شعار سال:كارگري كه 21 خرداد ماه به دنبال فقر شديد مالي و ناتواني و استيصال در تامين معاش خانواده به دليل تاخير يك ماهه پرداخت حقوق، خود را در محل كار و از داربست همجوار با منبع سوخت حلق‌آويز كرد. به دنبال خودكشي اين كارگر كه پس از خودسوزي جهانگير آزادي ميان‌كوهي؛ جانباز كرمانشاهي، دومين مورد خودكشي به دليل مشكل شديد معيشتي در خرداد ماه امسال بود، سيد حسن موسوي‌چلك؛ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در گفت‌وگويي با «اعتماد» خطاب به مسوولان هشدار داد كه «فقر براي بسياري از افراد قابل تحمل نيست.»
 
يك‌سال پيش هم، هادي معتمدي؛ روانپزشك، گفته بود كه خودكشي‌هاي در ملاء عام و مكان‌هاي عمومي، نحوه‌اي از اعتراض اجتماعي و حاوي پيامي خطاب به دولت‌ها درباره ناكارآمدي آنهاست و افزوده بود: «خودكشي اعتراضي، نمايش اعتراض است و نوعي از آن، واكنش به رفتار دولت‌هاست كه در واقع، خودكشي سياسي محسوب مي‌شود. به عنوان نمونه، افرادي كه بر اثر اخراج، شغل خود را از دست داده و در مقابل محل كار، خودسوزي مي‌كنند، مرتكب خودكشي اعتراضي مي‌شوند.
 
افرادي كه دست به خودكشي اعتراضي مي‌زنند، معمولا دست نوشته‌اي از خود به جا مي‌گذارند و ممكن است در جيب لباس اين افراد، تكه كاغذي پيدا شود كه تقصير مرگ خود را به گردن دولت به عنوان مسبب شرايط نامساعد اقتصادي و متلاشي شدن كانون خانوادگي‌شان مي‌اندازند... اين افراد مي‌خواهند با مرگ خود به دولت بگويند كه دولت در افسردگي آنها مقصر بوده چون باعث بيكاري و از دست دادن شغل و درآمد آنها شده... حدود ۵۰ درصد مبتلايان افسردگي، به خودكشي فكر مي‌كنند و افكار خودكشي دارند و ۱۵ درصد از اين تعداد، ممكن است مرتكب خودكشي شوند و تعدادي هم فوت كنند.»
 
رييس سازمان پزشكي قانوني البته ديروز به گزارش خلاصه‌اي از وضعيت خودكشي بسنده كرد، اما بر اين هشدار تاكيد داشت كه «آمار خودكشي در سال گذشته، 5هزار و 143 مورد بوده كه نسبت به سال ۹۷، ۸ دهم درصد رشد داشته و در سال 98، هزار و 517 زن و 3هزارو 623 مورد مرد بر اثر خودكشي فوت كردند. استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، ايلام و كرمانشاه بيشترين آمار خودكشي را در سال 98 داشتند و كمترين آمار مربوط به استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان بوده است.
 
بيشترين روش خودكشي، حلق‌آويز بوده و بيش از 21 درصد خودكشي‌ها، با خوردن سموم اتفاق افتاده است. بيشترين سن خودكشي هم ۳۰ تا ۳۹ سال و سپس ۱۸ تا ۲۴ سال بوده است.» هفته گذشته، روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني گزارش داد كه سال 1398، 919 نفر در كشور بر اثر مسموميت با قرص برنج جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با سال 1397 و آمار 825 نفري فوت‌شدگان با قرص برنج، افزايش 11.4 درصدي داشته است.
 
بنا بر اعلام اين نهاد قضايي، استان‌هاي تهران با 220 فوتي، مازندران با 122 فوتي و گيلان با 85 فوتي، در صدر آمار فوتي‌هاي خودكشي با قرص برنج بوده‌اند. آنچه در اعلام عباس مسجدي‌آراني باعث نگراني است، افزايش خودكشي در گروه سني ميانسالان جامعه است.
 
زنان و مرداني كه جواني را پشت سر گذاشته و حالا در سابقه اشتغال و زندگي مشترك و حتي ايام تجرد و خودسرپرستي، به آن حد از پختگي رسيده‌اند كه براي رسيدن به كليد حل مشكلات، وقت بگذارند، فكر كنند، از مشاوره رايگان اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با شماره تلفن‌هاي 1480 و 123 كمك فكري و مشورتي بگيرند و حذف شده‌ترين راه را به عنوان بهترين راه‌حل انتخاب نكنند.
 
