پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۲۲۴۶۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۸
پس از اختلافات شدید سال‌های ۹۶ و ۹۷ در حزب اعتماد ملی و استعفای رسول منتجب‌نیا از قائم مقامی آن حزب، او و همراهانش حزب جدیدی به نام جمهوریت تاسیس کردند که ظاهرا در یکسالی که از اولین و آخرین کنگره این حزب می‌گذرد، اعضای شورای مرکزی این حزب با اصلی‌ترین موسس حزب مذکور به مشکل خورده‌اند، به طوری که صبر همه لبریز شده و منازعات به رسانه‎ها کشیده شده است.
شعار سال: طی روز‌های گذشته شاهد درگیری شدید بین تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت با حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا هستیم، منازعاتی که به رسانه‌ها کشیده شده است. از ماه‌ها قبل البته زمزمه‌هایی از اختلاف شدید در این حزب به گوش می‌رسید، اما تنها بعد از نامه سرگشاده رحمت‌الله بیگدلی رییس دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی این حزب بود که همه متوجه این داستان شدند. برای آشنایی با روند و دلایل این اختلافات مروری کوتاه بر فعالیت‌های حزب جمهوریت شاید به فهم موضوع کمک بیشتری کند.

در سال ۱۳۹۷ پس از یک کش‌مکش طولانی بین رسول منتجب‌نیا و اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و با توجه به اینکه پیش از آن او بار‌ها استعفا داده بود، در تاریخ ۹ خرداد ۹۷ منتجب‌نیا برای آخرین بار استعفا داد و به دنبال آن تعداد ۱۱۰ نفر از اعضای حزب اعتماد ملی نیز طی بیانیه‌ای اعلام استعفا کردند. الیاس حضرتی قائم مقام شد و کنگره آرامی را برگزار کرد و تقریبا تا کنون بدون حاشیه و اختلاف جدی این حزب به کار خود ادامه داده است.

اعضای جدا شده از اعتماد ملی خیلی سریع دست به کار شدند و در تابستان سال ۹۷ اولین نشست هم اندیشی برای تاسیس حزب جدید را برگزار کردند. هیات موسس کار خود را شروع کرد، اولین کنگره حزب در ۱۰ آبان ۹۸ برگزار و در بهار سال ۹۹ پروانه حزبی که اکنون به نام "جمهوریت ایران اسلامی" می‌شناسیم توسط وزیر کشور امضا و ابلاغ شد.
 
ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که این حزب جز در همان روز‌های ابتدایی پس از کنگره، هیچ فعالیتی نداشته و به‌خصوص پس از صدور پروانه فعالیت، هیچ جلسه شورای مرکزی برای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امورات خود تشکیل نداده است. به همین دلیل طی حدود ۱۱ ماه گذشته تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی با استناد به مواد مختلفی از قانون فعالیت احزاب، بار‌ها از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت کتبی و شفاهی درخواست کمک کرده است.

بحران دبیرکل شدن!

اما این انسداد چرا ایجاد شد؟ در تنها کنگره حزب جمهوریت به تاریخ ۱۰ آبان ۹۷، اساسنامه و مرامنامه تصویب و اعضای شورای مرکزی (۴۵ نفر) و بازرسان (۳ نفر) این حزب انتخاب شدند. به فاصله اندکی پس از کنگره، اعضای شورای مرکزی تشکیل جلسه دادند و آقای رسول منتجب‌نیا را با اتفاق آرا به عنوان دبیرکل خود انتخاب کردند. انتخابی که بعد معلوم شد از نظر قانون احزاب غیرقانونی بود و باید بعد از صدور پروانه فعالیت انجام می‌شد.
 
«تبصره ۳ ماده ۳ قانون احزاب» می‌گوید: احزاب در شرف تاسیس، حق هیچ‌گونه فعالیت حزبی از جمله انتخاب دبیرکل و مسئولان واحد‌های حزب را ندارند؛ و «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب»، تصریح دارد که «پروانه فعالیت نهایی مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند» لذا تنها پس از صدور پروانه فعالیت، حزب مجاز به انتخاب دبیرکل و مسئولان ارکان خود و هرگونه فعالیت حزبی است.

