شعار سال: گفتگوی تخصصی پیرامون مصوبه اخیر شورای نگهبان از سوی دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه یزد و میبد، با حضور محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس اسلامی، محمد سلیمانی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی، سید مصطفی میرمحمدی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه میبد و ایمان رحیمی پور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

ماموریت شورای نگهبان برای ارائه معیار‌های کاندیدای ریاست جمهوری

در این نشست مجازی سید مصطفی میرمحمدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه میبد با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: در این رابطه دو اصل وجود دارد که آیا این مصوبه صورت قانونی به تصویب رسیده یا نه! و ماهیت آن چیست؟ و همچنین مسئله دیگر در رابطه با محتوای مصوبه است، اینکه آیا مفاد این مصوبه قابل دفاع است؟

میرمحمدی بیان کرد: سالهاست وقتی به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی که برای کاندیدا مطرح شده و اینکه کاندیدا‌ها چه معیار‌ها و شرایطی باید داشته باشند مورد بحث قرار می‌گیرد؛ ولی همواره بر سر اینکه به چه نحوی اعضای شورای نگهبان باید این اصل را تطبیق دهند اختلاف بود و همیشه شورای نگهبان را به این متهم می‌کردند که نباید به صورت سلیقه‌ای رفتار کند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه میبد خاطرنشان کرد: صفاتی که در اصل ۱۱۵ آماده صفات کیفی است و معیار‌های کمی کمتر در آن به چشم می‌خورد. این شرایط منجر به این شد که مجالس مختلف به این قضیه ورود پیدا کند، اما شورای نگهبان همواره مصوباتی را که به تصویب مجالس مختلف می‌رسید را رد کرده با این عنوان که قانون اساسی این اجازه را به مجلس نداده است.

وی ادامه داد: در سال‌های ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام ابلاغ شد و در بندی از آن مقرر شد که شورای نگهبان باید معیار و شرایط لازم برای تشخیص چهار صفت رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر را تعریف و اعلام کند و این ماموریت به شورای نگهبان سپرده شد و مطابق این شورای نگهبان در سال ۹۶ طرحی را تصویب کرد و تعریف خود از این تا ۴ صفت را بیان کرد.

میرمحمدی افزود: شورای نگهبان در مورد این ۴ صفت را به صورت کیفی نظر داده بود و گره‌ای باز نشد و توقعاتی وجود داشت که یک سری معیار و ملاک‌هایی باید با آن شرایط کیفی عرضه شود.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه میبد ادامه داد: اخیرا مجلس مصوباتی را درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان ارائه داد و شورای نگهبان هم آن تایید کرد، اما نهادی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که براساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن سیاست کلی نظام را دارد ورود پیدا کرد و اعلام کرد مجلس حق ورود به در این عرصه را ندارد.

تعداد بالای ثبت نام کنندگان کار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها را سخت می‌کند

محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس اسلامی در ادامه این نشست در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی و واجد شرایط انتخاب شود.

جوکار تصریح کرد: ذیل ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.

وی افزود: هر سال شاهد ثبت نام تعداد زیادی از کاندیدای ریاست جمهوری هستیم و وقتی تعداد زیادی ثبت نام کنند شورای نگهبان که بایستی صلاحیت کاندیدا را تایید یا رد کند با سختی‌هایی مواجه می‌شود و در مدت ۵ روزی که مشخص شده باید طلاحیت داوطلبان اعلام شود که این چنین چیزی امکان ندارد.

نماینده مردم یزد اظهار داشت: در این بخش مجلس با هماهنگی پژوهشکده شورای مرکز شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی به این قضیه ورود پیدا کرد و خواست اصلاحاتی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی داشته باشند.

وی ادامه داد: این قانون تصویب شد و این مصوبه برای شورای نگهبان ارسال شد شورای نگهبان اشکالاتی به این مصوبه گرفت و با برگشت به مجلس اصلاحاتی انجام شد و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد و در نوبت دوم شورای نگهبان این مصوبه را قبول کرد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو بند را قبول نکرد.