اما به نظر مي‌رسد آن 5 هزار و 143 نفري كه سال 98، دست از زندگي شستند، هيچ يك از اين مهارت‌ها را بلد نبودند كه بي‌خبر، به زندگي خود پايان دادند. حالا با اعلام رييس سازمان پزشكي قانوني، نرخ خودكشي در ايران هم تغيير مي‌كند. بنا بر اعلام 5 سال گذشته، نرخ خودكشي در ايران 6.2 در 100 هزار نفر جمعيت بود اما با اعلام ديروز رييس سازمان پزشكي قانوني، حالا شاخص خودكشي در كشور، يك دهم درصد افزايش يافته و به 6.3 در 100 هزار نفر جمعيت رسيده آن هم در حالي كه برخلاف دهه‌هاي گذشته، بيشترين افرادي كه اقدام به خودكشي كرده و فوت كرده‌اند، نه نوجوانان دچار خلأهاي عاطفي يا سستي در تحمل رسيدن به آستانه پيشرفت و موفقيت و شكست موانع، بلكه جمعيت در سن اشتغال و سرمايه‌هاي مولد كشور بوده‌اند.
 
به همين دليل هم بود كه مسجدي‌آراني، روند صعودي آمار خودكشي ظرف دهه گذشته – 1389 تاكنون – را يك زنگ خطر جدي براي مراكز دانشگاهي و فرهنگي تلقي كرد و خواستار اقدام عاجل نظام سلامت براي كنترل اين وضعيت شد. مسجدي در ادامه صحبت‌هايش از ارجاع ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاري در سال 98 به اين نهاد قضايي خبر داد كه بايد همسرآزاري را هم مثل اقدام به خودكشي معترضان اجتماعي، بخش مهمي از بازتاب اختلالات رواني محسوب كرد.
 
به گفته مسجدي، سال 98، ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاري گزارش شده كه بيشترين فراواني، به ترتيب مربوط به داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگي روي دوش همسر، حصار كشيدن دور همسر، تحقير، بداخلاقي، انعطاف‌ناپذيري و فقر فرهنگي بوده اما به استناد آمار اين نهاد قضايي، سال 98، تعداد پرونده‌هاي كودك‌آزاري ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني هم رشد 12.5 درصدي داشته و به عدد 2 هزار و 488 پرونده رسيده كه مهم‌ترين مصاديق اين آزار برگرفته از اختلالات رواني هم به گفته مسجدي، وضعيت خود كودك، بيش‌فعالي، نامشروع بودن كودك، مشكلات اقتصادي، عدم دسترسي به بهداشت و آموزش و عريان‌پوشي كودك بوده در حالي كه همچنان، شايع‌ترين نوع كودك‌آزاري در كشور ما، غفلت است.
 
رييس سازمان پزشكي قانوني همچنين از ثبت ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد حادثه كار، افزايش ۲۸ درصدي تشكيل پرونده‌هاي شخصيت براي عفو و عدم تحمل كيفر برخي متهمان، ارجاع ۱۸۵۴ مورد سوختگي و ۱۲۷۵ مورد فوتي ناشي از غرق‌شدگي، ۱۶ هزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشي از تصادفات و ۱۱ هزار و ۸۵ مورد فوتي برون‌شهري خبر داد و در تشريح آخرين آمار مرگ ناشي از مسموميت با مشروبات الكلي حاوي متانول در سال 98، اعلام كرد كه ثبت مرگ 627 نفر بر اثر نوشيدن الكل‌هاي مسموم نسبت به سال 97 رشد 142 درصدي داشته است.
 
به گفته مسجدي، سال 98 حدود ۲ ميليون پرونده‌ قضايي به اين نهاد قضايي ارجاع شده كه ۹۰ درصد ارجاعات (يك ميليون و 699 هزار و 837 پرونده) مربوط به معاينات و شامل حدود ۳۳ درصد ادعاي نزاع، ۲۰ درصد حوادث رانندگي، 25 درصد معاينات، 8.5 درصد زنان و 53.7 درصد مربوط به اختلالات روانپزشكي بوده است.
 
او همچنين از تشكيل 9 هزار و 884 پرونده قصور پزشكي و 4 هزار و يك مورد محكوميت در اين زمينه خبر داد در حالي كه به گفته او، بيشترين پرونده‌هاي قصور پزشكي مربوط به استان‌هاي تهران، فارس و البرز و كمترين تعداد مربوط به استان‌هاي ايلام، لرستان و هرمزگان بوده است.


شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از   سایت خبری سلامت نیوز  ،تاریخ انتشار:   1 تیر1399،کدخبر:  295387،www.salamatnews.com