با این وجود اعضای شورای مرکزی این حزب می‌گویند، هیچ مشکلی با مدیریت اجرایی و حتی دبیرکلی رسول منتجب‌نیا نداشتند و ندارند و بعد از اینکه متوجه انتخاب غیرقانونی خود شدند، آمادگی داشتند که در اولین جلسه بعد از صدور پروانه حزب، حجت‌الاسلام منتجب‌نیا را به عنوان دبیرکل انتخاب یا مجدد به او اعتماد کنند.
 
ضمن اینکه با استناد به همان انتخاب اولیه (قبل از صدور پروانه) رسانه‌ها هم او را به عنوان دبیرکل می‌شناختند، ولی همزمان با صدور پروانه اتفاقی افتاد که ریشه همه اختلافات از آنجا شروع شد و آن این بود که اعضا متوجه شدند اساسنامه‌ای که به روزنامه رسمی برای چاپ ارسال شده؛ اساسنامه مصوب در مجمع عمومی نیست و در آن دستکاری شده است و این دستکاری‌ها در جهت کاهش اختیارات پارلمان حزب و افزایش اختیارات جایگاه دبیرکلی بود.

به گفته تعدادی از منتقدان رسول منتجب‌نیا، بیش از ۲۴ نفر از اعضای حزب جمهوریت نسبت به این اساسنامه اعتراض کردند و از آقای منتجب‌نیا بار‌ها درخواست کردند که جلسه شورای مرکزی تشکیل شود و به شورای مرکزی توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است. به گفته آنها همین انتقادات بود که باعث شد او هرگز جلسه شورای مرکزی را تشکیل ندهد و امورات حزب مانند، انتخاب، عزل، مصوبات و اعلام مواضع را خود راسا انجام دهد و این درحالی است که معترضین می‌گویند طبق اساسنامه همه این امور در اختیار شورای مرکزی است.
 
به همین دلیل بعد از ۱۱ ماه انسداد، تعدادی از اعضای شورای مرکزی این حزب مانند، حجت‌الاسلام رحمت‌اله بیگدلی، اسفندیار عبداللهی، پژمان ظفرمند و قربانعلی قائمی از طریق رسانه‌های مختلف، افکار عمومی را در جریان این مسائل قرار دادند و این کنش‌ها منجر به واکنش طیف آقای منتجب‌نیا شد. البته طیف منتجب‌نیا هم می‌گویند همه امورات حزب به درستی و طبق قانون و اساسنامه پیش می‌رود و افراد معترض را اخلالگران در امور حزب معرفی می‌کنند. گاها هم می‌گویند راس اجرایی حزب لازم نیست برای هر کاری با اعضا و شورای مرکزی مشورت کند.

استمداد از وزارت کشور

اولین بار پس از ۱۴ ماه که از کنگره حزب جمهوریت سپری شد، اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی این حزب در توییتی که به موادی از قانون احزاب استناد کرده بود، نوشت: «طبق قانون احزاب حزب جمهوریت دبیرکل قانونی ندارد. حزب جمهوریت بعد از صدور پروانه (۱۸ فروردین ۹۹) تا کنون هیچ جلسه شورای مرکزی تشکیل نداده و به تبع آن هیچ مصوبه و انتخابی در شورای مرکزی نداشته؛ بنابراین این حزب دبیرکل ندارد. در اولین جلسه رسمی بعد از صدور پروانه دبیرکل انتخاب می‌شود».

وی در مصاحبه‌های خود خطاب به جمال عرف و اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ادامه تخلفات در حزب جمهوریت، پیرو جلسه حضوری اینجانب و ۵ نفر از اعضای شورای مرکزی با جناب آقای دکتر عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تقاضا داریم، گزارش‌های آقای منتجب‌نیا را به عنوان مصوبه شورای مرکزی شناسایی نکرده و همانگونه که قول مساعدت دادند، حزب را به برگزاری «اولین جلسه شورای مرکزی» بعد از صدور پروانه، ترغیب و نماینده محترم آن کمیسیون به عنوان ناظر حضور یابند.

