شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس ارجاع داده شد.
پس از گذشت هفته‌ها بررسی طرح اصلاح انتخابات در کمیسیون شورا‌ها بالاخره روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه این طرح دوباره به صحن علنی مجلس آمد تا نمایندگان به بررسی جزئیات این طرح بپردازند.

مخالفت مجلس با افزایش سن کاندیدا‌های ریاست‌جمهور به ۷۵ سال
در ابتدا مجلس شورای اسلامی به بررسی بند محدودیت سنی نامزد‌ها پرداخت در همین راستا محسن زنگنه در همین رابطه پیشنهادی مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری داد و تصریح کرد: پیش بینی شرط حداقل ۴۰ سال برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری با جوانگرایی مغایر است. از آنجایی که شروطی مانند مدیر، مدبر، ایرانی بودن، رجال سیاسی و مذهبی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در نظر گرفته می‌شود نباید فردی با سن ۳۹ سال را که از این ویژگی‌ها برخوردار است را از کاندیداتوری ریاست جمهوری محروم کرد.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در مخالفت با حذف شرط محدودیت سنی برای داوطلبان ریاست جمهوری بیان کرد: فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است چگونه می‌تواند با ۳۰ سال سن و بدون داشتن تجربه کاری کاندیدای ریاست جمهوری شود. در نظر گرفتن محدودیت سنی ۴۰ سال موجب می‌شود افراد دارای تجربه و توانا برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.
در همین جهت علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات در موافقت با پیشنهاد زنگنه تصریح کرد: در نظر گرفتن محدودیت سنی برای کاندیدا‌های ریاست جمهوری مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
در ادامه محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور هم درباره شرط مذکور اعلام کرد: ما در لایحه ارسالی حداقل سن را ۳۰ و حداکثر را ۷۵ در نظر گرفتیم چرا که نباید فرد را علیرغم مدیر، مدبر، ایرانی‌الاصل و رجل سیاسی و مذهبی بودن به دلیل محدودیت سنی از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد.
نمایندگان در ادامه با پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش سن کاندیدا‌ها به ۷۵ سال نیز مخالفت کردند. غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد داده بود که حداکثر سن کاندیدا‌های ریاست جمهور از ۷۰ به ۷۵ سال افزایش یابد که وکلای ملت با ۱۴۰ رای مخالف، ۵۲ رای موافق و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

ممنوعیت ثبت نام برای کسانی که گرین کارت و سابقه اقامت دارند
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء ۲ بند الف ماده ۱ این طرح در ارتباط با شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با ۱۹۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند؛ این مصوبه دو تابعیتی‌ها را از کاندیداتوری منع می‌کند.
در جریان این بررسی سید محمود نبویان با ارائه پیشنهادی درباره اصلاح جزء ۲ بند الف ماده ۱ طرح مذکور درباره شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری گفت: واژه تابع ایرانی در این بخش ابهام دارد، کسی که تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد، می‌تواند تابعیت ایران هم داشته باشد، لذا با توجه به حضور افراد دوتابعیتی و سه تابعیتی در این دولت، این واژه نمی‌تواند نافی نداشتن تابعیت دیگر کشور‌ها باشد، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این بند باید اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه هم پیشنهاد رفع ابهام در ارتباط با همین بند را مطرح کرد و گفت: نداشتن تابعیت کشور‌های دیگر در گذشته و حال به تنهایی کفایت نمی‌کند، لذا داوطلبان ریاست جمهوری باید سابقه اقامت در سایر کشور‌ها را نیز نداشته باشند.
در ادامه نمایندگان با رفع ابهام مطرح شده از سوی نماینده کرمانشاه نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ۲ بند الف ماده ۱ این طرح "ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشور‌های دیگر در گذشته و حال" از شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار می‌آید.

همچنین نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۹۹ در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ این طرح در ارتباط با کاهش حداقل سابقه تصدی از ۶ سال به ۴ سال برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری با ۱۴۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی پیشنهاد کاهش حداقل سابقه تصدی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را مطرح و در توضیح آن گفت: با توجه به اینکه در تبصره این ماده تکالیفی برای شورای نگهبان جهت تشخیص احراز شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص شده، حداقل سابقه اجرایی باید از ۶ سال به ۴ سال کاهش یابد تا داوطلبان بیشتری بتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز ضمن موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ۴ سال دیده شده، بنابراین با توجه به بند‌های دیگر این قانون بهتر است حداقل سابقه ۴ سال برای داوطلبان در نظر گرفته شود.
بر این اساس جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از؛ سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور

تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان است.
تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه کنند.
تبصره ۳- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۹۸۱۶۱، snn.ir