شعارسال: مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

درباره مقررات انتخاب شهردار تهران

پس از قانون اساسی و سیاست‌های کلان، سلسله مراتب قانونی به ترتیب ذیل است:
۱. قانون مجلس
۲. آیین نامه اجرایی هیات وزیران
۳. بخشنامه وزیر
۴. بخشنامه‌های متعدد معاونان وزیر
لذا شورای نگهبان ناظر بر قوانین مجلس و مجلس ناظر بر مصوبات دولت است.

 

 

تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آخرین اصلاحات ۱۳۹۶ آن، تعیین شرایط و شاخص‌های انتخاب شهرداران را برای نخستین بار بعهده آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران گذاشته است.

مصوبه ۲۵ آذر۹۷ هیات وزیران، تعیین مصادیق رشته‌های تحصیلی را به عهده وزیر کشور گذاشت و وزیر کشور در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷، طی بخشنامه‌ای مصادیق متعدد را تعیین کرد و درپایان همین بخشنامه، تعیین مصادیق رشته‌های جدید در آینده را به معاون خود (عمران و توسعه امور شهری و روستایی) تفویض کرد. از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، رشته‌های تحصیلی جدید را تعیین وابلاغ کرده است.
- خرداد ۹۸: حقوق، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و...
- آذر ۹۸: کشاورزی، آمار، گرایش‌های برق و...
- تیر ۱۴۰۰: علوم کامپیوتر

به عبارت دیگر، مصادیق رشته‌های تحصیلی در بخشنامه وزیر کشور بسته نشد و معاون او از اختیار قانونی اضافه کردن رشته‌های جدید براساس نیاز برخوردار بوده و جالب است که برخی رشته‌ها مثل "برق قدرت" و "کامپیوتر" در مقایسه با پزشکی (حوزه سلامت) سنخیت کمتری با جایگاه شهردار تهران دارند. اکنون هم هیچکس به دنبال تغییر قانون مجلس یا حتی آیین نامه هیات وزیران یا حتی بخشنامه وزیر کشور نیست. بدیهی است معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخشنامه قبلی، نواقص باقیمانده را با صدور بخشنامه چهارم رفع کند.
این کار نه رانت است و نه اختصاص به زاکانی دارد که جنجال بخواهد.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۴۸۱۰۰۶، icana.ir.