جوکار تصریح کرد: یک بند مربوط به حداکثر و حداقل سنی بود که مجمع خواستار حذف این مورد شد که شاید اصل ماجرا هم بر سر همین موضوع بود. در بند ۲ هم مواردی در خصوص مدیر و مدبر بودن کاندیدا مطرح شد. شورای نگهبان این بند را پذیرفت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند ۵/۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات اشکالاتی گرفت و آن را قبول نکرد.

شورای نگهبان می‌تواند در مسئله تفسیر قوانین انتخابات ورود پیدا کنند

ایمان رحیمی پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه یزد هم با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان با طرح این سوال که ماهیت مصوبه شورای نگهبان چیست؟ خاطرنشان کرد: این موضوع از دو فرض خارج نمی‌تواند باشد این مسئله ماهیت تقنینی دارد یا تفسیری و از این دو حالت خارج نیست.

رحیمی پور اظهار داشت: اگر از منظر ماهیت تقنینی وارد شویم جزء ۵ بند ۱۰ سیاست کلی انتخابات این اجازه قانون گذاری را داده است و به نوعی این ماهیت تقنینی است.

وی بیان کرد: اگر زاویه تفسیری نگاه کنیم جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات این حق را به شورای نگهبان می‌دهد در این مسئله ورود پیدا کنند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه یزد ادامه داد: شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری بر عهده اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ مصوبه از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص کرد.

رحیمی پور اظهار داشت: هدف و مبنی این است که ما می‌خواهیم نظام جمهوری هزینه ردصلاحیت عده‌ای از افراد که آبروی نظام را می‌برند را ندهد، ولی در شأن تقنینی و تفسیری این اجازه را نمی‌دهد که به این قضیه ورود پیدا کنیم.

فرایند ثبت نام انتخابات و داوطلبان باید اصلاح شود

محمد سلیمانی، حقوقدان هم با اشاره به مصوبه شورای نگهبان در خصوص ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات گفت: مسئله سامان دهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری؛ با وضعیت آشفته که موقع ثبت نام ایجاد می‌شود، قابل انکار نیست. این در شان نظام انتخاباتی ما نیست که هر فردی با هر شرایطی و یا با دارا بودن شرایط حداقلی در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این اتفاق نظر وجود دارد که باید فرایند ثبت نام انتخابات و داوطلبان اصلاح شود و اینکه باید ببینیم چه فرآیندی طی شده که شورای نگهبان به این نقطه رسیده که خود در مصوبه ورود داشته باشد.

سلیمانی افزود: شورای نگهبان در طی سال‌های بعد از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس برای اصلاح قانون اساسی در حوزه انتخابات ورود کرد. گاهی هم شورای نگهبان مستند به اصل ۱۱۵ قانون اساسی به مصوبات مجلس در این باره ایراد گرفت و اجازه نداد مجلس در شرایط رئیس جمهور بخواهد محدودیت‌ها و معیار‌هایی را تعیین کند و این اتفاق در سال‌های قبل و امسال افتاده است.

حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی یاد آور شد: از سال ۹۶ شورای نگهبان تغییر رویه داد و قائل بر این شد که مجلس می‌تواند معیار‌ها و ضوابط رجال سیاسی و مدیر و مدبر را اعلام کند و اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.

سلیمانی ادامه داد: مجلس قانون انتخابات را اصلاح کرد و معیار‌هایی را مقرر کرد که به این معیار‌ها در شورای نگهبان ایراداتی گرفته شد و مجلس اصلاح کرد و بعد در شورای نگهبان تائید شد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موافقت نکردند.

وی بیان کرد: اکنون اصلاح قانون انتخابات و ساماندهی ثبت نام داوطلبان به بن بست رسیده. مجلس شورای اسلامی طرحی را مصوب کرد، اما هیئت عال نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد که مجلس حق تعیین شرایط و ضوابط و معیار‌های ثبت نام داوطلبان را ندارد و این کار خود شورای نگهبان است.

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از دانشجو، تاریخ انتشار: ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر snn.ir، ۹۳۳۷۴۹