نامه سرگشاده رحمت‌الله بیگدلی خطاب به جمال عرف

پیش از انتشار مصاحبه عبداللهی با رسانه‌ها، رحمت‌اله بیگدلی در نامه‌ای سرگشاده به جمال عرف از او استمداد طلبید که به داد حزب جمهوریت برسند. بیگدلی در بخشی از این نامه که با تیتر «تخلفات دبیرکل در حزب جمهوریت» در روزنامه شرق و چند خبرگزاری کشور منتشر شد خطاب به عرف نوشت: در دیدار‌های مختلفی که به همراه آقایان محسن رفیعی‌فر، مرتضی نوروزپور، افشین زبردست، محسن ظریفیان، اسفندیار عبداللهی و امیرتیمور طاهری، اعضای محترم شورای مرکزی با حمید ملانوری دبیر محترم سابق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، جناب مهدی امیری‌اصفهانی نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو حقوق‌دان کمیسیون و حضرت‌عالی داشتیم هر سه بزرگوار تصریح کردید که بر اساس قانون احزاب، احزاب در شرف تأسیس فقط پس از تصویب صحت برگزاری مجمع عمومی، اساسنامه و مرامنامه و تأیید صلاحیت اعضای منتخب شورای مرکزی و موافقت با صدور پروانه فعالیت آن‌ها و ابلاغ آن به هیئت مؤسس حزب، مجاز به انتخاب دبیرکل و آغاز رسمی فعالیت می‌باشند و آقای ملانوری تأکید داشتند که هر نوع فعالیت حزبی قبل از تصویب صدور پروانه فعالیت تخلف محسوب می‌شود.

در بخشی از نامه بیگدلی خطاب به جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور آمده است: با اینکه قریب ۱۱ ماه از تصویب صدور پروانه این حزب می‌گذرد، ولی تاکنون شورای مرکزی این حزب، هیچ‌گونه جلسه رسمی نداشته و فاقد دبیرکل و مسئولان رسمی سایر واحد‌های انتخابی می‌باشد. کلیه درخواست‌های شفاهی اعضای شورای مرکزی و حداقل سه مورد درخواست کتبی آنان با امضای بیش از یک‌سوم اعضا برای برگزاری جلسات شورای مرکزی و تذکرات قانونی بازرسان با کارشکنی آقای رسول منتجب‌نیا بدون نتیجه مانده و جلسه رسمی شورای مرکزی برگزار نشده است.

بیگدلی هم بار‌ها به ماده ۳ و ۱۴ و بند‌های مختلف قانون احزاب استناد کرده است که بگوید، "بعد از صدور پروانه هیچ اقدامی در این حزب انجام نشده و تک نفره اداره می‌شود".

جوابیه طیف رسول منتجب‌نیا

پس از انتشار نامه سرگشاده رحمت‌اله بیگدلی در روزنامه شرق و سایت انصاف نیوز، حجت‌الاسلام منتجب‌نیا ضمن انتقاد شدید به این دو رسانه؛ در بخشی از پاسخ خود آورده است: در بند ۱۰ تعداد ۹ مجموعه تهمت و افترا به دبیرکل حزب وارد کرده است که اوّلاً آقای بیگدلی باید در دادگاه پاسخگوی این اتهامات و تمامی توهین و تهمت ها، دروغ پردازی و نشر اکاذیب، ظرف مدّت ۱۱ ماه علیه دبیرکل محترم و سایر اعضاء حزب و متوقّف کردن حرکت حزب از هر گونه فعالیت و روشن کردن و شعله ور کردن آتش اختلافات و نفاق باشد.

دبیر کل حزب جمهوریت، همچون پدری مهربان، با کمال صمیمیت با تمامی اعضاء حزب رفتار کرده و می کند و آغوش او برای همه باز و گوش او برای شنیدن هر پیشنهاد و انتقادی شنوا و درب خانه او به روی همه باز است. تنها در چند مورد که سه نفر از دوستان و هم باندی‌های آقای بیگدلی در گروه استان‌های حزب در سالگرد مرگ محمدرضا پهلوی، با ارائه چند صفحه تحلیل مقایسه ای از شاه و رژیم شاهنشاهی دفاع کرده و تمامی اقدامات چهل ساله انقلاب را محکوم و شکست خورده دانسته و در سوگ فقدان شاه اظهار تأسف کردند و یا در گروه مجازی حزب از جاسوسی که در قالب محافظ، موجب شهادت حاج قاسم سلیمانی شد، دفاع نمودند، دبیرکل به شدت ناراحت و از انقلاب و امام رهبری و نظام حمایت قاطع نمود.

و در اوائل سال ۹۹ طی نامه خیلی محرمانه و سری خطاب به آقای بیگدلی او را از دروغگوئی، نفاق، تفرقه افکنی نهی کرد و از تحت تأثیر افراد منحرف و مخالف اسلام و روحانیت قرار گرفتن برحذر داشت که متأسفانه نامبرده آن را به منظور تحریک اعضاء علیه دبیرکل افشا نمود.

توضیح روزنامه شرق

در بخشی از نامه، منتجب نیا روزنامه شرق را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم و وعده شکایت و پی‌گیری داد که روزنامه هم در پاسخ نوشت:

۱. پرداختن به موضوعات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی در یک رسانه آن هم رسانه حرفه‌ای «شرق»، امری بدیهی و مسبوق به سابقه است. ده‌ها گزارش در همین سال جاری درباره مسائل احزاب، فارغ از جناح‌بندی‌ها و سوگیری‌ها منتشر شده است.

۲. انتشار دیدگاه‌های یک عضو شورای مرکزی در یک حزب و بیان نکات‌ مد نظر وی و البته گشودن باب گفت‌وگو در این‌باره در رسانه، اتفاقا باید به چشم یک فرصت برای طرف مقابل این انتقادات، در نظر گرفته شود.

۳. نباید ادبیات استفاده‌شده در جوابیه حزب جمهوریت، به گونه‌ای باشد که مخاطب، اگر نسبت به نکات رحمت‌الله بیگدلی، تردیدهایی هم داشته باشد، با خواندن لیست اتهامات این حزب به یک رسانه باسابقه و البته عضو باسابقه خود، این نکات را درست و وارد فرض کند.

۴. روزنامه «شرق» بارها از همین آقای دبیر کل حزب، گفت‌وگو و سرمقاله منتشر کرده است. بهتر بود این تاریخچه مد نظر ایشان و تنظیم‌کنندگان این نوع جوابیه‌ها قرار گیرد و دست به نوعی خودزنی نزنند.

۵. ما بر اساس مشی حرفه‌ای خود، نزد مخاطبان و عموم اهالی سیاست در ایران، با کار حرفه‌ای شناخته شده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

مقصر کیست؟

اسم حزب جمهوریت با حزب اعتماد ملی عجین است و همیشه جمهوریت تداعی کننده اتفاقات و چالش‌های حزب اعتماد ملی در دوره قائم مقامی رسول منتجب‌نیا است. ولی اکنون پس از یکسال که از کنگره نسبتا شلوغ و پرتعداد حزب جمهوریت می‌گذرد، این سوال به ذهن می‌رسد که چه شد همراهان آقای منتجب‌نیا که با او از اعتماد ملی جدا شدند اکنون در مقابل او قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد که یک بار دیگر کار منتجب‌نیا با یک تشکل سیاسی گره خورده است و باید دید این سیاستمدار موثر دهه ۶۰ و ۷۰ با این چالش جدید چگونه مواجه خواهد شد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیدارنیوز، تاریخ انتشار ۲۴ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۷۹۸۵۵، www.didarnews.ir.
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
0
0
قبول کنیم که نظام سیاسی ایران اصلا حزب پذیر نیست و اتفاقا یکی از قانون های درست ما هم همینه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
0
0
اعتماد ملی در ایران و وحدت مون در زمینه سیاسی میتونه نحات بخش باشه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین