی تر. بدین معنا که هر یک از بند‌های آن و ضمایم بخودی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که در تنظیم این قرارداد‌ها و توافق نامه‌ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قرارداد‌ها لحاظ خواهد کرد و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تایید خواهد نمود.
۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بند‌های ۱ الی ۳ سند توجه شود، همه چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شد. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است، این بند‌ها که به دقت نگارش شدند و رد پای اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان‌ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقیقا مطالعه شوند.
۴. یک بند بسیار مهم در این سند آورده شد که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان "نفی فشار‌های خارجی" می‌باشد. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشار‌های غیر قانونی شخص ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت‌خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت "Sapport" استفاده نشد بلکه از کلمه حفاظت "Protection" استفاده گردید. حفاظت بار معنا و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیزم‌های اجرایی آن پیش بینی شود و این یک الزام است، اما در حمایت شاید بشود و شاید هم نشود.
۵. می‌توان‌گفت بند هشتم سند کابوسی است برای دولت ایالات متحده امریکا. برای امریکا همه بند‌های این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را بهم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است و نه ونزوئلا.
۶. در هیچ کجای این سند نگارنده این یادداشت ندید که مالکیت زمینی و یا جزیره‌ای واگذار شده باشد یا قرار است که بشود. بله ممکن است که دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه گذاری بلند مدت، اما مدت دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است.
اتفاقا کشور‌هایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند. چیزی که متاسفانه در ایران با بوروکراسی شدید مواجه است.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعا سرمایه گذاری که می‌خواهد میلیون‌ها و بلکه میلیارد‌ها دلار هزینه کند، دغدغه تامین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و دنبال تامین آن خواهد بود. به همین خاطر است که باید از سیاست برد برد صحبت کرد که در بند ۱ این سند هم به آن تصریح‌گردید.
نتیجه اینکه بنظر نگارنده یادداشت، چنانچه همه بند‌ها و ضمایم این سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بند‌های اول تا سوم آن و اصل تشریک منافع و احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشور اجرایی شود، می‌توان انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی و توسعه کشور را داشت. در این صورت تحریم‌های یکجانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا همراه شود، راه بجایی نخواهد برد.
۷. فراموش نکنیم که ما راجع به برنامه جامع با کشوری صحبت می‌کنیم که نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد. چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و بازیگر اصلی در دنیا شد و با سرعت در حال جلو زدن امریکاست، با این تفاوت که هم وسعت و هم جمعیت آن به مراتب بیشتر از امریکاست.
۸. در دنیای امروزی کشور‌هایی موفق خواهند بود که منافع راهبردی خود را از جنبه‌های مختلف با کشور‌های بزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه گری گره بزنند و از طرف دیگر با اتکای به اعتماد به نفس و عرق ملی به جلو حرکت کنند و این دو یعنی تعامل راهبردی با یک دولت مقتدر و بازیگر اصلی در روابط بین الملل و دیگری تکیه بر ظرفیت‌های درون کشوری هرگز در تضاد هم نیستند بلکه مکمل خواهند بود.
۹. راجع به توسعه یافتگی مناطق آزاد تجاری، سوالی که همه ما را بفکر فرو خواهد برد این است که چرا علی رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از تاسیس منطقه آزاد اروند شاهد پیشرفت و توسعه قابل توجه و ارزشمندی دراین منطقه نبودیم و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم و حتی کیش از چندتا مغازه و ساختمان شیک و جاذبه گردشگری محدود فراتر نرفته و به قطب‌های تجاری منطقه خلیج فارس تبدیل نشدند؟ چونکه در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نبودیم و شاید اراده و به دنبال آن پشتکار قوی وجود نداشت. برنامه جامع همکاری ایران و چین را از این‌منظر باید یک فرصت طلایی بدانیم. آن طرفش چین است با قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی بزرگ در جهان و این طرفش ایرانی است مقتدر، با ثبات در منطقه و بازیگر اصلی در معادلات منطقه‌ای و البته دارنده منابع نفتی و غیر نفتی سرشار. ما هرگز قابل قیاس با کشور‌های کوچکی، چون قطر، بحرین و امارات نیستیم که در تامین امنیت خود چاره‌ای جز پذیرش سلطه خارجی ندارند. ما ایران هستیم با همه ویژگی‌های منحصر بفردش.
۱۰. نتیجه اینکه بدور از هر گونه احساسات، نگارنده این یادداشت به عنوان یک شهروند ایرانی از امضای این سند نگران نیست. چونکه هم مردم امروز ما آگاه‌تر از گذشته هستند و هم دستگاه‌های نظارتی، مجلس و قوه قضائیه و هم در راس حکومت رهبر فرزانه، با هوش و مدبری قرار دارد که قطعا حواسش از ما بیشتر به مسایل راهبردی، تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت است. قطعا این مراکز قدرت سخت و نرم نخواهند گذاشت که در تنظیم هرگونه تفاهم‌نامه و قراردادی عزت و کرامت، استقلال، حاکمیت و منافع ملی کشور که به برکت خون هزاران شهید مظلوم به دست آمد، مخدوش گردد. انشاء الله.
 
علی اکبر مرزبان،کارشناس مسایل حقوقی و بین المللی
 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از الف، تاریخ انتشار:21تیر 1399، کد خبر: alef.ir_3990420014

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین